مازندمجلس:محسن برهاني، عضو هيات علمي دانشكده حقوق دانشگاه تهران، دانش‌آموخته حوزه علميه قم، عضو كانون وكلاي دادگستري مركز و وكيل اين روزها به دليل مواضع اصولي حقوقي و سكوت نكردن در قبال روال‌هاي غلط حقوقي موردتوجه افكار عمومي قرار گرفته است. او در توييت‌هاي متعدد، با نگاهي حقوقي و موشكافانه احكام صادره را از منظر قانوني مورد نقد و بررسي قرار داد و در عمل به يكي از مشهورترين حقوقدانان و اساتيد دانشگاهي بدل شد كه به انتقاد علمي از صدور احكام محاربه و اعدام براي متهمان دادگاه‌هاي اعتراضات اخير مي‌پردازد.
در كشاكش رخدادهاي اخير، به خصوص پس از صدور و اجراي برخي احكام محاربه از جمله محسن شكاري، ديدگاه‌هاي محسن برهاني به عنوان يك حقوقدان در فضاي عمومي كشور بازتاب‌هاي وسيعي پيدا كرد. اوج اين بازتاب‌ها را در ماجراي مناظره محسن برهاني با جليل محبي در دانشگاه امام صادق درباره حكم محسن شكاري به عينه مي‌شد مشاهده كرد. در اين مناظره درخصوص اينكه آيا محسن شكاري محارب بوده يا نه و آيا با اين وجود استحقاق اعدام را داشته يا نه؟ بحث شد.
محسن برهاني در اين مناظره با انتقاد از برخي فرآيندهاي حقوقي در پرونده حوادث اخير به دنبال پاسخ دادن به پرسش‌هايي بود كه بسياري از خانواده‌هاي مرتبط با رخدادهاي اخير نيز با آنها دست به گريبانند.
«اعتماد» اما براي وسيع‌تر كردن دامنه ارزيابي‌هاي تحليلي، گفت‌وگويي اختصاصي را با محسن برهاني ترتيب داد و در آن درخصوص مواردي چون، حقوق شهروندي، نحوه رفتار وكلاي تسخيري، حكم محاربه، نقش بحراني شدن فضا در صدور احكام حقوقي، پيگيري پرونده‌هايي چون محسن شكاري حتي پس از اجرا و... بحث و گفت‌وگو كرد.
برهاني در اين گفت‌وگو با يادآوري قانون مي‌گويد: «سيستم بايد از قبل همه چيز را پيش‌بيني كرده باشد، حتي اگر حاكميت مي‌خواهد براي زمان بحران، قواعد خاصي پايه‌ريزي كند، باز هم بايد در قانون آن را پيش‌بيني كرده باشد.» از نظر او، صدور برخي احكام به بهانه شرايط خاص كشور، مبتني بر قانون و شرع نيستند.
اين حقوقدان همچنين مي‌گويد در پرونده محسن شكاري اولياي دم مي‌توانند دادرسي دوباره پرونده را طلب كنند و چنانچه مشخص شود قاضي عمدا اشتباه كرده، خود قاضي بايد ديه را بپردازد و چنانچه قاضي سهوا اشتباه كرده باشد، بيت‌المال بايد ديه شكاري را به خانواده‌اش بپردازد.
ساختار قضايي مناسب از زمان مشروطه تا امروز يكي از مطالبات مردم ايران بوده است. مردم ايران در اين سال‌ها، تا چه اندازه به تحقق اين مطالبه نزديك شده‌اند؟
از حدود 140 سال قبل، مساله «محوريت قانون» براي مردم ايران شكل گرفت، يعني مطالبه قانونگرايي و تنظيم روابط ميان مردم و حاكميت براساس ميثاق از قبل تعيين‌شده، دغدغه‌اي بود كه ابتدا در ميان برخي روشنفكران و سپس در ميان بدنه اجتماعي مطرح شد. نهايتا هم تبديل به يكي از مطالبات جدي ايرانيان در 140 سال اخير -پس از مشروطه- شد. اين مطالبه و اين آرمان در طول دور‌ه‌هاي مختلف داراي فراز و نشيب‌هاي بسياري بوده است. پس از انقلاب مشروطه، نخستين تلاش‌ها در ايجاد پيوند ميان قانونگرايي از يك‌طرف و شريعت از سوي ديگر آغاز شد. اين تلاش در ميان دو‌گانه «قانون و شريعت» ادامه پيدا كرد تا امروز كه ما در برابر چنين آرمان و مطالبه اجتماعي قرار گرفته‌ايم. گزاره‌اي كه به عنوان اصلي‌ترين مساله نظام حقوقي ايران مطرح شده، عبارت است از حاكميت قانون.
