مازندمجلس: سیدعلی ادیانی با اشاره به اینکه «بولدوک» مالک و سرمایهگذار ترک کارخانه نساجی مازندران پس از حضور خود بهعنوان مالک کارخانجات نساجی به هر دلیلی ادامه کار را رها کرد و بنابر مسائل اقتصادی ممنوعالورود به ایران شد و بنا بر اسناد موجود در یک حقّه حقوقی و اقدام صوری غیرقانونی، برخلاف توافقنامه وی و شرکت سرمایهگذاری بانک ملی، کارخانجات نساجی را در قالب وکالت بلاعزل به شخصی با نام علمبیگی واگذار کرد، گفت: در سال ۱۳۹۴ برخی از مسؤولان سادهلوح و ناآگاه به اصل موضوع در یک مانور تبلیغی اعلام کردند که یک سرمایهگذار داخلی جایگزین سرمایهگذار خارجی شد، در صورتی که این اقدام غیرقانونی و نوعی نادیده گرفتن توافقات با بانک ملی بود.
وی با بیان اینکه پس از ورود بنده به مجلس دهم جلسات متعددی را با مسؤولان شهرستانی، استانی و ملی با موضوع نساجی در وزارتهای صمت و اقتصاد برگزار کردم تا بتوان نساجی را از وضعیت بلاتکلیفی رها کرد، افزود: در خصوص نحوه مساعدت به کارخانجات نساجی دو دیدگاه کلی وجود دارد: یک دیدگاه آن معتقد است از منظر حقوقی و موازین قانونی وضعیت مالکیت و مدیریت نساجی مشخص شود و چون معلوم نبود که مالک واقعی کیست، پس از مشخص شدن مالک واقعی برنامههای احیای نساجی صورت گیرد؛ دیدگاه دوم هم آن است که ما کاری به مالک نداشته باشیم، راه میانبری را انتخاب کنیم تا سریعتر، تسهیلات بانکی به نساجی داده شود تا از بحران خارج شود و در مسیر احیا قرار گیرد؛ دیدگاه دوم عملاً به بنبست رسید و معتقد به دیدگاه اول و انتخاب راه میانبر و گام برداشتن به موازات هم بودیم.
نماینده مردم قائمشهر، سوادکوه، جویبار، سیمرغ و سوادکوهشمالی در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه احساس کردم پس از گذشت دو سال از مجلس اتفاق مهمی برای نساجی رخ نداد و اگرچه در این دو سال با کمک مسؤولان استانی و شهرستانی و همکاری خوب شاغلان در کارخانجات نساجی و مدیران نساجی هیچگاه تولید نخوابید و نساجی تعطیل نشد اما این حد از کار تضمین کافی برای استمرار به دنبال نداشت، خاطرنشان کرد: احساس کردم باید از ظرفیت ملی استفاده کرد و با استفاده از ابزار نظارتی نمایندگی از دو وزیر صمت و اقتصاد طرح سؤال کردم و مکاتبات جدی و هشدار دهنده را هم انجام دادم که در جلسه دو روز گذشته در وزارت اقتصاد و برای رسیدگی به مسائل کارخانجات نساجی تشکیل جلسه شد که در این جلسه بهدنبال سؤال اینجانب صورت گرفت و «معاون امور بانک و بیمه و شرکتهای دولتی» و «معاون مجلس و حقوقی» وزارت اقتصاد و مدیرعامل بانک ملی کشور و تعدادی از اعضای هیأت مدیره بانک ملی و مسؤولان شرکت سرمایهگذاری بانک ملی تشکیل شد و بنده نیز برای این که مسؤولان استانی و شهرستانی در جریان کار باشند، از نماینده دیگر حوزه انتخابیه، رئیس صمت مازندران، فرماندار قائمشهر و مدیرعامل کارخانجات نساجی دعوت کردم که در این جلسه حضور یافتند.
ادیانی به نتایج این جلسه اشاره و اظهار کرد: تصمیمات این جلسه در حوزه رفع مشکل کارگران برای دریافت وام، حل مسئله هیأت مدیره نساجی مازندران در چارچوب موازین قانونی بود و با همکاری سه وزیر اقتصاد، صمت و تعاون کار و رفاه اجتماعی مقرر شد تا مسؤولان مستندات و مدارک مورد نیاز را در اولین فرصت در اختیار بانک ملی یا وزارت صمت قرار دهند و با توجه به اینکه در این جلسه تصمیمات خوبی اتخاذ شد، قرار شد بنده نسبت به طرح سؤال از وزیر اقتصاد بازنگری داشته باشم.