هارت ‌و پورت!

تاریخ انتشار : شنبه 16 شهریور 1398 - ساعت : 18:39

کد مطلب: 237849 چاپ به اشتراگ گذاشتن

گزارش تحلیلی مازندمجلس از بحران مدیریت در فاجعه ی زباله در مازندران؛

هارت ‌و پورت!

اختصاصی مازندمجلس: از محل انتقال 130 کیلومتری زباله ساری به منطقه چهاردانگه 13 میلیارد تومان گردش مالی ایجاد می‌شود.

 اختصاصی مازندمجلس

اشاره: جمعی از اهالی روستاهای پشت کوه چهاردانگه که سالیان سال است درگیر معضل انتقال و دپوی پسماند در این منطقه هستند، پایان هفته‌ی گذشته در محل دپوی زباله جمع شدند و ضمن اعتراض به این رویه خواستار عدم انتقال زباله از مرکز استان به آنجا شدند؛ این اجتماع اعتراضی درنهایت به تنش میان مردم حاضر و نیروی انتظامی منجر و  بنابر گفته‌ی شاهدان عینی خساراتی نیز به بخشی از تأسیسات شهرداری ساری که در محل دپو مستقر است وارد شد.

لازم به ذکر است که در این حادثه بخشدار چهاردانگه نتوانست مردم را قانع کند و بر همین اساس عباسعلی رضایی فرماندار شهرستان ساری خود را به مکان مذکور رساند و با بیان این‌که کارخانه زباله‌سوز ساری تا پایان سال 98 به بهره‌برداری می‌رسد درصدد برآمد تا معترضان را آرام کند. اما اجتماع‌کنندگان بر خواسته‌شان پافشاری نموده و حرف‌های فرماندار را تکراری و در حد وعده همانند مسئولین قبل از او عنوان کردند.

مازندمجلس با پیش‌بینی از احتمال به وجود آمدن چنین رویدادهایی در آینده که به‌نوعی خواسته مردم چهاردانگه و حتی شهرهای نوار مرزی استان سمنان با مازندران است، در شماره سی‌ودو نشریه موثق به‌صورت مفصل و کارشناسی طی یک گزارش مبسوط به این موضوع پرداخته است که شرح کامل این گزارش در ادامه می‌آید:

 

پسماند، یکی دیگر از ره‌آوردهای انسان و تمدن که اکنون گریبانگیرخود او شده است. پدیده‌ای زیست‌محیطی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی که در کشورهای توسعه‌نیافته ابعاد و تبعات تأمل‌برانگیزی یافته است. پسماند اکنون حوزه‌های محیط‌زیست، سلامت، گردشگری و کودکان را با چالش‌های جدیی روبرو کرده است. تأثیر منفی پسماند بر سلامت بررسی پوشیده نیست. تخریب محیط‌زیست درنتیجه عدم مدیریت پسماند نیز واضح است در این میان آسیب جدی آن بر گردشگری به مدد چند پژوهش ساده قابل حصول است؛ اما آسیب‌های اجتماعی پسماند در حوزه انسانی خصوصاً کودکان کار قابل‌محاسبه نیست. علی‌الخصوص آنکه یک مافیای پیچیده نیز به تداوم این آسیب به شکل سازمان‌یافته کمک می‌کند و این عمل در سایه اطلاع سازمان‌های ذی‌ربط انجام می‌شود.

اما معضل پسماند چگونه شکل می‌گیرد. کارشناسان در پاسخ به این پرسش به چند عامل اشاره دارند

1-عدم ارائه و اجرای طرح دفن بهداشتی

2-عدم تفکیک زباله از مبدأ

3-عدم راه‌اندازی کارخانه‌های کم پوست، زباله‌سوز ویژه زباله‌های بیمارستانی

4-وجود بعضی از مراکز دفع زباله در سواحل. جنگل‌ها و مناطقی با سطح آب بالا

5- عدم‌پردازش زباله‌ها

البته پرواضح است که موارد بالا فقط به جنبه‌های زیست‌محیطی و سلامت اشاره دارد و در آن به عوامل اجتماعی و سیاسی توجهی نشده است.

پرسش این است که آیا این معضل به دلیل فقدان قانون و آیین‌نامه‌های اجرایی مربوطه به وجود آمده است. در اصل پنجاه قانون اساسی که در 23 ماده و 10 تبصره در تاریخ 9/3/83 تصویب‌شده بر ضرورت لحاظ تمام موارد در مدیریت پسماند تأکید شده است. همچنین در آیین‌نامه اجرایی که در 39 ماده و 11 تبصره در تاریخ 5/5/84 تدوین و ابلاغ‌شده نیز به مواردی همچون نظارت سازمان محیط‌زیست بر مدیریت پسماند و مهم‌ترین راهکارهای عملی این حوزه اشاره‌شده است.

