برگزیده ها
در مجلس دوم هروقت با رئیس‌جمهور کار داشتیم امکان دیدار بود آیا امروز هم همین‌گونه است؟

مازندمجلس: نماینده مردم تهران در مجلس خطاب به رئیس‌جمهور گفت: آقای روحانی ما در مجلس دوم هرگاه با رئیس‌جمهور کار داشتیم، حتی در همان روز می‌توانستیم دیدار داشته باشیم، سوال اینجاست که آیا امروز ارتباط شما با مجلس این‌گونه است؟

مازندمجلس:، عبدالرضا هاشم‌زایی در نطق میان‌دستور خود در نشست علنی امروز مجلس (سه‌شنبه 18 اردیبهشت 97) گفت: با وجود برگزاری 12 دوره انتخابات و تحکیم مبانی مردم‌سالاری در کشور هنوز ساخت سیاسی کشور از یک چالش جدی رنج می‌برد، همان چالشی که مرحوم بازرگان از آن سخن می‌گفت و آن را علت‌العلل ناکامی نظام اجرایی کشور معرفی می‌کرد. بحران تعداد مراکز تصمیم‌گیری و توزیع بی‌رویه قدرت تا جایی که نه‌تنها ممد حیات دموکراسی نیست، بلکه به مخل دموکراتی در کشور بدل می‌شود.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: درواقع به همان اندازه که تعداد مراکز تصمیم‌سازی و بحث و نظر درباره مسائل ضروری است، مرکز تصمیم‌گیری باید واحد و یکپارچه باشد.

وی افزود: دوگانگی در سیستم سیاسی و تسری آن به همه ارکان سیاسی حتی در شهرها و روستاها و رشد بی‌رویه تصمیم‌گیران خودسر چه در قوه قضائیه و چه غیره تا حد اختیار عمل یک بازپرس برای مسئله‌ای که حتی سران قوا نمی‌توانند درباره آن به راحتی و بدون توجه به افکار عمومی تصمیم بگیرند، یک بحران سیاسی است.

هاشم‌زایی خاطرنشان کرد: اعمال اراده عمومی از سوی نهاد دولت به نمایندگی از ملت است که نباید تجزیه یا تضعیف شود. هرگونه تضعیف یا تجزیه حاکمیت به معنای نفی کلیت آن است و قوای موازی و نه مستقل اقتدار ملی را تضعیف می‌کند.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: از سوی دیگر کهنه شدن سیستم سیاسی کشور و افزایش میانگین سنی کارگزاران اجرایی به ناکارآمدی حاکمیت منجر شده است که نتایج این بی‌انگیزگی در غلبه فضای سستی و رخوت بر نظام اجرایی مشهود است. عدم وجود خلاقیت، ابتکار و نوآوری در همه ارکان سیاسی و اجرایی به‌ عینه دیده می‌شود. ضعف و ناهماهنگی اقتصادی نیز ریشه در همین وضعیت دارد و دولت فاقد یک فرماندهی اقتصادی واحد است.

وی افزود: اکنون در چهلمین سال پیروزی انقلاب اسلامی ضرورت دومین بازنگری در قانون اساسی احساس می‌شود. این بازنگری البته باید با توجه به اصول تغییرناپذیر نظام یعنی اسلامیت، جمهوریت و ایرانیت انجام شود، همان‌گونه که حاکمیت دینی به عنوان نظریه مبنایی پیروزی انقلاب اسلامی را نمی‌توان نادیده گرفت، باید از هر گونه تضعیف حاکمیت ملی به عنوان مبنای مردم‌سالاری در ایران خودداری کرد. آموزش دو نظریه حاکمیت ملی و حکومت اسلامی محصول اجتهاد فقها و حقوق‌دانان و روشنفکران مسلمان بود که باید به این اجتهاد ویژه سیاسی وفادار ماند.

هاشم‌زایی خاطرنشان کرد: تقویت نهاد ریاست جمهوری نه فقط به عنوان مدیر قوه مجریه که به عنوان مسئول اجرای قانون اساسی و رئیس شورای عالی امنیت ملی یک ضرورت است، رئیس‌جمهوری که با رأی مستقیم اکثریت ملت ایران انتخاب می‌شود، نماد حاکمیت ملی است و تضعیف او تضعیف ملت است. رئیس‌جمهور باید هم مسئول و هم پاسخگو باشد. باید میان اختیارات و مسئولیت رئیس‌جمهور تناسب جدی برقرار باشد. رئیس‌جمهور نباید در مقام اپوزیسیون قرار گیرد و قرار گرفتن عالی‌ترین مقام اجرایی کشور در موقعیت اپوزیسیون به ضرر امنیت ملی است، اما ساختار حقوقی نظام همه رؤسای جمهور را در این وضعیت قرار می‌دهد.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر نظارت مجلس بر امور اجرایی، اظهار داشت: نظارت بر رئیس‌جمهور از سوی مجلس شورای اسلامی می‌تواند از هرگونه دیکتاتوری و حکومت فردی ممانعت کند. افزایش شأن نظارتی مجلس باید از قوه مجریه نیز فراتر رود و حق نظارت بر قوه قضائیه هم در آن پیش‌بینی شود.

وی با تأکید بر لزوم حفظ وحدت در شرایط فعلی کشور، افزود: برای صیانت از تمامیت ارضی و امنیت ملی ایران باید به وحدت دست یابیم. در شرایطی که هنوز مسائلی مانند حصر، فیلترینگ، ورود زنان به ورزشگاه‌ها، گشت ارشاد، ناکارآمدی اجرایی و فسادهای اقتصادی وجود دارد، نمی‌توان در برابر دشمن متحد شد.

هاشم‌زایی در پایان خطاب به رئیس‌جمهور گفت: در مجلس دوم که من و شما با هم همکار بودیم و مقام معظم رهبری در آن زمان رئیس‌جمهور بودند، نمایندگان مجلس هر زمان با آقای رئیس‌جمهور کار داشتند، می‌توانستند با رئیس‌جمهور ملاقات داشته باشند، حتی در بعضی مواقع در همان روز ملاقات می‌کردیم. آقای روحانی آیا ارتباط شما امروز با نمایندگان این‌گونه است؟

رئیس‌جمهور اجرایی اسلامی سیاسی حاکمیت تضعیف شورای هاشم‌زایی عنوان امروز افزود امنیت تهران اقتصادی نظارت نماینده انقلاب اساسی قانون ضرورت نظریه بازنگری مسئول تأکید نمایندگان ملاقات اپوزیسیون پیروزی حکومت اجتهاد مجریه نمی‌توان اظهار درباره سیستم ارکان بی‌رویه تصمیم‌گیری بحران تعداد مراکز قضائیه عمومی مردم‌سالاری افزایش ناکارآمدی میان‌دستور هرگونه خاطرنشان نباید تجزیه وضعیت