مازندمجلس:عضو هیات رئیسه کمیسیون کشاورزی با انتقاد از اینکه تالاب های جدیدی در حال قرار گرفتن در فهرست تالاب های خشک هستند، گفت: روند اجرای قانون حفاظت از تالاب ها بسیار کند و نامطلوب است.

با بیان اینکه حدود 50 درصد تالاب های کشور در حال تخریب و خشک شدن هستند، گفت: با توجه به مدیریت های نامطلوب و خشکسالی های مداوم تالاب های کشور به سمت خشکی و نابودی پیش رفته اند.

عضو هیات رئیسه کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی با انتقاد از اینکه تالاب های جدیدی در حال قرار گرفتن در فهرست تالاب های خشک هستند، افزود: تاالاب های ارومیه، گاوخونی و هامون همچنان خشک هستند و اقدام خاصی برای بهبود وضعیت آنها انجام نشده است.

محیط زیست اجازه ندهد تالاب های جدیدی به فهرست تالاب های خشک اضافه شود

نماینده مردم نکا بهشهر و گلوگاه در مجلس دهم افزود: روند خشکی تالاب هایی مانند میانکاله، میقان، گمیشان و انزلی همچنان ادامه دارد و خشکی و کاهش آب موجود در تالاب ها به صورت مشهود دیده می‌شود و محیط زیست نباید اجازه دهد تالاب های جدیدی به فهرست تالاب های خشک شده اضافه شوند.

 شاعری علت اصلی و مهم خشکی تالاب ها را عوامل انسانی و طبیعی دانست و گفت: عوامل انسانی به دلیل  سوء مدیریت ها، عدم تخصیص حقابه تالاب ها توسط وزارت نیرو، عدم کنترل نظارت توسط سازمان حفاظت محیط زیست و بهره برداری بی‌رویه از  تالاب ها توسط افراد بومی که در  اطراف تالاب ها زندگی می کنند صورت گرفته است.

وی با یادآوری اینکه ما قانون حفاظت از تالاب ها را سال ۹۶ تصویب و ابلاغ کردیم، ادامه داد: در حال حاضر به هیچ عنوان وزارت نیرو و سازمان حفاظت زیست با خلاء قانونی مواجه نیستند و اختیارات کامل برای احیای تالاب ها  در کشور وجود دارد اما متاسفانه اراده کافی برای حفظ تالاب ها هنوز در کشور ایجاد نشده است.

 این  نماینده مردم در مجلس دهم بر ضرورت اجرای قانون حفاظت از تالاب ها تاکید کرد و افزود: این قانون باید به صورت دقیق اجرا شود؛ یکی از مهم‌ترین بندهای این قانون تخصیص آب مورد نیاز تالاب ها توسط وزارت نیرو است و محیط زیست باید در این زمینه پیگیری‌های لازم را بر اساس اعلام محیط زیست داشته باشد.

روند کند و نامطلوب اجرای قانون حفظ تالاب ها

شاعری یادآور شد: وزارت نیرو باید تخصیص ها را اعلام و آب را رهاسازی کند تا تالاب ها احیا شوند؛ متاسفانه روند اجرای قانون بسیار کند و نامطلوب است و انتظار  می رود که دو سازمان مسئول یعنی وزارت نیرو و محیط زیست به وظیفه قانونی خود عمل کنند.