برگزیده ها
منطقه آزاد آزاد آزاد

اختصاصی مازندمجلس: استاندار مازندران روز دوشنبه 11شهریور 98 از تصویب ایجاد مناطق سه لکه منفصل آزاد تجاری مازندران در هیئت دولت خبر داد که شامل بندرهای امیر آباد، فریدونکنار و نوشهر است. پیرامون این تصمیم سئوالات و شبهاتی مطرح است که در ادامه می خوانیم.

اختصاصی مازندمجلس: استاندار مازندران روز دوشنبه 11شهریور 98 از تصویب ایجاد مناطق سه لکه منفصل آزاد تجاری مازندران در هیئت دولت خبر داد  که شامل بندرهای امیر آباد، فریدونکنار و نوشهر است. پیرامون این تصمیم سئوالات و شبهاتی مطرح است .نخست آنکه چرا فرایند ایجاد منطقه آزاد تجاری  پیش از یک دهه به طول انجامیده است . دوم آنکه طرح  تا تصویب در صحن علنی مجلس راهی طولانی در پیش دارد.کارشناسی نبودن طرح با توجه به بایسته های قوانین و آیین نامه های موجود و سیاسی بودن تصمیم استاندارنیز از دیگر حاشیه های این اتفاق است.مناطق آزاد تجاری فرصت های اقتصادی محرکی هستند که می توانند به رونق و توسعه پایدار کمک کنند.لیکن لطمات ناشی از تجربه های ناموفق در این حوزه هشدار و سئوالات جدی را طرح می کند.

بانک جهانی مناطق آزاد تجاری را اینگونه تعریف می کند: «منطقه آزاد تجاری قلمرو مشخصی است که غالبا در داخل یک بندر یا مجاورت آن جای گرفته و در آن تجارت آزاد با سایر نقاط جهان  صورت می پذیرد و بدون پرداخت حقوق و عوارض کالا در انبار ذخیره و یا بسته بندی می شود.در منطق پردازش نیز کالاهای واسطه ای به محصولات نهایی صادراتی به خارج و داخل تبدیل می شود.منطقه آزاد پردازش صادرات یک ناحیه صنعتی ویژه است.» 

اهمیت تاسیس مناطق آزاد تجاری از نظر کارشناسان هم عبارت است از:جذب سرمایه های خارجی به ویژه در بخش مولد،جذب و انتقال تکنولوژی به درون اقتصاد،ایجاد فرصت های شغلی،افزایش تولید و ارزش افزوده به ویژه در صنعت،کمک به ورود در  بازار جهانی،تربیت نیروی انسانی،افزایش درآمد کشور ناشی از فعالیت های خدماتی(حمل و نقل ،بارگیری و تخلیه،بانکداری،بیمه گری،توریسم) و کمک به ورود کالاهای واسطه ای.

مهمترین پیش نیازها و بایسته های مناطق تجاری را  نیز می توان اینگونه لیست کرد:ایجاد اسکله  پهلو گیری کشتی های حداقل تا 25 هزار تن،ایجاد محوطه های لازم بار اندازی و استقرار  تجهیزات،ایجاد انبار های مناسب،ایجاد و توسعه فرودگاه،مدرسه ،بیمارستان و...،تاسیس شبکه مخابراتی پیشرفته و..........

هم چنین مخالفان مناطق آزاد تجاری مهمترین آسیب های آن را چنین بر شمرده اند:حجم عظیم واردات،آسیب های فرهنگی،انزوای جغرافیایی،موقعیت قانونی استثنایی(رانت) و تبدیل شدن به مدخل قاچاق

شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی در تاریخ 3/6/92 با سه اصلاحیه در سال 93 در هیات دولت و با استناد به اصول یکصد و بیست و هفت و یکصد و سی و هشت قانون اساسی راه اندازی شد .که اعضا آن را  ریس جمهور برخی از وزارت خانه ها و سازمان ها و بانک مرکزی و ستاد کل نیروهای مسلح تشکیل می دهند.این شورا پس از بررسی طرح های توجیهی و جامع و اسناد و مدارک جلب سرمایه  مربوط به منطقه آزاد تجاری که توسط عالی ترین مقام استان ارائه شده آن را به هیات دولت فرستاده و پس از تصویب می یایست لایحه  ایجاد  این مناطق درصحن علنی مجلس به رای گذارده شود.

