مازندمجلس:محمد فیضی پیش از ظهر امروز در چهارمین کنفرانس ملی اقتصاد، مدیریت و فرهنگ ایرانی اسلامی که در سالن بصیرت دانشگاه محقق اردبیلی برگزار شد، اظهار کرد: رتبه 124 ایران بین 194 کشور در گزارش جهانی «سهولت انجام کسب و کار» شایسته کشور نیست و باید اقدامات اساسی و عملی برای بهبود این وضعیت انجام شود.
وی تصریح کرد: بانک جهانی کشورها را بر مبنای سهولت انجام کسب و کار با سنجش 10 شاخص رتبه‌بندی می‌کند که متاسفانه در سال 2018 نسبت به سال قبل از آن 4 پله سقوط داشته‌ایم.
وی با اشاره به شاخص‌های مورد سنجش توسط بانک جهانی افزود: کشورها بر اساس شاخص‌هایی همانند شروع کسب و کار، اخذ مجوز ساخت‌وساز، اخذ اعتبار، تجارت فرامرزی، دسترسی به برق، ثبت مالکیت، حمایت از سهامداران خرد، نحوه پرداخت مالیات، اجرای قرار‌دادها و حل و فصل ورشکستگی‌ها مورد سنجش و رتبه‌بندی قرار می‌گیرند.
فیضی بیان کرد: کشور ایران از سال 2006 در رتبه‌بندی گزارشات انجام کسب و کار و سهولت آن با 194 کشور دیگر به رقابت می‌پردازد که در سال 2014 رتبه کشور ایران در شاخص انجام کسب و کار در جایگاه 152 بوده و در سال 2015 شاهد بهبود جایگاه ایران در این شاخص بودیم به طوریکه در سال 2017 در رتبه 120 در بین 194 کشور قرار گرفتیم.
نائیب رئیس کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در سال 2018 علی‌رغم رشد خوب اقتصادی و بهبود معیارهای سنجش کسب و کار به رتبه 124 نزول پیدا کردیم که بر اساس پژوهش‌های انجام یافته در 4 شاخص ازجمله شروع کسب و کار، اخذ مجوز ساخت‌وساز، اخذ اعتبار و تجارت فرامرزی شاهد بهبود رتبه بودیم و در کنار آن در 6 شاخص دیگر وضعیت مناسبی نداشتیم که اگر سه شاخص زمان، مرحله و هزینه را نیز به جمع آنها اضافه کنیم شاهد وضعیت اسفباری خواهیم بود.
وی با اشاره به دلایل نزول ایران در این رتبه‌بندی اضافه کرد: در بحث ریشه‌یابی و علت کاهش رتبه ایران در شاخص‌های انجام کسب و کار می‌توان به پیشرفت سریع سایر کشورها و اصلاحات کند در داخل کشور اشاره کرد.
فیضی با اشاره به الزامات قانونی اجرای شاخص‌های بهبود کسب و کار در کشور گفت: طبق تبصره 4 قانون بهبود مستمر کسب و کار که مصوب سال 1390 است وزارت اقتصاد و دارایی با همکاری سایر نهاد‌های اجرایی ملی و بین‌المللی مکلف به بهبود جایگاه ایران در رتبه بندی‌های جهانی کسب و کار شده است که این موضوع از اهمیت این رتبه‌بندی برای کشور سرچشمه می‌گیرد.
نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: این وزارتخانه باید علاوه بر بهبود جایگاه کشور در رتبه‌بندی‌های جهانی کسب و کار وضعیت اقتصادی مناسب کشور را برای سرمایه‌گذاران خارجی معرفی کند تا بتوانیم با جذب سرمایه‌های خارجی هم مشکل بیکاری را حل کنیم و هم با ارزآوری شاخص‌های این گزارش را بهبود بخشیم.
فیضی تاکید کرد: علاوه بر آن در ماده 25 قانون برنامه ششم توسعه دولت سالانه مکلف به بهبود 10 رتبه‌ای جایگاه کشور در شاخص‌های کسب و کار شده است به طوریکه در پایان برنامه ششم توسعه رتبه ایران باید به کمتر از 70 برسد.
وی گفت: متاسفانه بر اساس آخرین رتبه‌بندی اعلام شده و گزارشات انجام یافته وزارت اقتصاد و امور دارایی خط‌مشی و برنامه مناسبی را جهت بهبود جایگاه کشور در این رتبه‌بندی‌های جهانی نداشته است.