مازندمجلس: در شرایطی که کشور وضعیت نرمالی را تجربه نمی‌کند و از یک‌سو اعتراضات استمرار دارد و از سوی دیگر بحران‌های سیاست خارجی تشدید شده و نه‌تنها دیگر برجام در دستور کار غربی‌ها نیست بلکه فشارها هم تشدید شده است، در داخل هم مشکلات اقتصادی روزبه‌روز افزایش می‌یابد و شاهدیم که نرخ ارز و قیمت طلا به طرز قابل توجهی افزایش یافته و البته تورم هم بالا رفته است. مشکل در کجاست؟ آیا بودجه ۱۴۰۱ همانطور که گفته شده بدون در نظر گرفتن تحریمها بسته شده است، دولت چه‌قدر می‌توانست اقتصاد را کنترل کند و چه میزان از شرایط کنونی خارج از اراده دولت بوده است؟
محمود جامساز، اقتصاددان، درباره وضعیت کنونی اقتصادی به «نامه‌نیوز» گفت: «گفته می‌شد بودجه ۱۴۰۱ بدون توجه به برجام بسته می‌شود اما در همان زمان، مذاکرات آشکار و‌نهان با کشورهای1+4 در جریان بود و امیدی قوی از سوی دولت به احیای برجام وجود داشت بهمین دلیل درآمدهای نفتی به مقدار دوبرابر نسبت به سال قبل پیش‌بینی شد و از آنجائیکه افزایش درآمدهای ارزی بر درآمدهای ریالی دولت می‌افزاید، لذا سایر درآمدها نیز به‌سبب بیش برآورد وجوه حاصل از فروش نفت در بودجه بسیار خوش بینانه تقویم شد و خطر افزایش کسر بودجه که دغدغه اصلی یک بودجه بظاهر متوازن است، دست کم گرفته شد . درحالیکه مرکز پژوهش های مجلس با دیدی واقع گرایانه کسری بودجه ۱۴۰۱ را در حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان پیش بینی کرد . البته هنوز اعتراضات صنفی به بحران التهابات کنونی تبدیل نشده بود والا میزان‌کسری بودجه بسیار فراتر از رقم پیش گفته برآورد می‌شد. در هر صورت وضعیت کنونی در اقتصاد جمهوری اسلامی تنها متأثر از عملکرد یکی دو‌دولت اخیر نیست ، بلکه محصول سال‌های متمادی استمرار عملکرد اقتصاد دولتی-سیاسی-رانتی است که بسیاری از سرمایه‌های این کشور را نابود کرد؛ هدر دادن سرمایه‌های طبیعیی، بحران مهاجرت نخبگان و دیگر سرمایه‌های ارزشمند انسانی، گریز سرمایه بخارج از کشور و بحران زیست‌محیطی ناشی از مدیریت ناکارآمد منابع طبیعی، من حیث المجموع شاخص‌های کلان اقتصادی رادر وضعیت بسیار بدی قرار داده اند. در دهه ۹۹ اسف انگیزترین شرایط اقتصادی رقم خورد، درآمد سرانه در پایان دهه ۹۰ بیک سوم کمتر از سال ۹۰ تقلیل یافت، میانگین رشد اقتصادی صفر درصد و نرخ متوسط سرمایه گذاری منفی ۶/۸ درصد اعلام شد . درپایان اسفند ۹۹ تورم به ۳۶/۴ درصد رسید که علیرغم وعده کاهش تورم ، در پایان اسفند سال ۱۴۰۰به ۴۰/۲ درصد افزایش یافت. اخیرا بر اساس آمارهای بانک مرکزی نرخ رشد اقتصادی ۴/۴درصد اعلام شده که دولت آن را دستاورد مثبتی برای خود می‌داند اما فی‌الواقع ترکیب آن به‌گونه‌ای است که نه بر میزان اشتغال افزوده نه تولید داخلی را رونق بخشیده زیرا نرخ رشد در صنعت و معدن منفی ۶/۲ درصد و در بخش کشاورزی منفی ۵/۸ درصد بوده وافزایش رشداقتصادی اعلامی معطوف به نفت و خدمات بوده است».
