وی ادامه داد: اما وقتی به خزانه می‌گوییم پول دستمزد جایگاه‌دار و کامیون‌دار را به ما بده تا به آنها بدهیم، پولی به ما داده نمی‌شود و هر چه پول است به هدفمندی می‌دهد. الان جایگاه‌داران و کامیون‌داران به ما اعتراض دارند که ما از شما صدها میلیارد تومان طلب داریم و نداده‌اید و درست هم می‌گویند.
وزیر نفت اظهار داشت: ما 3 هزار و 500 جایگاه نفت و بنزین و حدود 2 هزار و 500 جایگاه CNG داریم. ما با تک تک اینها قرارداد داریم. ده‌ها هزار عملیات مالی در سال در سیستم ما اتفاق می‌افتد و ده‌ها هزار اختلاف که بعدا تعدادی از آنها به دادگاه می‌رود، رخ می‌دهد. چون وقتی کامیون به جایگاه می‌رود ما به کامیون گفته‌ایم 30 هزار لیتر بنزین داریم و جایگاه دار می‌گوید 29 هزار لیتر تحویل داده و اختلاف شروع می‌شود. و در زمان تحویل باید ناظران ما حضور داشته باشند. مگر ما می‌توانیم اینقدر آدم برای این کار داشته باشیم.
زنگنه خاطرنشان کرد: ما طبق مصوبه دولت در محل انبار اصلی نفت، بنزین و گازوئیل را به جایگاه‌دار می‌فروشیم. جایگاه‌دار کار حمل و سایر کارها را انجام می‌دهد. ما بنزین را لیتری 945 تومان به جایگاه‌دار می‌فروشیم و 55 تومان را برای دستمزد و هزینه حمل محاسبه می‌کنیم.
وی افزود: ما گفتیم تعدادی شرکت که خود کامیون‌داران و جایگاه‌داران این شرکت را درست کنند این شرکت‌ها تعدادی جایگاه را با اختیار خود زیر پوشش بگیرند و کار بارگیری و حمل سوخت به این جایگاه‌ها را انجام دهند و بحث مالکیت و واگذاری جایگاه‌ها موضوع بحث نیست.
وزیر نفت اظهار داشت: کار دیگر این شرکت‌ها نظارت به کیفیت سوخت و ایمنی جایگاه‌ها نیز از دیگر اموری است که به این شرکت‌ها واگذار شده. کیفیت و کمیت سوخت تحویلی ایمنی و بحث ظاهر جایگاه‌ها موضوعاتی است که به این شرکت‌ها واگذار شده است.
زنگنه خاطرنشان کرد: 85 شرکت برای این موضوع تقاضا دادند صلاحیت‌های آنها بررسی شده و تعدادی از آنها تائید صلاحیت شده و این 85 شرکت از جایگاه‌دارها، پالایشگاه‌دارها، کامیون‌دارها و سایر افراد بودند و اینگونه نیست شرکت‌های روزی کاغذ باشند. و حداقل دارایی این شرکت‌ها 7 و نیم میلیون تومان است و تجهیزاتی هم که در اختیار دارند حداقل 7 و نیم میلیارد تومان است.
وی در پایان افزود: انحصاری در این کار نیست و ما گفته‌ایم هیچ شرکت برندی نمی‌تواند بیش از 20 درصد نازل‌ها را داشته باشد. 30 درصد از نازل‌ها در یک استان و 50 درصد در یک شهرستان را داشته باشد.