در ماده 25 پیمان جهانی حقوق کودکان تصریح‌شده است هرگونه کاری که جلوی رشد و سلامتی کودک را می‌گیرد ممنوع است چراکه بنا بر ماده 79 قانون کار سن کار 18 سال است.

در مازندران نواحی 9 کانه پسماند در 27 نقطه طراحی‌شده است که عبارت‌اند از بهشهر، ساری، قائم‌شهر، بابل، بابلسر، آمل، نور، نوشهر، تنکابن؛ که در حال حاضر محل دپوی زباله است. فرایند مدیریت پسماند شامل جمع‌آوری، حمل‌ونقل و بازیافت است و کارشناسان به بررسی شیوه‌های معمول مدیریت پسماند به موارد ذیل اشاره‌کرده و هر مورد را نیز نقد کرده‌اند.

1-دفع و تلنبار کردن (کاملاً منسوخ‌شده)

2-دفن در اعماق دریا (کاملاً منسوخ‌شده)

3-تبدیل به خوراک دام و طیور (به دلایل بهداشتی حذف‌شده)

4-آسیاب کردن و ریختن زباله در فاضلاب (نیاز به بستر آماده دارد)

5- تهیه کود از زباله (کمپوست)

6- تولید بیوگاز

7- سوزاندن در کوره‌های مخصوص یا زباله سوزها

8- دفن بهداشتی (کمتر انجام می‌شود)

از میان روش‌های بالا هنوز در مازندران دفع و دپوی زباله انجام می‌شود که در آن به متغیرهایی همچون وضعیت زمین‌شناختی، توپوگرافی، فاصله از مناطق مسکونی و بررسی خاک. جهت وزش باد و سطح آب‌های زیرزمینی نیز توجه نشده است.

سرانه تولید زباله در مازندران 860 گرم بوده درحالی‌که این درصد در کشور 640 گرم به ازای هر نفر است. روزانه 3000 هزار تن زباله در مازندران تولید می‌شود که در فصول گردشگری گاه تا دو برابر این رقم نیز افزایش می‌یابد. کارشناسان حوزه پسماند مهم‌ترین راهکارهای مدیریت آن را کاهش در مبدأ، کنترل تولید مواد زائد، پردازش، کاهش شیمیایی حجم (احتراق و زباله‌سوزی)، کاهش مکانیکی حجم (فشردگی)، خشک‌کردن و آبگیری می‌دانند. از میان موارد اشاره‌شده تنها تفکیک در مبدأ در بعضی از شهرها انجام می‌شود.

 مدیرکل محیط‌زیست مازندران طی گزارشی که در آبان 97 ارائه نموده کل زباله تولیدشده روزانه مازندران را 3150 تن اعلام کرده که از این مقدار 1450 تن زباله روستایی و 1700 تن زباله شهری است. مهم‌ترین اقلام زباله به تفکیک درصد و حجم آن 9% کاغذ،7% پلاستیک،5% شیشه،3% فلز،3% چوب 5% منسوجات است. البته تولید زباله روستایی و فقدان سازوکار سازمانی نیز یک خطر جدی است.

 سؤال این است که در حضور قانون؛ آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل و وجود کارگروه مدیریت پسماند در استانداری مازندران و شکل‌گیری مدیریت پسماند در شهرداری‌ها و اختصاص بودجه به این امر چرا همچنان مسئله به‌صورت بحرانی رو به رشد و ادامه دارد. شیدالله مهدوی رئیس موسسه بازیافت، فقدان سازمان بازیافت و نبود هماهنگی بین سازمان‌ها را دلیل این امر می‌داند. البته همان‌گونه که ذکر شد قانون و آیین‌نامه اجرایی مدیریت پسماند بر نقش و وظایف هر عضو تأکید دارد و کارگروهی نیز با همین موضوع در عالی‌ترین نهاد نماینده دولت (استانداری) تشکیل‌شده است.

برخی دیگر فقدان منابع مالی در اتمام طرح‌های زباله‌سوزی و کمپوست استان و فقدان بودجه‌های کافی فرهنگ‌سازی را دلیل این امر می‌دانند. سعید نجاریان عضو شورای شهر ساری در گزارشی که آذر 97 ارائه کرد به افزایش اعتبار پسماند از 14 میلیارد تومان در سال 92 به 30 میلیارد تومان در سال 96 خبر داد.

علی‌اصغر یوسف نژاد نماینده مردم ساری در مجلس شورای اسلامی نیز در تاریخ 23 مرداد 98 به تصویب لایحه‌ای اشاره داشت که به ساماندهی پسماند با اولویت استان‌های ساحلی پرداخته و با سخنرانی او و نماینده رشت با 145 رأی به تصویب رسیده است که حتماً با پیوست تخصیص اعتبار همراه بوده است.

نیروگاه زباله‌سوز ساری پروژه سفر هیئت دولت در سال 90 است که طرح مطالعاتی آن در سال 93 به تائید سازمان محیط‌زیست هم رسیده است. محمد محمدی تاکامی مدیر دفتر امور شهری استانداری مازندران نیز در تاریخ 17/4/97 از اعتبار 83 میلیارد تومانی برای ساخت ساختمان و سالن زباله‌سوز خبر می‌دهد. رئیس سازمان محیط‌زیست در تاریخ 24/5/98 از تخصیص 10 هزار میلیارد ریال بودجه جهت مدیریت پسماند خبر می‌دهند و از اعتبار ارزی 3/1 میلیارد در لایحه بودجه که به تصویب مجلس نرسیده است.

محمدی تاکامی در مورد کارخانه زباله‌سوز بهشهر مدعی است که علیرغم پیشرفت 90 درصدی هنوز به بهره‌برداری نرسیده است و گزارش دیگری حاکی است کارخانه کمپوست بابل به دلیل فرسودگی تجهیزات با ده درصد ظرفیت کار می‌کند و تکمیل پروژه نیروگاه ساری به 150 میلیارد بودجه نیاز دارد.

اعضاء مجمع نمایندگان مازندران، گیلان و گلستان ارسال 96 طی نامه‌ای به دفتر مقام معظم رهبری خواستار برداشت از صندوق توسعه ملی جهت مدیریت پسماند شدند درحالی‌که در بند «ن» لایحه بودجه سال 97 سازمان امور مالیاتی کشور موظف است تا از فروش کالاهایی که مصرف آن باعث تولید پسماند می‌شود تا سقف نیم در صد مالیات دریافت و تا سقف 10 هزار میلیارد ریال به ایجاد تأسیسات منطقه‌ای تبدیل پسماند به مواد و انرژی با اولویت مشارکت بخش خصوصی در اختیار سازمان شهرداری و دهیاری قرارداد. مسئله دیگر آنکه از محل انتقال 130 کیلومتری زباله ساری به منطقه چهاردانگه 13 میلیارد تومان گردش مالی ایجاد می‌شود.

علی نبیان معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار مازندران در تاریخ 3 اسفند 96 از تخصیص 38 میلیارد تومان برای نیروگاه زباله‌سوز ساری خبر داد و خاطرنشان کرد که در سال 97 اعتبارات خوبی برای این حوزه در نظر گرفته‌شده است.

غلامحسین تابش فر قائم‌مقام سازمان شهرداری‌ها در تاریخ 23 آذر 91 ادعا کرده است که نیمی از بودجه پسماند کشور به مازندران اختصاص‌یافته است. حسین زادگان استاندار مازندران نیز در تاریخ 30 خرداد 98 از تخصیص 281 میلیون یورو برای طرح فاضلاب 5 شهر مازندران خبر داد.

کلانتری معاون رییس جمهور و رئیس سازمان محیط‌زیست ضمن انتقادی شدیداللحن در تاریخ 23 مرداد 98، بد تدبیری نمایندگان مازندران در مجلس را عامل حیف‌ومیل بودجه 3/1 میلیارد دلاری حوزه پسماند دانسته و خواستار تحرک بیشتر آنان شده است. در این میان یوسف نژاد در مقام پاسخ به او در فضای مجازی و دامادی در دفتر یک خبرگزاری منتقد دولت به لحن این انتقاد اعتراض کردند.

بررسی نیروگاه زباله‌سوز ساری حقایقی را آشکارمی کند به گزارش سایت خبری شرق مازندران که در تاریخ 16 آذر 98 منتشرشده شهرداری ساری اعتراف کرده که دولت سهم 60 درصدی خود را به ارزش 19 میلیون دلار از 30 میلیون دلار هزینه ساخت پرداخته است. مابقی می‌بایست از محل پیمانکار خارجی و تولید نیرو تأمین شود درحالی‌که ساخت آن از سال 90 شروع‌شده و هنوز به پایان نرسیده است.

