مازندمجلس:علی وقفچی نماینده مردم زنجان در مجلس شورای اسلامی ، با اشاره به بحث کاهش امضاهای طرح سؤال از رئیس‌جمهور در رابطه با مؤسسات مالی گفت: امضاهای طرح از حدنصاب که یک چهارم تعداد نمایندگان است، کمتر نشده و زمانی کاهش امضاها رسماً معتبر است که این موضوع به تأیید طراح طرح برسد.

وی با بیان اینکه تعداد امضاهای طرح سؤال از رئیس‌جمهور در مورد مؤسسات مالی 87 امضا است، افزود: ما سؤال را پس از بررسی در کمیسیون و قانع نشدن نمایندگان سؤال‌کننده با 87 امضا به هیأت رئیسه تحویل دادیم، اما روز گذشته آقای وکیلی عضو هیأت رئیسه مجلس در نامه‌ای خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی عنوان کرد که تعداد امضاهای سؤال‌ از رئیس‌جمهور از حدنصاب که یک چهارم نمایندگان است کاهش پیدا کرده و موضوع از دستورکار خارج می‌شود.

طراح سؤال از رئیس‌جمهور در رابطه با مشکلات مؤسسات مالی اظهار داشت: در مکاتبات از جمله نامه دیروز آقای وکیلی به آقای لاریجانی در مورد حدنصاب امضاهای طرح عنوان می‌شود که سؤال از رئیس‌جمهور در مورد مؤسسات مالی غیرمجاز و این در حالی است که سؤال ما در رابطه با کلیه مؤسسات مالی به طور عام است و نه مؤسسات مالی غیرمجاز. دولت که موظف به پاسخگویی در رابطه با مؤسسات غیرمجاز نیست که ما بخواهیم از آن سؤال کنیم.

وقفچی خاطرنشان کرد: هیأت رئیسه مجلس حدود 8 ماه بررسی سؤال از رئیس‌جمهور را به تأخیر انداخت که این صحیح نیست و باید کار سؤال از رئیس‌جمهور زودتر از اینها مورد رسیدگی قرار می‌گرفت.