برگزیده ها
 مبارزه با فساد یا مانور سیاسی؟

مازندمجلس: مفاسد اقتصادي، اختلاس، کلاهبرداري و در عين حال مشکلات اقتصادي و معيشتي مردم سبب شده تا آنها به برخورد با مفسدان اقتصادي توسط نهادهاي ذي‌ربط اعتماد کامل نداشته باشند.

مازندمجلس: چندي است که شاهد برخورد با مفاسد اقتصادي و بازداشت برخي مديران و مسئولان هستيم که با واکنش‌هاي بسياري در جامعه مواجه شده است. هر چند برخي بر اين اعتقادند که جامعه در حوزه‌هاي مختلف اعتماد خود را به برخي مسئولان از دست داده و به سختي نسبت به تغيير وضعيت اميدواري نشان مي‌دهد.

مفاسد اقتصادي، اختلاس، کلاهبرداري و در عين حال مشکلات اقتصادي و معيشتي مردم سبب شده تا آنها به برخورد با مفسدان اقتصادي توسط نهادهاي ذي‌ربط اعتماد کامل نداشته باشند. به هر حال شاهديم که قوه قضائيه تلاش مي‌کند در راستاي احساساتي که در جامعه درباره مفاسد اقتصادي به‌وجود آمده، نشان دهد کشتيبان را سياستي ديگر آمده و نظام با تمام توان و بدون مماشات از مديرعامل ايران‌خودرو گرفته تا نمايندگان مجلس، مشاورين وزرا و... با مفاسد اقتصادي برخورد مي‌کند.

در اين راستا دو نکته اساسي مطرح مي‌شود؛ نخست اينکه کسي از مسئولان به اين سوال که توسط بسياري از دانشگاهيان و حتي مردم عادي ظرف سال‌هاي گذشته مطرح شده پاسخ دهد که چرا در ايران اين‌همه مفاسد اقتصادي پديد آمده است؟ چرا در ترکيه، فيليپين، سنگاپور، مالزي و... مفاسد اقتصادي بدين حد وجود ندارد؟ البته اين سخن بدين معنا نيست که در کشورهاي نامبرده مفاسد اقتصادي وجود ندارد، اما ميزان مفاسد اقتصادي که در کشورمان مطرح شده با ساير کشورها قابل مقايسه نيست.

با اين حال تنها چيزي که مسئولان همواره گفته‌اند اين بوده که اگر قوه قضائيه قرص و محکم برخورد کند مفاسد اقتصادي ريشه‌کن مي‌شود. در حالي که اينگونه نيست و تا همه نهادها، بخش‌ها و مسئولان به اين مساله نپردازند که چرا به رغم اينکه گزينش‌هاي سختگيرانه‌اي وجود دارد، مفاسد اقتصادي بيش از ساير کشورها است، قوه قضائيه راه سختي در پيش دارد و چه بسا مشکل چنان که انتظار مي‌رود حل نشود.

به رغم اينکه سختگيري براي انتصاب مسئولان زياد است و دستگاهاي متعدد مراقبتي نيز کار خود را مي‌کنند باز هم مي‌بينيم که مفاسد اقتصادي در سطح گسترده‌اي وجود دارد. نکته ديگر اينکه نگارنده نه مديرعامل بازداشت شده ايران‌خودرو و نه 2 نماينده بازداشت شده مجلس را مي‌شناسد، اما پرسش اين است که آيا جرم مديرعامل ايران‌خودرو و نمايندگان بازداشتي جنبه حقوقي و کيفري دارد يا به علت ديگري بازداشت شده‌اند؟ اگر حالت اول باشد که حرفي نيست و برخورد درستي با آنها صورت گرفته است، اما اگر حالت دوم باشد در آن صورت شائبه سياسي‌کاري برجسته مي‌شود.

حتي آقاي لاريجاني رئيس مجلس نيز نه با اين شدت اما با ادبيات خاص خود مي‌پرسد که اين افراد به چه جرم و دليلي بازداشت شده‌اند؟ بايد توجه داشت که برخي جريانات سياسي از اين نحوه عملکرد حمايت مي‌کنند، اما اگر دقيق‌تر به موضوع بپردازيم سوالات بيشتري مطرح خواهد شد. نبايد از ياد برد که مبارزه با فساد و به‌خصوص مفاسد اقتصادي بايد براي مردم باورپذير باشد. چرا که اگر مردم برخوردها را باور کنند تاثيري مثبت در نحوه ديدگاه و رويکردشان نسبت به تلاش مسئولان خواهند داشت. لذا برخوردها بايد به نوعي باشد که موجب ايجاد اعتماد و اطمينان در جامعه شود.

فساد اقتصادی قوه قضاییه دادگاه مفسدین اقتصادی مجلس دولت