مجلس چهارم: مجلس شورای نگهبان

تاریخ انتشار : جمعه 03 اسفند 1397 - ساعت : 15:45

کد مطلب: 237012 چاپ به اشتراگ گذاشتن

مروری کوتاه بر تاریخچه مجلس شورای اسلامی

مجلس چهارم: مجلس شورای نگهبان

انتخابات مجلس چهارم در روزگاری برگزار شد که اختلاف جناح های سیاسی درون نظام به اوج خود رسیده بود. حاکمیت در درون خود در حال چرخش بود و انقلاب می خواست از دنده راست و محافظه کاری برخیزد. شکاف بر سر نحوه مدیریت و سیاست های اداره کشور به خصوص در زمینه مسائل اقتصادی و رویکردهای مربوط به سیاست خارجی در روزهای منتهی به انتخابات مجلس چهارم به منتهی درجه خود رسیده بود. در چنین شرایطی انتخابات مجلس چهارم در سال های آغازین رهبری آیت الله خامنه ای و در میانه راه دولت اول سازندگی برگزار شد. هاشمی رفسنجانی به عنوان رئیس دولت سازندگی مایل بود که مجلسی همسو تر با سیاست های تعدیل بر سر کار بیاید.

 مازندمجلس: انتخابات مجلس چهارم در روزگاری برگزار شد که اختلاف جناح های سیاسی درون نظام به اوج خود رسیده بود. حاکمیت در درون خود در حال چرخش بود و انقلاب می خواست از دنده راست و محافظه کاری برخیزد. شکاف بر سر نحوه مدیریت و سیاست های اداره کشور به خصوص در زمینه مسائل اقتصادی و رویکردهای مربوط به سیاست خارجی در روزهای منتهی به انتخابات مجلس چهارم به منتهی درجه خود رسیده بود. در چنین شرایطی انتخابات مجلس چهارم در سال های آغازین رهبری آیت الله خامنه ای و در میانه راه دولت اول سازندگی برگزار شد. هاشمی رفسنجانی به عنوان رئیس دولت سازندگی مایل بود که مجلسی همسو تر با سیاست های تعدیل بر سر کار بیاید.

برگزاری این انتخابات در 21 فروردین 1371 کلید خورد و نرخ مشارکت مردمی در آن 58 درصد بود. که استانهای تهران و اصفهان نرخ مشارکت کمتر از 50 درصد داشتند. همچنین واجدین شرایط شرکت در این انتخابات 32 میلیون و 465 هزار نفر اعلام شد که از این تعداد 18 میلیون و 767 هزار نفر پای صندوق های رأی حضور پیدا کردند. در چهارمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی بیشترین میزان مشارکت برای استان های کهکیلویه و بویراحمد و چهارمحال و بختیاری به ترتیب با نرخ مشارکت 86 و 82 درصد ثبت شد. طبق اعلام ستاد انتخابات کشور بیشترین گروه سنی شرکت کننده در محدوده سنی 32 تا 37 سال بودند. و از میان داوطلبان 32 درصد مدرک لیسانس و فوق لیسانس و 50 نفر نیز مدرک دکتری داشتند. این رقم نشان دهنده این است که تصمیم سازان و قانون سازان مجلس در آن روزگاران از وجاهت علمی لازم برخوردار نبوده و بدون شک بازیچه امیال و خواسته ها و نظرات سیاسیون حرفه ای در احزاب و گروه های سیاسی می شدند. در این دوره از انتخابات پیرترین داوطلب 75 و جوان ترین داوطلب 26 سال سن داشتند. و حداقل سن رأی دادن برای انتخابات دوره چهارم مجلس 16 سال تمام بود.