بنابراين تمام افراد مرتبط با مباحث حقوقي به خصوص اساتيد، وكلا، قضات و همه مردم، اين گزاره را به عنوان ركن اساسي براي حيات اجتماعي موردقبول قرار داده‌اند تا هم مردم بدانند چه تكليفي دارند و هم حاكميت تكليف خود را بداند كه چگونه بايد رفتار كند و چگونه نبايد رفتار كند. اين اصل بنيادين حاكميت قانون، وقتي وارد حقوق كيفري مي‌شود در قالب اصل قانوني بودن جرم و مجازات خود را مشخص مي‌كند. يعني اينكه شهروندان بدانند چه رفتاري جرم است، چه ميزان مجازات دارد، به چه نحوي با آن برخورد مي‌شود و نهايتا در چه دادگاهي به جرايم رسيدگي مي‌شود. اين ركن اساسي در نظام حقوقي (اولا) و در نظام كيفري (دوما) است. چرا اين را عرض مي‌كنم؟ براي اينكه شهروندان بايد تكليف خود را بدانند. اساسا اصل قانوني بودن، ايجاد شد براي دوري جستن و احتراز از سليقه، مجازات‌هاي دلبخواهي، جلوگيري از بلاتكليفي شهروندان و... اين موارد. به همين دليل است كه اصل قانوني بودن جرم چكيده و ركن اساسي نظام حقوقي و حقوق كيفري را تشكيل مي‌دهد.
پرسش اين است آيا اين اصول و قواعد اساسي، براي تمام شرايط و زمان‌ها كاربرد دارد يا در شرايط مختلف تغيير مي‌كند؟ بسياري از مسوولان اشاره مي‌كنند كه برخي تصميماتي كه اتخاذ مي‌شوند و ممكن است افكار عمومي و كارشناسان را قانع نكند، ناشي از بحراني بودن شرايط است، بنابراين اين سوال به صورت جدي اكنون مطرح است كه آيا قواعد قانوني براي همان زمان‌ها هستند يا مي‌توانند طبق شرايط و رخدادها دچار قبض و بسط شود؟
اصل قانوني بودن يعني اينكه سيستم از قبل، همه‌چيز را پيش‌بيني كرده باشد. حتي اگر حاكميت مي‌خواهد براي زمان بحران، قواعد خاصي پايه‌ريزي كند، باز هم بايد در قانون آن را پيش‌بيني كرده باشد. چون براساس مباني پذيرفته شده در حقوق و قواعد مسلم شرعي، اصل عدم ولايت است. يعني حاكميت نسبت به جان و مال و ناموس و آزادي افراد، هيچ‌گونه سيطره و ولايتي ندارد، مگر آنكه قبلا در قانون بيان شده باشد، دليل داشته باشد و براساس آن عمل كند. اگر چنانچه حاكميت بخواهد براي دوره استثنا و دوره بحران و دوران التهابات اجتماعي، قواعد خاصي را ايجاد كند بايد از قبل بيان كند تا تكليف مردم هم روشن شود، بنابراين تا زماني كه از قبل پيش‌بيني نشده باشد به هيچ‌وجهي، هيچ دليل قانوني و شرعي براي عدول از قواعد مسلم قانوني و شرعي وجود ندارد، بنابراين قبض و بسط قانون در شرايط بحراني معنا ندارد.
