وی ادامه داد: سهامداران ما معمولا در شرکت هایی که حرف آخر را یک نفر می زند، موفق هستند و اگر سهام های بزرگ میان چند نفر پخش شده باشد، معمولا این شرکت ها ناموفق هستند.
رئیس سازمان خصوصی سازی افزود: شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی وقتی قرار شد برخی از وظایفش خصوصی شود، ۲۰۰ جایگاه سوخت شامل بنزین و گازوئیل و همچنین تعدادی کشنده و چند مخزن استراتژیک داست که خودشان به مرور کشنده ها را با واگذاری به رانندگان کامیون های نفتکش خصوصی کردند؛ اما ۲۰۰ جایگاه سوخت روی هم رفته هزار میلیارد تومان ارزش داشت.
وی ادامه داد: تصور کردیم اگر همه این جایگاه ها را به صورت پکیج و یکجا برای مزایده اعلام کنیم، متقاضی کم باشد؛ به همین دلیل جایگاه های سوخت را به صورت تک به تک واگذار کردیم و استقبال خوبی شد؛ به طوری که برای هر جایگاه، به طور میانگین ۵ متقاضی جلو آمد.
وی ادامه داد: این در حالی که بود که برخی جایگاه های سوخت، درآمدهایشان از هزینه هایشان کمتر بود به این دلیل بود که دولت اپراتوری این جایگاه ها را اجاره می داد که البته بر اساس مناقصه نبود. درآمد توزیع سوخت برای دولت بود اما به اپراتور مبالغی برای اجاره پرداخت می کرد که هزینه اجاره اپراتوری این جایگاه ها از درآمدشان بیشتر بود. با این حال وقتی فروش و واگذاری جایگاه ها را فراخوان دادیم حتی همین جایگاه های زیان ده را هم با رقابت از ما خریدند و از قیمت کارشناسی آن بالاتر فروش رفت اما مشکل اینجاست که در کشور ما یک شرکت قدر خصوصی وجود ندارد که بیاید کل جایگاه ها را یک جا بخرد.
پوری حسینی با بیان اینکه فروش جایگاه های سوخت و پمپ بنزین ها از بهترین واگذاری های دولت بود، به فروش مخابرات اشاره کرد وافزود: سازمان خصوصی سازی مخابرات را هشت هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان فروخت که سنگین ترین فروش بلوک در دولت دهم محسوب می شد. در دولت یازدهم سنگین ترین بلوک فروخته شده به هلدینگ خلیج فارس اختصاص داشت که ۹ هزار میلیارد تومان به فروش رفت ولی چه کسی می تواند این شرکت ها را با این قیمت ها خریداری کند؟
معاون وزیر اقتصاد یادآور شد: مخابرات را شرکت توسعه ارتباطات مبین خریداری کرد که یک ماه بعد از خرید مخابرات به ثبت رسید و سهامدار آن را چند دستگاه نظامی و ستاد اجرایی فرمان امام شکل می دادند. هلدینگ ستاره خلیج فارس را هم شستا خریداری کرد که به تامین اجتماعی تعلق دارد. هیچ یک از اینها خصوصی واقعی نیست.
پوری حسینی وارد مبحث فروش شرکت های المهدی و هرمزال شد و گفت: این دو شرکت بزرگترین آلومینیوم سازان کشور بودند و باید سالانه روی هم رفته ۲۶۰ هزار تن آلومینیوم تولید می کردند. تصادفا فردی این دو شرکت را خریداری کرد که بخش خصوصی واقعی بود.
وی اظهار داشت: قیمت پایه مزایده در مجموع دو هزار میلیارد تومان اعلام شد که خریدار با مبلغی کمتر از این رقم، برنده مزایده شد ضمن اینکه ۹۰۰ میلیارد تومان آن نیز بدهی این دو شرکت به یک شرکت ایتالیایی بود.
