براساس این طرح دو ماده به عنوان مواد 61 و 62 به قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب اول اردیبهشت سال 94 الحاق می‌شود.
نمایندگان مجلس در ماده 61 به دولت اجازه دادند به منظور بررسی و حل و فصل مشکلات واحدهای تولیدی نسبت به ایجاد کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید به ریاست استاندارد در استان‌ها اقدام کند.
براساس این مصوبه اعضای ثابت و غیرثابت، متشکل از نمایندگان دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط و بخش‌های غیردولتی در این کارگروه و وظایف و اختیارات آن در آیین‌نامه‌ای که ظرف مدت دو ماه از تاریخ ابلاغ این قانون توسط وزیر صنعت، تهیه می‌شود و پس از تایید شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی به تصویب هیات وزیران می‌رسد تعیین می‌شود.
در تبصره این ماده که به تصویب وکلای ملت رسیده است کارگروه‌های استانی مذکور تحت نظارت و ساماندهی ستاد ملی تسهیل و رفع موانع واحدهای تولیدی به ریاست وزیر صنعت انجام وظیفه می‌کند و کارگرو‌ه‌ها و ستاد ملی مذکور باید از امکانات و نیروهای انسانی موجود در دستگاه‌های اجرایی استفاده کرده و به هیچ عنوان تشکیلات جدید ایجاد نکنند.
همچنین در ماده 62 که امروز با رای مجلس به قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور الحاق شد، بانک‌ها و موسسات اعتباری و صندوق‌های حمایتی موظفند با تسهیلات یا موارد امهال مصوب در کارگروه تسهیل، حداکثر ظرف مدت یکماه موافقت کنند یا دلایل مخالفت خود را همراه با مستندات مربوط به هیات موضوع تبصره این ماده تسلیم کنند.
براساس تبصره این ماده رئیس کل بانک مرکزی موظف است پس از مشورت با استاندار هیاتی متشکل از خبرگان بانکی و اقتصادی در هر استان تشکیل دهد که موظف به بررسی و اظهارنظر درباره مستندات بانک‌ها برای استنکاف از پرداخت تسهیلات موردنظر کارگروه تسهیل هستند.
براساس تبصره مذکور در صورتی که دلایل بانک برای استنکاف از پرداخت تسهیلات مورد نظر مورد تایید هیات موضوع این تبصره قرار نگیرد بانک موظف است تسهیلات موردنظر را به متقاضی پرداخت کند و عدم تمکین بانک تخلف از دستور بانک مرکزی تلقی و موضوع به هیات انتظامی بانک مرکزی ارجاع می‌شود.