استان مازندران قریب به یک دهه است که در گیر ودار ایجاد منطقه آزاد تجاری است.در تبار شناسی این واقعه  و بررسی اسناد مربوطه، به سئوالات و شبهات فراوانی برخورد می کنیم .در نامه ای که باشگاه خبرنگاران جوان در تاریخ 13 آبان 95 ارائه کرده، ترکان دبیر وقت شورای عالی مناطق آزاد تجاری به ربیع فلاح استاندار مازندران،سجودی مشاور استاندار در جذب سرمایه های داخلی و خارجی را بعنوان مدیر پروژه منطقه آزاد تجاری_صنعتی بندر امیر آباد منصوب می کند.لیکن به دلیل مخالفت نمایندگان غرب و مرکز استان این مهم محقق نمی شود به طوری که 19 ماه بعد، محمد اسلامی استاندار سابق مازندران در گزارشی که در تاریخ 29/2/97 ارائه می کند ازتعیین تکلیف مناطق آزاد تجاری تا پایان ماه رمضان سخن می گوید.

روزنامه ایران در روز 16 مهر 94 طی گزارشی از رقابت نمایندگان سه منطقه غرب ،شرق و مرکز استان بر سر ایجاد مناطق آزاد تجاری در بندر های نوشهر ،فریدونکنار و امیر آباد نوشت.نام احمدی لاشکی،شریعت نژاد و فیاضی بعنوان نمایندگان سه حوزه انتخابیه غرب مازندران و مقداد نجف نژاد در حوزه فریدونکنار و بابلسر و تنی چند از نمایندگان شرق و مرکز همچون مقیمی ، شاعری ،دامادی و یوسف نژاد  را نیز می توان در لیست رقابت قرار داد.

احمد مقیمی نمایند ه وقت  مردم بهشهر ،نکا و گلوگاه در گزارشی که خبرگزاری فارس در تاریخ 5/7/94 منعکس کرده به پیشنهاد استاندار برای معرفی فریدونکنار بعنوان منطقه آزاد تجاری شدیدا انتقاد می کند. او در بخشی از این اعتراضیه به  مقایسه ظرفیت های این دو بندر اشاره داشته و می گوید:در بندر فریدونکنار تاکنون 422 کشتی پلو گرفته است در حالی که در یک سال 824 کشتی در بندر امیر آباد پلو گرفته اند .وی مدعی است که ظرفیت دو هزار و 150 هکتاری امیر آباد در برابر60 هکتار بندر فریدونکنار نادیده گرفته شده است.

اما طرح منطنقه آزاد فریدونکنار کی و چگونه مطرح شده است؟در گزارش 26 شهریور94 خبرگزاری ایسنا از قول ابراهیمی فرماندار وقت فریدونکنار آورده شده در سفر ریاست جمهوری به دنبال تبدیل فریدونکنار به منطقه آزاد هستیم.وی در ادامه دلایل این اقدام را فقدان شهرک صنعتی بدلیل مسایل زیست محیطی و بحران شادی در این شهر و نبود فرصت های اقتصادی عنوان می کند.تابناک در گزارشی که در 21 آبان 95 ارائه می کند مراحل پیشنهاد فریدونکنار بعنوان منطقه آزاد را پیش از امیر آباد می داند.این گزارش  می افزاید 25 کارشناس که شامل اساتید برجسته دانشگاه بوده اند یک سال بر روی 40 آیتم بایسته های مناطق آزاد و تطبیق آن با منطقه بررسی کرده و در پایان متفق القول این منطقه را به عنوان مورد ایده آل معرفی کرده اند.