او ادامه داد: «بخش خصوصی هم که نخودی است. در اصل 44 ، بخش خصوصی به عنوان مکمل اقتصاد دولتی و تعاونی آورده شده اما در حد مکمل هم از وزن و اعتبار، بی بهره است . فشار بر بخش خصوصی بگونه ای بوده که بورژوازی ملی را بنابودی کشانده . از سوی دیگر بخش های دولتی و فرادولتی هم در راستای منافع و مصالح ملی فاقد عملکرد شفاف بوده و بر کسب منافع و سودجویی‌ای گروهی و‌جناحی متمرکز بوده‌اند. مفاسد اقتصادی و چپاول ثروتهای ملی در شکل اختلاس‌های هزاران میلیاردی که ذاتی اقتصاد های دولتی است نیز بر اقتصاد دولتی سیاسی ما چیره شده وبر شکاف طبقاتی و فقر مردم افزوده است».
این اقتصاددان در پاسخ به اینکه سیاستهای اقتصادی دولت را چگونه ارزیابی می‌کنید گفت «دولت در اعمال سیاستهای مالی بسیار ناتوان بوده و سیاستهای پولی بانک مرکزی هم بدلیل عدم استقلال این بانک تحت آمریت دولت است که عمدتا در راستای تأمین مالی بوروکراسی عظیم و هزینه‌های سنگین غیر بودجه‌ای اتخاذ می‌شود. میانگین روزانه افزایش حجم نقدینگی در سال گذشته با استحصال از آمارهای رسمی بطور میانگین ۳۴۶۵ میلیارد تومان بوده که تبدیل آن بساعت نشان می‌دهد بطور میانگین ساعتی ۱۴۴/۴ میلیارد تومان خلق پول شده است. این آمارها وضعیت نگران‌کننده اقتصاد را به تصویر کشیده اند. این حجم عظیم از نقدینگی که بسرمایه هم تبدیل نشده چگونه خلق شده ؟ علت قطعا و عمدتا ورود پول پر قدرت از سوی بانک مرکزی به چرخه پولی کشور بوده است. این روند هر سال اتفاق میافتد که نتیجه آن آتش افتادن بخرمن تورم و تضعیف اقتصاد و‌گسترش فقر است، اما این تجربه تلخ باعث نشده دولتها در سیاستهای خود تغییر روش دهند ، زیرا در اقتصادی که با هیچ مکتب و موازین اصولی علم اقتصاد همخوانی ندارد، وبر بستر رانتریسم دولتی و فساد بنا گردیده، بستر مصارف وهزینه های مسرفانه دولت و فرا دولت را فراهم میکند ، لذا هر تلاشی بمنظور انتظام مالی بودجه و جلوگیری از اسراف و‌تبذیر با برخورد به پوسته سخت اقتصاد دولتی سیاسی بی اثر میگردد، قطع بازوان پر قدرت آختاپوس اقتصاد دولتی سیاسی بر ثروتهای ملی جز با پرداختن هزینه های گزاف سیاسی امکان پذیر نیست و این دولتها طی بیش از ۴ دهه از جنسی نبوده اند که در راستای منافع ملی ، تاوان این هزینه های سیاسی را پرداخت کنند».
این اقتصاددان در پاسخ به این پرسش که چرا دولت در مقطعی می‌گفت اقتصاد را می‌توان بدون وابستگی به رفع تحریم اداره کرد اما امروز مسئولان مشکلات را ناشی از تحریمها می‌دانند، بیان کرد: «از زمان دولت دهم تاکنون همواره سعی شده آثار تحریمها بر اقتصاد کشور را ناچیز جلوه دهند اما وقتی قافیه به تنگ آمده دولت برای توجیه بحران اقتصادی با توسل بفرا فکنی تحریمها را عامل اصلی تخریب اقتصاد جمهوری اسلامی معرفی میکند. البته نمیتوان آثار تخریبی تحریمهای اقتصادی و‌مالی را بر اقتصاد کشور انکار کرد، اما سیاستهای ناآرامد اقتصادی دولت زیانی بمراتب بیش از تحریمها به اقتصاد وارد کرده است».
