ضرورت قانون‌گرایی نامزدهای انتخابات/ تبلیغات انتخاباتی از بودجه بیت‌المال یا اعلام زودهنگام کاندیداتوری در انتخابات مجلس؟

تاریخ انتشار : چهار شنبه 18 اردیبهشت 1398 - ساعت : 12:21

کد مطلب: 237379 چاپ به اشتراگ گذاشتن

تحلیل/

ضرورت قانون‌گرایی نامزدهای انتخابات/ تبلیغات انتخاباتی از بودجه بیت‌المال یا اعلام زودهنگام کاندیداتوری در انتخابات مجلس؟

اختصاصی مازندمجلس:اخیرا یکی از نامزدهای احتمالی انتخابات مجلس در ساری در نشست با یکی از رسانه‌هایی که شامل ماده ۵۹ قانون انتخابات می‌شود در ویدئویی که به شکل زنده در شبکه‌های اجتماعی نیز منتشر شده است خبرنگار از مصاحبه شونده به عنوان کسی که می‌خواهد در انتخابات کاندیدا بشود پرسش می‌کند نه به عنوان کارشناس و صاحب نظر در یک حوزه یا به عنوان مدیر اجرایی در گذشته.

اختصاصی مازندمجلس: در شهر ساری به نسبت سایر شهرهای استان شاهد تکاپوی بیشتر فعالین سیاسی و نامزدهای احتمالی انتخابات پیش رو هستیم اما آنچه که مسلم است، این تکاپو نباید فراتر از قانون بوده و یا اینکه قانون به شکل سلیقه‌ای اعمال گردد و یا برخی خود را برخوردار از هر نوع مصونیت بدانند.

در انتخابات دوره گذشته مجلس شورای اسلامی محمد حسین مقیمی رئیس وقت ستاد انتخابات ایران، با اعلام اسامی بیش از ۳۰ موسسه، خبرگزاری و نشریه ایرانی تاکید کرد که این رسانه‌ها طبق قانون حق تبلیغ به نفع یا به ضرر نامزدهای انتخابات را ندارند.

در میان رسانه‌هایی که نام‌هایشان از سوی آقای مقیمی ذکر شده، اسامی موسسات مطبوعاتی اطلاعات، ایران، خراسان، کیهان و همشهری و خبرگزاری های آنا، ایرنا، ایسنا، ایلنا، برنا، پانا، تسنیم، حوزه، خانه ملت، دانشجو، شبستان، فارس، مهر و میزان به چشم می‌خورد.

استناد مجریان انتخابات در منع برخی رسانه‌ها برای عدم ورود تبلیغاتی به نفع یا له کاندیدا ماده ۵۹ قانون انتخابات می‌باشد، اما این قانون چه می‌گوید: «انجام هر‌گونه فعالیت تبلیغاتی از تاریخ اعلام رسمی اسامی نامزدها از وسیله‌ای که جنبه رسمی و دولـتی دارد و فـعالـیت کـارمـنـدان در سـاعـات اداری و هـمچـنین استـفاده از وسـایل و سایر امکانات وزارتخانه‌ها و ادارات‌، شرکت‌های دولتی و مؤسسات وابسته به دولت و شهرداری‌ها وشـرکت‌ها و سـازمان‌های وابـسته بـه آنـها و نهادها و مـؤسساتی که از بودجه عمومی (به هر مقدار) استفاده می‌کنند و همچنین در اختیار گذاشتن وسایل و امکانات مزبور را ممنوع دانسته و مرتکب را مجرم شناخته است».در عین حال تبصره ۲ این ماده مقرر کرده که نشریات و مطبوعات متعلق به سازمان‌ها، وزارتخانه‌ها، ادارات، نهادها و مؤسسات یاد شده در متن این ماده، حق تبلیغ برای نـامـزدهای انتخـاباتـی را ولـو بـه صورت درج آگهی ندارند.

اگرچه اعتبار اجرایی این قانون از زمان اعلام رسمی اسامی نامزدهای انتخابات می‌باشد اما رسانه‌ها نمی‌توانند برای کاندیدای احتمالی انتخابات آینده لفظ کاندیدا را به کاربرده و یا وی را نامزد انتخابات اعلام نمایند.

همچنین نامزدهای انتخابات که یا به لحاظ عادت در گفتار و یا اعتقاد قلبی مدعی صداقت، دستپاکی، شفافیت، سلامت و سایر شعاعر مقدس می‌باشند ضروری است از چنین بسترهای شبهه‌ناکی برحذر باشند.

اگرچه این نامزدهای احتمالی انتخابات می‌توانند به سبب مسئولیت‌های اجرایی گذشته و فعلی و بر اساس تخصص و تجربه به عنوان کارشناس و صاحب نظر در همین رسانه‌ها نیز اعلام نظر نمایند اما ضروری است حفظ امانت شده و افراد صرفا با همین عناوین اعلام نظر نمایند چراکه در صورتی که ادعای طرح شده از سوی رسانه میزبان مبنی بر کاندیداتوری در انتخابات را پذیرفته و در ان راستا اعلام نظر نماید عملا پیش از مراجع رسمی و حتی پیش از ثبت نام اعلام کاندیداتوری نموده است.

اخیرا یکی از نامزدهای احتمالی انتخابات مجلس در ساری در نشست با یکی از رسانه‌هایی که شامل ماده ۵۹  قانون انتخابات می‌شود در ویدئویی که به شکل زنده در شبکه‌های اجتماعی نیز منتشر شده است خبرنگار از مصاحبه شونده به عنوان کسی که می‌خواهد در انتخابات کاندیدا بشود پرسش می‌کند نه به عنوان کارشناس و صاحب نظر در یک حوزه یا به عنوان مدیر اجرایی در گذشته.

در نهایت اینکه نامزدهای انتخابات مجلس که مدعی کسب کرسی قانونگذاری هستند خود باید اولین مجری قانون باشند و قانون گرایی از هر گرایش و شعاری مهمتر می‌باشد.


برچسب ها : #ضرورت قانون‌گرایی نامزدهای انتخابات/ تبلیغات انتخاباتی از بودجه بیت‌المال یا اعلام زودهنگام کاندیداتوری در انتخابات مجلس؟ #حواشی انتخابات ساری #کاندیدای انتخاباتی #کارشناس #بی قانونی #قانونگرایی

لینک کوتاه مطلب :

نظر شما در مورد : ضرورت قانون‌گرایی نامزدهای انتخابات/ تبلیغات انتخاباتی از بودجه بیت‌المال یا اعلام زودهنگام کاندیداتوری در انتخابات مجلس؟


X https://sport45.site/