این مقام مسئول تاکید کرد: بعد از برگزاری مزایده من ۲۳ ماه تمام مرتب به دادگاه می رفتم و باید پاسخ می دادم که چرا با این رقم فروش رفته است. این در حالی است که ریشه اصلی شکایت ها این بود که افرادی که از سوی کرباسیان مدیرعامل سازمان ایمیدرو در این دو شرکت منصوب شده بودند، نمی خواستند این جایگاه را از دست بدهند. این افراد به ۵۰ نهاد و دستگاه نظارتی نامه نوشتند که سازمان خصوصی سازی این دو شرکت را به قیمت کم فروخته است و در نامه آورده بودند که شرکت المهدی ۷۵ میلیارد تومان آلومینیوم در انبارها دارد که سازمان خصوصی سازی آن را لحاظ نکرده است.
وی افزود: این در حالی بود که خود هیات مدیره این شرکت، این میزان آلومینیوم را عمدا پنهان کرده بود و جزو دارایی ها اعلام نکرده بود. در نتیجه سازمان خصوصی سازی از هیات مدیره این شرکت که مجرم بود به عنوان متخلف شکایت کرد.
پوری حسینی درباره خصوصی سازی استقلال و پرسپولیس گفت: در زمانی که قرار بود این دو باشگاه خصوصی سازی شوند، در دولت یازدهم طیب نیا وزیر اقتصاد وقت به من گفت کمی صبر کنید تا ببینیم هیات دولت می خواهد این دو باشگاه را واگذار کند یا نه، چند کمیسیون تشکیل شد و یک سال طول کشید و در نهایت گفتند مشکلی نیست، اینها را واگذار کنید. خود قضیه قیمت گذاری استقلال و پرسپولیس، مثنوی هفتاد من بود. مزایده اول و دوم هیچ کس شرکت نکرد چون یکی از بندهای شرایط متقاضی این بود که باید برنده مزایده ۲۰ درصد سهام را به هواداران بدهد، با حذف این شرط در مزایده های سوم و چهارم، چهار نفر آمدند؛ اما نتیجه این شد که هیات واگذاری اعلام کرد هیچ یک از این چهار نفر صلاحیت واگذاری را ندارند. بعد از آن هم هیات دولت مصوب کرد که استقلال و پرسپولیس قابل فروش نیستند.
پوری حسینی افزود: من پیگیری کردم چرا جلوی واگذاری این دو باشگاه را گرفتند در نهایت به این نتیجه رسیدم که برخی به من گفتند این دو باشگاه، هواداران میلیونی دارند و بعدها کسی که مالک این باشگاه می شود، می تواند برای ما رئیس جمهور تعیین کند، این قضیه در بسیاری از جاهای دیگر نیز صادق است.
معاون وزیر امور اقتصاد و دارایی تاکید کرد: ما دولتی ها کار حاکمیتی بلد نیستیم و دوست داریم خود را با تصدی گری سرگرم کنیم. وزیر کارش سیاستگذاری است نه اینکه اعلام کند نخود و لوبیا را باید اینگونه که من می گویم توزیع کرد.
وی افزود: در انتخابات ریاست جمهوری نامزدها می گویند قرار است به کمیته امداد کمک کنیم یا گونی سیب زمینی توزیع کنیم؛؟چرا هیچ کس درباره اقتصاد کلان حرف نمی زند. چون ۱۲ میلیون نفر ماهانه از کمیته امداد و بهزیستی پول می گیرند و اگر این تعداد به فردی رای بدهند، می تواند رئیس جمهور شود.
به گفته این مقام مسئول در وزارت اقتصاد، روسای جمهور ما مدیر توزیع درآمد و پول در کشور هستند و کسی عرضه پول درآوردن در کشور ندارد.
