النظافت من الایمان!

تاریخ انتشار : چهار شنبه 20 شهریور 1398 - ساعت : 16:03

کد مطلب: 237863 چاپ به اشتراگ گذاشتن

گزارش مازندمجلس از تأثیرات فسادهای اقتصادی بر انتخابات پیش رو

النظافت من الایمان!

اختصاصی مازندمجلس: امروز برای درصد زیادی از جامعه مهم نیست که فلان نماینده مجلس که متهم به اخلال در بازار خودرو است، پیشینه اصلاح‌طلبی دارد یا اصولگرایی؟ اینکه داماد وزیر اصلاح‌طلب به‌عنوان مجرم پرونده بانک سرمایه لیدر اقتصادی برخی چهره‌های اصولگرا بوده است برای عامه مردم اهمیتی ندارد.

اختصاصی مازندمجلس: دو روز از حضور پرشور مردم در راهپیمایی بهمن 97 گذشته بود که رهبر انقلاب طی بیانیه‌ای مهم و راهبردی، به تبیین ویژگی‌های مسیر پیموده شده در چهل سال گذشته پرداختند. ایشان با تأکید بر امید به آینده و نقش اساسی جوانان دربرداشتن گام دوم انقلاب به سمت آرمان‌ها، مسائل مهمی را خطاب به جوانان و مسئولان ایران اسلامی بیان نمودند.
یکی از جدی‌ترین مباحث مطروحه در این بیانیه لزوم سلامت مالی مسئولان نظام است. رهبر انقلاب در بخشی از این بیانیه با استفاده از تعبیر «طهارت اقتصادی» بیان نمودند: طهارت اقتصادی شرط مشروعیت همه‌ مقامات حکومت جمهوری اسلامی است.
این سخن خط‌مشی روشنی برای مقامات نظارتی است تا در صورت لزوم حق مسئولیت را از مقامات موردنظر سلب کنند. پرواضح است که یکی از جدی‌ترین اهداف انقلاب اسلامی در طول چهل سال گذشته مبارزه با فساد در هر نوع آن بوده است. همچنین افکار عمومی نیز امروزه با توجه به شرایط خاص اقتصادی و تحریم‌ها، توجه بیشتری به تخلفات و فسادهای مالی دارند.
بی تردید فساد اقتصادی برای نظام اسلامی تبعات سنگینی به همراه خواهد داشت. کما اینکه بخش اعظمی از نارضایتی اجتماعی و اعتراضات خیابانی ریشه در این‌گونه مفاسد دارد. پس از بیان تعبیر طهارت اقتصادی از سوی رهبری و همچنین جدیت دستگاه قضا برای برخورد با متخلفین، زوایای بسیاری از فساد اقتصادی نمایان؛ و پیگیری جهت برخورد متهمین آغاز شد.
گزارش ذیل مروری است بر حواشی اقتصادی چند هفته اخیر کشور و ارتباط آن با انتخابات مجلس یازدهم.

 

بازداشت رئیس سازمان خصوصی‌سازی

«من در مورد سازمان خصوصی‌سازی این را بگویم که به‌زودی به این حوزه ورود می‌کنیم و بررسی‌های خودمان را آغاز می‌کنیم.» این صحبت‌های عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان وقت تهران در جمع خبرنگاران و در پاسخ به سؤالی در خصوص تخلفات حوزه خصوصی‌سازی بود. سرانجام پس از گذشت 7ماه از صحبت‌های آقای دادستان و با به روی کار آمدن ابراهیم رئیسی به‌عنوان رئیس قوه قضاییه، این دستگاه به تخلفات حوزه خصوصی‌سازی ورود پیدا کرد. چندساعتی از انتشار خبر انتصاب سرپرست جدید سازمان خصوصی‌سازی و پذیرش استعفای میرعلی اشرف عبدالله پوری حسینی ریاست سابق این سازمان به علت احضار از سوی سازمان بازرسی کل کشور نگذشته بود که پوری حسینی از سوی مقامات قضایی بازداشت شد.  اخلال در نظام اقتصادی کشور و تضییع گسترده اموال عمومی و دولتی بخشی از اتهامات پوری حسینی است.

 

خودروسازان هم بازداشت شدند

در چند هفته اخیر، صنعت خودرو روزهای پرفراز نشیبی را به خود دیده است. روزهایی که درنهایت به بازداشت، مسدود شدن حساب‌ها، ممنوع‌الخروجی و حتی تغییر مدیران عامل دو خودروساز بزرگ منجر شد.
همه‌چیز از مسدود شدن حساب مدیرعامل ایران‌خودرو شروع شد. ۱۹ مردادماه بود که به دستور اداره دعاوی حقوقی بانک مرکزی تمامی حساب‌های هاشم یکه زارع مسدود شد. موج بازداشت‌ها در مورد پرونده خودرو، از مدت‌ها پیش کلید خورده و در اولین گام، قوه قضائیه به سراغ مدیران پیشین سایپا رفت و پس از تشکیل پرونده‌ای با ۲۵ متهم، شش تن از آن‌ها را بازداشت کرد. بنا بر شنیده‌ها، اتهام مطرح‌شده در این پرونده، اخلال در بازار خودرو به‌واسطه زد و بند مدیران پیشین سایپا با نمایندگی‌های این شرکت است، هرچند هنوز این موضوع رسماً از سوی دستگاه قضایی تائید نشده است. گفته می‌شود دو مدیرعامل پیشین سایپا در جمع بازداشت‌شدگان هستند و فعلاً اطلاعات زیادی درباره سرانجام پرونده آن‌ها در دست نیست. همچنین ۲۸ مرداد سخنگوی دولت از برکناری مدیرعامل ایران‌خودرو به علت افزایش قیمت محصولات بدون هماهنگی خبر داد و به فاصله چند ساعت خبر بازداشت یکه زارع منتشر شد.

 

موج بازداشت به بهارستان رسید

دو روز پس از برکناری و بازداشت مدیرعامل ایران‌خودرو، خبر بازداشت دو نماینده مجلس شورای اسلامی نیز در رابطه با پرونده اخلال در بازار خودرو، دهان‌به‌دهان چرخید. سرانجام نیز مقامات قضایی بازداشت این دو نماینده را تائید کردند و آن‌طور که سخنگوی قوه قضائیه می‌گوید، فریدون احمدی و محمد عزیزی، نمایندگان زنجان و ابهر در رابطه با پرونده سایپا راهی زندان شده‌اند. پس از گذشت چند روز نمایندگان متهم به فساد، ۱۰میلیارد تومان وثیقه گذاشتند و آزاد شدند. اما در ادامه حواشی این دستگیری، احمد توکلی عضو مجلس تشخیص مصلحت نظام مدعی شد این دو نماینده در تبانی برای خرید ۶ هزار خودرو به‌صورت رانتی، تبانی در خرید چند صد کیلو طلا، همکاری با فردی که با خرید ۳۰ هزار سکه یکی ‌از ۱۵نفر نخست اخلال در نظام اقتصادی کشور است و ایجاد بحران در موضوع پوشک دست داشته‌اند. هم چنین سخنگوی قوه قضاییه سه‌شنبه 5شهریور در نشست خبری خود عنوان کرد: پرونده دو نماینده بازداشتی به دادگاه رفت.

مفسدین اقتصادی بلای جان مشارکت سیاسی

شش ماه تا انتخابات مجلس یازدهم زمان باقی‌مانده است. از قسمت‌های قبلی گزارش مشخص است که کشور علاوه بر دست‌وپنجه نرم کردن با موضوعی چون تحریم مشکل مهم‌تری دارد، آن‌هم وجود فرصت‌طلبان اقتصادی است. افرادی که امروز از طریق دستگاه قضا به‌عنوان مفسد اقتصادی به جامعه معرفی می‌شوند. ایجاد اخلال در بازار ارز، خودرو و یا محصولاتی چون گوشت آن‌هم در شرایطی که اقتصاد کشور به دلایل متعدد در اوضاع نابسامانی قرار دارد، یقیناً عملی است دور از شرع، عرف و قانون. شاید هم به‌دوراز انسانیت!

اما همان‌طور که گفته شد 6ماه تا انتخابات مجلس باقی‌مانده و بر اساس تجربه، در این بازه زمانی فعالان سیاسی و حزبی تمام تلاش خود را برای پیروزی جریان سیاسی مدنظر خود انجام می‌دهند. از طرفی همواره اوضاع اقتصادی جامعه و ارتباط آن با صندوق رأی یکی از اصلی‌ترین چالش‌های جامعه شناسان سیاسی بوده است.

آیا با رشد قارچ گونه پرونده‌های فساد اقتصادی در ارگان‌ها، بانک‌ها و مؤسسات مالی و کارخانه‌ها بازهم مردم به امید اصلاح شرایط پای صندوق رأی می‌آیند؟ آیا حضور همیشگی مردم در عرصه سیاست نشان از رضایتمندی آنان از عملکرد مسئولان است؟ یا به قول برخی فعالان سیاسی حضور مردم درصحنه انتخابات را نمی‌توان به‌عنوان اعلام رضایت از شرایط اقتصادی و سیاسی در نظر گرفت. بلکه فاکتورهای دیگری در این امر مؤثرند. درهرصورت نمی‌توان این موضوع را نادیده گرفت که ناامیدی ناشی از فساد اقتصادی توسط مسئولان جامعه بلای جان مشارکت سیاسی است.

این روزها بدون شک سؤالات بالا ذهن صحنه‌گردانان و لیدرهای انتخاباتی را مشغول کرده است. چراکه شاید مهم‌ترین اتفاق موازی کشور در کنار انتخابات مجلس یازدهم رسیدگی به پرونده مفسدین اقتصادی باشد.

حالا که جریانات سیاسی سعی دارند هر طور که شده پناهگاهی به دست آورند تا ترکش‌های مربوط به انفجار فساد اقتصادی کمتر به حزب سیاسی آن‌ها آسیب بزند، باید به جایگاه افول پیداکرده خود نیز نیم‌نگاهی بیاندازند.

امروز برای درصد زیادی از جامعه مهم نیست که فلان نماینده مجلس که متهم به اخلال در بازار خودرو است، پیشینه اصلاح‌طلبی دارد یا اصولگرایی؟ اینکه داماد وزیر اصلاح‌طلب به‌عنوان مجرم پرونده بانک سرمایه لیدر اقتصادی برخی چهره‌های اصولگرا بوده است هم برای عامه مردم اهمیتی ندارد.

اما شاهدیم جریانات سیاسی و رسانه‌های آن‌ها تعلقات سیاسی مفسدین اقتصادی را اهرمی برای شروع تبلیغات سیاسی و تخریب رقبا قرار می‌دهند.

امری که به عقیده نگارنده ناشی از عدم پیمایش دقیق و شناخت ناقص از شرایط جامعه دارد. نسلی که در انتخابات آتی به‌عنوان رأی اولی حضور پیدا می‌کند، در کمترین میزان تعلقات حزبی و سیاسی و قرار دارد. اما اینکه نماینده منتخبش از اوین سر درنیاورد و کارش به جور کردن وثیقه نیافتد برایش دارای اهمیت فراوانی است.

لذا اثبات سلامت مالی به نسل جوان و همچنین تأکید بر بحث طهارت اقتصادی و تبیین این موضوع برای جامعه، می‌تواند شاه‌کلید ورود به مجلس باشد. در همین راستا به داوطلبان ورود به مجلس توصیه می‌شود اگر طی سالیان اخیر، در دوران نمایندگی و یا تصدی بر یک مسند دولتی، آن‌چنان‌که باید در جریان پاکی یا آلودگی جیبشان نبودند از ورود به عرصه انتخابات مجلس خودداری کنند.

نویسنده :

برچسب ها : #انتخابات #مجلس #مجلس یازدهم #فساد اقتصادی #اختلاس #بدهکاران بانکی

لینک کوتاه مطلب :

نظر شما در مورد : النظافت من الایمان!


X https://sport45.site/