مجلس چهارم به سبب نقش و جایگاه نمایندگان مستقل در تعیین سیاست ها و مصوبه ها جایگاه یکه و ویژه ای دارد. در این مجلس جناح راست با در اختیار داشتن 120 کرسی که شامل تمام کرسی های شهر تهران می شد اکثریت شکننده ای داشت. جناح چپ 40 کرسی در اختیار داشت و در قامت اقلیت می نشست. اما اعتماد مردم به نیروهای مستقل عجیب و معنادار بود. شاید مردم با انتخاب مستقلین اعتراض خود را به جناح چپ و سیاست هایی که در طول سال های پس از انقلاب اجرا نموده بودند اعلام کردند. و برخلاف ادعای رهبران چپ گرا علت شکست ایشان در انتخابات مجلس چهارم نظارت استصوابی و حذف فله ای نامزدهای این جناح نبود. بلکه این انتخابات نه ی بلندی بود که مردم به گروه های افراطی
و سیاست های بوروکراتیک و عمدتاً خشن و سخت گیرانه خط امامی ها گفته بودند. اما از سوی دیگر مردم به جناح راست هم چندان امید و اعتمادی نداشتند. پس به سوی کاندیداها و نامزدهای مستقل روی آوردند. و در این اقبال عامه مستقلین توانستند به نوعی در قامت اکثریت مجلس بنشینند. و اگر می خواستند، می توانستند تاریخ ساز باشند. که نشدند. و نشد آنی که می باید می شد. و اکثریت مستقل مجلس چهارم یا منفعل بودند و یا مجیزگوی دولت هاشمی. و ایشان هم مردم را نا امید کردند از ایجاد تحولاتی ساختاری در داخل نظام و به نفع منافع مردم.    

یکی از نکات جالب توجه در انتخابات مجلس چهارم رأی بالای تهرانی ها به مجری سرشناس و روحانی تلویزیون بود. سید علی اکبر موسوی حسینی مجری روحانی برنامه "اخلاق در خانواده" با قرار گرفتن در لیست جامعه روحانیت مبارز با کسب 937 هزار رأی در تهران نفر اول شد. شاید مهمترین دلیل آن اقبال زنان خانه دار به این روحانی-مجری صدا و سیمای آن روزگار باشد. همچنین مهمترین ویژگی مجلس چهارم از دیدگاه رهبری انقلاب این بود که این مجلس سیاست را با اخلاق ممزوج کرده و سیاست را به جهت های ضد اخلاقی نکشانده بود.

 

سیاست می زند چنگ و هزاران چرخ دارد سیب

 مجلس چهارم شورای اسلامی را باید مجلس شورای نگهبان و مجلس نظارت استصوابی بدانیم. نظارتی که هموز هم دعوای مخالفان و موافقانش داغ است. در سال 1370 غلامرضا رضوانی رئیس وقت هیئت نظارت بر انتخابات نظر تفسیری شورای نگهبان را درباره ماده سوم قانون انتخابات مصوب سال 1362 که نظارت این شورا بر انتخابات مجلس را "عام و در تمام مراحل و کلیه امور مربوط به انتخابات" می دانست جویا شد. در پاسخ این عضو شورای نگهبان، محمد محمدی گیلانی دبیر آن روزهای شورای نگهبان نظارت مذکور در اصل 99 قانون اساسی را از نوع نظارت استصوابی و لازم الاجرا دانست. و گفت که این نظارت شامل تمام مراحل اجرایی انتخابات از جمله تأیید و رد صلاحیت کاندیداها می شود. با این تفسیر 80 نفر از نامزدهای جناح چپ و مجمع روحانیون که نزدیک به 40 نفر ایشان نماینده وقت مجلس بودند از راهیابی و شرکت به مرحله نهایی انتخابات مجلس چهارم باز ماندند. اتفاقی که در پایان مجلس ششم و آغاز رقابت های مجلس هفتم هم برای اصلاح طلبان تکرار شد.