مقداد نجف نژاد نماینده وقت بابلسر و فریدونکنار در مجلس نیز توانست امضای ده نماینده را در این زمینه کسب کند ولی نمایندگان دو منطقه دیگر علم مخالفت افراشتند.سرانجام استاندار وقت مجبور شد طی نامه ای به ترکان درخواست بررسی سه منطقه را مطرح کند.گزارش مذکور ضمن برشمردن نقاط قوت منطقه فریدونکنار همچون استقبال سرمایه گذاران بخش خصوصی ،صرف حد اقل هزینه سفر به منطقه آزاد نسبت به بقیه نمونه ها ، سرمایه گذاری انجام شده در زیرساخت هایی همچون صنعت ،هتل و مراکز تفریحی و خرید و... از تسلیم درخواست استاندار و تمامی اسناد لازم همچون نامه سرمایه گذاران.اعلام حمایت نمایندگان و مدارک کارشناسی به هیات دولت خبر می دهد و مدعی است که قرار بود  خبر توسط  اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور قرائت شود که وجود چند صدایی مانع آن شد.

 در بررسی پرونده بندر منطقه آزاد امیر آباد در گزارشی از شاعری نماینده مردم بهشر ؛نکا و گلوگاه که ایسنا به تاریخ 23 بهمن 96 ارائه کرده بر می خوریم.وی می گوید: بندر امیر آباد بالاترین امتیاز را در شورای عالی مناطق آزاد کسب کرده است. وجود دوهزار هکتار اراضی دولتی،یک هزار هکتار زمین محصور ،پس کرانه زمین، فاصله نزدیک به بنادر کشور های حاشیه دریای خزر، اتصال به راه آهن سراسری ،نزدیکی به فرودگاه بین المللی ساری ،وجود اسلکه مدرن ،دسترسی به امکانات حمل و نقل جاده ای ،ریلی و هوایی،ظرفیت بارگیری7/5 میلیون تنی در سال که تا 12 میلیون تن قابلیت توسعه دارد،دوری از پایگاه های عمده نظامی و سرمایه گذاری 6هزار میلیارد تومانی از مهمترین شاخص های این بندر است. در ادامه همین گزارش وی می افزاید: در تاریخ 12 مهر 95  استاندار درخواستی را مبنی بر تاسیس  منطقه آزاد در بندر امیرآباد به شورای عالی ارائه کرده است . ترکان دبیر وقت نیز در تاریخ 13 شهریور 95  طی نامه ایی به اسحاق جهانگیری موضوع را به جریان می اندازد. 17 شهریور معاون اول رئیس جمهور به ترکان دستور پی گیری می دهد .

اما در27آبان 96 ربیع فلاح طی نامه ای به دکتر بانک دبیر شورای عالی مناطق پی گیر ایجاد منطقه از هیات دولت می شود.در تاریخ 13 آبان 96 معاون وزیر راه و مدیر عامل بنادر و کشتی رانی  نیز موافقت خود را اعلام می کند. در تاریخ 5 آذر 96 این طرح در کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس با حضوردکتر بانک و یوسف نژاد موافقت اخذ می کند.

پرونده روند تبدیل بندر نوشهر به منطقه ویژه اقتصادی را می توان در سال 1390 پی گیری کرد.در گزارش  15 اردیبهشت 94 خبرگزاری جمهوری اسلامی از پرونده منطقه تجاری بندر نوشهر آمده است که طرح توجیهی به ریاست جمهوری و دبیرخانه منطقه آزاد ارائه و نشست هایی در سطح ملی و محلی  نیز برگزار شده است و احمدی لاشکی نماینده مردم نوشهر،چالوس و کلاردشت از ارائه موافقت نامه ای به معاون اول رئیس جمهور خبر می دهد.در طرح توجیهی منطقه آزاد با محوریت نوشهر به دسترسی به شبکه ریلی ، هوایی ، زمینی و دریایی  و وسعت 80 هکتاری بندر و 11 اسلکه تجاری و نزدیکی به پایتخت اشاره شده است.شریعت نژاد نماینده مردم رامسر،تنکابن و عباس آباد از نشست با ریاست مجلس خبر می دهد.در حالی که محمد احمدی مدیر کل برنامه ریزی و بودجه استانداری مازندران می گوید : ایجاد منطقه  آزاد تجاری – صنعتی غرب باید در یک فرایند منطقی و منطبق با شاخص ها انجام شود. با استناد به کتابچه عملکرد احمدی لاشکی و مصاحبه او درسال 95 با رسانه موثق، ایجاد منطقه آزاد تجاری نوشهر جزو برنامه های این نماینده نبوده و او صرفا پی گیر منطقه آزاد گردشگری و سلامت بوده است.

