یکی از مهم‌ترین عواملی که غالباً کشورهای درحال‌توسعه با آن مواجه هستند، ضعف در قانون‌نویسی است که ازجمله مهم‌ترین مصادیق آن، نگارش مبهم و کلی‌گویی قانون است. در اغلب جوامع درحال‌توسعه قانون به‌قدری کلی نوشته می‌شود که مجری قانون می‌تواند جزئیات را به‌گونه‌ای تنظیم کند که در عمل نتیجه‌ای برخلاف اهداف قانون حاصل شود. این مسئله ناشی از آن است که در این کشورها، ورود به جزئیات و الزامات اجرای قانون دور از شأن قانون‌گذاری تلقی می‌شود؛ درحالی‌که در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته نگرش کاملاً برعکس است. در این کشورها قانون به صورتی نوشته می‌شود که تقریباً تکلیف تمام موارد ممکن به همراه نقش و مسئولیت تمام افراد در آن‌ها مشخص شده است. به بیان دقیق‌تر مشخص است که چه کاری را، چه کسی، به چه شکلی، در چه زمانی باید انجام دهد و اگر انجام نشد چه می‌شود.
به‌عنوان یک نمونه از بیان جزئیات ضروری در قانون می‌توان به قانون واردات در اتحادیه اروپا اشاره کرد [1]. این قانون، واردات در اتحادیه اروپا را محدود کرده و به کشورهای عضو اجازه نمی‌دهد هر کالایی را وارد کنند و به‌اصطلاح اجازه وارداتی که به تولید داخلی ضربه می‌زنند را نمی‌دهد. یعنی دقیقاً مشابه همان هدفی که قانون «حداکثر استفاده از توان تولید داخل» برای تحقق آن تصویب شده است. در بند (9) ماده (11) این قانون آمده است:
«فرم‌ها (برای ارائه اطلاعات) باید روی کاغذ سفید بدون زائده فیزیکی که برای نوشتن آماده شده‌اند چاپ شوند و وزن آن‌ها باید بین 55 تا 65 گرم در هر مترمربع باشد. ابعاد صفحات باید 210 میلی‌متر × 297 میلی‌متر باشد؛ فضای نوع بین خطوط صفحه باید 4،24 میلی‌متر باشد (یک‌ششم از یک اینچ)؛ جانمایی فرم باید دقیقاً منطبق بر الگو باشد. هر دو طرف کپی شماره 1 که مربوط به مستندات نظارت است، باید علاوه بر این دارای یک پس‌زمینه چاپی زردرنگ برای جلوگیری از هرگونه تحریف و جعل به‌وسیله ابزارآلات مکانیکی یا شیمیایی باشد».
همان‌طور که مشاهده می‌شود برای اینکه از یک فرمت یکسان برای ثبت اطلاعات استفاده شود، تمامی جزئیات بیان شده است؛ حال اگر قرار بود این قانون در ایران به تصویب برسد، صرفاً به این نکته بسنده می‌شد که «فایل‌ها باید در فرمت یکسان تهیه شوند و دستگاه فلان مسئول تهیه آیین‌نامه‌های لازم برای انجام این کار است».
از طرفی با بررسی قوانین داخل کشور به‌خوبی می‌توان مشاهده کرد که این قوانین تا چه حد مبهم هستند و تا چه میزان پرداخت به جزئیات و سازوکارهای اجرایی در آن‌ها مغفول مانده است. موضوعی که عدم توجه به آن می‌تواند درنهایت سبب غیرعملیاتی شدن قانون شود.
عدم توجه به جزئیات و کیفیت اجرای قانون سبب شده است که اجرای قوانین در کشور متوقف به خواست مجری قانون باشد. بر این اساس بسیار شنیده می‌شود که «ما قوانین خوبی داریم، اما اجرا نمی‌شود» اما واقعیت آن است که «ما قوانین خوبی نداریم!» و اصلاً «قانونی که اجرا نمی‌شود، قانون نیست!». این مسئله سبب می‌شود که بعد از گذشت بیش از 20 سال از تصویب قانون «حداکثر استفاده از توان تولید داخل» هیچ تغییر مثبتی ایجاد نشود. در واقع قوانین کشور بیشتر به توصیه‌نامه شبیه هستند تا قانون. یعنی چیزی که بهترین توصیف برای آن، «قانونِ بی‌قانون» است.
انتظار می‌رود که نمایندگان مجلس در پیش‌نویس اصلاح قانون «حداکثر استفاده از توان تولید داخل»[2] این موارد را موردتوجه قرار دهند تا یکی از مهم‌ترین قوانین کشور در حوزه اقتصاد مقاومتی این بار سرگذشت قوانین قبلی را پیدا نکند.
یادداشت از علی نیکبخت
منابع:
[1] http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1441183586073&uri=CELEX:32015R0478
[2] پیش‌نویس ارائه‌شده قانون حداکثر استفاده از توان تولید داخل در صحن مجلس
http://www.farsnews.com/13961006001599