اختصاصی مازندمجلس:رای متهمان پرونده شورای شهر بابل که در ماجرای فساد در شورا محکوم شده بودند از سوی دیوان عالی کشور صادر شد.
اواسط شهریورماه 97 تعدادی از اعضای شورای شهر بابل توسط نیروهای امنیتی سپاه بازداشت شدند.در نهایت مقام قضائی موضوع بازداشت برخی از اعضای شورای شهر بابل را تایید کرد و رسیدگی به این پرونده آغاز شد.
شورایشهر بابل ۹ عضو دارد که ۴ نفر از آنها در یک گروه و ۵ نفر در گروهی دیگر قرار دارند. از مدتی قبل که قرار بود انتخابات هیاترئیسه شوا برگزار شود، اعضای یکی از گروهها تصمیم به تغییر هیاترئیسه داشتند. بههمین دلیل یکی از اعضای گروه دیگر که نمیخواست هیات رئیسه شورا تغییر کند، برای رسیدن به خواستهاش با تطمیع خانمی در خارج از شورا، برای گروه مقابل دام پهن کرد.
در ادامه مشخص شد زن عکاس که در ماجرای اغفال و فساد اعضای شورای شهر بابل نقش داشت با مهارتی خاص اعضای شورا را به خانه ای که از قبل تهیه شده بود کشاند و با شش دوربین که در زاویه های گوناگون جاساز شده بود از فساد خود با اعضای شورای شهر فیلمبرداری کرد.
آن زن با برادر یکی از اعضای زن شورای شهر بابل آشنا شد و با همکاری او و یکی دیگر از اعضای شورای شهر بابل این دام را برای اعضای شورا پهن کردند.
در این ماجرا دو نفر از اعضای شورای شهر در دام آن زن گرفتار و فیلمهایی از آنها تهیه شد و آنها خواستند برای اینکه فیلمها منتشر نشود، چند صد میلیون تومان به عامل اصلی پرداخت کنند.
البته عامل اصلی ماجرا نیز، پس از اخاذی از ۲ عضو شورا قصد داشت همه سیدیهایی را که از اعضای شورا تهیه کرده بود به فردی در شهرداری بفروشد و برای آن بیشتر از یک میلیارد تومان خواسته بود که سرانجام این مبلغ رد و بدل نشد و پیش از آن، ماموران اداره اطلاعات و نهادهای امنیتی که در جریان ماجرا قرار گرفته بودند موفق شدند متهمان را دستگیر کنند.
پس از گذشت حدود چهارماه از ماجرای جنجالی پرونده فساد در شورای شهر بابل،احکام برخی از متهمان این پرونده صادر شد که شامل شلاق، انجام خدمات عمومی رایگان شامل نظافت محوطه داخل، حیاط، سرویس بهداشتی و وضوخانه آستان مقدس امامزاده قاسم(ع) و یا اقامت اجباری در منطقه بد آب و هوا بود که البته احکام صادر شده بدوی بوده و قابل تجدید نظرخواهی در دیوان عالی کشور را داشت.
اکنون پس از گذشت چندین ماه از صدور حکم دادگاه،بنابر اظهار یک مقام مطلغ،احکام برخی از اعضای شورا که به گونه ای نقش محوری در ماجرا را داشتند در دیوان عالی نقص شده و فقط حکم یک عضو مرد شورا که به 74 ضربه شلاق در محوطه شورای شهر بابل و نظافت عمومی و سرویسهای بهداشتی امامزاده قاسم بابل در روزهای دوشنبه و پنجشنبه به مدت دو سال محکوم شده بود و دو فرد دیگر شامل آن زن عکاس و دیگر عضو شورا مورد تایید دیوان عالی کشور قرار گرفت.