اختصاصی مازندمجلس: مهدی محمدی مدیرکل سیاسی و انتخابات استانداری مازندران در گفتگو با مازند مجلس بیان داشت: انتخابات ناموس مملکت است. قانون انتخابات را نمیتوان خم کرد به همین دلیل مُرّ قانون ملاک عمل است. همچنین همه حق دارند که انتقاد کنند اما از تخریب باید جلوگیری کنند و کار رسانه نقادی است.
وی در ادامه افزود: اگر مدیران ما رفتاری انجام دهند که شائبهی انتخاباتی به نفع کاندیدا داشته باشند با آن برخورد خواهد شد و رسانهها آن را گزارش دهند.
حجتالاسلام علی اصغر زکوی رئیس هیئت نظارت بر انتخابات مازندران بیان داشت: آفت معاصرت و هم عصر شدن سبب میشود که قدر و ارزش پدیدههای هم عصر خود را ندانیم و آیندگان راجع به آن قضاوت کنند و انقلاب اسلامی یکی از همین پدیدههاست که در تاریخ بیسابقه است.
زکوی ادامه داد: امروز پنجشنبه 26 دی آخرین فرصت اعتراض به نتایج بررسی احراز صلاحیت نامزدهاست. طبیعت کار شورای نگهبان طوری است که همیشه از آن ناراضی هستند.
وی ادامه داد: رای صادر شده راجع به صلاحیت نامزدها، رای هیئت نظارت استان و هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات در تهران است.
وی پیرامون بررسی احراز صلاحیت نامزدها بیان داشت: بر اساس ماده ی ۲۸ و ۳۰ قانون انتخابات شورای نگهبان دو اولویت داشت. اولویت اول سلامت مالی و اولویت دوم سلامت اخلاقی بود. از این حیث شورای نگهبان با تخم مرغ دزد هم برخورد میکند و اولویت سوم سلامت سیاسی بود.
وی ادامه داد: استعلام از مراجع چهارگانه ملاک عمل بود و تحقیقات محلی صرفا موید بود.
زکوی در پاسخ به سوال مازندمجلس مبنی بر این که وقتی عمدهی رد صلاحیتها به بند ۱ مادهی ۲۸ مرتبط است، نامزدها چگونه میتوانند مسلمان بودن خود را ثابت نمایند؟ بیان داشت: مشکل از قانون انتخابات است چرا که مربوط به دههی ۶۰ است و در آن کلی گوییهایی وجود دارد که بر اساس این قانون به جز به فرد کاندیدا نمیتوان شفاف دلیل رد صلاحیت را گفت. مادهی ۲۸ هم صرفا بحث عمل به واجبات نیست. کسی که نسبت به دریافتیهای حرام، بیتوجهی به محرم و نامحرم و ... دارد نیز مشمول این بند است.
وی ادامه داد: سال ۹۵ رهبری نسبت به اصلاح قانون انتخابات تذکر داد: به همین دلیل قانون نیاز به اصلاح دارد که از مجلس باید مطالبه کرد.
زکوی ادامه داد: یک نفر از نامزدهای رد صلاحیت شده در مازندران نمیتواند ادعا کند که به دلیل گرایش سیاسی رد صلاحیت شده است.
سید یونس حسینی عالمی دادستان مازندران نیز در این نشست بیان داشت: فصلالخطاب قانون بوده و روشنگری ماهیت رسانه است.
حجتالاسلام سیدمرتضی موسوی معاون پیشگیری دادگستری مازندران اظهار داشت: استفاده از الفاظ و القابی چون دکتر و ... که حقیقت نداشته باشد تخلف انتخاباتی است. ستاد پیشگیری از تخلفات در همه ی شهرهای استان تشکیل شده است.
وی ادامه داد: مسئولیت محتوای منتشر شده در رسانهها با مدیران آن رسانههاست حتی اگر گویندهی آن مسئولین باشند. افرادی که در انتخابات گذشته همچون انتخابات شورای شهر ساری در محل اخذ رای به عنوان نمایندهی فرمانداری و یا نمایندگان کاندیداها تخلفات اثبات شدهای داشتهاند اجازه ی حضور در محل اخذ رای به عنوان ناظر را ندارند.
موسوی افزود: اکثر پروندههای تشکیل شده پیرامون تخلفات انتخاباتی مربوط به تبلیغات زود هنگام است. هر اقدامی که آثار و تبعات انتخاباتی داشته باشد در ایام قبل از زمان تبلیغات رسمی مصداق تبلیغات زود هنگام است.