اختصاصی مازندمجلس: این در حالی است که در میان انواع خشونتهایی که رخ میدهند خشونتهای خانوادگی آسیب بیشتری را بر افراد جامعه وارد میسازد و موجب پیدایش و نهادینه شدن اضطراب و احساس ناامنی بیشتر بهویژه در گروههای ضعیفتر و آسیبپذیرتری مانند زنان، کودکان و سالخوردگان میشود.
گستردگی و فزایندگی انواع خشونت بهویژه خشونتهای خانوادگی در جامعه علاوه بر قربانیان مستقیم آن، بستگان، دوستان و نزدیکان قربانیان خشونت را نیز متأثر میکند و امنیت اجتماعی و سلامت روانی مردم و درنهایت کل جامعه را به خطر میافکند. با توجه به گستردگی تأثیرات فوقالعاده مخرب رواج خشونتهای خانوادگی در سطح جامعه این خشونت را بهعنوان یکی از مهمترین انواع آسیبهای اجتماعی تهدید زا در عرصهی حیات اجتماعی کشور طرح میشود.
رفتار پرخاشگرانه به معنای اعمال رفتار خشن نسبت به دیگران است که میتواند موجب دوری گزینی یا مقابل بهمثل از سوی قربانی شود. این رفتار تلویحاً بهرسم آسیب رساندن یا بهنوعی آزاد دادن شخص دیگر انجام میشود.
خشونت ازجمله مفاهیمی است که تعاریف متعددی در ادبیات علوم اجتماعی برای آن ارائهشده است.
شاید یکی از جامعترین تعاریف از خشونت توسط سازمان بهداشت جهانی ارائهشده باشد. بر اساس تعریف این سازمان خشونت «استفاده یا تهدید به استفادهی تعمدی از نیرو یا قدرت فیزیکی یا روانی علیه خود یا دیگری یا علیه گروه یا اجتماعی است که منجر به افزایش احتمال خسارت، مرگ، صدمهی روانی، اختلال در رشد یا محرومیت شود.»
نکتهی مشخص در این تعریف، توجه به جنبههای ذهنی، عاطفی و روانی خشونت و در نظر گرفتن صدمات خسارات روانی خشونت است. این جنبهها بهویژه ازاینرو اهمیت دارند که خشونت در فرهنگهای مختلف دارای تفاسیر واحدی نیست.
یکی از انواع خشونت، نزاع دستهجمعی است. نزاع دستهجمعی یکی از شاخصهای مهم وجود خشونت در جامعه تلقی میشود که علت آن عمدتاً اختلافات قومی و قبیلهای یا عقیدتی و اخلاقی بین جمعی از افراد است.
پروندههای مختومه مربوط به خشونت در دادگاههای عمومی کشور همهساله افزایش داشته است و از ۵۴۳ پرونده به ازای هر یکصد هزار نفر جمعیت در سال ۷۶ به ۷۵۵ پرونده در سال ۸۰ رسیده است و بیش از ۴۰ درصد رشد داشته است در سال ۱۳۸۰ پروندههای مربوط به خشونت در سراسر کشور ۱۰ درصد از کل پروندههای مختومه در دادگاههای عمومی را شامل شده است که در سالهای اخیر این حجم بیشتر شده است.
علاوه بر علل عمومی و کلی ارتکاب جرم، اعم از علل درونی، بیرونی، ذاتی، اکتسابی و غیر آن عوامل دیگری نیز در فرآیند وقوع این جرائم مؤثر است، بیکاری، پایین بودن سطح فرهنگ عمومی در بعضی از شهرها و روستاها، توزیع ناعادلانهی ثروت، تبعیض در استخدام، عدم تناسب قوانین موضوعه با نیازهای واقعی جامعه، دسترسی به ضابطه مردم به سلاح سرد، هر یک میتواند بهنوبه خود آمار جنایی را بهویژه در قلمرو قتل عمد، منازعهی دستهجمعی و ایراد ضربوجرح بهشدت افزایش دهد.
مجلس شورای اسلامی که در حوزه تقنین و نظارت فعالیت میکند میتواند در مدیریت این بحران نقش سازندهایی داشته باشد. تصویب قوانین بازدارنده و حمایتی و تلاش در جهت حسن اجرای آن میتواند در این راه موثر باشد.
یار علی نیازی - کارشناس مسایل اجتماعی