برگزیده ها
تغییر بی‌تدبیر!

اختصاصی مازندمجلس: تجربه نشان داده است جابجایی فرمانداران بیشتر از آنکه کوششی در جهت اعتلای استان باشد اقدامی برای جلب نظر و رضایتمندی فرد یا عده‌ای خاص صورت می‌گیرد.

مازندمجلس: این در حالی است که حضور چهره‌های توانمند و کاردان از هر شهرستان به‌عنوان فرماندار، منتج به شناسایی بهتر فرصت‌ها و ایجاد زمینه‌ی مناسب توسعه‌ی شهرستان مذکور می‌شود.

 

شش ماه تا برگزاری انتخابات مجلس یازدهم فرصت باقی‌مانده و وزارت کشور تمام انرژی و توان خود را برای مأموریت مهم و حساس در دوم اسفندماه 98 آماده نموده و به کار گرفته است.

اما در این میان انگار عده‌ای از مدیران زیرمجموعه‌ی وزارت کشور در استان‌ها علیرغم تمام تأکیدات و توجهات در قالب بخشنامه‌های رسمی و اظهارنظر در رسانه‌ها و محافل، ساز ناهمگون کوک کرده‌اند. همین ماه پیش بود که معاون سیاسی وزیر کشور اعلام کرده بود طی بخشنامه‌ای جز در موارد اضطرار هرگونه تغییر فرمانداران و استانداران را متوقف کرده‌اند چراکه عملاً وزارت کشور و ستاد انتخابات وارد مرحله اجرایی و عملیاتی شده است. جمال عرف هم‌چنین اذعان داشت در چنین شرایطی که عملیات انتخابات بر اساس تقویم در استان‌ها و شهرستان‌ها با محوریت استانداران و فرمانداران شروع‌شده، تغییر آن‌ها هیچ معنایی ندارد و ما قطعاً از این امر اجتناب می‌کنیم.

با این اوصاف شاید تغییر فرماندار شهرستان میان درود از سوی استاندار مازندران را باید جزو اتفاقات ویژه و غیرمنتظره تلقی کرد. تغییری که خیلی ناگهانی و دور از انتظار باید به‌صورت ضرب‌الاجل انجام می‌شد.

 البته با توجه به اوضاعی که طی این مدت در نوع عملکرد استانداری مازندران در جابجایی فرمانداران و بخشداران به‌ویژه در خصوص ماجرای عجیب فرمانداری نکا در خرداد 97 و حواشی دامنه‌دار فرمانداری عباس‌آباد در تیرماه 98 مشاهده شد، چندان عجیب نباشد که اذعان کنیم امکان دارد تغییر ضربتی فرماندار میان‌دورود هم به شکلی خاص توصیه‌شده باشد.

اگر چنین قضیه‌ای قریب به‌واقع باشد به‌طورقطع و یقین این تغییر ظن انتخاباتی دارد که یکسر آن به یکی از نمایندگان فعلی ساری در مجلس و سر دیگر آن به شخص استاندار برمی‌گردد.

 آنچه مسلم است، در این شرایط استانداری مازندران ظاهراً تمایلی ندارد تا علل تغییر فرماندار را بیان کند. البته که تداوم همین سکوت، فرضیه‌ی توصیه‌ای بودن تغییر علی غلامیان صلاحی را نیز قوی‌تر می‌کند. از طرفی به نظر می‌رسد اهالی رسانه و افکار عمومی هم چندان از این تغییر ناگهانی استقبال نکرده‌اند.

از طرف دیگر جایگزینی حسین منفردی از شهرستان آمل که پیشینه‌ی مدیریتی باثبات و موفقی در کارنامه کاری‌اش ندارد، مسئله را پیچیده‌تر می‌کند. منفردی که پیش‌ازاین مدیرکل پدافند غیرعامل استانداری بوده، مرداد 95 به سمت فرماندار فریدون‌کنار منصوب می‌شود. اما با ضعف عملکردش موردانتقاد متولیان و معتمدان شهرستان و اهالی رسانه قرار می‌گیرد و استانداری مجبور می‌شود او را از فرمانداری فریدون‌کنار برکنار کند که البته داستان برکناری‌اش هم کم حاشیه نداشته است.

