مازندمجلس: این روزها بسیاری از مسئولان و مردم به ویژه در شهرستان ساری نگران وضعیت تنها برند کاغذسازی(شرکت #صنایع چوب و کاغذ ) مازندران هستند. این مجتمع صنعتی با تمام فراز و فرودهای اقتصادی و تهدیدات مالی که داشت توانست خودش را کجدار و مریز سرپا نگه دارد.
چوب و کاغذ مازندران مجموعهای ارزشمند از نظر اقتصادی است، اما امروز مهمترین بحثی که در مورد این مجموعه وجود دارد، حفظ اشتغال و ایجاد امنیت شغلی ۲۰۰۰ کارگری است که به صورت مستقیم و غیرمستقیم در این واحد تولیدی فعالیت دارند.
بحث واگذاری سهام این شرکت که مطرح شد، لرزه بر اندام هزاران خانواده مازندرانی که معاششان از این مجموعه تأمین میشود انداخته است. حتی بسیاری از افرادی که ارتباط اقتصادی با این مجموعه بزرگ تولیدی ندارند، نگران آینده آن هستند که مبادا چوب و کاغذ هم به سرنوشت سیاه امروزِ مجموعه کارخانجات بزرگ نساجی قائمشهر دچار شود. اتفاقی که اگر تکرار شود، چیزی جز از یک سوراخ گزیده شدن نیست.
عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی یکی از منتقدان جدی واگذاری چوب و کاغذ مازندران است. «علیاصغر یوسفنژاد» اشارهای به پیشینه ناموفق مازندرانیها در واگذاری و فروش واحدهای تولیدی و صنایع به بخش خصوصی دارد و معتقد است که بسیاری از واگذاریهای انجام شده در مازندران، رهاسازی شد و به همین دلیل ذهنیت خوبی نسبت به این اقدام وجود ندارد.
او با بیان این که به مجموعه صنایع چوب و کاغذ تعصب دارم و مخالف فروش آن هستیم میگوید: در صورت قطعی شدن ماجرای فروش چوب و کاغذ، نمیگذاریم وضعیت نساجی مازندران تکرار شود. در شرایط کنونی لازم است که سهامداران این شرکت برای تعیین مدیرعامل اقدام کنند.
سهامدار شرکت چوب و کاغذ مازندران بانک ملی است و یوسفنژاد نیز یکی از نمایندگان مخالف بنگاهداری بانکهاست. او میافزاید: بانکها نباید از مأموریت و مسئولیت خود دور شوند. بانک ملی در حال حاضر سهامدار شرکت چوب و کاغذ است و با توجه به این که بانکها نمیتوانند بنگاهداری کنند، این بانک محق است که سهام خود را بفروشد. اما باید سرمایهگذاری که اهلیت لازم را دارد وارد شود.
عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی، فروش این مجموعه صنعتی به بخش خصوصی در شرایط کنونی را زیانی برای دولت میداند و معتقد است که حتی در صورت الزامی شدن فروش، دولت ابتدا مجموعه را توانمندتر کرده و سپس با قیمت مناسبتری به سرمایهگذار دارای اهلیت واگذار کند. به گفته یوسفنژاد، فرماندار مرکز استان و مسئولان محلی صلاح نمیدانند که شرکت صنایع چوب و کاغذ مازندران با این شرایط به فروش برسد.
عضو کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی، به ارزش ۱۴۵ هزار میلیارد تومانی اموال دولت که طی این مدت واگذاری انجام شد اشاره دارد و میافزاید: نتایج و آمارها نشان میدهد که واگذاری واحدهای تولیدی عملا در بهرهوری اقتصاد کشور نه تنها تأثیر نداشت، بلکه هزینهبر هم بود.
شرایط اقتصادی باعث شد سرمایهگذارانی که با تسهیلات بانکی وارد عرصه تولید شدند به بانک بدهکار شوند و وقتی توان مالی برای بازپرداخت اقساط تسهیلات را نداشتند، مالکیت طبق قراردادهایی که در پرداخت تسهیلات منعقد شده، به بانکها واگذار میشود.
وی به طرحهای توسعهای این صنعت سلولزی در مازندران تاکید کرد و گفت که مشکل اصلی صنایع چوب و کاغذ مازندران نقدینگی است. معضلی که یوسفنژاد به آن اشاره کرده، مهمترین معضل امروز واحدهای صنعتی و تولیدی است. اما با توجه به شرایطی که اقتصاد کشور با آن مواجه است، مشخص نیست که آیا امکان تزریق اعتبار به مجموعه بزرگی مانند چوب و کاغذ وجود دارد یا نه.
شرکت چوب و کاغذ مازندران مجموعهای متفاوت از سایر مجموعههای صنعتی استان است. بزرگترین واحد صنعتی استان که نقش مهمی در اشتغال استان و ایجاد تعادل در بازار کاغذ کشور دارد. یوسفنژاد به همین اثرگذاری چوب و کاغذ مازندران اشاره دارد و میگوید که این مجموعه در بازار پر تلاطم کاغذ ایران با تمام گرفتاریهای اقتصادی برای صادرات کاغذ اقدامات مؤثری انجام داد.
نماینده مردم ساری و میاندورود در خانه ملت بزرگترین مشکل کشور را مسائل اقتصادی و اشتغال دانست و معتقد است که برای ایجاد اشتغال سرمایه نیاز است.
او بر این باور است که حفظ وضع موجود در عرصه اشتغال اهمیت بیشتری از ایجاد شغل جدید دارد.
یوسفنژاد لازمه پویایی اقتصادی در شرایط کنونی که کمتر از ۵۰ درصد واحدهای تولیدی کشور فعالیت میکنند، را در اولویت قرار دادن حفظ و نگهداری سرمایههای کنونی در عرصه تولید و اشتغال میداند.
شرکت چوب و کاغذ مازندران دچار شرایطی خاص در مدیریت و مالکیت شده که اگر تدبیر درستی برای حل این وضعیت اندیشیده نشود، یکی از بزرگترین واحدهای تولیدی کشور دچار بحرانی اساسی میشود. این مجموعه در سالهای اخیر حاشیههای متعددی را به خود دید، اما قطعا چالش پیش رو و زمزمههای واگذاری، اساسیترین چالش آن است که اگر به درستی در این زمینه تصمیمگیری نشود، باید منتظر یک اتفاق تلخ تکراری در صنعت مازندران بود.