 در این میان هستند کسانی که معتقدند یکی دیگر از عوامل اصلی به ثمر نرسیدن پروژه‌های پسماند مافیای آن است. سایت بلاغ در گزارش مورخ 26 آذر 95 به موضوع جالبی اشاره دارد؛ گردش مالی 13 میلیارد تومانی ناشی از انتقال 130 کیلومتری زباله به چهاردانگه و اشاره سهیل اولادزاده فعال و کارشناس محیط‌زیست به دست آمدن پول کلان از محل تفکیک زباله از راه غیر کارآمد که در سایت فردا به تاریخ 4 تیر 95 آمده است.

آنچه در بالا ذکر شد تنها به برخی از جنبه‌های منفی فقدان مدیریت پسماند اشاره داشته است. در بخش آسیب‌های اجتماعی نیز حقایق و آمارهای تکان‌دهنده‌ای وجود دارد. فریدون یزدانی فعال حقوق کودکان در تاریخ 6/12/97 به ایلنا اعلام کرده است که شهرداری از کار کودکان در محل جمع‌آوری زباله خبر دارد اما اقدامی انجام نمی‌دهد. گزارش دیگری تأکید دارد که کودکان زباله گرد در همان گود زباله زندگی می‌کنند. خبرگزاری جمهوری اسلامی در گزارش 15 اردیبهشت 97 خود اعلام کرد که کودکان زباله گرد روزانه باید 60 کیلو زباله برای کارفرمایان خود جمع‌آوری کنند و آن را تفکیک نمایند و از ساعت 6 الی 10 صبح امکان استراحت دارند. الهام فخاریه رئیس کمیته اجتماعی شورای شهر تهران در مصاحبه با تسنیم در تاریخ 29 مرداد 97 تصریح می‌کنند که شهرداری از به‌کارگیری کودکان توسط پیمانکاران پسماند خبر دارد اما آن را انکار می‌کند. مجید فراهانی رئیس کمیته مالی شورای شهر تهران در تاریخ 28 خرداد 98 به سایت تسنیم گفته است که بازیافت زباله و منافع سرشاری اقتصادی آن سبب شده است تا از کودکان، اتباع خارجی و آسیب دیدگان اجتماعی در آن استفاده شود.

مطالعات و فیلم آرشیوی مستد ساز مازندرانی (نام کارگردان نزد نگارنده محفوظ است) نشان می‌دهد که مسئله بهره‌گیری از کودکان در زباله‌دانی‌های این استان نیز از مدت‌ها پیش رواج دارد.

حسینعلی ابراهیمی کارنامی مدیرکل محیط‌زیست مازندران می‌گوید میراث دار 40 سال عدم مدیریت پسماند هستیم و محمد محمدی تاکامی می‌گوید 60 شهر دراستان مازندران با معضل پسماند درگیرند. سؤال اینجاست که آیا همه این معضلات به کمبود بودجه و اعتبارات مربوط است یا به فقدان مدیریت. معضلی چنین گسترده و قدیمی را چگونه می‌توان در وضعیت فعلی اقتصادی کشور حل کرد. حقایق تاریخی و اسناد نشان می‌دهد که فرصت سوزی‌های فراوانی صورت گرفته است.

نگاهی به کارنامه استانداری و کارگروه پسماند در کنار سازمان پسماند شهرداری ساری، نمایندگان مردم مازندران در مجلس شورای اسلامی، شوراهای شهر و محیط‌زیست استان نشان می‌دهد علیرغم وجود منابع (اگرچه کامل نبوده است) و قوانین و آیین‌نامه‌های اجرایی و اهتمام ملی، ناتوانی در نظارت بر هزینه کرد منابع تخصیصی و عدم برخورد جدی با مافیای زباله و فقدان یک برنامه جامع در خصوص مدیریت پسماند و اختلافات سیاسی و شخصی نمایندگان از عوامل اصلی بحران زباله در مازندران است که این مسئله مهم در دیگر موضوعات چالش‌برانگیز استان نیز به‌وضوح مشاهده می‌شود و موجب شده چرخ زنگ‌زده‌ی توسعه‌ی مازندران همچنان شکننده‌تر از قبل به حرکت حلزونی خودش ادامه بدهد و مردم چشم‌انتظار نیز کم‌کم ناامید و مأیوس از همه‌ی آنان دست بشویند و به روزگار خودشان بپردازند.


برچسب ها : #پشت کوه #چهاردانگه #زباله #پسماند #ساری #فرماندار ساری #عباسعلی رضایی #کارخانه زباله سوز ساری #اعتراض #کیاسر #دپوی زباله

لینک کوتاه مطلب :

نظر شما در مورد : هارت ‌و پورت!