يكي ديگر از مباحث مهمي كه اين روزها درباره آن صحبت مي‌شود، بحث تبصره ماده 48 است؛ تبصره‌اي كه به واسطه آن مساله وكلاي تسخيري مطرح مي‌شود. نظر شما درباره اين تبصره چيست؟
در اين پرسش نبايد 2 مبحث را با هم خلط كنيم. يكي بحث بر سر جايگاه وكالت و حقِ داشتن وكيل در محاكم است. ايران پس از رخدادهاي اخير با چند چالش حقوقي مواجه است. يك چالش، چالش تقنين است و چالش ديگر چالش قضايي است. چالش تقنيني يعني تبصره ماده 48. قانون‌گذار در تبصره ماده 48 قانون كيفري گفته است در جرايم خاص - جرايم عليه امنيت داخلي و خارجي كشور- تنها وكلايي حق ورود دارند كه مورد تاييد رييس قوه قضاييه باشند. اين رويكرد براي مرحله دادسرا است و ربطي به وكلاي تسخيري ندارد، اما قانون به هيچ وجهي چنين محدوديتي را براي مرحله دادگاه قرار نداده است. به محض اينكه پرونده به دادگاه مي‌رود، براساس قانون اساسي، افراد حق داشتن وكيل را دارند. مشكل قضايي كه اين روزها شكل گرفته اين است كه برخي محاكم، متاسفانه تبصره ماده 48 را كه براي مرحله دادسراست به دادگاه نيز تسري مي‌دهند. مي‌گويند كه در دادگاه هم وكلاي موردتاييد قوه قضاييه بايد وكالت كنند. اين روند، قطعا هم برخلاف قانون اساسي و هم برخلاف قانون كيفري است، چون تبصره ماده 48، امري استثنايي است و ما نمي‌توانيم از امر استثنايي، قاعده استخراج كنيم، به همين دليل در مرحله دادگاه، قانون اساسي وجود دارد و قابل تخفيف توسط قوانين عادي نيست؛ اساسا قوانين عادي هم مورد دادگاه حرفي نزده، بلكه در دادسرا اين قانون اعمال مي‌شود. ثانيا برخي محاكم آمده‌اند و گفته‌اند كه وكيل تعييني قبول نمي‌كنيم. يعني خود دادگاه به متهم مي‌گويد من براي تو وكيل مي‌گيرم. اين روند برخلاف قانون است.
بحث‌هاي زيادي درباره عملكرد وكلاي تسخيري ذيل تبصره ماده 48 شده است. ما در «اعتماد» بارها به موارد عيني آن در پرونده‌هاي مختلف پرداخته‌ايم اساسا وكيل تسخيري بايد واجد چه ويژگي‌هاي حداقلي باشد؟
قانون آيين دادرسي كيفري در جرايم سنگين مي‌گويد، حضو وكيل الزامي است. اگر شخص توانايي گرفتن وكيل نداشت، دادگاه بايد براي او وكيل تسخيري بگيرد، چون حضور وكيل در دادگاه الزامي است. زماني كه شخص - چه در جرايم سبك و چه در جرايم سنگين- مي‌خواهد وكيل تعييني معرفي كند، ديگر طرح وكيل تسخيري برخلاف قانون است و معنا ندارد. وكيل تسخيري در جايي معنا دارد كه شخص توانايي گرفتن وكيل ندارد. اما در حال حاضر برخي محاكم مي‌گويند نخير، اصلا وكيل تعييني معرفي نكنيد، ما براي شما وكيل تسخيري مي‌گيريم. يعني وكيل تعييني شخص را قبول نمي‌كنند. من منكر اين نيستم كه در ميان وكلاي تسخيري افرادي هستند كه واقعا دلسوز و تلاشگرند، اما متاسفانه در بسياري از پرونده‌هاي رخدادهاي اخير، وكلاي تسخيري آنچنان كه بايد و شايد اقدام به دفاع نكردند. چرايي اين موضوع را در جاي خود بايد بررسي كنيم.