پوری حسینی با تاکید بر اینکه اقتصاد ما بر پایه مزیت نسبی شکل نگرفته، اظهار داشت: شهرستان اسفراین در خراسان شمالی دو مجتمع صنعتی به نام مجتمع صنعتی اسفراین و شرکت لوله گستر دارد که کار شرکت اول ذوب فولاد و کار شرکت دوم تولید لوله است. مواد اولیه این دو کارخانه وارداتی است و از بنادر جنوب وارد کشور می شود و مورد مصرف لوله ها در خوزستان برای چاه های نفت است یعنی مواد اولیه از بندر به خراسان شمالی می شود و مجددا از خراسان شمالی به خوزستان منتقل می شود. آیا این مزیت نسبی است؟
وی اظهار داشت: شرکت آلومینیوم المهدی در حالی برای فروش گذاشته شده بود که ۴۵۰ میلیارد تومان زیان انباشته داشت و سازمان ایمیدرو ۳۶۰ میلیارد تومان پول به این شرکت داده بود تا بتواند خود را اداره کند. می بینید فشار سنگینی روی سازمان خصوصی سازی وجود دارد.
وی درباره سهام عدالت گفت: دو گروه باقی مانده اند یکی عشایر و روستاییان و دیگری کارکنان صندوق های بازنشستگی کشوری و لشکری که این دو گروه نیز به زودی مشمول دریافت سود سهام عدالت خواهند شد.
پوری حسینی در پایان درباره خروج دولت از تصدی گری خودروسازان گفت: رئیس جمهور دستور داد تا ۱۸ درصد سهم باقی مانده دولت در خودروسازی ها نیز فروخته شود که این دستور به دو سال قبل تعلق دارد اما هنوز هیات دولت آن را تصویب نکرده است.
همچنین در این نشست، سید محمدرضا سید نورانی گفت: در ایران خصوص‌سازی به معنای واقعی شکل نگرفته و بخش زیادی از درآمد و ثروت در اختیار نهادهای عمومی غیردولتی مانند صندوق‌های بازنشستگی، تأمین اجتماعی، آستان‌های مقدس، ستاد اجرایی فرمان امام، بنیاد مستضعفان، بنیاد شهید، شهرداری‌ها و امثال اینهاست.
وی ادامه داد: این نهادها در صورتی که اقدامات اجتماعی مانند فعالیت‌های بنیاد برکت در ساخت بیش از هزار باب مدرسه و مانند اینها باشد، اشکالی ندارد و اقدام مناسبی است اما زمانی که به کار اقتصادی روی بیاورند، بانک تأسیس کنند یا عمده سهام بانک‌ها را بخرند، مشکل ایجاد می‌کند.
عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی افزود: اگرچه در ایران روزانه تعداد زیادی شرکت ثبت می‌شود و در حال حاضر هزاران شرکت ثبت‌شده داریم ولی اولاً بخش زیادی از این شرکت‌ها بیشتر مؤسسه هستند و ثانیاً از سوی دیگر تعدادی دیگر شرکت نیز هر روز در ایران غیرفعال می‌شود. بنابراین آمار شرکت‌ها در ایران نمی‌تواند نشانگر نوع فعالیت اقتصادی باشد. همچنین هیچ آماری از تعداد شرکت‌های ثبت شده و غیرفعال شده وجود ندارد.
سید نورانی با اشاره به سهم بالای دولت از اقتصاد ایران گفت: در سال ۸۸ که پایین‌ترین میزان سهم دولت از اقتصاد بود، این رقم به ۶۹ درصد رسید ولی در سال ۹۰ سهم دولت از اقتصاد به ۸۰ درصد رسید که بالاترین میزان دخالت دولت در اقتصاد است. در حال حاضر (سال ۹۶) سهم دولت از اقتصاد به ۷۳ درصد رسیده است.
وی با تأکید بر اینکه واژه‌ای با عنوان «خصولتی» یک عبارت علمی محسوب نمی‌شود، تصریح کرد: اینها همان نهادهای عمومی غیردولتی هستند که به هیچ دستگاهی پاسخگو نیستند. به طور مثال تأمین اجتماعی ۱۶ درصد از اقتصاد کشور را در اختیار دارد؛ ۱۵ درصد به سهام عدالت تعلق داشته، بانک ملی ۹ درصد را در اختیار دارد، ستاد اجرایی فرمان امام (ره) ۱۱ درصد و نهادهای خصولتی دیگر نیز هر کدام سهمی از اقتصاد دارند.