استانداری برای اینکه منفردی این کوهنورد کارکشته‌ی آملی که همیشه چشم به بلندی‌ها دارد را راضی نگه‌داشته باشد، در یک تصمیم شبانه او را از ساحل دریا راهی فرمانداری شهرستانی نوپا در دامنه‌ی سلسله جبال البرز می‌کند اما مردم، نماینده مجلس و امام‌جمعه‌ی سوادکوه شمالی هم‌نوا باهم از پذیرش فرماندار عزل شده‌ی شهر ساحلی سرباز می‌زنند و علیرغم اعلام روز و ساعت معارفه، این اتفاق به وقوع نمی‌پیوندد و دست منفردی از شیرگاه کوتاه می‌ماند. درست مثل همان دومرتبه‌ای که در زندگی‌اش از صعود به قله دماوند بازمانده بود.

اما چند ماه بعد بالاخره تلاش و کوشش منفردی به پایگاهی بالاتر به ثمر می‌نشیند و محمد اسلامی استاندار وقت مازندران سکان مدیریت پدافند غیرعامل استان را در مرداد 97 به این کوهنورد سخت‌کوش می‌سپارد.

بار دیگر مردادماه برای منفردی خاطره‌ای مدیریتی را رقم زد و در یک تصمیم احتمالاً این بار غیر شبانه! او از خیابان انقلاب ساری به سمت جاده‌ی ساری به نکا فرمان گرفت و جانشین علی غلامیان در فرمانداری میان‌دورود شد.

حال اینکه چرا عمر مدیریتی حسین منفردی در دوران تصدی‌اش در مناصب مختلف میانگین یک‌ساله دارد، لابد حکمتی در آن نهفته است. اما اینکه چرا و چگونه مدیران استانداری به این نتیجه می‌رسند فردی بومی را از مرکز استان به فرمانداری یک شهر ساحلی در غرب استان گسیل کنند و فردی دیگر از منتهی الیِ استان در مرز تهران را به فرمانداری شهرستان کوچکی در زیر گوش مرکز استان بگمارند، قضیه‌ای ابهام‌آمیز چندوجهی است که باید رمزگشایی شود.

بدون تردید اگر توسعه‌ی همه‌جانبه، نگاهی مبتنی بر واقعیت با رویکردی افزایشی و هم‌افزایی همه‌ی پارامترها و الگوهای سازنده باشد، ضرورت دارد اصول و آداب قرارگیری در مسیر توسعه به‌درستی شناخته‌شده و در حد قابل‌قبول و معقولی رعایت شود. نمی‌توان به توسعه‌ی همه‌جانبه معتقد بود ولی برای قرارگیری در مسیر آن حرکت نکرد. به‌ویژه در مناصب و جایگاه‌های حساسی مانند فرمانداری‌ها که جملگی در کنار هم به‌عنوان حلقه‌های مکمل شکل‌گیری و ایجاد چرخه‌ی توسعه عمل نموده و هم در مسیر این فرآیند، اسباب رشد و حرکت در یک شهر یا منطقه و درنهایت کشور می‌شوند.

مسلّم است عزل و نصب و جابجایی فرمانداران در سال انتخابات کاری معقولانه و منطقی به نظر نمی‌رسد و باید شفاف شود این تغییرات با چه هدف و منظوری انجام می‌شود؛ بنابراین انتظار می‌رود دراین‌باره از سوی مدیران ارشد استانی توضیحاتی داده شود که هدف از این تغییر و جابه‌جایی مدیریتی در استان چه سودی برای شهرستان‌ها دارد.

 

 

مازندران انتخابات استانداری فرمانداری میاندورود