مازندمجلس:مهدی جالو در گفت‌ و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، اظهار داشت: سال ۸۳ یکی از اقوام برای خرید پژو پارس از لیزینگ اقدام کرد که من ضمانت وی را برعهده گرفتم.

وی ادامه داد: در آن زمان قیمت پژو پارس حدود ۱۵ میلیون تومان بود که بخشی از مبلغ خودرو باید به صورت اقساط پرداخت می‌شد، خریدار خودرو پس از پرداخت حدود ۶ میلیون تومان از مبلغ خودرو، بقیه اقساط را پرداخت نکرد و همین مسئله باعث شده تا شرکت لیزینگ جریمه‌ای را برای ضامن در نظر بگیرد که بر این اساس، قیمت خودرو حدود ۷۷ میلیون و ۱۰۹ هزار تومان محاسبه شده است.

جالو اظهار داشت: شرکت لیزینگ مذکور در سال ۹۲ نسبت به فروش خودرو از طریق مزایده با قیمت حدود ۱۴ میلیون تومان اقدام کرده بود، ولی بابت بقیه مبلغ خودرو اطلاعی به من که ضامن بودم نداده بود. در نتیجه مبلغ باقیمانده با احتساب جریمه افزایش یافته و به ۲۳ میلیون تومان رسیده بود که تاکنون نیز جرایمی به این رقم اضافه شده است، به‌ طوری‌که حالا باید ۶۲ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان بابت آن پرداخت کنم.

وی با انتقاد از اینکه طی سال‌های گذشته شرکت لیزینگ هیچ اطلاعی به وی به عنوان ضامن خرید این پژو پارس نداده بود، گفت: شرکت صبر کرده تا مبلغ بدهی افزایش یابد و حالا با اعلام رقم بالای بدهی قصد دارد اقداماتی را برای چک و سفته ارائه‌ شده، انجام دهد.

وی از مسئولان خواست تا بر روند عملکرد شرکت‌های لیزینگ نظارت بیشتری صورت گیرد.

گزارش خبرنگار فارس حاکی است حکایت جرایم معوق بانک‌ها و لیزینگ‌ها داستان نسبتاً فراگیری است، به گونه‌ای که با گذشت زمان جرایم بانکی تصاعدی بالا رفته و بدهی‌های کوچک به ارقام کلانی تبدیل می‌شوند، به نظر می‌رسد این موضوع در تعامل مشتری و موسسات مالی نیازمند بررسی و بازنگری است، به گونه‌ای که رشد بدهی مطالبات افراد باید سقفی داشته و به ارقام غیرمعقول نرسد.

در این رابطه لازم است بانک مرکزی ورود کرده و تدابیر لازم را اتخاذ کند.

م