اختصاصی مازندمجلس: در جامعهای که مسئولیت فردی و گروهی در حوزههای مختلف اجتماعی، اقتصادی، زیستمحیطی و سیاسی تقویت شود جامعه قویتر خواهد شد. زنان میتوانند در کنار مردان بهعنوان نیمی از افراد جامعه نقشهای مؤثری در مسئولیت اجتماعی ایفا کنند. برای گسترش مسئولیت اجتماعی، قطعاً آموزش نقش اساسی دارد. آموزش افراد را باید از دوران کودکی آغاز کرد. خانواده و مدرسه وظیفه مهمی در آموزش دارند.
زنان بهعنوان تربیتکنندگان نسل آینده از اهمیت زیادی در ایجاد و تقویت مسئولیتپذیری کودکان در جامعه برخوردار هستند. در گسترش مسئولیت اجتماعی نمیتوان مردان وزنان را از هم جدا کرد.
دغدغههای زیستمحیطی بانوان، فعالیتهای زنان برای کاهش فقر، کاهش آسیبهای اجتماعی، کارآفرینی و ایجاد اشتغال و نوآوری نشان از مسئولیتپذیری و دغدغه اجتماعی زنان دارد که میتواند تأثیر مهمی در توسعه پایدار جامعه از طریق تقویت مشارکت و مسئولیتپذیری اجتماعی داشته باشد.
یکی از دغدغههای من بهعنوان یک فعال مدنی و اجتماعی، حوزه محیطزیست بوده و هست. فعالیتهای زیستمحیطی را پس از انتخاب در اولین دورهی انتخابات شورای اسلامی روستا آغاز کردم و پس از انتخاب در دومین دورهی شورای اسلامی شهر آمل، با اقدام به تأسیس یک تشکل زیستمحیطی، فعالیت مدنی خود درزمینهی محیطزیست را افزایش دادم. هدف اصلی از تشکیل این تشکل زیستمحیطی، تقویت و گسترش ارتباط متخصصین حوزهی محیطزیست با مردم شهر و روستا جهت ارتقاء فرهنگ زیستمحیطی بوده است.
باگذشت دو دهه از فعالیت گروهی و تلاش جهت افزایش مسئولیت فردی و اجتماعی در این تشکل، به سبب پارهای تنگناهای درونسازمانی و برونسازمانی که شاید برای بسیاری از تشکلهای زیستمحیطی دیگر هم گرفتار آن هستند و برایشان ملموس است، در جستوجوی تأسیس یک تشکل مردمنهاد فراگیرتر بودم و لذا ضمن آنکه همچنان به فعالیتها و همکاریهای عمومی در حوزه زیستمحیطی مشغول هستم با تأسیس اولین سازمان حفظ و توسعه حقوق شهروندی در مازندران، تمرکز اصلیام در حوزهی حقوق شهروندی است که البته محیطزیست نیز بخشی از آن به شمار میرود.
با توجه به اینکه عوامل زیادی اعم از اعتقادات فردی، وجدان، فرهنگ جامعه، دستگاههای دولتی و غیردولتی، رسانهها، فضاهای مجازی و... در دغدغههای مردم نسبت به مسائل مختلف اجتماعی، فرهنگی، زیستمحیطی، کارآفرینی، ایجاد نشاط و امید و اعتماد اجتماعی تأثیرگذار است، برای ایجاد و تقویت مسئولیت اجتماعی و شهروندی باید پتانسیل افراد تاثیرگذار در این حوزه را شناسایی کرد. دستگاههای تاثیرگذار در این حوزه مثل وزارت کشور، استانداریها و فرمانداریها، ادارههای ارشاد، نهادهای قضایی، کانونهای وکلا، سازمانهای مردم نهاد، فعالان مدنی و زنان فعال، میتوانند با بهرهمندی از آموزش، برنامهریزی، هماهنگیها و تعاملهای سازنده و صحیح برای استفاده از ظرفیتهای موجود و ظرفیتسازیهای جدید، تسهیل گران خوبی برای تحقق و گسترش فرایند مسئولیت اجتماعی، حقوقی و شهروندی در جامعه باشند.
متأسفانه زنان در طول تاریخ به دلایل مختلف فرصت مشارکت گسترده در حوزههای گوناگون در ایران نداشتند، ولی در سالهای اخیر به نسبت، مشارکت زنان در پستهای مدیریتی و مسئولیتهای اجتماعی بیشتر شده است، هرچند تا رسیدن به جایگاه مطلوب فاصلهی زیادی داریم.
متأسفانه هنوز در زیرساخت حضور زنان، مشکلات زیادی وجود دارد. دقت و جدیت لازم در انتصاب زنان بر اساس شایستهسالاری و تواناییها مشاهده نمیشود و روابط بر شایستهسالاری اولویت دارد. توانمندسازی زنان در حوزههای مختلف مشارکت و ارتقاء مسئولیتهای اجتماعی از طریق آموزش، کسب دانش، تکنیک، مهارتهای لازم و افزایش آگاهی نیز از ضرورتهای است که نباید مورد غفلت قرار گیرد.
مریم پروین
عضو سابق شورای شهر آمل و مدیرعامل موسسه مردمنهاد