برگزیده ها
اهمیت «فراجناحی» بودن هیات اجرایی نظارت بر انتخابات/ کم‌رنگ شدن چهره‌های اصلاح‌طلب در هیات‌های اجرایی انتخابات

هیات اجرایی مرکزی انتخابات شفافیت داشته باشد

مازندمجلس: روز گذشته سخنگوی ستاد انتخابات کشور در حالی که به ثبت‌نام و رای‌گیری الکترونیکی اشاره داشت در ادامه هم ‌نفرات جدید هیات اجرایی انتخابات را اعلام کرد که این اسامی باعث واکنش‌های بسیاری شد و بسیاری از رسانه‌ها به این موضوع پرداختند که برخی از این نفرات دارای وابستگی سیاسی به افراد و جناح‌های سیاسی هستند که می‌تواند در بین شهروندان هم واکنش برانگیز شود. وزیر کشور که مسوولیت انتخاب این نفرات را بر عهده دارد «مصطفی رستمی»، «محمد حسین صفارهرندی»، «سید مرتضی بختیاری»، «کامران دانشجو»، «مرضیه وحید دستجردی» و «سید محمود آقا میری» را به‌عنوان معتمدان اصلی انتخاب کرد.

همچنین «یحیی آل اسحاق»، «محمد مهدی طهرانچی» و «مهدی ناظمی اردکانی» به‌عنوان معتمدان مردمی علی البدل انتخاب شدند.  وزیر کشور، دادستان کل کشور، وزیر اطلاعات، رییس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، رییس ستاد انتخابات کشور و رییس سازمان ثبت احوال کشور از دیگر اعضای هیات اجرایی مرکزی هستند. از جمله مواردی که باعث افزایش اهمیت این هیات اجرایی می‌شود باید به این مورد اشاره کنیم که وزارت کشور موظف است تمامی تصمیمات خود در خصوص انتخابات در همه سطوح تا تایید نهایی انتخابات را به اطلاع هیات اجرایی مرکزی برساند. در صورتی که این هیات نسبت به این تصمیمات نظری داشته باشد، مراتب را فورا به اطلاع وزیر کشور می‌رساند در ادامه وزیر کشور موظف است نظرات هیات را اجرا کند. در غیر این صورت هیات اجرایی مرکزی مراتب را به هیات مرکزی نظارت گزارش خواهد داد. اجرای تصمیمات هیات مرکزی نظارت الزامی است. در ادامه برای شفاف‌تر شدن وظایف و البته نگاه‌ داشتن جانب بی‌طرفی در این مسوولیت با رییس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها گفت‌وگویی انجام داده‌ایم که در ادامه می‌خوانید.

هیات اجرایی مرکزی انتخابات شفافیت داشته باشد

«محمدصالح جوکار»، رییس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها با اشاره به وظایفی که برعهده «هیات اجرایی مرکزی انتخابات مجلس شورای اسلامی» گذاشته شده است به‌خبرنگار «آرمان امروز» می‌گوید: «برابر قانون اساسی مسوولیت «حسن اجرای فرآیند اجرایی انتخابات»، «هماهنگی با نهادهای مرتبط»، «تصویب برنامه زمان‌بندی و اجرایی با تایید شورای نگهبان» و «رسیدگی به موضوعات ارجاعی از سوی وزیر کشور» از جمله وظایف هیات اجرایی مرکزی در انتخابات مجلس شورای اسلامی تعیین شده است. این نفرات باید از بین چهره‌های سیاسی، اقتصادی، اجرایی، فرهنگی، دینی و … باشند که از سوی وزیر کشور انتخاب می‌شوند. به‌دلیل اینکه هیات اجرایی وظیفه دشواری را برعهده دارد نباید از نفراتی که سابقه محکومیت قضایی، سابقه جرایم انتخاباتی و … در کارنامه خود داشته باشند و در واقع چهره‌هایی در این هیات باید حضور داشته باشند که فعالیت‌هایشان کاملا شفاف باشد و در ادامه حضور در این مسوولیت هم باید عملکرد شفافی از خود نشان دهند. توجه داشته باشید که آنها به‌نوعی هماهنگ کننده انتخابات محسوب می‌شوند و همین مورد می‌رساند که باید فراجناحی عمل کنند. اسامی حاضر در این هیات اعلام شده است و انتظاری که از این نفرات وجود دارد این است که در ادامه باید عدم وابستگی حزبی و جناحی خود را ثابت کنند و برطرفی کامل خود را تا پایان روند انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی حفظ کنند. نظارت بر انتخابات یکی از مواردی است که شهروندان همواره به آن واکنش نشان می‌دهد و البته توجه داشته باشید در فرمایشات انتخاباتی نوروزی رهبری معظم انقلاب، مستقیم به وظایف این هیات اشاره شده است که می‌توانند در به‌ثمر رسیدن چهارگانه رهبری که در خصوص انتخابات فرموده بودند  نقش مهمی داشته باشند.»

