مازندمجلس: نمایندگی منصبی است که از طریق آراء عمومی و انتخابات موجودیت می‌یابد و به همین دلیل است که گفته می‌شود بارزترین شکل اعمال حاکمیت ملی و تبلور اراده‌ی ملت از طریق قوه‌ی مقننه ممکن است و به همین جهت قوه مقننه را نماد عینی اراده یک ملت می‌دانند.

با این وصف انتساب عنوان وکیل ملت به نمایندگان مجلس بی ارتباط به وظایف ذاتی ایشان در دفاع از حقوق ملت و پیگیری تمنیات مردم نیست.

نمایندگی پارلمان، ملی است اگرچه هر نماینده منتخب حوزه انتخابی مشخصی است اما نمایندگی مجلس عام و برای همه ملت است نمایندگان به موجب اصل شصت و هفتم قانون اساسی سوگند یاد می‌کنند تا در حفظ حقوق ملت و خدمت به مردم و استقلال کشور و آزادی مردم و تامین مصالح آنان انجام وظیفه کنند.

از خصایص بارز و اوصاف ذاتی عنوان وکالت قائم به شخص بودن این جایگاه و موقعیت است،لذا هیچ نماینده ای نمی‌تواند عدم همراهی و یا حمایت سایر نمایندگان را بهانه‌ی عدم انجام تکالیف قانونی_اخلاقی خویش بداند چرا که وی به اختیار و با این فرض که آگاه به امور کشور و تکالیف خویش است به این عرصه وارد شده لذا هیچ بهانه‌ای توجیه کننده‌ی قصور و کوتاهی ایشان نبوده،مردم تلاش های نماینده ای که با خلوص نیت در خدمت به هموطنان خویش قیام می‌کند را به خوبی رصد می‌کنند.

تحقق این مرتبه از انسانیت که شخصی با خلوص نیت در مقام خادم ملت،خودش را وقف وطن و هموطنان کند، مقید به مقدماتی است که‌ هر نماینده‌ای در پارلمان می‌بایست به آن‌ اوصاف آراسته شود لذا فارغ از تکالیفی که در قانون برای نمایندگان تعریف و تصریح شده است حس اعتماد ملت به وکلای خویش زمانی اتفاق می‌افتد که مردم با تمام وجود تلاش های چنین نماینده ای را حس کنند.

قانون اساسی کشور به عنوان عالی ترین قانون حاکم بر وظایفِ حاکمیت و حقوق ملت به امور مهم و عالی جامعه پرداخته،قواعد حاکم بر حاکمیت را تشریع می‌کند. در همین راستا فصل ششم قانون اساسی پس از چند اصل که به تعریف و تفصیل قوه مقننه اشاره دارد به شرح وظایف مجلس شورای اسلامی اشاره می کند،همان وظایفی که قرار است نمایندگان مجلس به اجرا و انجام آن قیام کنند.از تصویب مقررات تا شرح و تفسیر مقررات که جزء وظایف ذاتی مجلس است،مسئول بودن نماینده در برابر تمام ملت مندرج در اصل ۸۴قانون اساسی بیانگر نقش ویژه و خاص هر یک از نمایندگان است حال می خواهد آن نماینده رئیس قوه مقننه نامیده شود یا نماینده شهرستان کوچکی در دورافتاده ترین نقطه کشور.

مصونیت سیاسی نمایندگان در راستای تامین شرایط مساعد برای وکلای ملت در اجابت تکلیفی است که بخشی از آن بنا بر اصل۷۶حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور است.این اختیار قانونی در انحاء مختلف دیده می‌شود اعم از طرح سوال و استیضاح دولتمردان تا رسیدگی به شکایات واصله در کمسیون اصل۹۰، اما آنچه که می تواند معرف عینی یک نماینده ی وظیفه شناس و مردمی تلقی شود توجه به حقوق ملت است. به عبارتی برای شناسایی وتحلیل عملکرد یک نماینده بهترین راهکار و سنگ محک تطبیق عملکرد چنین نماینده ای با اصول مندرج در فصل سوم قانون اساسی است.

در اصل ۱۹برابری مردم ایران در بهره مندی از حقوق مساوی بدون توجه به قوم و رنگ و نژاد بیشتر زمانی تبلور عینی می یابد که یک نماینده بنا به مفاد اصل ۸۴که نماینده را در برابر ملت مسئول می داند در کنار توجه به توقعات شهروندان حوزه‌ی انتخابی خویش مسائل و مشکلات سایر نقاط کشور را رصد کرده در اجابت خواسته های مردم آن مناطق تلاش کند.

با این اوصاف حال که به ماه‌های پایانی مجلس یازدهم نزدیک می‌شویم لازم است پاسخ این پرسش ها را با تامل بررسی کنیم؛ کدامیک از نمایندگان مجلس در خانه‌ی ملت قادر بوده به وظایف خویش به نحو اکمل جامه‌ی عمل بپوشاند؟ جناح‌ها و دسته‌جات سیاسی با کدام رزومه وکارنامه برای انتخابات آتی در صدد معرفی نامزدان خویش هستند؟آیا کارنامه‌ی قابل ارائه و عملکرد قابل دفاعی از ایشان می‌توان سراغ گرفت؟ ساده و عامیانه باید پرسید نمایندگان فعلی که قصد نامزدی مجدد در انتخابات آتی دارند،در چنته‌ی سیاسی خویش توشه ای برای دفاع دارند؟در این ۴سال به کدام وظیفه‌ی ذاتی خویش عمل کرده اند؟کدام وزیر را بنا به مصالح عمومی مردم استیضاح کردند؟در تصمیم گیری ها کدام معیار ملاک عمل بود، منافع جناحی یا منفعت ملت؟ به کدام شعار انتخاباتی عمل شد؟ تکلیف رانت خواران و صاحبان امضاء طلایی مشخص شد؟آیا شعار شفافیت به منصه‌ی ظهور رسید؟

سوالاتی از این دست که پاسخ هریک از آنها مبین عملکرد نماینده ای است که به حکم قانون وکیل ملت در خانه‌ی ملت است.