اختصاصی مازندمجلس: گردشگری در دنیای امروز بهعنوان صنعتی پرسود و رو به رشد شناخته میشود. کشور ایران با داشتن فرهنگی کهن، طوایف و عشایر بسیار، تنوع اقلیمی و برخورداری از جاذبههای تاریخی، فرهنگی و طبیعی از هر نظر برای این صنعت آماده است. استان مازندران نیز از امتیازات ویژهای در این عرصه بهرهمنداست و علاوه بر جاذبههای طبیعی چون دریا و سواحل آن، جنگل، کوهستانها و نواحی ییلاقی و آبشارها و ... از جاذبههای تاریخی، اقتصادی و فرهنگی قابلتوجهی برخوردار است.
مازندران یکی از قطبهای گردشگری کشور محسوب میشود. در سند رسمی افق 1404 که تصویری آرمانی از استان مازندران را نشان میدهد، "طبیعتگردی در سطح کشورهای منطقه" بهعنوان یکی از جلوههای توسعه کشور در آینده اشارهشده است.
استان مازندران در برنامه ملی توسعه گردشگری در منطقه یک و در کنار استانهایی چون تهران، قزوین، قم، مرکزی، گلستان و سمنان قرارگرفته است. حدود 46درصد توان توسعه گردشگری کشور در این منطقه موجود است که این مسئله نشان از جایگاه رفیع و پتانسیلهای حوزه گردشگری مازندران میباشد.
اما شاهدیم که در منطقه مازندران ساختارهای زیربنایی اعم از آنهایی که مستقیماً با جریان جهانگردی در ارتباط هستند و یا آنهایی که غیرمستقیم در هدایت و تشویق آن مؤثرند در وضعیت مطلوبی قرار ندارند. همچنین مردم استان نیز درحالیکه در مهد طبیعت بکر قرار دارند، حسرت توسعه مصنوعی صنعت گردشگری کشورهای همسایه را میخورند.
ناکارآمدی سازمانها و مسئولان دخیل در سیاستگذاری عرصه گردشگری به عدم توسعه مطلوب این صنعت در استان مازندران منتهی شده است. در شهرستانهای ساری و میاندورود نیز وضعیت به همین منوال پیش میرود. باوجود پتانسیلهای فراوان و وجود هر 4نوع راه ارتباطی (حملونقل جادهای، دریایی، هوایی و ریلی) که یکی از زمینههای اصلی توسعه گردشگری به شمار میرود اما سیاستهای غلط و عدم برنامه محوری موجب شده تا این مناطق از مواهب توسعه گردشگری محروم بمانند. تجربه کشورهای پیشرو در این زمینه نشان میدهد که آنچه میتواند گردشگران را به منطقهای روانه کند تنها داشتن جاذبههای دیدنی نیست. بلکه وجود تسهیلات و خدمات جانبی است که باعث افزایش تمایل به حضور در آن منطقه میشود. ساری و میاندورود باوجود چنین ظرفیتهایی نتوانستهاند جایگاه واقعی خود در حوزه گردشگری را بیابند.
تصویر ذهنی امروز اکثر مردم کشور از سفر به شمال کشور، اقامت در مناطق غربی مازندران و دیگر استانهای ساحلی یعنی گیلان و گلستان است. موضوعی که نشان از عدم برند سازی مکانی برای شهرستانهای ساری و میاندورود دارد. این مناطق باوجود جاذبههای گردشگری بسیاری که میتواند مقصد افراد متعدد برای گذران اوقات فراغت و تفریح باشد، امروز تنها بخشی از آمار اماکن تاریخی و گردشگری استان مازندران شدهاند و کمترین میزان اشتغالزایی و ارزآوری را دارا هستند.
وجود دریای سحرانگیز گهرباران و دامنههای آرامشبخش و روحافزای کوههای البرز و نیز جنگل سرسبز میاندورود به همراه نزدیک به 30 نقطه ثبتشده گردشگری، از قابلیتهای فراوان این منطقه در توریسم است.
همچنین در منطقه ساری وجود پارک جنگلی شهید زارع، باداب سورت در روستای ارست، دریاچه الندان در روستای الندان، غار هیلدو در روستای شوراب و آبانبار نو و مسجد جامع ساری در کنار نزدیک به 20 مکان دیدنی و تاریخی دیگر تنها گوشهای از جاذبههای گردشگری شهرستان ساری بهحساب میآید.
ارزآوری، ایجاد اشتغال، حفظ و نگهداری از اماکن تاریخی تنها بخشی از اهمیت توسعه گردشگری است. در این میان میتوان از بحث بوم گردی بهعنوان تعریف جدیدی در صنعت توریسم و بهعنوان یک مؤلفه مهم در توسعه گردشگری استفاده کرد. مناطق متعدد استان مازندران علیالخصوص شهرستانهای ساری و میاندورود با استفاده از ظرفیتهای بیشمار در امر بوم گردی میتوانند در حوزه صنعت گردشگری چرخهای اقتصادی خود را تندتر به حرکت درآورند اما هنوز استراتژی درستی در امر پایش بومگردی صورت نگرفته است.
آنچه طی سالیان اخیر براثر سوء مدیریت و بیتوجهی به پتانسیلهای موجود در منطقه بر سر صنعت گردشگری آمده است، بیشازپیش خلأ یکنهاد نظارتی مؤثر را نمایان ساخته است. در همین راستا ضروری است که نمایندگان مجلس به گستردهترین صنعت آینده کشور و بزرگترین منبع درآمد نامیرا ورود پیداکرده و با تأسیس کمیسیون گردشگری حافظ و پیش برنده این صنعت اشتغالزا باشند. این کمیسیون میتواند بهعنوان ریلگذار قطار توسعه صنعت گردشگری کشور عمل کند.
بهطورکلی برای برونرفت از شرایط فعلی و قرار گرفتن در مسیر توسعه گردشگری نیاز است تا در راهبرد و سیاستگذاری اقدامات عملی مؤثری صورت پذیرد.
اقداماتی چون: تقویت مشارکت بخش خصوصی و تشویق آن به سرمایهگذاری و بهرهبرداری عمومی، معرفی، تبلیغات، بازاریابی و گسترش فرهنگ سیروسفر و برند سازی مکان برای اماکن تفریحی و جاذبههای توریستی استان مازندران، عدم واگذاری اراضی ساحلی به دولت (درحالیکه دریا ثروتی ملی است اما تنها 15الی20کیلومتر از نوار ساحلی مازندران در دسترس مردم است)، ایجاد مراکز آموزش گردشگری، تهیه هرچه سریعتر طرح جامع گردشگری و ایجاد بانک اطلاعات جامع گردشگری.
بازسازی سیستمی جریانهای گردشگری نیازمند سیاستهای اجرایی ظریفی است. موارد فوق تنها بخشی از معضلات این حوزه و کلیدهای لازم برای گشودن قفل صنعت گردشگری در مازندران و شهرستانهای ساری و میاندورود است.