پیش از آغاز رسیدگی به صلاحیت کاندیداها، سران جناح چپ مبارزه فراگیری را با این رویه شورای نگهبان در پیش گرفتند. مهدی کروبی و موسوی خوئینی ها مطرح کردن نظارت استصوابی توسط شورای نگهبان را تلاش جناح راست برای «حذف نیروهای اصیل انقلابی و متعهد به نظام و ولایت فقیه» تعبیر کردند. سران این جناح ابتدا در نامه ای به رهبری نظام تهدید به عدم شرکت در انتخابات مجلس چهارم کردند و در نامه ای دیگر به هاشمی رفسنجانی اعلام نمودند در صورتی که به خواسته هایشان رسیدگی نشود تصمیم نهایی را اتخاذ می کنند. این یکی از چالش های مهم انقلاب پس از رحلت امام بود. چالشی که روزگاری پیشتر اعضای جناح چپ در برخورد با سایر نیروهای سیاسی داخل کشور مانند ملی-مذهبی ها برای حذف و قلع و قمع ایشان از آن استفاده می کردند و حالا خودشان به آن گرفتار آمده بودند.      

در حالی که مردم ایران 13مین روز از سال 1371را جشن می گرفتند نتایج بررسی صلاحیت کاندیداهای شرکت در انتخابات مجلس چهارم توسط شورای نگهبان اعلام شد. به ظاهر اوضاع آن قدرها هم که جناح چپ مدعی شده بود بد نبود. 3243 نفر تأیید صلاحت شدند و شورای نگهبان صلاحیت بیش از صد نفر از نامزدهای رد صلاحیت شده توسط هیئت های اجرایی را هم تأئید صلاحیت کرد. اما نکته ای که تا به امروز مناقشه برانگیز است این است که نظارت استصوابی بسیاری از یاران نظام را که همچنان دل در گرو انقلابی گری و چپ روی داشتند برای استراحت و مطالعه روانه خانه و مرکز مطالعات استراتژیک کرد. صلاحیت 85 تن از نمایندگان ادوار مجلس که 40 مفر از ایشان هنوز تا چند روز آینده می بایست برای کشور تصمیم سازی و قانون سازی می کردند رد شد تا بهانه ای باشد برای تحلیل بسیاری از شکست های جناح چپ و اصلاحات تا به امروز.

پس اعلام نتایج رد صلاحیت ها «ائتلاف نیروهای خط امام» مسئله ی اسلام آمریکایی را پیش کشیدند. و آمادگی خود را برای مبارزه با جناح راست که آنها را «تأثیرگذاران پول و سرمایه» می نامیدند اعلام نمودند. البته سیب سرخ سیاست چه بازی ها که ندارد. امروز راستی های دیروز و اصولیون امروز جناح چپی های دیروز و اصلاحیون امروز را به اسلام آمریکایی و حمایت از پول و سرمایه و اشرافی گری متهم می کنند. در ادامه این حوادث برخی از نیروهای تأئید صلاحیت شده جناح چپ مانند محسن آرمین از ادامه مبارزات انتخاباتی انصراف دادند و به کار مطالعاتی رفتند تا شاید صبح دولتشان بدمد و فصل انتقام فرا برسد. که در انتخابات مجلس ششم فصل انتقام فرار رسید. در کنار تفسیر جدید شورای نگهبان از قانون، مبنی بر حق نظارت استصوابی این نهاد بر انتخابات مجلس، مسئله چگونگی تبلیغات نامزدها نیز مورد مناقشه نمایندگان مجلس سوم و جناح های سیاسی قرار گرفته بود. که از اشاره به آن می گذریم.    

مجلس چهارم با دوپینگ نظارت استصوابی و با کمک  شعار تعدیل اقتصادی در روز 7 خرداد 1371 با بذخاستن از دنده راست کارهای قانون گذاری و نظارتی خود را آغاز نمود. تا مجلسی همسو با دولت و حاکمیت ببر رأس کار بیاید؛ و از سیاست های دولت سازندگی حمایت نرد. مشابه اتفاقی که در مجلس دوم رخ داده بود. البته به شکل قیف وارونه. در مجلس دوم نیروهای غیر خودی نسبت به اندیشه های امام از گردونه سیاست حذف شدند. و در مجلس چهارم نیروهای داخل حاکمیت می بایست یکدست می شدند و یک طیف خاص از همان خودی ها به نفع سیاست های تعدیل و سازندگی بعد از جنگ و ایجاد فضای جدید در عرصه های بین المللی کنار می رفتند. همان هایی که روزی در خط مقدم مبارزه با امپریالیسم و ایادی داخلی آنها قرار داشتند با انواع بهانه ها و تحت عنوان غیر خودی از گردونه سیاستِ انقلاب کنار گذاشته شدند. تا به تعبیر نگارنده این سطور: «سیاست می زند چنگ و هزاران چرخ دارد سیب».

