مازندمجلس:انتخابات و مشارکت سیاسی مردم به عنوان مهمترین مظهر دموکراسی در ایران میباشد، بهطوری که در چهل سال بعد از انقلاب بیش از یک میلیارد نفر - رای در انتخابات مختلف به صندوق ریخته شد.
اما این شکوه سیاسی با تلخیهایی نیز همراه بود، تلخیهایی که بعضا حضور مردم را تحتالشعاق قرار داد، درحالی که برخی از تلخیها و حواشیها قابل پیشگیری میباشد.
لذا سلسله یادداشتهای «انتخابات سالم؛ رای پاک» میکوشد تا با تشریح اضلاع مختلف و اثرگذار انتخابات، چگونگی تحقق یک انتخابات سالم و رای پاک را توضیح دهد.
انتخابات مجلس یازدهم به عنوان اولین مجلس در گام دوم انقلاب با تراز و شاخصهای متفاوتی روبهرو است.
تراز مجلس یازدهم باید بتواند در ورود به دهه پنجم انقلاب پاسخگوی اهداف و چشمانداز آینده کشور باشد.
بیشک تشکیل چنین مجلسی نیاز به عزم جدی همهی عناصر دخیل در انتخابات دارد تا مبادا سطح توقع مردم از نامزدهای انتخابات به نداشتن فساد مالی و اخلاقی تنزّل یابد حالآنکه مجلس به عنوان عالیترین مرجع قانونگذاری کشور و عصاره ملت باید محل اجتماع نابترین افراد باشد.
اگرچه خواسته «انتخابات سالم و رای پاک» توقعی حداقلی میباشد اما رسیدن به مجلس اعلا تنها از همین مسیر محقق خواهد شد.
مجریان انتخابات، ناظران انتخابات، نامزدهای انتخابات، رایدهندگان، احزاب و رسانهها از مهمترین عناصر اصلی انتخابات میباشند.
در ادامه به رسالت مهم هریک از این عناصر و انتظارت افکار عمومی از آنان و آنچه در بیانه گام دوم رهبر انقلاب آمده است اشاره خواهد شد و بدون هیچ لکنت زبانی، موانع و عواملی که سبب انحراف انتخابات مجلس از تراز گام دوم انقلاب در مازندران باشد را با افکار عمومی در میان خواهیم گذاشت.
نامزد اصلح!
یکی از مهمترین اضلاع یک انتخابات سالم و درواقع هسته اصلی و محور آن نامزد انتخابات است.
یک نامزد کاندیداتوری انتخابات مجلس باید چه ویژگیهایی داشته باشد؟
آیا هر کاندیدا بهصرف احراز صلاحیت عمومی، میتواند شایستهی تکیه زدن بر کرسی نمایندگی مجلس باشد؟
برای پاسخ به این پرسشها ابتدا باید جایگاه مجلس را بشناسیم.
جایگاه مجلس شورای اسلامی بهعنوان مغز یک نظام سیاسی که به اندامها که همان قوه مجریه است فرمان میدهد حتی اگر هر یک از اندامهایِ دستگاه اجرایی در انجام مأموریت خود موفق نباشد، شناسایی مشکلات، تشخیص بهموقع و رفع موانع با این مغز تصمیمگیرنده است.
از این حیث یک نامزد مدعی کسب کرسی مجلس علاوه بر شناخت کامل از قوانین موجود، خلأها و نارساییهای قانون، باید اشرافیتی نسبتاً کامل بر دستگاههای اجرایی داشته باشد چراکه در مقام ناظر ضرورت دارد چالشهای نهاد اجرایی را بداند.
نامزد انتخابات باید از یک جایگاه ملی و نگاه کشوری نیز برخوردار بوده و منافع ملی را بشناسد تا بهعنوان اتاق فکر دستگاه اجرایی، راهنما و هدایتگر آن باشد.
اما برخی از کسانی که در ادوار مختلف به مجلس شورای اسلامی راه یافتند بعضاً به علت نداشتن تجربه مدیریتی و عدم شناخت از وظایف و اختیارات مجلس برای دورههای بعد از کاندیداتوری در انتخابات منصرف شدند اما اندک نمایندگانی هم کرسی مجلس را همچون غنیمتی برای مالاندوزی و سوءاستفاده از قدرت دیدند.
برخی که حتی شخصیت عرفی یک شهروند معمولی را هم نداشتند وقتی از فیلتر شورای نگهبان عبور کردند با تبلیغات اغواکننده و طرح شعارهایی عامهپسند و خارج از اختیارات نمایندگی مجلس، از فیلتر ذهن نافذ رأیدهندگان نیز عبور کرده و به کرسی نمایندگی مجلس تکیه زدند.
اگرچه پارلمان یکی از ارکان دموکراسی است اما اگر در انتخاب اعضای پارلمان دقت نشود، دموکراسی علیه خود به کار گرفته میشود.
شاخص قومیت، رفاقت، منافع فردی، شعارهای عوامانه رفتارهای پوپولیستی، تبلیغات کثیف و... تنها سبب اضمحلال رکن اساسی دموکراسی میشود.
نتیجه آن شده است که برای بالاترین نهاد قانونگذاری برخی توقع خود از کاندیدا را به پایینترین سطح تنزل داده و به نداشتن اشتهار به مفاسد اخلاقی و مالی قانع شدهاند.
سلامت نفس، فهم و بینش، سواد و تحصیلات (نه مدرک)، نگاه کلان نگر، شناخت از دستگاههای اجرایی، سوابق مدیریتی ملی یا استانی، سلامت مالی، اشرافیت به مسائل کلان ملی و منافع کشور، تنها برخی از شاخصهای پیشنیاز برای کسب کرسی نمایندگی مجلس به شمار میرود.
احزاب
احزاب بعد از قانون اساسی و پارلمان، رکن سوم دموکراسی هستند.
عملکرد ضعیف احزاب در ایران پس از انقلاب به نحوی بوده است که برخی از نامزدهای انتخابات مجلس برای اثبات سلامت سیاسی و مالی خود اذعان میدارند که عضو هیچ حزبی نبوده و این مسئله را به عنوان نقطه قوت خود مطرح مینمایند!
حالآنکه احزاب باید محل استعدادیابی، آموزش و پروش نیروهای سیاسی و باشگاه مدیریتی باشد، اما احزاب در ایران به سبب مشروعیت ضعیف خود در نزد نخبگان، چندان مورد اقبال قرار نگرفتهاند و برخی معتقدند عملکرد فردی آنها مؤثرتر از احزاب است.
شاید یکی از علل عدم توسعه سیاسی مطلوب در کشور، به علت عدم وجود احزاب توسعهیافته با ساختارهای علمی باشد، احزابی که باید حیات سیاسی خود را صرفاً تا زمان وجود در قدرت ندانسته و پیوسته در حال کارسازی باشند.
فعالیت موسمی و فصلی احزاب و عدم تحرک فعال و پیوسته آنان سبب شد بهجای آنکه بازوان و همتای مجلس و دولت باشند، پیرو و دنبالهرو آنان باشند چه اینکه بسیاری از احزاب شاخص در ایران محصول دولتها بودهاند حالآنکه دولتها میبایست محصول احزاب باشند.
در انتخابات پیش رو نیز احزاب باید شناسنامه و هویت خود را شفاف و مشخص نموده و اثر انحصاری و ماندگار خود را داشته باشند و در انتخاب نامزد موردحمایت خود و ارائه لیستهای انتخاباتی بر اساس شاخصهای اساسی و مهم اقدام به حمایت از کاندیدا نموده و تا پایان نمایندگی نیز ضمن آنکه در کنار نماینده قرارگرفته و یاریرسان او هستند مطالبه گر نیز بوده و نسبت به عملکرد نماینده متبوع خویش پاسخگو باشند.
در مازندران نیز فعالین سیاسی و احزاب نباید نقش ویترینی و دکور جلسات مدیران به خود بگیرند.
در مسئله انتخابات نیز تعلل احزاب برای اینکه ببینند سیل جریان مردم به کدام سو و به کدام کاندیدا منتهی میشود تا آنها نیز از همان کاندیدا حمایت نمایند نشان میدهد جایگاه احزاب ما از میانگین جامعه پایینتر بوده و یا حداکثر همسطح آنان میباشند و این نشان میدهد احزاب ما برنده بازند تا برنده ساز.
لذا ضروری است احزاب به وظیفه ذاتی خود بازگشته و جایگاه خود را در سپهر سیاسی کشور احیا نمایند و این محقق نخواهد شد جز با فعالیت مسئولانه، کادر سازی، آموزش، گفتمان سازی و فعالیتی برای تمام فصول و تمام حوزهها ازجمله مسائل زیستمحیطی و انسانی مسئلهای که نشان داد احزاب در ایران در فعالیتهای داوطلبانه همچون کمک به آسیب دیدگان حوادث غیرمترقبه منفعلانه عمل نمودند.
مجریان انتخابات!
مجریان انتخابات بهعنوان ضلع دیگر یک انتخابات سالم هستند، سازوکار تشکیل هیئتهای اجرایی در ماده ۳۱ فصل چهارم قوانین و مقررات انتخابات آمده است.
اما آنچه این نوشتار مدنظر است نه شکل ظاهری تشکیل هیئتهای اجرایی که ماهیت و محتوای آن است چراکه هیئتهای اجرایی نیز بهعنوان امین مردم در سازوکار انتخابات محسوب میشوند.
لذا ضمن آنکه در انتخاب اعضا نباید سوگیری جناحی باشد در عمل به وظیفه اعضای هیئت نیز ضروری است استقلال دیده شود.
هیئتهای اجرایی در هر استان از رأس آن، استاندار تا عوامل حاضر در محل اخذ رأی باید بدانند همچون سایر شهروندان در موضوع انتخابات برابر بوده و آنها نیز تنها یک رأی دارند و تمایلات شخصی خود را با جایگاه حقوقی خود مجزا نمایند.
از این حیث حتی انتظار میرود از هر اقدامی که شائبه حمایت و یا تمایل افراد هیئتهای اجرایی به یک نامزد خاص را ایجاد میکند پرهیز نمایند و همچنان از هر اقدامی که سبب القا حمایت غیرمستقیم از فردی خاصی در اذهان شهروندان میشود جلوگیری نمایند.
این حریت و آزادی هیئتهای اجرایی میتواند ضمن حفظ و بهجای آوردن این حقالناس که آرای مردم است از هرگونه شائبه جلوگیری نماید تا مبادا صحت و سلامت انتخاباتی که توسط هیئتهای اجرایی برگزار میشود توسط خودشان ابطال گردد.
همچنین مجریان انتخابات باید بدانند آنها صرفاً مجری انتخابات هستند نه مجری تبلیغات انتخاباتی کاندیدا، لذا در مسائلی همچون انتخابات مجلس که باید منافع ملی اولویت باشد از هرگونه علقیت و دغدغه نسبت به تبلیغات انتخاباتی کاندیدا، آرایش نیروها و چینش مدیران در هم سویی با نامزد و نتیجه انتخابات مبرا باشند.
در مازندران نیز ارتباط معاونت سیاسی استانداری و مدیرکل سیاسی و انتخابات استانداری با اصحاب رسانه و احزاب و بهتبع آن فرمانداران اصلی حوزههای انتخابیه در تشریح تشکیل ستاد انتخابات و تشریکمساعی میتواند به اعتمادسازی مضاعف منجر گردد.
شورای نگهبان
شورای نگهبان یکی از مهمترین اضلاع برگزاری یک انتخابات سالم و رأی پاک به شمار میرود. چراکه دامنه اثرگذاری شورای نگهبان برخلاف رأیدهندگان که تنها در زمان اخذ رأی است از زمان ثبتنام آغاز میشود.
شورای نگهبان بر اساس اصل ۹۱ قانون اساسی پاسدار میثاق نامه ملت بوده و بر اساس اصل ۹۹ ناظر بر انتخابات مجلس شورای اسلامی است.
اما نظارت شورای نگهبان برخلاف رسانهها یک نظارت عام و ارشادی نبوده بلکه یک نظارت تکلیفی و وظیفهای است.
این نظارت از یکسو نباید آنقدر سختگیرانه باشد که سبب تحدید حق انتخاب مردم شود و مشارکت در انتخابات را تحت تأثیر قرار دهد و از سویی نباید آنقدر سهلگیرانه باشد که فرصت کاندیداتوری را برای هر فردی با هر کیفیتی را فراهم آورد.
لذا شورای نگهبان باید، نگهبان قانون اساسی باشد نه نگهدار یک جریان سیاسی خاص تا اینگونه هیچ جریان و جناحی و هیچ حزب و شخصی احساس امنیت ناصواب از تیغ احراز صلاحیتها ننماید.
این دوروی سکه نظارت (سختگیرانه و سهلگیرانه) مسئولیت شورای نگهبان را از همه اضلاع یک انتخابات سالم بیشتر نموده است.
اما تجربه مجلس دهم نشان داد هیئتهای نظارت برای تشکیل مجلسی در تراز گام دوم انقلاب باید بیشازپیش با امعان نظر به بررسی احراز صلاحیت نامزدهای انتخابات بپردازند.
اگرچه شورای نگهبان در سالهای اخیر با هجمه موافقین و منتقدین مواجه بوده است تا جایی که برخی مسئولیت کیفیت نامطلوب عملکرد نمایندگان برگزیده خود را متوجه شورای نگهبان کردهاند تا اینگونه این شورا را به موت اسود دچار نمایند اما تشکیل مجلس باکیفیت به قیمت هجمه به شورای نگهبان مطلوبتر از مجلس تنزّل یافته به قیمت رضایت کانونهای قدرت است.
قدر مسلّم تشکیل اولین مجلس در دومین گام انقلاب در طراز دهه پنجم جمهوری اسلامی زمانی محقق خواهد شد که همه عناصر دخیل در انتخابات در طراز گام دوم انقلاب گام بردارند.
بر این اساس انتظار میرود تنها مرّ قانون ملاک عمل شورای نگهبان بوده و از هرگونه توصیه پذیری مبرا باشد و عملکرد قوه قضائیه در برخورد با مفاسد اقتصادی و استقبال افکار عمومی میتواند نمونه و شاخص موفقی در برخورد با مفاسد مدیریتی و سیاسی در عدم دسترسی به کرسی قانونگذاری باشد.
رسانه
رسانه یکی دیگر از عناصر یک انتخابات سالم و رأی پاک است و اولین پیشنیاز یک رسانه موفق، مسلح بودن به دانش رسانهای است، چراکه رسانه بدون علم و دانش میتواند به ابزاری علیه خود و اهداف و جامعهی هدفش تبدیل شود.
همچنین در صفحه شطرنج فعالیت رسانهای، شاهمهره و عاملی که به این فعالیت هویت و اعتبار میبخشد، تولید محتوی است. طبیعتاً تولید محتوی نیز منبعث از دانش است و اگر پیشنیاز اولیه (دانش) وجود نداشته باشد هر محتوایی را نمیتوان در قالب یک محتوی تولیدی و اثرگذار ارزیابی کرد، در صورت نبود علم و دانش، توهم تولید محتوی است که شکل میگیرد و این ذهنیت ایجاد میشود که هر کلمه و جملهای که از آن رسانه صادر میگردد محتوی تولیدی است، حالآنکه چیزی جز هجویات و یا واکنش به سایر وقایع و رسانههای دیگر نیست.
رسانه بهعنوان رکن چهارم دموکراسی (نه ارگان رسمی) اگر نتواند به لحاظ شکلی و محتوایی خود را متناسب با ذائقه مخاطبین بهروزرسانی کند و اینگونه به حیات خود ادامه دهد مجبور میشود حیات انگلی داشته و خود را به زیست و حیات موجود دیگری وابسته کند که یکی از این موارد وابستگی رسانهها به مدیران دولتهای مختلف، احزاب و کانونهای قدرت است، درحالیکه رسانه بهعنوان چشم بینای جامعه و نمایندهی افکار عمومی و ناظر عام بر همه دستگاهها، مدیران و مسئولان باید فاصله معنادار خود را با آنان حفظ کند.
لذا در صورت عدم تحقق شکلگیری رسانههای علمی، تخصصی و مطالبه گر، این ابزار تحقق دموکراسی به ضد دموکراسی تبدیلشده و همچون چماقی در دست برخی مدیران و مسئولان و صاحبان قدرت بر سر افکار عمومی کوبیده میشود و طبیعتاً به هر میزان که در این مرداب فرو میرود شدت خشم محتوایی و تعفن آن نیز بیشتر میگردد و رسماً در نقطهی مقابل مردم قرار میگیرد و با استبداد کلمات و خشم گفتاری سعی میکند استبداد اندیشهای ایجاد کند.
حالآنکه رسانه حرفهای بهعنوان مجرای انتقال پیام مخصوصاً در زمان انتخابات باید بداند چه پیامی را به چه کسانی انتقال دهد و چگونه افکار عمومی را نسبت به پیام تولیدی خود قانع سازد.
هارولد لاسول از دانشمندان علوم سیاسی آمریکا و نظریهپرداز ارتباطات، الگویی با پنج پرسش مطرح میکند که؛
- چه کسی میگوید؟
- چه میگوید؟
- از چه مجرایی میگوید؟
- به چه کسی میگوید؟
- با چه تأثیری میگوید؟
مجرا و شدت اثرگذاری مربوط به رسانه است، اینگونه فرصت گفتوگو، تفکر و تعامل دوسویه با مخاطب ایجادشده و از یک مونولوگ چماقی به یک دیالوگ دوسویه تبدیل خواهد شد.
البته رسیدن به این جایگاه بسی دشوار بوده و برای کسانی که میخواهند رسانه را بهجای تحقق حاکمیت مردم بر مردم به حاکمیت صاحبان مناصب و قدرت برای رسیدن به رانتهای خود قرار دهند امری دستنیافتنی خواهد بود و بر آنان حرجی نیست.
حال این مردم و نامزدهای انتخابات هستند که باید بدانند واردات فرهنگی آنان از کدام منابع صورت میگیرد و یک نامزد انتخابات هم باید بداند رسانه، مجزّا از پیام نیست و رسانه خود پیام است و شخصیت رسانه در برند کاندیدا تأثیرگذار است.
و تحقق یک انتخابات سالم نیازمند سالمسازی فضای رسانهای است و طبیعتاً مدیرانی که پردهپوشی و رانت سالاری را همچون خون در رگهای خود میبینند، فضای انگلی را ترجیح میدهند که این مسئله تشخیص سره از ناسره را دشوار میکند اما غیرممکن نخواهد ساخت، چراکه درنهایت این مردم هستند که تعیینکننده خواهند بود.