برگزیده ها
از افشاکنندگان اعمال خلاف قانون و درآمدهای نامشروع حمایت می‌کنیم

مازندمجلس: سخنگوی قوه قضائیه گفت: قانون رسیدگی به اموال مسئولان طیف گسترده‌ای از مقامات در قوای سه گانه را مشمول قرار داده است.

مازندمجلس: غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه در گفت‌وگوی ویژه خبری که به بررسی جزئیات اجرای قانون رسیدگی به اموال مسئولان اختصاص داشت، بیان کرد: اساس این امر ابتدائا در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که از افتخارات نظام ما به عنوان یک میثاق ملی و یک قانون برتر در بین قوانین کشورهای مختلف است، توسط طراحان قانون اساسی در اصل 142 بنیان گذاشته شد.

 

وی تصریح کرد: امروز این بنیان ارتقا پیدا کرده و غیر از مقامات مسئول در اصل 142 قانون اساسی، جمع کثیری از سایر مقامات در رده‌های مختلف، در قوای سه گانه و بخش‌های حاکمیتی دیگر را در برگرفته است.

 

اسماعیلی ادامه داد: اصل 142 قانون اساسی، رئیس جمهور و وزرا را مشمول این قانون دانسته بود و این قانون جدید که نسخه بسیار تکامل یافته و گسترده‌ای است، در جهت اعتماد سازی در جامعه و صیانت از خدمتگزاران خواهد بود و یک اثر بازدارندگی برای کسانی که عهده دار این مناصب می‌شود، خواهد داشت.

 

سخنگوی قوه قضائیه خاطرنشان کرد: این قانون طیف گسترده‌ای از مقامات در قوای سه گانه و نهادهای تحت پوشش مقام معظم رهبری، شوراهای اسلامی و شهردار‎ی‌ها و یک وسعت کاملاً گسترده‌ای را مشمول قرار داده است.

 

وی بیان داشت: این گستردگی قانون موجب افزایش اعتماد مردم به کارگزاران و خدمتگزاران جامعه خواهد شد که بدانند اگر کسی به مقام و منصبی می‌رسد علاوه بر پاکدستی او، سیستم و نهادهای نظارتی برای بررسی و پایش اموال و دارایی‌های او در آغاز دوره مسئولیت و پایان دوره مسئولیت، وجود دارد.

 

اسماعیلی تصریح کرد: در بخش ماده یک و ماده سه این قانون، دو ساز و کار متفاوت پیش بینی شده است. برای ماده یک که مقامات مذکور در اصل 142 قانون اساسی هستند، پیش بینی شده است که از ناحیه رئیس قوه قضائیه هیأتی مرکب از قضات عالیرتبه کشور انتخاب شوند و این هیأت اموال و دارایی‌ها را بر اساس اعلامی که می‌شود هم در ابتدای مسئولیت و هم در انتهای مسئولیت بررسی کند تا در دوره مسئولیت افزایش غیرمتعارفی نداشته باشد.

 

سخنگوی قوه قضائیه افزود: برای مقامات دیگرِ مذکور ماده 2 و سه این قانون، یک اداره کل به عنوان عنصر اجرایی و سامانه‌ای هم در مرکز آمار و فناوری اطلاعات پیش بینی شده است که این اموال توسط خود افراد در آغاز و پایان دوره مسئولیت ثبت می‌شود تا از ناحیه کسانی که در این اداره کل مسئولیت دارند، نسبت به پایش اموال و دارایی‌های مقامات در دوره مسئولیتشان اقدام شود.

 

وی ادامه داد: الان که آئین نامه ابلاغ شده، پیش بینی می‌شود ظرف حداکثر دو ماه این سامانه شکل گیرد و در همین مدت هم اداره کل در حوزه ریاست قوه قضائیه تشکیل گردد و این سامانه در اختیار این اداره کل قرار گیرد، البته پیش بینی شده است که اگر به هر دلیلی این سامانه راه اندازی نشد، اداره کل حتماً راه اندازی شود و باید مقامات مشمول این قانون، صورت جامع اموال و دارایی‌های خودشان، همسر و فرزندانشان را در اختیار این اداره کل و هیأت موضوع ماده یک این قانون قرار دهند.

مجلس انتخابات اموال نامشروع شفافیت قوه قضاییه