مجلس چهارم مجلس برای پوست اندازی دیگری از جمهوری اسلامی بود. و در خدمتگذاری به دولت هاشمی کوتاهی نکرد. مانند مجلسین هفتم و هشتم که سراپا بله قربان گوی دولت معجزهراحمدی نژاد بودند. نمایندگان مجلس چهارم برای آنکه زیادی به مجیزگویی دولت هاشمی متهم نشوند و حداقل هایی را از وظایف نمایندگی به جا آورند فقط دو بار وزرای دولت سازندگی را برای استیضاح به مجلس فرا خواندند. محمد سعیدی کیا وزیر راه بود و برای ماندن در دولت فقط یک رأی کم آورد. و شاید مجلسیان هم قصد انداختنش را نداشتند و احتمالاً در محاسبات عددی اشتباه کرده بودند. و حسین محلوجی وزیر معدن و فلزات بود که برای استیضاح روانه مجلس شد و با رأی اعتماد مجدد به دولت بازگشت.

اما در معرفی کابینه دوم هاشمی به مجلس چهارم مانند مجلس هشتم میان دولت و مجلس شکافهایی بروز کرد که در جریان انتخابات مجلس پنجم این شکاف ها علنی شد. در زمان معرفی کابینه دوم هاشمی به مجلس محسن نوربخش رأی لازم را برای سکان داری وزارت اقتصاد و دارایی به دست نیاورد. ناظران و تحلیگران در آن زمان این حرکت مجلس را نشانه بروز شکاف میان قوه مجریه و مقننه تعریف و تفسیر کردند. البته هاشمی رفسنجانی هم در دهن کجی آشکار به مجلس نشینان، نوربخش را به عنوان معاون اقتصادی رئیس جمهور و از دری دیگر به دولت برد تا در اجرا و ادامه سیاست های تعدیل اقتصادی روزنه ای ایجاد نشود. البته باید توجه داشته باشیم که همین اندک شجاعت نمایندگان مجلس چهارم در سال های پایانی کارشان، آن هم در برابر قصه گوی انقلاب، ریشه در نامه ای داشت که آیت الله خانهای در زمان ارائه برنامه دوم توسعه به رئیس دولت سازندگی نوشته بودند؛ و تأکید داشتند در برنامه دوم توسعه «عدالت اجتماعی» لحاظ گردد. و نگرانی های خودشان را از سیاست های تعدیل بیان داشتند. مسئله ای که در دولت های سازندگی و دولت های اصلاحات مغفول واقع شد؛ و دقیقاً از همین نقطه محمود احمدی نژاد ورود کرد و با مطرح کردن مفهوم عدالت اجتماعی توانست هاشمی را در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری سال 1374 شکست دهد.  

در ادامه شکاف میان مجلس و دولت در سال های پایانی عمر مجلس چهارم، بر سر سیاست های تعدیل اقتصادی که با موج فزاینده تورم و بالا رفتن نرخ ارز و تعمیق شکاف های طبقاتی و کنار گذاشتن سیاست های انقلابی در حمایت از مستضعفین که به نفع حمایت از مستکبرین و سرمایه داری کمپرادور صورت گرفته بود؛ نطفه های جریانی در داخل سپهر سیاسی نظام شکل گرفت که حامیان سیاست های سرمایه داری بوروکراتیک بودند، و در انتخابات مجلس پنجم با نام «کارگزاران سازندگی» از دل جناح راست و دولت سازندگی زاده شدند. تا تلاش هاشمی رفسنجانی برای یکدست شدن بیشتر نظام و حذف لایه های دیگری از مخالفین و باقی مانده های اندیشه انقلابی بیشتر نمود پیدا کند.

