اختصاصی مازندمجلس: اسناد خزانه و اوراق بهادار، دو سه سال است که در ادبیات اقتصادی دولت خودنمایی میکند. اوراقی که بابت بدهی دولت به پیمانکاران در بخشهای مختلف کاری ارائه میشود. هدف از صدور اسناد خزانه تامین کسری بودجه دولت در تامین پروژههایی است که برون سپاری میکند.
پیمانکاران به جای دریافت نقدی طلبشان اوراقی را دریافت میکنند که در آن قید شده دولت بابت چه پروژهای و چه مقداری به فرد مذکور در اوراق بدهکار است. اوراق نامبرده که یکساله هستند، هیچ سودی نداشته و اصل بدهی دولت در سررسید پرداخت میشود.
ابتدا پیمانکاران گمان می بردند که اسناد خزانه میتواند پایانی باشد بر معوقات چند سالهشان به طوریکه می توانند حداکثر در یکسال طلبشان را نقد کنند، اما نبود بودجه و اعتبار لازم که می بایست توسط دولت تامین شود اسناد خزانه را تبدیل به چک بی محلی کرد که هر روز بر بدهکاری دولت به پیمانکاران می افزود.
نکته قابل تامل سود جویی دولت از این اوارق بی محل است. وقتی اسناد خزانه برای شرکت پیمانکار صادر می شود اداره مالیات آن را به مثابه پول نقد دریافتی در نظر می گرفت که باید مالیات و مالیات ارزش افزوده اش پرداخت شود! از این رو پیمانکار که هنوز طلبش را از دولت نگرفته به دولت بدهکار شده و در صورت عدم پرداخت با جریمه های سنگین مواجه می شود!
همچنین اسناد خزانه دلیلی بر مطالبه تامین اجتماعی برای واریز حق بیمه کارگران توسط کارفرماست. به گونه ای که اسناد خزانه اعلام میکند فرد مذکور در اوارق به چه مدت و در چه پروژهای مشغول به فعالیت بوده است. از این رو مشمول پرداخت حق بیمه کارگران خواهد شد این درحالی است که هنوز طلب خود را از دولت نگرفته است!
جالب اینجاست که سر رسید اسناد خزانه یکساله است اما اداره مالیات طلب خود را سه ماهه دریافت می کند و تامین اجتماعی نیز سر ماه، مطالبه حق بیمه را مطالبه میکند.
دولت با ایجاد اوراقی همچون اسناد خزانه نتنها بدهی اش را به پیمانکاران نپرداخته بلکه مشکل بزرگی را پیش روی آن ها قرار داده است.