برگزیده ها
مالکیت و مدیریت سنتی دلیل کم‌توانی بنگاه‌های ایرانی است / امکان تولید با مدل ۴۵ سال قبل وجود ندارد

مازندمجلس: محسنی با بیان اینکه نبود دانش و تخصص کافی برای مالکان و مدیران بنگاه‌های صنعتی باعث شده تا امروز نتوانند به نیازهای مصرف کنندگان پاسخ‌گویی درستی داشته باشند، عنوان کرد: باید نسل سوم صنعت در ایران بهینه سازی و کارآمد شود.

مازندمجلس:محمد رضا محسنی مدیر عامل سابق شرکت کارخانجات پارس الکتریک ، پیرامون اینکه چرا بنگاه‌های ایرانی نمی‌توانند نیازهای مصرف کنندگان را تأمین کنند، عنوان کرد: این موضوع به لحاظ بنیادی ناشی از مدیران و مالکان سنتی شرکت‌هایی است که از دانش و شهامت کافی در به کارگیری تخصص‌ها برخوردار نیستند.

وی با انتقاد از اجرای نادرست سیاست‌های اصل چهل و چهار قانون اساسی و واگذاری شرکت‌های دولتی عنوان کرد: کارخانجات ایرانی به جای رفع نیازهای مشتری و تولید به فکر حیات و باقی ماندن خود با همان وضعیتی که ایجاد شده‌اند، هستند.

وی افزود: این شرکت‌ها خدمات پس از فروش ،بازاریابی و مدیریت روابط مشتری بطور مؤثر و بروز نداشته و نتوانسته‌اند به الزام‌های این حوزه‌ها پایبند باشند.

مشاور سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی افزود: درحالی بر لزوم حمایت از تولید کننده تاکید می‌شود که تعرفه واردات خودرو در کشورهایی که از جمله بهترین تولید کنندگان دنیا هستند، نزدیک به صفر است. اقدام‌هایی که توجهی به سلایق مشتری و یا کیفیت ندارند، در نهایت به بدبین شدن مردم نسبت به کالای ایرانی نسبت به سلامت و قالب کالایی است که قرار است به دست آن برسد.

وی افزود: عدم فضای مناسب کسب و کار و طولانی بودن بروکراسی‌های اداری نیز از دیگراقدام هایی است که منجر به کم رنگ تر شدن کالای ایرانی نسبت به کالای خارجی می‌شود. بطور مثال برای ترخیص یک کالا از کشور امارات حداکثر دو روز و 4 ساعت به طول می‌انجامد، اما در ایران باید دستکم 30 روز صبر کرد. هزینه‌های تولید نیز گاهی به تبع گرایش‌های سیاسی بر دوش تولید کننده سنگینی می‌کند.

محسنی بر اصلاح قانون کار تاکید کرد و افزود: افزایش اشتغال مستلزم هم‌خوانی قوانین به ویژه قانون کار است. از سوی دیگر دانشگاه‌ها ،متخصصان و محیط‌های علمی آنچه که در بازار کار و کارفرما نیاز است، را پرورش نمی‌دهند.

این کارشناس بازرگانی و صنعتی با انتقاد از گران تر بودن خودرو داخلی نسبت به قیمت تمام شده و یا قطع ارتباط تولید کننده لوازم خانگی ایرانی با تکنولوژی‌های روز دنیا عنوان کرد: نمی‌توان با مدل 45 سال قبل مدعی کسب و کارهای بروز و اشتغال زا شد و برای ایجاد کارخانه‌های تولیدی و نه کارگاه‌های مونتاژ به استقبال سرمایه گذاران رفت.

وی افزود: چرا امروز صنعت خودرو ایران به وضعیتی درآمده که برای تأمین یک قطعه از 4 مبدأ واردات اما در نهایت به نام برند ایرانی در بازار عرضه می‌شود. می‌توان کارخانجات خارجی را در ایران احداث کرد، به شرطی که تنوع محصولات آن در همین کشور توسعه یابد.

وی ادامه داد: محصول مصرفی که از بهره‌وری برخوردار و نیازها را مرتفع نماید می‌توان کارخانه تولیدی آن را در کشور ساخت. اساس اقتصاد مقاومتی نیز ماهیت درون‌زایی آن و ارتباط با دنیا است.

به گفته محسنی هم اکنون صنایع ایرانی ما بین نسل دوم و سوم صنعتی قرار گرفته‌اند که این دوره پیش از نسل 4 که شامل بیگ دیتاها و هوش مصنوعی است. این دوره بطور معمول از تکنولوژی های انرژی بر و پر مصرف توأم با ضایعات است، بنابراین می‌توان نسل سوم صنعت را وقتی دانش آن در داخل وجود دارد، بهینه و توأم با بهره‌وری کرد.

مدیر عامل سابق شرکت سپرده گذاری مرکزی با بیان اینکه باید طرحی نو در نظام تأمین سرمایه صنایع تولیدی بر پا کرد، گفت: باید گروه‌های مدیریتی برخوردار از رویکرد بخش خصوصی حتی در بخش‌های دولتی به کار گرفته و پی‌ریزی شوند.

در حال حاضر بانک‌ها به عنوان مهم‌ترین عامل ضد توسعه تبدیل شده‌اند و این در حالی است که برای شادابی دوباره و کمک به مأموریت بخش خصوصی باید مجموعه‌ای مشابه بانک توسعه تعاون به کار گرفته شود. درغیر این صورت بانک‌های تجاری عادی با هزینه 24 درصدی پول قادر به تخصیص تسهیلات 12 درصدی برای تولید نیستند.

محسنی در پایان گفت: با سیاست‌های ارزی و غیر ارزی اشخاصی مالکان شرکت‌های تولیدی شده‌اند که امروز تولید نمی‌کنند. این در حالی است که در کشوری همچون نروژ با وجود برخورداری از درآمد نفتی بالا، اما یک دلار این منابع را در اقتصاد هزینه نمی‌کند و با کاهش قیمت نفت دچار مشکل نمی‌شود، به طوری که مردم آن در شمار شادترین مردم جهان و دارای بالاترین رفاه هستند.

ب

تولید ایرانی افزود عنوان کارخانجات محسنی تولیدی مشتری شده‌اند کننده کالای توسعه می‌توان قانون خودرو صنایع برخوردار تأمین امروز بنگاه‌های گفت‌وگو سرمایه صنعتی ارتباط الکتریک بهره‌وری اقتصاد ارز سیاست‌ درصدی هزینه خصوصی گرفته بازار خارجی وضعیتی ایجاد مالکان دولتی شرکت‌های سیاست‌های نیستند مدیریت کنندگان اینکه انتقاد نهایت نیازهای تاکید واردات اشتغال