من در مقام نقد برخي همكاران خودم، نيستم، اما آنچه ما از لوايح و دفاعيات برخي از اين وكلاي تسخيري ديديم، آن است كه بسياري از دوستان مانند اينكه مي‌خواهند كاري را از سر خود باز كنند، اقدام به وكالت مي‌كنند و از حقوق متهم آن‌گونه كه بايد و شايد دفاع نمي‌كنند. وقتي فرد توانايي استفاده از وكيل تعييني دارد، اساسا صحبت كردن از وكيل تسخيري بي‌معناست. علاوه بر اين مطلب برخي محاكم درباره جرايم سبكي كه دادگاه مكلف به معرفي وكيل تسخيري است (يعني جرايم عادي كه افراد انجام مي‌دهند و غير از محاربه و غير از افساد في‌الارض است) اجازه حضور وكيل به طور كلي را نمي‌دهند. از طرف ديگر، دادگاه هم در چنين پرونده‌هايي مكلف به تعيين وكيل تسخيري نيست (چون جرايم سنگين نيستند) در اين ميان چه اتفاقي مي‌افتد؟ در آن زمان است كه متهم بدون وكيل در عرصه دادگاه حاضر مي‌شود. يعني فرد، توانايي معرفي وكيل تعييني را دارد، دادگاه نمي‌پذيرد، وكيل تسخيري هم در اين موارد مطرح نمي‌شود. نتيجه اينكه فرد متهم بدون وكيل در محضر دادگاه حاضر مي‌شود، نه از محتواي پرونده آگاه است (چون متهم حق خواندن پرونده را ندارد) نه مي‌داند در پرونده‌اش چه گذشته است، نه مي‌داند چه دفاعي بايد انجام دهد و... فرد را با دست خالي در محضر دادگاه قرار مي‌دهند، حكم محكوميت را دستش مي‌دهند و از در ديگر خارج مي‌كنند. اين روند قطعا نقض قانون اساسي و نقض آيين دادرسي كيفري است.
برخي حقوقدانان اشاره مي‌كنند كه تبصره ماده 48 براي مدت زمان خاصي تصويب شده و با انقضاي زمان آن، اين تبصره، موضوعيت خود را از دست مي‌دهد.
خير، آنچه درنهايت در قانون گنجانده شده، دايمي بودن تبصره است. اين تبصره موقت نيست و ماده قانوني است. تا زماني هم كه وجود دارد به عنوان تقنين مطرح است. البته راهكارهايي است كه اين قضيه حل شود اما هنوز تبصره جاري است.
خانواده‌هاي مرتبط با پرونده‌هاي رخدادهاي اخير كه در دادسرا اجازه داشتن وكيل به آنها داده نشده و در دادگاه هم امكان استفاده از وكيل تعييني نداشتند،آيا مي‌توانند شكايتي داشته باشند و شكايت خود را دنبال كنند؟
اصلا سبكي درست شده كه بسياري از اشخاص نمي‌توانند وكيل بگيرند. متهم را مستقيما سوار اتوبوس كرده و به دادگاه مي‌برند. خانواده‌هاي اين بنده خداها در بسياري از موارد نمي‌فهمند كه دادگاه چه زماني است. در حالي كه بايد چند روز قبل از دادگاه به فرد و خانواده‌اش ابلاغ شود تا بتواند وكيل بگيرد و دفاعيه داشته باشد. وقتي شما بسياري از افراد را مستقيما از بازداشت موقت راهي دادگاه مي‌كنيد، اين بنده خدا كي و كجا وكيل بگيرد؟ مگر راهي وجود دارد كه اين بيچاره وكيل بگيرد؟ ساختار به نحوي است كه اجازه نمي‌دهد وكيل دخالت كند. درحالي كه وكيل بايد پرونده را بخواند، ادله را مرور كند و دفاعيه‌اش را ارايه كند.