مسئولین و نمایندگان هر سه منطقه مدعی اند که طرح توجیهی آنان توسط هیات دولت تصویب شده است.در حالی که اسلامی استاندار سابق در تاریخ 29/2/97 اعلام کرده است مازندران دو منطقه اقتصادی آزاد تجاری دارد و هیات دولت یک منطقه را تصویب کرده است.

در طرح توجیهی بندر نوشهر به عنوان منطقه آزاد ذکر شده که به ترابری ریلی دسترسی دارد که این ادعا درست نیست.دوم آنکه تنها 80 هکتار ظرفیت بندر تَر و 200 هکتار بندر خشک در اختیار آن است که کافی نیست . سوم آنکه بندر در مجاورت یکی از مراکز نظامی است.

بندر فریدونکنار و این شهر نیز به گفته مسئولین با مسایل زیست محیطی روبرو بوده و ظرفیت باراندازی بندر و دسترسی به راههای مواصلاتی ارزان و فرودگاه  محدود است .چگونه شورای عالی و هیات دولت و نماینگان مجلس به هر سه منطقه رای موافق داده اند؟

به نظر می رسد برخی از نمایندگان با وجود اطلاع از مناسب نبودن بنادر با اهدافی دیگر مسئله مناطق آزاد را طرح می کنند.

در بررسی و جستجویی که تا زمان تنظیم گزارش در درگاه های رسمی که مصوبات هیات دولت در آن درج می شود به خبری در خصوص تصویب لایحه منطقه آزاد تجاری روبرو نشده ایم.

هنوز ابعاد و چیستی منطقه آزاد سه لکه منفصل که به گفته احمد حسین زادگان استاندار مازندران به تصویب هیات دولت رسیده، مشخص نشده و برای مدیریت آن با وجود اختلافات نمایندگان تدبیری صورت نگرفته است.

راه طولانی تصویب منطقه آزاد تجاری مازندران در صحن علنی مجلس یکی  دیگراز موانع بزرگ  تحقق آن است.  واقعیت ها و نمونه هایی از موضع گیری های نمایندگان مجلس را مرور کنیم.نخست آنکه مازندران در هیات مدیره فراکسیون مناطق آزاد تجاری  مجلس دهم شورای اسلامی نماینده ای ندارد.

خبرگزاری تسنیم در خبری که در تاریخ 11 شهریور97 منتشر کرد به تذکر سلیمی پیرامون ایجاد منطقه آزاد ملایر با استناد به اصول 60،132 و 75 قانون اساسی در خصوص قانونی نبودن اعطای اختیارات دولت به منطقه آزاد و ماده 23 قانون برنامه ششم توسعه که برقراری هر گونه معافیت مالی را ممنوع کرده اشاره نمود.البته علی لاریجانی بند دوم تذکر را به واسطه نداشتن بار مالی و انجام کارها توسط بخش خصوصی وارد ندانست.

سایت خانه ملت در تاریخ 18/6/97 مطلبی را از قول عبدالحمید خدری نماینده مردم بوشهر آورده که سهم مناطق آزاد تجاری از واردات در سال 96 یک میلیارد از پنجاه و دو میلیارد واردات بوده است.

