اما با استقرار دولت یازدهم و محرز شدن 2 تابعیتی بودن یکی از مسئولان ارشد دفتر رئیس این دولت، 13 نفر از نمایندگان مجلس نهم طی تذکری به حسن روحانی در خواست کردند از تداوم فعالیت وی و سایر مدیران دارای تابعیت مضاعف ممانعت شود.
* زنگ خطر به صدا درآمد
این 13 نماینده در این تذکر تصریح داشته بودند که در اختیار داشتن مشاغل و مناصب حساس دولتی، سیاسی و اقتصادی توسط افرادی با تابعیت دوگانه «مخاطرهآمیز» بوده و افرادی که مناصب حکومتی دارند نباید زیر پرچم کشورهای بیگانه قسم وفاداری یاد کرده باشند.
محمد نهاوندیان رئیس دفتر روحانی در دولت یازدهم و معاون اقتصادی وی در دولت دوازدهم که تذکر نمایندگان به 2 تابعیتی بودن او اشاره داشت
نمایندگان به دولت یازدهم توصیه کرده بودند جهت دچار نشدن به حاشیههای افراد 2 تابعیتی نسبت خود را با مسئولان و مدیران دارای تابعیت مضاعف روشن کرده و برای حل تبعات منفی حاصل از فعالیت آنها و یا برکناریشان چارهای بیاندیشد.
* دروغ خواندن وجود مدیر ۲ تابعیتی
اما مجید انصاری معاون پارلمانی وقت حسن روحانی یک روز بعد در واکنش، این تذکر را «بی پایه» خواند و بهکارگیری افراد 2 تابعیتی را دروغ و تهمت آشکار به دولت و رییسجمهوری برشمرد.
در پی تکذیب حضور مسئولان 2 تابعیتی در دولت یازدهم و عدم نتیجه گیری برای تغییر مدیرانی که شائبه ۲ تابعیتی بودن داشتند، چند تن از وکلای ملت تصمیم گرفتند با ارائه طرحی تقاضای تحقیق و تفحص از وضعیت افراد دو تابعیتی و دارای گرین کارت در حوزه مسؤولان و مدیران ارشد و شناسایی خلأهای قانونی را مطرح کنند.
* آغاز بیسرانجام تحقیق از ۲ تابعیتیها در مجلس نهم
سوال اصلی این طرح این بود که چه افراد 2 تابعیتی و دارای گرینکارت در حوزه مسئولان و مدیران ارشد کشور شاغل میباشند؟
همچنین سوالات فرعی تحقیق و تفحص تقاضاشده نیز به شرح ذیل بود:
1- اِشراف و کارآمدی دستگاههای امنیتی و نظارتی در این موضوع چگونه است؟
2- چه کسانی در گذشته و حال در حوزه مدیران ارشد دارای تابعیت و گرینکارت از کشورهای متخاصم (آمریکا، انگلیس و...) میباشند؟
3- همسر و فرزندان کدام یک از مسئولان دارای تابعیت دو گانه هستند؟
4- خلأ قانونی جهت جمعآوری اخبار و اخذ خوداظهاری مبنی بر عدم وجود افراد دو تابعیتی و دارای گرینکارت در حوزه مدیران چیست؟
اما این تقاضا که اسفند 1393 تهیه و تقدیم هیئت رئیسه مجلس نهم شد ، پس از چند بار در دستور قرار گرفتن به علت آنچه که کمبود فرصت تا آخر عمر این مجلس برای در دستور قرار دادن تحقیق و تفحص جدید عنوان شد، توسط هیئت رئیسه از دستورکار مجلس حذف شد.
البته در این باره حسینعلی حاجیدلیگانی نماینده مردم شاهینشهر که خود جزء امضاکنندگان این طرح تحقیق و تفحص در مجلس نهم بود به فارس گفت: هیئت رئیسه مجلس بهانههای واهی برای حذف تقاضای تحقیق و تفحص از مدیران 2 تابعیتی از دستور مجلس ارائه کرده است، از جمله نبود فرصت برای تحقیق و تفحص در مجلس نهم و فقدان اعتبار بودجهای برای این کار.
وی اظهار داشته بود: انجام یک تحقیق و تفحص حدوداً 200 تا 300 میلیون هزینه دارد و من خود به رئیس مجلس مراجعه کرده و گفتم که نیازی به اختصاص بودجه برای تعیین کارشناس نیست، چون ما متقاضیان، خود ظرف یک ماه این تحقیق و تفحص را انجام می دهیم، اما نهایتاً هیئت رئیسه با این تقاضا موافقت نکرد و از دستور کار مجلس حذف شد.
*آغاز تحقیق و تفحص در مجلس دهم
با این حال، کمتر از یک ماه از آغاز بهکار مجلس دهم، سیدحسین نقوی حسینی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی با مطرح کردن مجدد خسارتهای مادی و معنوی مدیران 2 تابعیتی از جمله اختلاس سه هزار میلیاردی بر ضرورت حل و فصل شدن سریعتر این پدیده مدیریتی در کشور تأکید کرد.
وی با ابراز تأسف از به نتیجه نرسیدن تحقیق و تفحص از مدیران 2 تابعیتی در مجلس نهم ابراز امیدواری کرد که هر چه سریعتر اقدامات جدی در این زمینه انجام بگیرد و بحث دو تابعیتی ها تعیین تکلیف شود.
