مازندمجلس: رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: کسانی که از موقعیت شغلی و جایگاه خود سوء استفاده کرده و به دنبال جمع کردن اموال نامشروع بودهاند نه خدمت به مردم، باید با ورود قوا و دستگاههای نظارتی اموال نامشروع آنان بازگردانده شود.
به گزارش نامه نيوز، وی با تاکید بر اینکه «طرح اعاده اموال نامشروع تنها مربوط به گروه، جناح و افراد خاص نیست» خاطرنشان کرد: این طرح نیازمند کار کارشناسی دقیق و زیادی است که برای باز پسگیری اموال نامشروع مسئولان در صورت اثبات از اوایل انقلاب تاکنون بدون استثناء با جدیت در هر سه قوه مجریه، مقننه و قضائیه مورد بررسیهایی را انجام خواهد داد که علاوه بر آنها همسر و فرزندان آنها را نیز شامل خواهد شد.
وی با بیان اینکه «با تصویب این طرح مسئولان تحت نظارت دقیق و شفافیت اموال و دارایی خود قرار خواهند گرفت»، اضافه کرد: این طرح مربوط به کلیه مقامات ماده 71 قانون مدیریت خدمات کشوری همچون سران سه قوه، نمایندگان، وزرا و ... است که جزئیات و کلیات این قانون باید به نحوی تصویب و عملیاتی شود که ضمانت اجرایی داشته باشد.
رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس با بیان اینکه «عدالت اجتماعی همچنان از مهمترین دغدغه ها و خواستهای رهبر معظم انقلاب اسلامی بوده و هست»، افزود: رهبر معظم انقلاب اسلامی فرمان 8 مادهای خود را که بعدها به منشور مبارزه با مفاسد اقتصادی معروف شد به عنوان یکی از سرفصل تاریخی در مقابله با فساد با دو هدف "خدمت به مردم" و "برافراشتن پرچم عدالت اسلامی" از مهمترین اهداف نظام مقدس جمهوی اسلامی برشمردند که از دهه 80 با سهلانگاری به فراموشی سپرده شده که مسئولان باید در مقابل مفاسد و کسانی که سوءاستفاده کرده اند، سینه سپر کنند.
وی به بیان جزئیات طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان پرداخت و گفت : به موجب این طرح هیئتی متشکل از نهادی های نظارتی، امنیتی و قضایی رسیدگی اموال مسئولان را برعهده می گیرند. این هیئت بعد از بررسی و در صورت نا مشروع بودن این اموال آنها را به بیت المال بر میگردانند.