برگزیده ها
نامه درخواست نمایندگان از رهبری برای بازنگری در قانون اساسی به ۱۵۰ امضا رسید

مازندمجلس: عزت الله یوسفیان ملا گفت: مقام معظم رهبری در کرمانشاه در سال ۹۰ به موضوع بازنگری قانون اساسی اشاره کردند.

مازندمجلس: عضو کمسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با بیان این که بازنگری از اصول قانون اساسی است، گفت: نمایندگان درخواستی را برای ارائه به مقام معظم رهبری مبنی بر درخواست بازنگری در قانون اساسی تهیه کرده اند که تاکنون به امضای ۱۵۰ نماینده رسیده است.

عزت الله یوسفیان ملا گفت: مقام معظم رهبری در کرمانشاه در سال ۹۰ به موضوع بازنگری قانون اساسی اشاره و فرمودند که در برخی موارد می توان بازنگری کرد از جمله این موارد، نحوه انتخاب دولت که از پارلمان یا خارج از پارلمان باشد و این موضوع در آینده دور یا نزدیک قابل بررسی است.

قانون اساسی باید هر ۱۰ سال بازنگری شود

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی افزود: در قانون اساسی نیز این اجازه داده شده است که هر ۱۰ سال قانون اساسی بازنگری و به روز شود.

وی با اشاره به موارد بازنگری شده قانون اساسی در سال های گذشته، یادآور شد: بر اساس این بازنگری ها، ریاست در قوه قضاییه و همچنین سازمان صداوسیما، متمرکز شد. همچنین مجمع تشخیص مصلحت نظام به عنوان یک نیاز  و مرجع برای رفع مشکلات کشور در بازنگری قانون اساسی متولد شد.

نماینده مردم آمل در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: بازنگری یکی از اصول قانون اساسی است و بر مبنای آن، نمایندگان مواردی در نظر گرفته و متنی را در این راستا تهیه کرده اند؛ تهیه این متن مدت ها به طول انجامید و گاهی اوقات اتفاقاتی می افتاد که می گفتند اکنون طرح آن به صلاح نیست؛ مثلا در موضوع تشکیل دولت بر مبنای نظام پارلمانی که بارها بحث آن به میان آمده است؛ مجمع تشخیص مصلحت نظام تشخیص داد که مشکلات آن کمتر از نظام ریاستی نخواهد بود و بر همین اساس بررسی کردیم و این مورد را در متن نامه حل و حذف کردیم.

وی با بیان اینکه متن این نامه همچنان در حال بحث و بررسی است، افزود: امیدواریم در این زمینه به نتایج مطلوب برسیم و حداقل چهار پنجم نمایندگان مجلس- بیش از ۲۰۰ نفر از نمایندگان- آن را امضا کنند؛ اگر به حد نصاب رسید و با حذف مواردی همچون پارلمانی شدن دولت؛ آن را خدمت مقام معظم رهبری ارائه کنیم.

یوسفیان ملا در پاسخ به این پرسش که موارد پیشنهادی نمایندگان بر چه محورهایی متمرکز است، گفت: برای نمونه اگر در مجلس شورای اسلامی مشکلی باشد، هیچ دستگاهی نمی تواند با آن برخورد کند و مجلس شورای اسلامی قابل انحلال نیست؛ همه کشورهای دنیا به طور معمول دو مجلس فعالیت دارد ولی در ایران یک مجلس داریم.

وی ادامه داد: البته بر مبنای اختیاراتی که قانون اساسی به مقام معظم رهبری به عنوان ولایت فقیه داده، بسیاری از مشکلات کشور در این زمینه ها حل شده است و مشکل یا بن بست حل نشدنی و ناگشوده ای وجود ندارد، اما نظر این است که اگر این امکان برای بازنگری در برخی موارد فراهم شود و مقام معظم رهبری نیز موافقت کنند- البته این موارد هنوز قطعی نشده و قرار است برخی موارد مسکوت بماند و نخست کلیات بازنگری ارائه شود- تا بعدا درباره جزئیات آن بحث و بررسی بیشتری صورت گیرد.

۱۵۰ نماینده نامه بازنگری در قانون اساسی را امضا کرده اند

نماینده مردم آمل در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه نزدیک به ۱۵۰ نماینده این نامه را امضا کرده اند، تصریح کرد: در صورت موافقت مقام معظم رهبری با بازنگری در قانون اساسی، موارد آن را خود ایشان مشخص می کنند؛ برخی ابهامات قانون اساسی در خصوص خود مجلس مانند اینکه نماینده ای در دوره نمایندگی مرتکب تخلف شود که ادامه خدمت او به مصلحت نباشد، نیازمند قانون است؛ یا امکان دارد که ادامه کار مجلس در دوره ای به مصلحت نباشد و انحلال مجلس اراده شود.

وی ادامه داد: موارد پیشنهادی بیشتر بر قانون گذاری متمرکز است و بسیاری از مواردی همچون بخش نظارتی، وضعیت اقتصاد دولتی، اصل ۴۹ قانون اساسی – که بسیاری بر این نظر هستند که این اصل به کسانی باز می گردد که در دوره پهلوی مال نامشروع کسب اندوخته اند- موارد را مقام تعیین کنند و دستور دهنده که مقام معظم رهبری است، تعیین و امر می کنند و ما فقط مطالب را بیان می کنیم.

برمبنای اصل ۱۷۷ قانون اساسی، مجلس باید آمادگی بازنگری را داشته باشد

یوسفیان ملا با اشاره به اصل ۱۷۷ قانون اساسی گفت: بر مبنای این اصل، سازوکار های افراد و اشخاص عضو شورای بازنگری قانون اساسی تعیین می شود؛ مجلس شورای اسلامی در صورت صدور امریه مقام معظم رهبری در مورد بازنگری قانون اساسی، باید آمادگی قانونی  را در این زمینه داشته باشد؛ در اصل ۱۷۷ به مهیا سازی و آمادگی مجلس برای تهیه مقدمات این امر اشاره شده است.

وی درباره نظری که طی سال های اخیر، بر همه پرسی برای بازنگری در قانون اساسی تاکید دارد، گفت: همه پرسی جزو وظایف مجلس است، مگر در بازنگری در قانون اساسی؛ وقتی مقام معظم رهبری دستور فرمودند و هیات بازنگری تعیین شد، سپس خدمت رهبری فرستادند و ایشان پذیرفتند، در آن صورت به همه پرسی گذاشته می شود؛ همه پرسی در این صورت الزامی است؛ قانون اساسی در سایر موارد فقط در امور مهم و ضروری  به همه پرسی اجازه داده است؛ اکنون چه امر مهمی وجود دارد که نیازمند همه پرسی باشیم.

وی ادامه داد: کسانی که بحث همه پرسی را مطرح می کنند باید بگویند که اکنون چه نیاز و ضرورتی در کشور وجود دارد که همه پرسی برای آن انجام شود؛ اکنون مقام ولایت فقیه و مجمع تشخیص مصلحت نظام در صورت لزوم حل و فصل بسیاری از امور کشور را با تدبیر انجام می دهند.

قانون اساسی رهبری مجلس