کم‌رنگ شدن چهره‌های اصلاح‌طلب در هیات‌های اجرایی انتخابات

بعد از معرفی چهره جدید هیات اجرایی انتخابات مجلس، ۱۲ نماینده از جمله سه نماینده اصلاح‌طلب را ردصلاحیت کرد که از قضا این سه نماینده، همگی منتخب حوزه انتخابیه فارس هستند: بهرام پارسایی و علی‌اکبری نماینده مردم شیراز و مسعود گودرزی نماینده ممسنی. این ردصلاحیت‌ها در حالی اتفاق افتاد که انتظار نمی‌رفت این نمایندگان اصلاح‌طلب را هیئت اجرایی انتخابات به‌جای شورای نگهبان، ردصلاحیت کند؛ هیئتی که استاندار، فرماندار یا بخشدار نیز از جمله اعضای آن هستند. «بهرام پارسایی»، نماینده شیراز و عضو فراکسیون امید، دلیل ردصلاحیت خود را حضورش در هیات اجرایی انتخابات ۹۶ و پافشاری بر تأیید صلاحیت کاندیداهای شوراهای اسلامی شهر عنوان کرد. پارسایی همچنین در صفحه توییترش نوشت که بدون هیچ سند و مدرک قانونی، در هیئت اجرایی ردصلاحیت شده و هیئت اجرایی انتخابات مجلس با وجود تذکرات داده‌ شده، در کمال سهل‌انگاری عجیب و بی‌سابقه وزارت کشور شکل‌ گرفته است. این عضو فراکسیون امید همچنین در این توییت به «بی‌تفاوتی وزارت کشور در چینش هیئت اجرایی و تن دادن به رویه‌ای خطرناک» اشاره‌ کرده است.

معتمدین باید به تایید نظار شورای نگهبان برسند

«علی‌اکبر گرجی»، استاد حقوق دانشگاه بهشتی و معاون ارتباطات و پیگیری اجرای قانون اساسی معاونت حقوقی رییس‌جمهور هم در یادداشتی نوشته است: هیئت‌های اجرایی انتخابات مطابق اصلاحیه‌ای که در سال ۹۵ به قانون انتخابات مجلس وارد شد، عملاً به بازوهای اجرایی شورای نگهبان تبدیل‌ شده‌اند. علت رد صلاحیت گسترده در این هیئت‌ها نیز همین است. یعنی قوه مجریه در برگزاری انتخابات حتی اجازه تعیین معتمدین هیئت‌های اجرایی را هم ندارد. بنابراین، نهاد ناظر عملاً به نهاد مجری انتخابات تبدیل‌ شده و وزارت کشور صرفاً آلت دست نهاد ناظر است. این همان نکته‌ای است که باید با صدای بلند اعلام شود. مهم‌ترین اتفاقی را که در اصلاحیه قانون انتخابات در اواخر مجلس نهم افتاده است، لزوم تأیید معتمدین توسط هیئت نظارت شورای نگهبان می‌داند. بر اساس ماده ۳۲ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی (اصلاحی ۱۳۹۵/۳/۳): «فرماندار یا بخشدار مرکز هر حوزه‌‏ی انتخابیه، جهت انتخاب معتمدین اصلی و علی‏‌البدل هیئت ‏اجرایی موضوع ماده (۳۱)، تشکیل جلسه داده و سی نفر از روحانیون و معتمدان اقشار مختلف مردم حوزه‏‌ انتخابیه را که بومی بوده و یا حداقل دارای سه سال سابقه سکونت در حوزه‌ی انتخابیه باشند از بین کلیه‌‏ی اقشار واجد شرایط در این قانون انتخاب و به‏‌منظور تأیید صلاحیت به هیئت‏ نظارت مربوط معرفی می‌کند.»

هیات‌های اجرایی انتخابات