برگزیده ها
وضعيت قرمز

لزوما اقتدار، هميشه متكی به مباحث «نظامی» و «امنيتی» نيست

مازندمجلس: در بيست و پنجم شهريور ماه 1401 دختر خانم 22 ساله سقزي از دنيا رفت و از آن روز تاكنون اعتراضات فراگير در همه شهر‌هاي كشور را شاهديم. فارغ از پرداختن به مساله اغتشاشات بايد بررسي كنيم چه شد كه اين اتفاق تلخ موجبات اين حجم از اعتراضات مردم در فضاي مجازي، كف خيابان و حتي پشت بام و بالكن‌هاي منازل را فراهم كرد؟ اين آسيب‌شناسي بسيار حائز اهميت است و مي‌بايست توجه و بررسي موشكافانه آن به اولويت سياستمداران و اساتيد فن در دانشگاه‌ها مبدل گردد.

به استناد اصول روشن ذيل فصل سوّم قانون اساسي، اين اتفاق غيرقابل دفاع به دليل اينكه يك ايراني ازدست رفته و جان‌باخته بسيار مهم است؛ اما آيا هم‌اكنون مشكلات و چالش‌هاي خيل عظيمي از جمهور ايران، اين فاجعه غم‌بار است؟ خير بلكه اين فوت نقش كاتاليزوري داشت كه خشم انباشته مردم را به اوج رساند و بدين شكل نمايان شد. خشم انباشته مردم وجوه مختلفي دارد كه با توجه به درجه اهميت به دو وجه «اقتصادي» و «سياسي» آن خواهيم پرداخت.

ساليان متمادي است كه قدرت خريد قشر متوسط و ضعيف جامعه روزانه در حال كاهش است. اين درحالي است كه قشر ثروتمند با رانتي كه «اليگارشي» در ايران را شكل داده، روز به روز به ثروت خود مي‌افزايند و هرگونه ناآرامي اقتصادي، سياسي و اجتماعي براي آنان به مثابه «ماهي گرفتن از آب گل‌آلود است» و اين افراد هر لحظه اقدامات سوداگرايانه خود را افزايش داده و متعاقبا فاصله طبقاتي هر لحظه بيش از پيش در حال افزايش است. 

به گواه آمار در سال 1400 شاخص فلاكت ركورد بالاترين عدد در 25 سال گذشته را زد و به عدد 49.2درصد رسيد. شاخص فلاكت در علم اقتصاد حاصل جمع تورم و نرخ بيكاري در سال است و نشان از اين دارد كه حال عمومي اقتصادي يك كشور در حوزه اقتصاد كلان در چه وضعيتي است. حوزه اقتصاد در حال طي وضعيتي بحراني است و پرداختن به آن به صورت كارشناسي و موشكافانه در اين منوال نمي‌گنجد و البته سودي هم ندارد چون اصل و اساس چالش اقتصادي فعلي عنصر «اقتصاد سياسي» است نه اقتصاد نظري و صرف و درخصوص اقتصاد سياسي اگر مبنا بر اين بود كه تغييري صورت بگيرد، امروز بعد از 4 دهه و اندي صورت مي‌گرفت! اين از مسائل اقتصادي كه در اين برهه اصلي‌ترين چالش پيش روي كشور است.


 اما مسائل سياسي چگونه اذهان عمومي را درگير خود كرده؟ به بطن جامعه برويد و از مردم عادي سوالي كنيد. بپرسيد «وضعيت سياسي كشور را چگونه مي‌بينيد؟» در آن زمان است كه متوجه مي‌شويد فهم سياسي مردم تا چه حدي پيشرفت كرده و چگونه مي‌توانند در‌مورد فاكتورهاي مختلف به بحث با تحليل‌هاي نسبتا نزديك به واقعيت بپردازند (قابل توجه برخي از تئوريسين‌ها و مسوولان كه هيچ باوري به بالا بودن شعور و درك سياسي مردم ندارند!) موارد قابل بحث در حوزه «سياسي» كه بسيار است اما به صورت خلاصه، مهم‌ترين فاكتور سياسي در زمان فعلي همين «نوع برخورد» با ماجراي جان‌باختن هموطنان عزيزمان است.

رسانه‌هاي رسمي و كارگزاران مستقر چگونه واكنش نشان دادند؟ قصوري عمدي يا سهوي صورت گرفت و يك ايراني از ميان ما پركشيد، نحوه برخورد چه بود؟ اساسا ‌نحوه برخورد حكومت با اين قسم از مخاطرات به چه صورت است؛ سلبي يا ايجابي؟ صد البته كه تاكنون نوع برخورد به‌زعم نگارنده ايجابي نبوده، زيرا به دليل روايات مختلف از اتفاقات، مشخص نيست كدام روايت صحيح است. اين مردود است كه جامعه نسبت به اخبار رسمي بدبين باشد. علي‌ايحال زنگ خطر وضعيت سرخ به صدا درآمده. به گوش باشيم. هم‌اكنون اصلاح اساسي در برخي سياست‌هاي اعمالي «راديكال» سال‌هاي اخير اساسي‌ترين خواسته ملت نجيب ماست.

اصلاح در نحوه حكمراني، اصلاح در نحوه توجه به آرا و نظريات مردم كه از همه ‌چيز مهم‌تر است، لذا ضروري است تا قبل از رسيدن به نقطه خطرناك، اصلاح در چارچوب منطق با عنايت به مدل‌هاي آزموده شده ساري و جاري گردد. فارغ از هر نوع جناح‌بندي كافي است به اصل «اصلاح» در چارچوب «آزادي فردي» و توجه به تئوري‌هاي آزموده شده موفق در باب «قرارداد اجتماعي» باور داشته باشيم. نكته ديگر غلبه مفرطِ نگاه امنيتي به كليتِ فضاي سياست‌گذاري كشور است.

البته كه يكي از مهم‌ترين شاخص‌هاي اتوريته در هر كشوري «قدرت نظامي» و توان امنيتي آن كشور است، اما لزوما اقتدار، هميشه متكي به مباحث «نظامي» و «امنيتي» نيست، بلكه اقتدار فرهنگي و اجتماعي نظير موفق بودن در زمينه هنر، ورزش و... نيز شاخصه‌اي مهم در رتبه‌بندي پيشرفت و توسعه كشور‌هاست.

اقتصاد اعتراضات