مازندمجلس:  در نشست علنی امروز (سه شنبه 27 فروردین) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس خواستار الحاق یک ماده به آن مبنی بر تکلیف به احزاب و جبهه های سیاسی در حوزه های دارای بیش از 6 نفر نماینده برای قراردادن سهم یک ششمی به زنان شد و گفت: حتی در کشورهایی که ایران با آن قرابت های فرهنگی و اجتماعی زیادی دارد، حضور زنان در مجلس پررنگ تر است و اتحادیه بین المجالس که هر سال آمار حضور زنان در مجالس کشورها را منتشر می کند، طبق آماری اعلام کرد که میانگین کرسی های زنان در مجالس جهان از 23 درصد در سال 2016 به 24.3 درصد در سال 2019 رسیده است.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: آمار نشان می دهد که ایران در رتبه 180 دنیا از نظر حضور زنان در مجلس است که نشانگر آن است که مشارکت سیاسی و اجتماعی در کشور در این خصوص مطلوب نیست.

وی با بیان اینکه در دنیا دو روش "اعمال سهمیه و اختصاص کرسی به زنان" و نیز "تکلیف به احزاب برای دادن سهمی به زنان" وجود دارد، توضیح داد: در پیشنهاد الحاق یک بند به این طرح احزاب مکلف خواهند شد که زنان را در فهرست خود قرار دهند و این کار محدودیتی برای انتخاب کنندگان به وجود نخواهد آورد.

شهاب نادری در مخالفت با این پیشنهاد گفت: ما برابری زنان و مردان را قبول داریم، ولی چنین پیشنهادی توهین به جامعه زنان است زیرا می پذیرند که قدرت رقابت با مردان در عرصه سیاسی را ندارند.

نماینده مردم پاوه و اورامانات در مجلس این پیشنهاد را مخالف بند 9 اصل 3 قانون اساسی مبنی بر رفع تبعیض ناروا دانست و افزود: تفکیک جنسیتی و قرار دادن سهمیه ظلم به زنان است.

در ادامه مصطفی کواکبیان در موافقت با این پیشنهاد گفت: تجربه جهانی نشان داده اگر بخواهیم زنان در مسائل اجتماعی و تعیین سرنوشت سیاسی خود نقش داشته باشند، باید به تبعیض مثبت رو بیاوریم.

نماینده مردم تهران در مجلس افزود: اگر در لیست تهران سهمی برای خانم ها اختصاص پیدا نمی کرد، همین تعداد زن نیز در مجلس نبودند، در حالی که در کشورهایی مانند نیجریه، مالدیو و هائیتی تعداد زنان نماینده مجلس بیشتر از ایران است.

در ادامه بررسی این پیشنهاد سید ناصر موسوی لارگانی در اخطاری با استناد به اصول 19 و 20 قانون اساسی گفت: طبق این اصول مردم ایران از حقوق مساوی و برابر برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود، لذا با این پیشنهاد نباید محدودیت و تفاوت ایجاد کرد و استثنا قائل شد.

دکتر علی لاریجانی در این خصوص توضیح داد: این پیشنهاد مغایرتی با قانون اساسی ندارد، زیرا می توان در قانون نویسی بر حسب نیاز برخی تفاوت ها را قائل شد؛ همچنان که تصمیم گرفتیم داشتن مدرک کارشناسی ارشد شرط ثبت نام نمایندگی مجلس باشد، لذا چنین قیدی دارای اشکال قانون اساسی نیست.

به گزارش خانه ملت، نماینده دولت درخصوص این پیشنهاد به مقدمه قانون اساسی مبنی بر اینکه زنان در ایجاد بنیان های اجتماعی، هویت اصلی و حقوق انسانی خود را باز می یابند، اشاره کرد و افزود: در مقدمه قانون اساسی آمده است که زنان به دلیل ستم بیشتری که تاکنون متحمل شده اند باید از استیفای حقوق برخوردار شوند؛ لذا دولت با این پیشنهاد موافق است، کما اینکه در لایحه انتخابات نیز به این موضوع اشاره شده است.

وی ادامه داد: این پیشنهاد محدودیت و تبعیضی برای مردم به وجود نمی آورد، بلکه صرفاً احزاب را مکلف می کند در قبال امتیاز ویژه ای که این قانون به آنها داده، سهمی را به زنان اختصاص دهند.

براساس این گزارش رئیس کمیسیون شوراها نیز در موافقت با این پیشنهاد توضیح داد: در اجلاس های بین المجالس مشاهده می شود که نمایندگان زن کشورهای دیگر همچون عراق و اندونزی بسیار بیشتر از ایران هستند، لذا افزایش حضور زنان در مجلس نه تنها در فضای بین المللی، بلکه از نظر حقوق بشری نیز موثر است.

گفتنی است نمایندگان در نهایت با این پیشنهاد با 79 رأی موافق، 110 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع مخالفت کردند