براساس گزارش مرکز پژوهش‌ها اعتبار پیش بینی شده برای تأمین وجوه مورد نیاز برای تکمیل زیرساخت‌ها در این منطقه از طرف دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد حدود 320.8 میلیارد ریال بوده که روش مشخصی برای تأمین این اعتبار پیش‌بینی نشده است.
به اعتقاد مرکز پژوهش‌های مجلس یکی از اشکالات منطقه جدید وجود اراضی با مالیکت شخصی و دارای معارض بوده که نصف مساحت پیشنهادی را به خود اختصاص داده است. علاوه بر این موضوع، طبق نقشه پیشنهادی دبیرخانه شورایعالی مناطق‌آزاد برای قصرشیرین، با توجه به وجود تپه ماهور در این محدوده امکان محصورسازی منطقه جدید وجود ندارد.
یکی دیگر از اشکالات منطقه‌آزاد پیشنهادی وجود منطقه ویژه فعلی قصرشیرین در محدوده منطقه جدید بوده که پس از 7 سال تنها بخش محدودی از آن در حال ایجاد زیرساخت برای بهره‌برداری است. گفتنی است تاسیس منطقه ویژه اقتصادی قصر شیرین به آذرماه 89 بر می‌گردد.
مساحت پیشنهادی برای منطقه آزاد قصر شیرین نزدیک به 10 هزار هکتار اعلام شده است در حالی که به اعتقاد مرکز پژوهش‌های مجلس محدوده مناطق آزاد جدید باید تا سقف 3 هزار هکتار کاهش یابد. همچنین این منطقه فاقد زیرساخت‌های ضروری برای تولید نظیر فرودگاه، راه آهن و بندر است و در محدوده پیشنهادی نیز یک محدوده خالی و غیرفعال به عنوان شهرک صنعتی وجود دارد.
بررسی مرکز پژوهش‌ها نشان می‌دهد در اتصال این منطقه پیشنهادی به شهر و یا حریم توسعه‌شهر ابهام وجود دارد که به پیشنهاد این مرکز، می‌توان با حذف برخی از اراضی این ابهام را رفع کرد تا تداخلی میان منطقه‌آزاد با نقاط جمعیتی شهری ایجاد نشود.
مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به ایرادات فوق تاکید می‌کند که می‌توان با تمرکز بر شهرک صنعتی و منطقه ویژه اقتصادی، محدوده منطقه‌آزاد پیشنهادی را کاهش داد.
بر اساس گزارش این مرکز، هدف اصلی از این نقشه اتصال مرز پرویزخان در شمال محدوده (متصل به اقلیم کردستان عراق) به مرز خسروی در جنوب محدوده (متصل به حکومت مرکزی عراق) است و ازاین رو می‌تواند کریدور ارتباطی مناسبی قلمداد شود.
به گزارش فارس، زیرساخت‌های موجود در منطقه‌آزاد پیشنهادی قصرشیرین توسط شورایعالی مناطق‌آزاد، به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی پیشنهاد شده که در جدول زیر، اشکالات مرکز پژوهش‌های مجلس به موقعیت این منطقه آمده است: