تایید، رد یا عدم احراز ؟

تاریخ انتشار : یکشنبه 10 شهریور 1398 - ساعت : 15:31

کد مطلب: 237802 چاپ به اشتراگ گذاشتن

سرنوشت بررسی صلاحیت نامزدهای انتخابات؛

تایید، رد یا عدم احراز ؟

اختصاصی مازندمجلس: اصول هشتگانه شورای نگهبان در بررسی صلاحیت نامزدهای انتخابات در گفت وگو با رئیس شورای نگهبان مازندران مطرح شد.

اختصاصی مازندمجلس: در سال منتهی به یازدهمین دوره انتخابات مجلس یازدهم به‌عنوان اولین دوره مجلس شورای اسلامی در گام دوم انقلاب گفت‌وگوی مفصلی داشتیم با حجت‌الاسلام دکتر علی‌اصغر زکوی مسئول دفتر نظارت و بازرسی انتخابات شورای نگهبان در استان مازندران

زکوی بابیان اینکه حفظ اسلامیت و حفظ جمهوریت نظام، دو وظیفه‌ی اصلی شورای نگهبان است، گفت: اصل 96 قانون اساسی، حفظ و حراست از اسلامیت نظام و اصل 99 قانون اساسی، صیانت از جمهوریت نظام را به شورای نگهبان واگذار کرده است و در اصل 99 نظارت بر تمامی انتخابات غیر از انتخابات شهر و روستا به شورای نگهبان واگذارشده است. همچنین از وظایف کلیدی شورای نگهبان، تفسیر قانون اساسی است که در اصل 98 قانون اساسی آمده است و اصل 93 قانون اساسی نیز اعتبار قانونی مجلس شورای اسلامی را به وجود شورای نگهبان وابسته کرده است.

نحوه راه‌اندازی شدن دفاتر نظارت در استان‌ها

وی بابیان اینکه شورای نگهبان با همه فراز و نشیب‌های 40 سال گذشته وظایفش را به‌خوبی انجام داده است، افزود: حضرت امام رحمه‌الله علیه و مقام معظم رهبری همواره از جایگاه و موقعیت شورای نگهبان دفاع کرده‌اند. رهبری پیرامون شورای نگهبان فرموده‌اند که «بودونبود نظام به وجود شورای نگهبان وابسته است». بعد از انتخابات مجلس ششم، بافرمان مقام معظم رهبری مقرر شد در استان‌ها نیز یک شبکه‌ی نظارتی چابک و آموزش‌دیده فعال شوند و به همین جهت جایگاه دفاتر نظارت در استان‌ها به‌فرمان حضرت آقا راه‌اندازی شد. البته گاهی دیده می‌شود که رسانه‌ها و مطبوعات محلی جایگاه قانونی شورای نگهبان در استان‌ها را زیر سؤال می‌برند، مثلاً خاطرم هست در چند سال گذشته، شکایتی به دیوان عدالت اداری رسیده بوده که جایگاه قانونی دفاتر شورای نگهبان کجاست؟ احتمالاً در جریان نیستند که این دفاتر بافرمان رهبری تأسیس‌شده است و دیوان عدالت هم پس از بررسی موضوع یکی از الزامات عقلی و منطقی نظارت بر انتخابات را که قانون اساسی به عهده‌ی شوراها گذاشته است، بر وجود دفاتر نظارت بر شوراها در استان‌ها دانسته است؛ بنابراین در همه‌ی استان‌ها دفاتر نظارت تأسیس‌شده و این دفاتر فعالیت مستمری دارد اما در سالی که انتخابات برگزار می‌شود، فعالیتش برجسته‌تر و متراکم‌تر می‌شود.

 

وی با اشاره به شورایی بودن کار دفاتر شوراهای نگهبان، بیان کرد: در مازندران، گروه مشورتی متشکل از 16 یا 17 نفر تحت عنوان «هیئت اندیشه‌ورز» یا همان اتاق فکر به‌عنوان یک بازوی مشورتی دفتر نظارت استان فعالیت می‌کنند که بیش‌تر آن‌ها از اعضای هیئت‌علمی دانشگاه و چند تن از شخصیت‌های حقیقی مؤثر استان هستند. البته کار شورایی تنها در ایام انتخابات صورت می‌گیرد، به‌گونه‌ای که وقتی هیئت نظارت مرکزی به‌وسیله‌ی شورای نگهبان در تهران ایجاد شد، متناظر با آن هیئت نظارت استان‌ها تشکیل می‌شود. ما 10 نفر را به شورای نگهبان تهران و ستاد مرکزی معرفی می‌کنیم و از این میان، 5 نفر به‌عنوان اعضای ثابت هیئت نظارت استان معرفی می‌شوند.

 

مهم‌ترین وظایف هیئت نظارت استانی

زکوی، بابیان اینکه مهم‌ترین وظیفه‌ی هیئت نظارت استانی، همان وظیفه‌ای است که هیئت نظارت مرکزی و شورای نگهبان دارند، گفت: اولین لایه احراز صلاحیت نامزدها و پرونده‌های صلاحیتی راجع به آن در استان‌ها مورد قضاوت قرار می‌گیرند. به‌این‌ترتیب که در همان گروه 5 نفره، پرونده افراد به‌طور مجزا موردبررسی قرار می‌گیرد. بعد از مطرح‌شدن جزئیات پرونده‌ها و به‌خصوص پرونده‌های چالشی، افراد به شکل موافق و مخالف نظراتشان را درنهایت اعلام می‌کنند. نتیجه این رأی‌گیری می‌تواند به تائید صلاحیت، رد صلاحیت و عدم احراز نامزد محترم ختم شود. منتها در اذهان عمومی این‌طور مطرح است که انگار فرد خاصی به‌طور مثال آیت‌الله جنتی در شورای نگهبان تصمیم‌گیرنده است و همه‌ی حملات به‌سوی این بزرگوار است. ولی در صحن شورا متناسب با رأی اکثریت، در خصوص پرونده‌ها نظر داده می‌شود. این رأی اکثریت حتی در تائید نهایی صلاحیت ریاست جمهوری نیز همین است. آنجاست که تصمیم یک نفر می‌تواند به تائید یا رد صلاحیت یک نفر منجر شود.

وی با اشاره به نزدیکی انتخابات مجلس، اظهار کرد: دوم اسفند 98 از سوی وزارت محترم کشور برای رأی‌گیری تعیین‌شده است و اقدامات گسترده‌ای در دفتر نظارت استان انجام شد. چراکه این اولین انتخابات مجلس در گام دوم انقلاب است و نیاز است یک انتخابات قانونی، سالم، امن و آزاد، با حضور حداکثری مردم برگزار کنیم که محصولش یک مجلس مردمی، انقلابی، کارآمد و به‌خصوص پاسخ‌گو باشد. به همین جهت شورای نگهبان اقداماتی را در سرتاسر کشور، آغاز کرده است که همه‌ی این اقدامات در چارچوب نظام انتخابات است. ازجمله اولین اقدامات ما، شناسایی و سازمان‌دهی شبکه‌ی گسترده‌ی مردمی در سطح استان است تا این افراد در روز انتخابات و سر صندوق‌ها به‌عنوان امین مردم حضورداشته باشند و نظارت کنند که همه‌چیز بر اساس مر قانون اتفاق بیافتد. این شبکه‌ی نظارت از اقشار مختلف مردم، به‌خصوص از جوان‌ها تشکیل‌شده و بیش از 13 هزار نفر این شبکه را تشکیل می‌دهند.

مسئول دفتر نظارت و بازرسی انتخابات شورای نگهبان در استان مازندران، با انتقاد از تمیز ندادن برخی رسانه‌های محلی به تفاوت میان بازرس و ناظر در راستای تخریب شورای نگهبان قلم می‌زنند، گفت: بنده گفته بودم 13 هزار ناظر برای انتخابات در مازندران انتخاب کردیم و این یک مغالطه‌ی آشکار است که آن‌ها ناظران را هم بازرس حساب می‌کنند و استدلالشان این است که «اگر در انتخابات مازندران 500 نامزد تائید صلاحیت شده داشته باشیم، دفتر نظارت استان برای هر نامزد بیش از 20 نفر بازرس گماشته است و این یعنی رد انتخابات آزاد!». درحالی‌که ازنظر من این برداشت آن‌ها خیلی عجیب است. من در این فرصت به آن‌ها پاسخ می‌دهم که بازرس، با ناظر فرق می‌کند. این اتفاق البته در دستگاه‌های اجرایی هم می‌افتد. مثلاً وزارت کشور برای هر استان تعدادی مجری انتخابات، انتخاب می‌کند؛ بنابراین دلیلی ندارد ما از دولت بپرسیم چرا برای این تعداد داوطلب، مثلاً هزار مجری انتخاب کرده‌اید.

 

آموزش به 13 هزار نفر برای نظارت

زکوی، بابیان اینکه این 13 هزار نفر برای نظارت، آموزش می‌بینند و راهی صندوق‌ها می‌شوند، افزود: در روز انتخابات برای هر شهرستان تعدادی حدود 20 و چند نفر بازرس ویژه خواهیم داشت که این بازرسان به‌عنوان ناظری بر رفتار ناظران فعالیت می‌کنند تا مشخص شود ناظران به‌درستی کار خودشان را انجام می‌دهند یا خیر. شبکه‌ی نظارت ما سه سطح (ناظران، ناظر مسئولان و سر ناظران) دارد. در پایین‌ترین سطح می‌توانیم به ناظر اشاره‌کنیم؛ همان شخصی که به‌عنوان ناظر در کنار مجری و کارشناس بر صندوق رأی نشسته است. ناظر مسئول که یک سطح بالاتر از ناظر، است در هر صندوق انتخابات یک نفر ناظر مسئول حضور دارد. این فرد بر عملکرد ناظران ما و همین‌طور مجریان نظارت می‌کند و معمولاً در کنار نماینده‌ی ویژه‌ی فرماندار فعالیت می‌کند. سطح سوم نظارت این است که در هرچند صندوق اخذ رأی یک نفر به‌عنوان سر ناظر فعالیت می‌کند که ببیند ناظران و ناظر مسئول به‌درستی وظایفشان را انجام می‌دهند یا خیر؟ سر ناظران، ناظر مسئولان و ناظران سه سطح را تشکیل می‌دهد. امسال در بخش نظارت تغییراتی صورت گرفته که اعمال محدودیت سنی و جوان‌گرایی با لحاظ تحصیلات افراد، ازجمله آن‌هاست. این شبکه‌ی نظارت، در آینده‌ی نزدیک آموزش‌های تخصصی و هم‌دوره‌ی عمومی را پشت سر خواهند گذاشت.

وی، دومین فعالیت عمده‌ی دفتر نظارت و بازرسی انتخابات استان‌ها را رصد فعالیت نامزدها و جریانات سیاسی در فضاهای مجازی و حقیقی برشمرد و گفت: البته این امر در طول سال استمرار دارد. چون بسیاری از شخصیت‌های مؤثر در آینده نامزد انتخابات می‌شوند. به همین دلیل ما کارشناسان خبره‌ای را جذب کردیم که فضای مجازی را به‌خوبی می‌شناسند و قانون نیز برای ما مشخص است که تا کجا می‌توانیم نظارت کنیم. ما برای رصد فعالیت نامزدها و نمایندگان فعلی مجلس، نظارتی مبتنی بر قانون در فضای مجازی انجام می‌دهیم.

مسئول دفتر نظارت و بازرسی انتخابات شورای نگهبان در استان مازندران، تشکیل پرونده‌ی صلاحیتی برای همه‌ی نامزدها را سومین کار مهم و مرکز ثقل دفاتر نظارت استان برشمرد و افزود: این پرونده‌ها محصول استعلام ما از منابع چهارگانه‌ی قانونی (وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی، قوه‌ی قضاییه و سازمان ثبت‌احوال) است. اقدام چهارم که در آینده‌ی نزدیک اتفاق خواهد افتاد، تشکیل هیئت نظارت است. پرونده‌ها در هیئت نظارت استان، بعد از رأی هیئت اجرایی شهرستان، در هیئت نظارت استان تعیین تکلیف می‌شود تا منجر به تائید یا رد صلاحیت نامزدها گردد.

زکوی، تصریح کرد: اقدام پنجم ما همکاری با فرمانداران شهرستان‌هاست چراکه آن‌ها بار سنگین اجرا را به عهده‌دارند. ما در این مدت تعامل و هم‌افزایی بسیار خوبی با فرمانداران داشتیم. امیدوارم در این دوره هم این تعامل به‌خوبی و کیفیت دوره‌های قبل به‌خصوص در تشکیل هیئت اجرایی انتخابات داشته باشیم. اقدام ششم و آخر ما در ادارات کل دادگستری استان از طرف قوه‌ی قضاییه در سال انتخابات، تشکیل ستاد پیشگیری و برخورد با جرائم انتخاباتی است. زمانی که این ستاد برگزار شود ما به‌عنوان ناظر بر کلیه امور انتخاباتی (هم در حوزه‌ی پیشگیری از تخلفات و هم در پیگیری با تخلفات) حضور فعالی خواهیم داشت.

 

اصول هشت‌گانه شورای نگهبان

وی بابیان اینکه دو ماده‌ی 28 و 30 قانون انتخابات برای احراز صلاحیت نامزدها است، گفت: ماده‌ی 28 بیش‌تر به ویژگی‌های اثباتی و ماده‌ی 30 به ویژگی‌های سلبی نامزدها اشاره می‌کند اگرچه طهارت اقتصادی از اصول احراز صلاحیت است منتها ما به‌عنوان ناظر، نتیجه‌ی استعلام‌ها را بررسی می‌کنیم. به‌طور مثال محکومیت قضایی (حقوقی و غیرحقوقی) می‌تواند علت رد صلاحیت فرد باشد. پس طهارت مالی و اقتصادی در سابقه‌ی کاری فرد برای ما مهم است؛ اما اگر شاهد محکومیت قضایی نباشیم، آنگاه اگر شواهد و قراین و تحقیقات محلی مبنی بر عدم صلاحیت فرد، فراوان و متواتر باشد می‌توان بر اساس آن‌هم حکمی صادر کرد. اصولی که ما در شورای نگهبان (چه آن 12 بزرگوار حقوق‌دان و فقیه، چه هیئت نظارت مرکزی در تهران و چه هیئت نظارت استان‌ها) به آن پای بند هستیم این است که ما به 8 اصل از ابتدا تا اکنون پای بند هستیم. البته این به آن معنا نیست که اعضای شورای نگهبان در سطوح مختلف بی‌نقص رفتار می‌کنند. قطعاً در مواردی می‌شد بهتر عمل کرد، اما این اصول را رعایت می‌کنیم.

اول؛ انجام‌وظیفه بر اساس شرع مقدس، قانون و اخلاق است. قانون به این منظور نوشته‌شده است که اگر کسی صدایش کلفت‌تر است نتواند غلبه کند و یا داشتن مقام و موقعیت بالاتر نتواند فرد را بر دیگران چیره کند. ما بر اساس این سه شاخص تمام وظایف سازمانی‌مان را انجام می‌دهیم.

 دوم؛  این‌که اگر از قانون صحبت می‌کنیم، قاطعیت در اجرای قانون جزو اصول خدشه‌ناپذیر شورای نگهبان است. ملاحظه‌ی هیچ توصیه‌ای را از افراد حقیقی و حقوقی نداریم. توصیه‌ها را می‌شنویم اما در تصمیم‌گیری ما نقشی ندارد.

 سوم؛ رعایت اصل بی‌طرفی در تائید صلاحیت نامزدها بدون توجه به وابستگی‌های سیاسی آن‌ها است؛ بنابراین ما کاری با گرایش‌ها سیاسی افراد نداریم. تصمیم‌گیری بر اساس مستندات قانونی است که همان استعلام از منابع چهارگانه و مکمل است.

 چهارم؛ دخالت ندادن حب و بغض‌های شخصی و جناحی است.

 پنجم؛ صیانت از آرای مردم است. ما امانت‌دار مردم هستیم. واقعاً همانی که در صندوق آرا ریخته می‌شود را اعلام می‌کنیم. چه به مذاق سیاسی ما خوش بیاید و چه نیاید.

ششم؛ صیانت از آرای نامزدها و صیانت از آبروی افراد است. نگاه ما به کسی که نامزد شد این است که آن فرد به ما و دستگاه‌های اجرایی و نظارتی این علامت را فرستاده که دستگاه‌ها می‌توانند وارد پرونده‌های من شوید. تا جایی که قانون اجازه می‌دهد از مسائل شخصی من سر دربیاورید. البته نامزد محترم هم می‌تواند شفاف باشد؛ اما ما نمی‌توانیم سوابق شخصی و گرایشات سیاسی و اجتماعی آن‌ها را اعلام کنیم. قانون به ما گفته که علت را فقط به خود فرد در صورت رد صلاحیت بگوییم. علت را به او بگوییم. البته او حق دارد بپرسد که اگر به او گفتیم عدم التزام به حقوق اساسی، منظور کدام مورد است و بازهم قانون این اجازه را به فرد رد صلاحیت شده، داده که در صورت نیاز شکایت کند.

هفتم؛ آمادگی همکاری با همه‌ی مجریان انتخابات و همه‌ی سازمان‌ها و نهادهای مربوطه است.

هشتم؛ آمادگی برای شفاف‌سازی اقدامات و فعالیت‌های شورای نگهبان و دفاتر نظارت استان تا هرگونه ابهامی که در ذهن مردم شریف وجود دارد را برطرف کنیم و من فکر می‌کنم اگر این اصول رعایت شود بیش از گذشته می‌تواند در ایجاد یک مجلسی که مطلوب و در تراز جمهوری اسلامی است، اتفاق بیافتد.

 

معایب قانون انتخابات

زکوی، اظهار کرد: ما و مجموعه‌ی نظام معتقد هستیم که قانون انتخابات فعلی به‌شدت مشکل دارد، قوانین به‌روز نیست و مربوط به دهه‌ی 60 است. به‌طور مثال در آن دوران که از روش‌های تبلیغاتی محیطی استفاده می‌شد؛ در قانون آمده که کاغذ او باید چه ابعادی داشته باشد درحالی‌که امروز از فضای مجازی استفاده می‌شود و ما دراین‌باره قانون جامعی نداریم. دوم اینکه در ماده‌ی 28 وقتی به نامزدی می‌گوییم به علت عدم التزام به اسلام رد صلاحیت شده است. به علت نبود قانون جامع و شفاف، آن نامزدی که سابقه‌ی جبهه و جنگ دارد و رزمنده و جانباز و برادر شهید است، عدم التزام خود را نمی‌پذیرد و شاکی می‌شود. درحالی‌که منظور ما عدم التزام عملی به اسلام است؛ اما به دلیل همین خلأ قانونی باید به کاندیدای محترم توضیح بدهیم که دقیقه منظورمان چیست. به‌طور مثال وقتی کاندیدای محترمی که به علت گرفتن پول نزول رد صلاحیت می‌شود، اشتباه خود را نمی‌پذیرد چراکه طبق قانون نه محکومیت قضایی دارد، نه شاکی و نه موارد دیگر. این موارد هم برای شورای نگهبان و هم برای نامزد محترم مسئله‌ساز است. ضمن اینکه در مورد تبلیغات و هزینه‌های تبلیغاتی نیز خلأ قانونی دیده می‌شود که درمجموع، تغییر قانون در حوزه‌ی اختیارات شورای نگهبان نیست و نیاز است مجلس شورای اسلامی به آن بپردازد. وقتی نه طرحی از مجلس و نه لایحه‌ای از دولت به این موضوع نپرداختند، مقام معظم رهبری در سال 95 دستور پیگیری سیاست‌های کلی انتخابات با چند هدف (شفافیت در حوزه‌ی تبلیغات، دوم شایسته گزینی و ...) را صادر کردند. اول اعلام کردند تا قانون انتخابات تغییر نکند، ما همچنان شاهد این مشکلات در انتخابات خواهیم بود و مجلس محترم اخیراً به این موضوع پرداخته که خیلی دیر است و به این انتخابات نمی‌رسد.

آمادگی لازم برای انتخابات الکترونیکی کشور وجود ندارد

  وی در پایان گفت: شورای نگهبان همواره پیشگام برگزاری انتخابات الکترونیک است و از انجام آن بسیار استقبال می‌کند. منتها عملی شدن آن الزاماتی چون (تدوین طرح جامع الکترونیکی شدن انتخابات، تأمین امنیت آرای مردم، امنیت سیستمی و فراهم آوردن زیرساخت‌های انتخابات الکترونیکی) دارد که باید از طرف وزارت کشور محقق شود؛ اما تجربه نشان داده است که همچنان آمادگی لازم برای انتخابات الکترونیکی کشور وجود ندارد.


برچسب ها : #بررسی صلاحیت نامزدهای انتخابات #انتخابات #صلاحیت کاندیدا #مجلس #حجت الاسلام دکتر علی اصغر زکوی #مازندران #مسئول دفتر نظارت و بازرسی انتخابات شورای نگهبان در استان مازندران #انتخابات الکترونیکی

لینک کوتاه مطلب :

نظر شما در مورد : تایید، رد یا عدم احراز ؟


X https://sport45.site/