صدور احكام محاربه هم بازتاب‌هاي بسياري يافته است، اما آيا براي روشن شدن حقيقت مي‌توان حتي احكام محاربه اجرا شده را دوباره بررسي كرد؟ مثلا خانواده محسن شكاري مي‌توانند پرونده فرزند خود را دوباره پيگيري كنند؟
بله، تقاضاي اعاده دادرسي (موضوع ماده 474 و 477قانون كيفري) امكان‌پذير است. اگر مشخص شود كه راي صادره محسن شكاري برخلاف قوانين بوده است، اگر قاضي پرونده تقصير كرده باشد، قاضي مسووليت پرداخت ديه را دارد. اگر هم قاضي تقصيري نداشته، بلكه اشتباه كرده باشد، بيت‌المال هم بايد ديه شخص اعدام شده را پرداخت كند. اين بحث بسيار سنگيني است و مستند آن ماده 13 قانون مجازات اسلامي و يكي از اصول قانون اساسي است. (اصل156)
پس از رخدادهاي اخير، دامنه وسيعي از تحليل‌ها، نظارت، ديدگاه‌هاي كارشناسي درخصوص حقوق شهروندي منتشر مي‌شود. اين روند تحليلي را تا چه اندازه تاثيرگذار مي‌دانيد؟
يكي از خلأهاي اساسي آن است كه شهروندان ايران با حقوق خود آشنا نيستند، چون با حقوق خود آشنا نيستند، تصور مي‌كنند استحقاق هر نوع رفتاري را دارند. درحالي كه اين‌طور نيست. قانون آمده اقدامات بخش‌هاي امنيتي و قضايي حاكميت را محدود كرده است. در هر موردي نمي‌توان بازداشت موقت داشت. اينها همه قواعد و ضوابط دارد. نمي‌توان اول افراد را دستگير و بازداشت موقت كرد، بعد رفت دلايل پيدا كرد. مردم به اين حقوق خود آشنايي ندارند. اينكه مشكل ناشي از تقصير اساتيد است، ريشه در قصور رسانه‌ها دارد، مشكلات حاكميت است و...؟ اما هر كدام از اين افراد و نهادها درصدي از تقصير را دارند. اما مردم ايران نمي‌دانند چه حقوقي دارند. اين نداشتن‌ها باعث مي‌شود برخي محدوديت‌ها به ايشان وارد شود كه مجوز قانوني براي آنها وجود ندارد.
اين روزها بعد از ورود شما به مباحث مهم حقوقي مانند محاربه و... فشارهاي بسياري به شما وارد شد. ديروز هم خبر رسيد برخي افراد به دنبال اخراج شما از دانشگاه هستند. درباره اين برخوردهاي تند بفرماييد.
طبيعي است وقتي فضاي جامعه دو قطبي مي‌شود، در اين موارد صحبت كردن از خطوط قرمزي كه همه بايد آنها را رعايت كنند، هزينه دارد. من پيش از ورود به اين قضايا مي‌دانستم كه بايد هزينه‌هاي سنگيني بپردازم. چه هزينه‌هاي مرتبط با آبرو، چه تهديد موقعيت شغلي و چه مباحث ديگر. اما علي‌القاعده وظيفه يك حقوقدان آن است كه خطور قرمز قانون و شريعت را در بحران‌ها برجسته كند. بدون اينكه موضع سياسي بگيرد. البته گرفتن موضع سياسي حق افراد است. اما اهالي حقوق بايد بخش‌هاي مغفول و ناپيداي رخدادها را مورد اشاره قرار دهند. جامعه و حاكميت را آگاه كنند كه از اين خطوط قرمز، تعدي و تعرض شده است.
وظيفه اهالي حقوق آن است كه هم به حقوق ملت تاكيد كنند و هم حقوق حاكميت. آنجا كه حاكميت متعرض حقوق افراد است و افراد فكر مي‌كنند حاكميت اين حق را دارد كه بايد تذكرات لازم داده شود. اگر مردم تعرض كردند كه امر روشني نبود و مبهم بود، آنجا هم حقوقدان‌ها بايد به تذكر بپردازند. بله در فضاي سياسي كساني كه دوست دارند بدون مرز، تمام حقوق و آزادي‌هاي شهروندان را سلب كنند و از تذكرات حقوقي ناراحت مي‌شوند، اما اين افراد و ساير افرادي كه دم از نقض قانون مي‌زنند، يادشان باشد كه ممكن است فردا روزي كساني متعرض حقوق و آزادي‌ها و اموال آنها شوند. اگر شما پذيرفتيد كه در برخي ايام قانون و شريعت و تعليق مي‌شود، فردا روزي ممكن است، همين بلا بر سر شما و حقوق و آزادي‌ها و اموال شما بيايد. آن زمان فقط بايد انگشت ندامت بگزند و به قول قرآن «كسي را جز خودشان ملامت نكنند.» خطوط قرمز شرعي و قانوني تعليق‌بردار نيست. موسمي نيست، دايمي و غيرقابل تعليق است.