محمد علی پور مختار عضو کمیسیون حقوقی مجلس درهمین سایت در تاریخ های 27/10/97 گفته است که اضافه شدن 7 منطقه آزاد تجاری به ضرر اقتصاد مقاومتی است.جبارکوچکی نژاد نماینده مردم رشت، مجید کیانپور نماینده ازنا،نوروزی نماینده هرمزگان و خادمی نماینده ایذه به  واسطه تبدیل شدن این مناطق به مدخل واردات ،از بین بردن اشتغال و تولید،افزایش قاچاق و حیاط خلوت بودن مناطق آزاد برای دولت و رانت اعطای زمین که در این مناطق بوجود آمده با ایجاد مناطق آزاد جدید مخالفت کرده اند.

احمدرضا سعد زاده پژوهشگر توسعه پایدار معتقد است این مناطق آزاد از پشت به اقتصاد مقاومتی خنجر می زنند و مردم بومی از در آمدهای میلیاردی آن سهمی ندارند.

 دکتر علی ملتی استاد اقتصاد دانشگاه علم و فناوری مازندران در گفتگو با خبرگزاری ایسنا در تاریخ 23 بهمن 96 می گوید: مناطق آزاد تجاری یک مزیت قطعی نیست.او ضمن اشاره به نگاه قالب مسئولین به منطقه آزاد به عنوان مدخل واردات کالاو مغفول گذاردن اصل صادرات، از وضعیت ورشکسته تولیدکنندگان بخش کشاورزی،گوشت و مرغ جهت صدور به روسیه بعنوان بازار وارد کننده این محصولات انتقاد می کند و آن را یک فرصت برای اقتصاد مازندران می داند.

اینها تنها بخشی از موج مخالفت نمایندگان با ایجاد منطقه تجاری بود که به عنوان نمونه آورده و نشانه ایی از امکان مخالفت با راه اندازی منطقه آزاد مازندران است.

روسای جمهور،هیات دولت،شورای عالی مناطق آزاد، نمایندگان ادوار مجلس و استانداران یک دهه گذشته مازندران ایجاد منطقه آزاد تجاری _صنعتی را با چالشی عمده رو برو کرده اند.شورای عالی مناطق آزاد با بررسی و تصمیم گیری غیرکارشناسانه؛هیات دولت بواسطه برخورد دو گانه نمایندگان به دلیل رویکرد انتخاباتی و شعاری با فرصتی چنین مهم و استانداران به دلیل ملاحظات حزبی؛ گروهی و مصلحت اند یشی های فردی، مقصران اصلی پرونده منطقه آزاد مازندران هستند. این که چگونه یک دهه از عمر اقتصادی یک استان در موضوعی چنین حیاتی دستاویز منافع،سوءتدبیر، ملاحظات و بازی های سیاسی قرار می گیرد علامت سوال بزرگی است.مازندران فرصت سوخته ای است که می توانست به یکی از قطب های اقتصادی ملی و منطقه ای تبدیل شود.پس مسئولین کشوری و استانی می بایست پاسخ گوی مجموعه سیاست ها غلط خود باشند.

 استانداری مازندران اکنون بر موج تصویب فرصتی ظاهرا اقتصادی سوار است که اگر به درستی به آن و نحوه شکل گیری و زمان تحقق آن بنگریم یک فرصت سوزی است.موازی کاری و میلیون ها ریال و تومانی که صرف تحقیق و پژوهش مجزای مناطق شده است .یک دهه کشمکش و این واقعیت که بارها تاسیس این منطقه به تاخیر افتاده است و به استناد مدارک ارائه شده برخی از مناطق ظرفیت لازم برای تبدیل شدن به منطقه آزاد تجاری را ندارند؛همه و همه موید یک واقعیت است و آن اینکه این استان یک بار دیگر قربانی متولیان خود شده است.در حالی که سعی می شود به گونه ای دیگر بازنمایی شود.

 

 

 

 

 

 

 

منطقه آزاد مازندران استاندار مازندران مازندمجلس