16 تن از وزیران و معاونین دولت دوم هاشمی و کرباسچی شهردار وقت تهران و رییس کل وقت بانک مرکزی به توصیه علی اکبر ناطق نوری تصمیم گرفتند که لیستی مستقل از جامعه روحانیت مبارز در مجلس پنجم بدهند. این دومین انشعاب در دل جامعه روحانیت مبارز بود. مانند اتفاقی که در آستانه مجلس سوم رخ داد و مجمع روحانیون از دل جامعه روحانیت زاده شد. این 16 عضو کابینه بیانه ای در روزنامه همشهری منتشر کردند و حمایت خود را از هاشمی فطری و قلبی خواندند. نمایندگان مجلس چهارم در آخرین روزهای حضور خود در صحن مجلس آن قدر ناتوان و مستعصل شده بودند که فقط به انتشار بیانه ای با 150 امضا قناعت کنند. البته در میان امضا کنندگان این بیانیه کرباسچی تاوان سنگینی دردولت اصلاحات پرداخت کرد.    

جناح راست برای این که اعتراض خود را به سیاست های هاشمی نشان دهد در جریان انتخابات ریاست جمهوری، احمد توکلی را برای مبارزه با هاشمی رفسنجانی به میدان فرستاد. البته فقط هدف ترساندن هاشمی بود، نه این که کسی بخواهد یا اصلاً بتواند او را از صدر به ذیل بکشاند. با این وجود احمد توکلی چهار میلیون از آرای هاشمی را به خود اختصاص داد. این هم پیامی آشکار بود از جانب مردم برای جناح های داخل نظام. پیامی که دیده نشد و شنیده نشد. تا با تأخیری چند ساله و وقتی مردم از اصلاحیون در مدیریت دولت اصلاحات ناامید شده بودند به سراغ شعارهای مشابه احمد توکلی بروند و فردی مانند احمدی نژاد را به کرسی رئیس الوزرایی بنشانند. که گناه این انتخاب بر گردن مردم نیست و ریشه ای تاریخی دارد. و البته به احتمال فراوان در انتخابات یازدهمین دوره مجلس و ریاست جمهوری سال 1400 هم اتفاق مشابهی تکرار خواهد شد. اگر سیاسیون و سیاست بازان نخواهند از تاریخ درس بگیرند.

در دوران مجلس چهارم طرح تحقیق و تفحص از صدا و سیمای محمد هاشمی انجام شد که انتخاب دکتر علی لاریجانی برای نشستن بر صندلی ریاست صدا و سیما چراغ های قرمز بیشتری را برای دولت هاشمی رفسنجانی روشن کرد که البته او هم ندید. هرچند در ادامه، بازی تاریخ کمی به نفع او و خانواده اش تمام شد. اما بایستی بپذیریم که هژمونی هاشمی بر سیاست های ایران بعد از انقلاب همیشه و همه جا به نفع ملت و مملکت نبوده و هزینه های زیادی را بر دوش ملت تحمیل کرده است.  

در نهایت مجلس چهارم شورای اسلامی با 23 کمسیون دائم یه وظایف خود رسیدگی کرد و در 6 خرداد 1375 و در اوج شکاف های درونی جناح راست با دولت هاشمی رفسنجانی به کار خود پایان داد.

 

مسعود طبری


منبع : فصل6

برچسب ها : #مجلس #مجلس شورای اسلامی #انتخابات #انتخابات مجلس #رهبری #آیت الله خامنه ای #هاشمی رفسنجانی #مجلس چهارم #مجلس چهارم شورای اسلامی #انتخابات مجلس چهارم شورای اسلامی #انقلاب اسلامی #تعدیل اقتصادی

لینک کوتاه مطلب :

نظر شما در مورد : مجلس چهارم: مجلس شورای نگهبان


X https://sport45.site/