او همچنین درباره مطالبات اقتصادی انباشت شده عمومی اظهار کرد: «طی سالها دولتها مطالبات عمومی را نادیده گرفتند نتیجه آنکه، این مطالبات تلنبار شده بی‌پاسخ در یکی دوسال اخیر در شکل حجم عظیمی از اعتراضات خیابانی اقشار و‌اصناف مختلف بطور مجزا اما منسجم‌و‌گسترده ظاهر شد. در مقابل دولت با نگاهی کوتاه‌مدت باقداماتی در راستای رضایت بخشی و تحبیب قلوب معترضین در سایه جوی امنیتی دست زد که نتایج مثبتی را بهمراه نداشت. این مطالبات اقتصادی فروخفته زیر پوست شهرها و روستاهای کشور متراکم شد و بمثابه انبار باروتی یک‌باره با یک جرقه مشتعل گردید و با محوریت جوانان و نقش پر رنگ زنان و حمایت بخشی از صنایع کلیدی و اصناف فرا تر از مطالبات اقتصادی رنگ و‌بوی دیگری گرفت».
جامساز در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه آیا می‌توان قائل به آن بود که مسئولان اقتصادی دولت از مکتب خاصی در اقتصاد پیروی می‌کنند، تصریح کرد: «اصولا ذهنیت ایدئولوژیک در علم اقتصاد فاقد موضوعیت است. اقتصاد به شیوه هیأتی قابل مدیریت نیست. اقتصاد از مهمترین علوم انسانی است که براساس الزامات، اصول و قانونمندی های علمی استوار است . اما ساختار اقتصاد دولتی از چنین خصیصه‌هایی برخوردار نیست، بلکه به لحاظ ساختاری، یک مجموعه بی‌نظمی است که تلاش میکند عملکرد و کنش‌های طبیعی متغیرهای اقتصادی را تحت فرمان گیرد؛ لذا هر اقتصاددان برجسته‌ای هم که سکان اقتصاد را بدست گیرد در چنین ساختار معیوبی قادر باعمال مدیریت صحیح و خرد ورزانه نخواهد بود و بزودی یا دفع میگردد و یا خود را بمنظور حفظ مقام و منصب ، با ساختار موجود تطبیق و جذب بوروکراسی فاسد و ناکارآمد می‌شود؛ لذا چنانچه مسئولین اقتصاد کشور از میان متخصصین هم گزینش شوند در بستر غیر شفاف و فساد آلود اقتصاد دولتی سیاسی رانتی ، کاری از پیش نخواهند برد. از این حیث مشکل اقتصادی ما مردان اقتصادی نیست ، مصداق آن آقای طیب‌نیا وزیر اسبق اقتصاد، دانش آموخته اقتصاد بود که با ساختار بی نظم اقتصاد دولتی رانتی زاویه داشت و لاجرم کناره گیری کرد».
در پایان این اقتصاددان در خصوص روند افزایشی بهای طلا و ارز گفت: «قطعیت پایان برجام و بی‌ثباتی اقتصادی، امکان اعمال تحریمهای گسترده‌تر، تورم رو به رشد و به تبع آن کاهش مستمر ارزش پول ملی، پیش‌بینی ناپذیری آینده و‌استمرار وگستردگی اعتراضات و اعتصابات، صاحبان سرمایه و سپرده‌گذاران بانکی را به سمت بازارهای موازی و یا خروج سرمایه از کشور سوق می‌دهد. در حال حاضر به دلیل رکود بازار مسکن همراه با کاهش بها در صورت گسترش التهابات جامعه و وضعیت بحرانی و پر مخاطره بورس، گزینه‌های انتخابی صاحبان سرمایه و سپرده‌های بانکی ورود به بازارهای طلا و دلار است که تحت تأثیر عوامل پیش گفته بهای آنها روند افزایشی خواهند داشت . و دولت نیز در شرایطی نیست که کنترل این بازارها را در دست گیرد».