این مدرس دانشگاه با اشاره به سهم پنج درصدی شستا از GDP افزود: سازمان تأمین اجتماعی به جای آنکه به فکر درمان و اجرای وظایف اصلی خود باشد، به بنگاهداری روی آورده است، چرا که دولت هر ساله به جای مطالبات تأمین اجتماعی، سهام بخشی از شرکت‌ها را به عنوان رد دیون به تأمین اجتماعی می‌دهد. اگر این سازمان بخواهد آنها را بفروشد، رسانه‌ها در بوق و کرنا می‌کنند که این سازمان در حال تخلف است. بنابراین مجبور است به بنگاهداری ادامه بدهد و به جای توسعه برنامه‌های درمانی بیمه‌شدگان، در مجامع عمومی شرکت‌های تابعه مانند شرکت‌های حمل و نقلی، شرکت‌های ساختمانی، شرکت‌های پتروشیمی و ... حضور یابند.
سید نورانی به راه‌اندازی تشکلی در سال ۱۹۸۰ در آمریکا اشاره و اظهار کرد: یک سال پس از انقلاب اسلامی ایران، تشکلی از اقتصاددانان با نام «اجماع واشنگتنی» در آمریکا شکل گرفت که هدف آنها ترویج خصوصی‌سازی در کشورهای کمتر توسعه‌یافته بود. اینها می‌گفتند دلیل اینکه برخی کشورها نتوانستند به سرعت توسعه یابند، این است که به صورت دولتی اداره می‌شوند؛ این اقدام از سوی ریگان رئیس‌جمهور وقت آمریکا و تاچر نخست‌وزیر وقت انگلیس حمایت می‌شد.
عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی یادآور شد: این سیاست‌ها همزمان با دوره ریاست جمهوری مرحوم هاشمی رفسنجانی و وزارت اقتصاد مرحوم نوربخش با عنوان «سیاست تعدیل اقتصادی» عیناً و با همان نسخه اجماع واشنگتنی پیاده‌سازی شد، این دیدگاه اقتصاد سرمایه‌داری را دنبال می‌کرد، نه اقتصاد اسلامی یا اقتصاد مقاومتی؛ این در حالی است که خود طراحان اقتصاد واشنگتنی نیز در سال‌های پس از آن، از این سیاست عبور کرده و اعلام کردند نمی‌توان برای همه مناطق دنیا یک نسخه واحد پیچید، ولی ما هنوز همان نسخه را دنبال می‌کنیم.
وی با اشاره به وجود مشکل قاچاق بر سر راه خصوصی‌سازی واقعی اظهار داشت: قاچاق واقعی از آنچه به طور رسمی اعلام می‌شود، بسیار بیشتر بوده و برخی آن را معادل ۲۰ میلیارد دلار تخمین زده‌اند.
سید نورانی یکی دیگر از مشکلات خصوصی‌سازی را مشکل اشتغال عنوان کرد و گفت: دولت‌ها فکر می‌کنند مشکل اشتغال با تزریق پول حل می‌شود، این در حالی است که ما در این بخش مشکل نقدینگی نداریم، بلکه با رفع برخی موانع مانند حذف مالیات‌ها، بهبود فضای کسب و کار، حذف مجوزهای اضافه می‌توان مشکل اشتغال را حل کرد؛ ضمن اینکه مشکل اشتغال از دست دولت خارج است و باید کل نظام شامل هر سه قوه به بحث اشتغال ورود کنند.
این مدرس دانشگاه درباره سهم بازار سرمایه از GDP تصریح کرد: در کشور ما سهم بورس از تولید ناخالص داخلی ۲۳.۹ درصد است که سهم بسیار اندکی است؛ درحالی‌که بازار سرمایه قطر ۹۹.۸ درصد، بورس عربستان ۶۹.۳ درصد و بازار بورس بحرین ۶۵ درصد از GDP این کشورها را تشکیل می‌دهد، اما در ایران علیرغم وجود هزاران شرکت، تنها ۵۰۰ شرکت در بازار سرمایه پذیرفته شده و اخیراً تنها ۳۵۰ شرکت از این تعداد در بازار سرمایه فعالیت می‌کنند.