مازندمجلس: پیش ثبت نام نامزدهای انتخابات مجلس دوازدهم براساس قانون جدید انجام شد اما خیلی ها به این قانون انتقاد دارند.

محمدصالح جوکار در گفتگو با نامه نیوز درباره انتقادها به قانون جدید انتخابات گفت: سیر قانون گذاری در مجلس مشخص است. طرح ها و لوایح ابتدا در کمیسیون های تخصصی با حضور کارشناسان و مراکز پژوهشی بررسی می شود و بعد در دستورکار صحن علنی مجلس قرار می گیرد؛ موافقان و مخالفان صحبت می کنند و در نهایت رأی گیری می شود. در صورتی که نصاب آرا کسب شود مصوبه به شورای نگهبان می رود و هیأت نظارت مجمع تشخیص هم نظرش را در این مقطع اعلام می کند بنابراین برای آنکه یک مصوبه به قانون تبدیل شود باید مطابق با شرع، قانون اساسی و سیاست های کلی نظام باشد.

وی افزود: رهبر معظم انقلاب در سال 1395 سیاست های کلی انتخابات را ابلاغ کردند. از آن سال تاکنون قانون انتخابات براساس سیاست های کلی انجام نشده بود و بسیاری از موارد مغفول مانده بود، لذا مجلس یازدهم اصلاح قانون انتخابات را براساس سیاست های کلی ابلاغی رهبر معظم انقلاب در دستورکار خود قرار داد.

رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور مجلس یادآور شد: در مسیر اصلاح قانون انتخابات موضوع افزایش میزان سطح مشارکت و برگزاری سلامت انتخابات نیز مدنظر قرار داشتند. طرح اصلاح جامع قانون انتخابات با حضور نمایندگان دستگاه های نظارتی و اجرایی و کارشناسان بررسی و جمع بندی شد.

وی با اشاره به پروسه 2 ساله بررسی و اصلاح قانون انتخابات در کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور مجلس، افزود: این قانون مزیت های زیادی دارد. برای سلامت انتخابات، تشکیل شورای عالی پیشگیری از جرائم پیش بینی و زمینه های دخالت اعضای هیأت های اجرایی و نظارت بر انتخابات کاملا روشن شد. طبق قانون جدید، هیچ یک از بستگان و خویشاوندان سببی و نسبی نامزدها نباید در قالب هیأت های اجرایی پای صندوق های رأی باشند.

این نماینده مردم در مجلس بیان کرد: در راستای حفظ حقوق نامزدها، این موضوع درنظر گرفته شد که در صورت عدم احراز صلاحیت، فرد مهلت شکایت دارد و هیأت های اجرایی یا نظارت باید دلایل رد یا عدم احراز صلاحیت را به نامزد اعلام کنند تا آن نامزد بتواند مستندات قانونی خود را ارائه دهد. در قانون جدید، زمان رسیدگی به صلاحیت داوطلبان افزایش یافت تا با عجله این کار انجام نشود.

وی افزود: در مرحله پیش ثبت نام آنچه مورد بررسی قرار می گیرد، مدارک هویتی و تحصیلی است. در این مرحله به هیچ عنوان بررسی صلاحیت نامزدها انجام نمی شود. بلکه بعد از ثبت نام رسمی نامزدها موضوع بررسی صلاحیت ها در دستور کار هیأت های اجرایی و نظارتی قرار می گیرد.

جوکار گفت: درباره تبلیغات نامزدها در فضای مجازی قانون نداشتیم که چارچوب این نوع تبلیغات کاملا در قانون جدید مشخص است. در فضای مجازی درگاه هایی ایجاد می شود تا امکان تبلیغات نامزدها عادلانه باشد.