با تقدیم مجدد درخواست تحقیق و تفحص از 2 تابعیتیها، این بار در آغاز عمر مجلس دهم ، از آنجا که دیگر مشکل کمبود زمان وجود نداشت، هیئت رئیسه مجلس، طرح را به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ارائه کرد، اما اعضای کمیسون در نشست روز 13 مهر خود به درخواست این تفحص رای منفی داده و گزارشی مبنی بر «رد» تقاضای تحقیق و تفحص از 2 تابعیتیها به صحن علنی مجلس دادند ولی 12 روز بعد، وکلای ملت در نشست علنی پارلمان، با 65 رأی موافق، 133رأی مخالف و 3 رأی ممتنع با این گزارش «رد» مخالفت کردند و با وجود مخالفت دولت، خواهان انجام تحقیق و تفحص از مدیران 2 تابعیتی شدند.
روز 23 آذر 1395 ترکیب کمیته تحقیق و تفحص از مدیران 2 تابعیتی کشور متشکل از 5 نفر طراح، تعدادی دیگر از اعضای کمیسیون به علاوه چند نماینده داطلب دیگر، انتخاب شدند و روند کار خود را آغاز کردند.
به گفته حجت الاسلام حسن نوروزی نماینده رباط کریم در مجلس و عضو کمیته تحقیق و تفحص از مدیران 2 تابعیتی کشور، کارشناسان کمیته در ادارات مختلف از جمله وزارت خارجه مستقر شده و به تهیه گزارش پرداختند.
هیئت تحقیق و تفحص با استعلام از سازمانهای امنیتی و اطلاعاتی کشور، کوشید فهرست مدیران 2 تابعیتی یا دارای گرین کارت را جمعآوری کند.
کارشناسان و نمایندگان مجلس معتقد بودند وجود تابعیت دوگانه در یک مدیر قدرت تصمیم گیری وی براساس منافع ملی را کاهش داده و بر وجدان کاری حداکثری و دغدغهمندی او نسبت به حل مشکلات جامعه تأثیر منفی خواهد گذاشت.
در نهایت، کمیته تحقیق و تفحص از دو تابعیتها در بین مدیران ارشد، روز گذشته یکشنبه اول بهمن گزارش خود را در نشست کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ارائه کرد.
طبق روایتی که نقوی حسینی از گزارش قرائتشده توسط کریمی قدوسی در کمیسیون امنیت ملی داشت، در قانون مرزبندی دقیقی در این باره وجود ندارد و در استعلام مدیران نیز هیچ جایی برای سوال در مورد تابعیت فرد وجود ندارد، از این رو کمیته تحقیق و تفحص پیشنهاد کرده است که طرحی تهیه شود تا با تصویب در صحن مجلس مقرر شود نامزدهای مدیریت در کشور به طور خوداظهاری تابعیت خود را صراحتاً بیان کنند و اگر 2 تابعیتی بودند، شرایط احراز مدیریت را از دست بدهند.
*قرائت اسامی ۱۰۰ دوتابعیتی در مجلس
در این راستا کریمی قدوسی هم با اشاره به قرائت اسامی 100 نفر از مدیران 2 تابعیتی کشور در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورا اسلامی گفت که بنابر در خواست کمیته تحقیق و تفحص از مدیران 2 تابعیتی کشور تصمیم کمیسیون بر این قرار گرفت، که این اسامی منتشر نشود، اما برای رسیدگی به مراجع ذیصلاح فرستاده میشود.
نماینده مشهد در مجلس با اشاره به اینکه مدیران 2 تابعیتی کشور بیش از این 100 نفری است که اسامی آنها در نشست کمیسیون امنیت ملی قرائت شده است بیان داشت: بسیاری از دستگاههای دولتی هنوز اسامی مدیران 2 تابعیتی خود را به کمیته تحقیق و تفحص ارائه نکردهاند.
وی با ذکر اینکه بیشترین مدیران دو تابعیتی در بدنه وزارت نفت قرار دارد، گفت: این در حالی است که وزارت نفت هنوز گزارشی از تعداد و اسامی این دسته از مدیران خود ارائه نکرده است.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی به پیشنهاد تهیه طرحی با موضوع بازنگری اساسی در بهکارگیری اشخاص دو تابعیتی در بدنه مدیریتی کشور اشاره کرد و اظهار داشت: این طرح، مطلقاً جناحی نبوده و سلیقههای گوناگون در تدوین آن نقش دارند.
تحقیق و تفحص کنندگان و طراحان طرح مربوط به ۲ تابعیتیها تاکید میکنند که هدف از این تفحص و طرح جلوگیری از ورود مدیرانی به سطوح بالای مدیریتی است که تعهدی به کشور دیگر -کشوری به غیر از کشورمان- هم دارند و همین ممکن است باعث شود منافع ملی و عمومی توسط این قبیل مدیران رعایت نشود؛ از همین روست که وکلای ملت بر لزوم پیگیری عزل مدیران ۲ تابعیتی و اصلاح قانون برای عدم انتساب چنین مدیرانی تاکید دارند.