اختصاصی مازندمجلس: مهمترین چالش در حوزه زنان نبود سیاستگذاری واحد و عدم ارائه برنامه است. ما وظیفهداریم روندهای نامطلوب را گوشزد کنیم تا جهت رفع آن اقدام شود، طبیعی است که این مسیر از گردونه اصلاحات میگذرد.
جاده سیاست جاده همواری نیست؛ پر از موانع و مشقاتی است که مستلزم حضور افراد با حس مسئولیت بالا جهت گذر از این رهگذر پرفرازونشیب با توان مضاعف تابآوری است. زنانی که فعالیت اجتماعی و سیاسی را سرلوحه زندگیشان قراردادند، با موانع و ساختار سنتی جامعه آشنا هستند لذا معتقدند در فرآیند جامعهپذیری این قشر باید هزینه داد؛ بنابراین این گروه از بانوان با علم به کاستیهای موجود و ساختار بعضاً متصلب، قدم در راهی گذاشتند که امیدوارم فرجام آن منتهی به جامعهای شود که در مهر، عطوفت، تعامل، برابری، عدالت و آزادی نمود بیشتری یابد.
معتقدم؛ مشارکت اجتماعی و فرهنگی ملزوماتی دارد که در دنیای جدید حائز اهمیت است. مسیر توسعه بدون استفاده از توانمندی زنان طی ناشدنی است. یکی از شاخصهای توسعه، میزان حضور زنان در فرآیند حاکمیت در سطوح مختلف است. آمارها نشان از شکافی نسبتاً عمیق از مشارکت زنان و مردان در کلیه مؤلفههای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در کشور دارد که این امر در استان مازندران نیز وجود دارد. آنچه عیان است، زنان مازندران به سختکوشی و مشارکت در اقتصاد کشاورزی و دامداری در کشور شهره هستند؛ اما میزان بهرهمندی از دسترنجشان نسبت به مردان نازلتر است؛ بنابراین مشارکت زنان و کاهش نابرابری جنسیتی، مشارکت اقتصادی و فرصتهای اجتماعی نهتنها موجب استفاده از ظرفیتها و پتانسیلهای آنها در پیشرفت و ترقی اقتصادی میشود، بلکه زمینه برقراری عدالت و توسعه اجتماعی را فراهم میکند که میتواند تأثیر مضاعفی بر روی پیشبرد اهداف جامعه بگذارد. لذا تلاش برای ایجاد فرصتهای برابر برای زنان در مشارکت نیروی کار، تساوی دستمزد، فرصتهای حقوقی و اجتماعی برابر میتواند کمک زیادی به توسعه پایدار اقتصادی نماید. توسعه همهجانبه برای زنان با کمبودهای اساسی و چالشهای بزرگی روبروست. بهرغم ارتقای آگاهیهای اجتماعی، دانش و مهارتهای تخصصی، هنوز هم زنان سهم درخور توجهی در سطوح کلان مدیریتی که منجر به اتخاذ تصمیمات مهم در حوزه عمومی کشور میشود، ندارند.
سؤال اساسی این است؛ آیا اساساً ساختار قانونگذاری ما آنگونه که در قانون اساسی پیشبینیشده به شکلی است که بتوان درزمینه حقوق زنان به پیشرفتهایی مطابق موازین حقوق بشر دستیافت؟ و این مسئله، یعنی تمرکز تمام و کمال قدرت در دست مردان اجازه میدهد قوانین به نفع زنان مصوب شود؟ خلأ تاریخی تبعیض علیه زنان را چگونه باید از بین برد؟
مجبورم دوباره یادآور شوم؛ مسیر توسعه بدون استفاده از توانمندی زنان طی ناشدنی است. یکی از شاخصهای توسعه میزان حضور زنان در بعد کلان کشور است. در حالی میزان حضور زنان پاکستان و افغانستان در جایگاه نمایندگی از بیست درصد بالاتر است که حضور کمتر از پنج درصد در مهمترین رکن قانونگذاری، زیبنده زنان ایرانی نیست. تجربه دهههای قبل نشان میدهد نمایندگان مرد به مسائل و مشکلات زنان توجه چندانی ندارند. زنان باتجربه حضور اجتماعی و سیاسی با مراجعه به میزان مصوبات قانونی درباره حقوق زنان به این نتیجه رسیدند که جهت برونرفت از این وضعیت، مجلس مردانه را به مجلسی با ظرفیت بیشتر حضور بانوان تبدیل کنند. زنان ما باید تلاش مضاعفی جهت حضور در مراکز تصمیمگیری داشته باشند تا از خلأ تاریخی که عارض شده تا حدی رهایی یابند. البته صرف زن بودن ملاک عمل نیست. ما نیازمند زنانی هستیم که علاوه بر دانش و تخصص از شجاعت و صداقت و پاکدستی بهرهمند باشند. اختصاص بیش از هفتاد درصد از کرسیهای دانشگاه به زنان و پنج میلیون دانشآموخته دانشگاهی، جایگاه فعلی زنان در خانه ملت را پاسخگوی نیاز جدی نسل جوان و تحصیلکرده نمیدانند. متأسفانه نگاه خودی و غیرخودی هم اسباب زحمت و در به حاشیه راندن نخبگان زن و مزید بر علت است. این ساختار باید تغییر کند تا زنان با هر گرایشی بتوانند دیدگاه و نظرات خود را ابراز کنند و الا بعید میدانم اتفاق خاصی را در این حوزه شاهد باشیم.
ماهسلطان کاشی
نماینده جمعیت زنان نواندیش و دبیر مجمع زنان اصلاحطلب مازندران