خشم برای توهین یا مغلطه به منظور دور زدن قانون؟

تاریخ انتشار : پنج شنبه 25 مهر 1398 - ساعت : 11:15

کد مطلب: 238079 چاپ به اشتراگ گذاشتن

واهمه مجلسی ها از اجرای قانون شفافیت مالی

خشم برای توهین یا مغلطه به منظور دور زدن قانون؟

اختصاصی مازند مجلس: در حالی که قانون شفافیت اموال و دارایی کارگزاران نظام 4 سال گذشته در صحن علنی مجلس شورای اسلامی با رویکرد ارسال اطلاعات به قوه قضاییه به تصویب رسید، اما هنوز مسئولین زیادی از اجرای این قانون سرباز می زنند که در این میان خشم برخی نمایندگان مجلس، از اجزای این قانون جای سوال دارد که به واقع آن را توهین به خود تلقی کرده یا فقط سرو صدای نمایشی برای دور زدن قانون است؟

اختصاصی مازندمجلسدر حالی که قانون شفافیت اموال و دارایی کارگزاران نظام 4 سال گذشته در صحن علنی مجلس شورای اسلامی با رویکرد ارسال اطلاعات به قوه قضاییه به تصویب رسید، اما هنوز مسئولین زیادی از اجرای این قانون سرباز می زنند.

نکته قابل توجه این است که مجلس شورای اسلامی در اولین اقدام، فراکسیون شفافیت اموال، راه انداری کرد اما در حال حاضر افرادی که به ثبت اموال و دارایی خود مبادرت ورزیده اند جدا از مدیران و معاونین وزرا، مجلسی ها هستند.

البته باید گفت عمده اعتراضات مسئولین به اجرای این مصوبه، بحث امانت داری است که اکثر آنها عدم همکاری خود را، نگرانی از درز اطلاعات بیان می کنند در حالی که پیش از آن در جلسه سران قوا، علی لاریجانی به منظور تضمین محفوظ ماندن اطلاعات، کد گذاری اطلاعات مالی را پیشنهاد داده بود.

اما هدف از اجرای ثبت اموال مسئولان و مقامات چیست؟

شفافیت اموال، لازمه اعتماد عمومی هم برای شفاف سازی جامعه و هم جلوگیری از مفاسد اقتصادی ست، در واقع اجرای این قانون کوچکترین حق مردم یک جامعه بوده تا بدانند نماینده ای که با رای خودشان برکرسی نشسته، در زمان مسئولیت چه کرده و اموال خود را از چه مسیری به دست آورده است.

با اجرایی شدن قانون شفافیت اموال و دارایی مسئولان جامعه و خانواده هایشان، آنها دیگر با علم به اینکه حین خدمت وظیفه‌ای به عنوان اعلام دارایی‌ها به مقام قضایی دارند، عمل کرده و اینگونه می توان امیدوار بود که راه برای تخلفات مالی برای افراد سودجو بسته شود.

سهم مردم از برخی بسیاری از نمایندگان مجلس نطق نمایشی است

متاسفانه بسیاری از نمایندگان در زمان انتخابات نطق نمایشی شان برای مردم تمامی ندارد، اما در واقع، بسیاری از آنها همان افراد وام داری هستند که با حمایت باندهای وابسته دوباره بر کرسی می نشینند و فراموش می کنند پیش از انتخابات، پشت تریبون چه نطق غرایی داشته، تمامی بودجه هایی که در اختیارشان قرار می گیرد نیم بیشترش اندوخته خودشان و نیمی دیگر سهم منجیان پشت پرده می شود.

آملی لاریجانی: ضمانت اجرای کافی برای قانون شفافیت اموال وجود ندارد/ رئیسی: ناقص بودن قانون رسیدگی به اموال دلیل بر عدم اجرای آن نخواهد بود

با توجه به اختلاس های بیش از انداره در کشور، ابلاغ و راه اندازی این گونه قوانین علاوه بر ممانعت بر تخلفات اقتصادی، گام مثبتی در راستای افزایش سرمایه اجتماعی خواهد بود البته در صورتی این اتفاق میسر می شود که اموال و دارایی مسئولان برای مردم جامعه نیز شفاف بوده و اطلاعات صرفاً به صورت محرمانه در اختیار نهادهای نظارتی باقی نماند.

در همین خصوص محمد دهقان نایب رئیس فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس نیز در یک سایت خبری اظهار داشت: اگر قرار باشد این اطلاعات صرفاً به صورت محرمانه در اختیار نهادهای نظارتی باقی بماند باز هم اعتمادساز نخواهد بود. برای مثال باید بعد از این‌که نهادهای نظارتی اموال را بررسی کردند اعلام کنند که افزایش ثروت یا درآمد مسئولی طبق قوانین و عرف جامعه. بوده یا خیر.


او گفت: آقای آملی لاریجانی معتقد بودند به دلیل اینکه ضمانت اجرای کافی برای این قانون وجود ندارد این قانون ناقص است و قابل اجرا نیست.


نایب رئیس فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس گفت: آقای رئیسی از روز اول اعلام کردند که ناقص بودن قانون رسیدگی به اموال مسئولان دلیل بر عدم اجرای آن نخواهد بود.


با توجه به گفته های نائب رئیس فراکسیون ولایی مجلس شورای اسلامی، به نظر می رسد مجلسی ها به دنبال اتلاف وقت و دور زدن اجرای قانون شفافیت اموال هستند.

واهمه مجلسی ها از اجرای قانون شفافیت مالی 

عضو هیات رئیسه مجلس تا برخی از نمایندگان از ضرورت راه اندازی سامانه ثبت اموال مسئولین سخن می گویند اما جالب است بدانیم که راه اندازی این سامانه روزها در انتظار بهارستان‌نشینان بوده و همچنان نمایندگان به بهانه ایرادات این مصوبه، اجرای آن را به تاخیر می اندازند.

حال باید گفت چه دلیلی وجود دارد که بسیاری از نمایندگان با تصویب این قانون مضطرب و یا حتی در چند مواردی خشمگین شده و این اقدام را چرتکه انداختن و توهین به خود فرض کرده اند.

به نظر می رسد این گونه واکنش ها برای دور زدن قانون و فریب افکار عمومی جلوه می کند چرا که شفافیت در این مصوبه به منظور ذخیره اطلاعات نزد رئیس قوه قضاییه و در دسترس بودن آن است، در واقع هدف نه انتشار عمومی بلکه نظارت بر این اموال بوده که به تبع آن موجبات پیشگیری از فساد فراهم خواهد شد. اینجاست که باید مثل معروف را برای افراد پر مدعای به ظاهر پاک دست با صدای بلند خواند " آنرا که حساب پاک است از محاسبه چه باک است".

خبرنگار: هدی نتاج


برچسب ها : #شفافیت مالی نمایندگان #نطق نمایشی #مازند مجلس #مجلس شورای اسلامی

لینک کوتاه مطلب :

نظر شما در مورد : خشم برای توهین یا مغلطه به منظور دور زدن قانون؟


X https://sport45.site/