نظم و انضباط پیش‌نیاز نمایندگی مجلس

تاریخ انتشار : پنج شنبه 05 دی 1398 - ساعت : 17:55

کد مطلب: 238465 چاپ به اشتراگ گذاشتن

نظم و انضباط پیش‌نیاز نمایندگی مجلس

اختصاصی مازندمجلس: حکومت مطلوب و ایده‌آل، حکومتی نیست که فقط شهروندان آن مطیع محض قوانین باشند و نهادهای حکومتی تکلیفی از این باب نداشته باشند. اساسا اگر ارگان‌های دولتی مقید به قانون نباشند، قانون‌مند کردن شهروندان غیرممکن خواهد بود.

اختصاصی مازندمجلس: قانون گریزی مفهومی است که در ایران از منظر مجریان قانون حیطه‌ی گسترده‌ای را در بر می‌گیرد. نظرسنجی‌ها و تحقیقات صورت گرفته در زمینه‌ی مطالعه‌ی قانون‌گرایی و قانون‌گریزی در ایران نشان می‌دهد که قانون‌گریزی در ایران مساله‌ای جدی است. به نظر می‌رسد نظر مردم درباره‌ی شیوع قانون‌گریزی در جامعه و در میان مسئولان نشان از وجود مساله‌ی اجتماعی قانون‌گریزی و حساسیت پایین جامعه به این مساله دارد.

وضعیت‌های انقلابی همواره با دوره‌های طولانی از بی‌نظمی، بی‌قانونی و آشوب همراه هستند. در کشور ما دوره‌ی گذار از وضعیت انقلابی سریع‌تر طی شد و بر اجرای سریع‌تر قانون تاکید فراوان شد. اما به واسطه‌ی تغییرات مفاد بسیاری از قوانین، جایگزین شدن ارزش‌های جدید، تازه بودن آن‌ها و این که نیاز به دوره‌ای از آزمون و خطا وجود داشت، لذا در این بستر سیال و لغزنده، شرایط مناسب برای قوام یافتن نظام قانونی کشور فراهم نیامد.

ساختار اجتماعی جوامع هنگامی به سمت نابرابری میل پیدا می‌کنند که در بستری از بی‌قانونی و لااقل بی‌اعتنایی نسبت به قانون استوار شده باشد. یکی از عوامل قانون شکنی در جامعه فقدان کارایی مناسب و کافی دستگاه‌های نظارتی است. یکی از موانع ایجاد و رواج فرهنگ قانون‌پذیری در جامعه، قانون‌ناپذیری برخی از مسئولان و نهادهای دولتی است. در یک جامعه‌ی ضابطه‌مند بعد اصلی جامعه، قانون‌مداری و رعایت قانون توسط دولت، ارگان‌های دولتی، گروه‌های ذی‌نفوذ و به طور کلی حکومت است.

حکومت مطلوب و ایده‌آل، حکومتی نیست که فقط شهروندان آن مطیع محض قوانین باشند و نهادهای حکومتی تکلیفی از این باب نداشته باشند. اساسا اگر ارگان‌های دولتی مقید به قانون نباشند، قانون‌مند کردن شهروندان غیرممکن خواهد بود. باید موجباتی فراهم شود تا به وسیله‌ی آن همان طور که افراد معمولی جامعه به دلیل عدم مراعات قانون مورد بازخواست قرار می‌گیرند به همان ترتیب در صورت ارتکاب خطا قابل پیگرد باشند.

یکی دیگر از عوامل عمده‌ی قانون شکنی، عدم آگاهی افراد از قوانین و مقررات موجود است. برای این که قانون در جامعه حاکم شود، باید اعضای جامعه نسبت به آن شناخت و آگاهی کافی داشته باشند. هرچه آمار افرادی که قوانین را می‌فهمند و به آن دسترسی دارد بیش‌تر باشد به همان نسبت از میزان جرایم کاسته می‌شود.

یکی دیگر از عوامل قانون‌گریزی در کشور وجود قوانین مبهم و مجمل است. هنر قانون‌گذار خوب این است که قانون را به طور شفاف و عاری از هرگونه ابهام و اجمال تصویب نماید. قوانینی که فاقد چنین خصیصه‌ای هستند، دستاویزی برای تفسیر به رای و گریز از اجرا می‌باشند و هر فردی با قرائت خاص خود از قلمرو و شمول چنین قانونی فرار می‌کند.

یکی دیگر از عوامل عدم استقبال مردم از اجرای قوانین موضوعه مطابقت نداشتن آن‌ها با اخلاقیات و واقعیات حاکم بر جامعه است. اگر قوانین موضوعه با موازین اخلاقی جامعه مطابقت و موافقت نداشته باشد، مردم به انحای گوناگون سعی می‌کنند از زیر بار اجرای چنین مقرراتی شانه خالی نمایند.

و از همه مهمتر علت قانون‌گریزی بخشی از جامعه را باید در متعهد نبودن برخی از قانون‌گذاران و نمایندگان مجلس به قوانین مصوب خود دانست و تا مادامی که قانون‌گذار خود آمر عامل نباشد نمی‌توان انتظار داشت، دستگاه‌های اجرایی و عموم جامعه نیز به اجرای قوانین متعهد باشند.

یارعلی نیازی فرمانده سابق نیروی انتظامی مرکز استان

 


برچسب ها : #انتخابات #مازندران #ساری و میاندورود #مجلس یازدهم #مدیریت #نظم

لینک کوتاه مطلب :

نظر شما در مورد : نظم و انضباط پیش‌نیاز نمایندگی مجلس


X https://sport45.site/