مازندمجلس: با دستگيري و برخورد با افرادي كه به نظر مي‌رسد بازار ارز را در كشور داغ نگه مي‌دارند، مشكلات اين بازار در بلندمدت برطرف نمي‌شود، بلكه تنها براي كوتاه‌مدت التهاب اندكي فروكش مي‌كند. مشكل در بازار ارز تنها اين نيست كه قيمت ارز مرتبا بالا مي‌رود، مشكل مهم اين است كه مردم باور دارند كه دولت توان مديريت بازار را ندارد و پيامد ناشي از تداوم چنين باوري در بلندمدت فضاي نامناسبي را بر اقتصاد حاكم مي‌كند.
نوسانات بازار ارز يك اتفاق تازه در ايران نيست؛ در ميانه دهه 70 هم اين بازار با تلاطم‌هاي گوناگوني مواجه شد، در آن زمان نيز سياستگذاران براي مقابله با اين تحولات اقدام به دستگيري سوداگران بازار كردند و بسياري از صرافي‌ها تعطيل شدند.
در آن زمان نيز اين اقدام موقتي بود و نتوانست بازار ارز را كاملا آرام كند، زماني ثبات به بازار بازگشت كه دونرخي بودن ارز به رسميت شناخته شد و بازار موازي ارز به كار خود ادامه داد. امروز هم اين واقعيت بر جاي خود باقي است كه بازار با پليسي شدن آرام نمي‌شود. دستگيري‌هاي ديروز به معناي آن است كه دولت خواسته با عده‌اي از واسطه‌ها و صرافان كه از اين آب گل‌آلود ماهي مي‌گيرند، برخورد كند. دستگاه‌هاي مسوول براي كنترل تقاضاي فزاينده در بازار، تلاش كردند با بازداشت افرادي كه معاملات بسيار بالاي ارزي در روزهاي اخير داشته‌اند و عملا بازار را داغ كرده‌اند، به اين وضعيت خاتمه دهند. اين اقدامات اگر نتيجه مثبتي هم داشته باشد، كوتاه‌مدت است و مشكلي كه به همراه دارد تقويت اين باور است كه دولت مي‌خواهد معاملات ارزي را كنترل كند زيرا به اندازه كافي ارز براي پاسخ به تقاضاي بازار در اختيار ندارد. البته دولت اعلام كرده كه با انتشار اوراق مشاركت ارزي تقاضاي ارز را پاسخ خواهد داد ولي شرط موفقيت اين سياست اعتماد مردم به وعده دولت است. يعني مردم بايد باور داشته باشند كه هر زمان لازم داشته باشند بتوانند اوراق مشاركت ارزي را به ارز مورد نياز خود مبدل كنند. به نظر من مشكل اصلي در بازار ارز ايران، وجود موانعي است كه بر سر راه بانك‌هاي كشور وجود دارد و مانع از آن است كه مردم ايران بتوانند از كارت‌هاي اعتباري ارزي در سراسر جهان استفاده كنند. اين محدوديت، به ويژه پس از برخوردهاي اخير امارات متحده عربي و چين در محدوديت معاملات ارزي با ايران، سبب بروز تقاضاي شديد براي اسكناس (دلار، يورو و...) شده كه تامين آن براي دولت دشوار است. با آنكه برجام به افزايش چشمگيردرآمدهاي ارزي ايران ياري رسانده ولي محدوديت معاملات بانكي همچنان پابرجا‌ست. براي حل مشكل بازار ارز، دولت بايد براي حل مشكل بانك‌هاي ايران در سطح بين‌المللي چاره‌جويي كند، در غير اين صورت، التهاب دربازار ارز به اشكال گوناگون مجددا بروز خواهد كند. اگر ايرانيان مي‌توانستند از طريق كارت‌هاي اعتباري نيازهاي ارزي خود را تامين كنند، همانطور كه امروز در خريد و فروش‌هاي روزانه پول نقد چندان اهميت خود را از دست داده، تقاضا براي اسكناس (ارزهاي خارجي) از ميان خواهد رفت. متاسفانه مشكلات نظام بانكي ايران با بانك‌هاي عمده كشورهاي غربي هنوز حل نشده است. ريشه افزايش ناگهاني تقاضا در بازار ارز، نگراني از افزايش تنش‌هاي بين‌المللي است. بهبود روابط اقتصادي ايران با جهان در عمل به معني بهتر شدن فضاي كسب و كار است. اگر تنش‌هاي بين‌المللي كاهش يابد، منابع مالي به جاي فعاليت‌هاي كوتاه‌مدت و پرريسك در بازار ارز و طلا به سمت فعاليت‌هاي مولد بلندمدت و اشتغال‌زايي حركت خواهد كرد كه اقتصاد ايران به‌شدت نيازمند آن است. شايد دولت تصور كرده در كوتاه‌مدت نمي‌تواند بازار ارز را آرام نگه‌دارد و به همين دليل با معامله‌گران عمده در بازار ارز برخورد كرده است. ولي اگر به روزهاي بحراني بازار ارز در سال‌هاي 1391 و 92 بازگرديم، به ياد خواهيم آورد كه آنچه بازار ارز ايران را آرام كرد، اميد به برطرف شدن تهديدها و چشم‌انداز بهتر در روابط داخلي و بين‌المللي بود. متاسفانه بخشي از منافع انتظاري برجام، با تغيير دولت ايالات متحده، تحقق نيافت. اكنون دستگاه ديپلماسي و بانك مركزي كشور بايد تلاش كنند تا موانع رونق اقتصادي را مرتفع كنند. ممكن است با پليس بتوان بازار ارز را براي مدتي كنترل كرد، اما رونق اقتصادي نيازمند آرامش و ثبات است و به وجود آمدن وضعيت فوق‌العاده در بازار ارز مانعي بر سر راه شكل‌گيري اطمينان نسبت به آينده روشن و باثبات اقتصادي خواهد بود. گرايش به سرمايه‌گذاري، رشد توليد و اشتغال و بروز رونق اقتصادي زماني شكل خواهد گرفت كه در تمامي بازارها آرامش و ثبات برقرار باشد. در وضعيت فوق‌العاده كنشگران اقتصادي در انتظار باقي خواهند ماند تا وضع به حالت عادي بازگردد. اين شرايط صبر و انتظار براي اقتصاد ايران بسيار پرهزينه است.
دکتر زهرا کریمی
عضو هیئت علمی دانشگاه مازندران