مازندمجلس: کمتر از ۶ ماه مانده تا انتخابات مجلس دوازدهم و طیف‌های سیاسی همچنان در حال سبک و سنگین کردن اوضاع هستند. هرچند روند نام‌نویسی برای نامزدی در انتخابات مجلس برای بسیاری غافلگیرکننده بود اما گروه‌های سیاسی ترجیح می‌دهند که در سکوت خبری به ارزیابی رقبا و رایزنی با شرکای احتمالی‌شان بپردازند.
نگاه اعتدالیون به انتخابات مجلس
حزب اعتدال و توسعه از جمله این احزاب سیاسی است که سر و صدای زیادی ندارد اما با این حال از زمان تشکیل به صورت مداوم فعال است. مشی سیاسی اعتدال و توسعه از نامش پیداست؛ چهره‌هایی تکنوکرات و عملگرا در سیاست ایران که زمانی پدر معنوی تشکل‌شان هاشمی رفسنجانی بود و این روزها حسن روحانی.
نشانه ها و سیگنال های صادر شده از سوی اعتدال و توسعه حکایت از آن دارد که این طیف سیاسی بنایشان بر حضور در انتخابات مجلس دوازدهم و ایفای نقش است، نقشی که برای ایفای آن به حضور اصلاح‌طلبان و اصولگرایان معتدل نیاز است.
سه ائتلاف اعتدالیون و اصلاح طلبان
آنها تجربه سه ائتلاف را دارند؛ سه ائتلافی که با اصلاح‌طلبان داشتند و به پیروزی منجر شد. انتخابات ریاست‌جمهوری ۹۲ و ۹۶ و مجلس ۹۴. در دو انتخابات ریاست‌جمهوری، اصلاح‌طلبان حسن روحانی رهبر معنوی اعتدال و توسعه را مورد حمایت خود قرار دادند و محمد خاتمی به عنوان رهبر اصلاحات، در هر دو انتخابات از او حمایت کرد که با پیروزی روحانی نیز همراه شد.
در جریان انتخابات مجلس دهم، باز هم طیف اعتدالی، سعی در رایزنی با اصلاح‌طلبان داشتند تا بتوانند به صورت یکپارچه و با کمترین تعداد فهرست‌های انتخاباتی حداکثر صندلی‌ها را از آن خود کنند. رایزنی‌ها جواب داد و تعداد قابل توجهی از ائتلاف اصلاح‌طلبان و اعتدالیون اعم از طیف روحانی و طیف علی لاریجانی، توانستند وارد مجلس شوند.
تاکتیک ائتلاف جواب می دهد؟
حالا برای مجلس دوازدهم احتمالا باز هم، چنین راهبردی مدنظر برخی اصلاح‌طلبان و اعتدالیون است و برخی اظهارنظرها از سوی طیف های اعتدالی اصولگرا و اصلاح طلب و حزب اعتدال و توسعه از تمایل به تشکیل ائتلاف انتخاباتی دیگر روایت می کند.
آنچنان محمود واعظی از چهره‌های ارشد اعتدال و توسعه و رئیس دفتر حسن روحانی در دولت دوازدهم اخیرا در گفتگو با «ایلنا» ضمن آنکه بر عدم انسجام در جریان اصلاحات تاکید کرده، از ارتباط قدیمی با طیف اعتدالی جریان اصلاحات نیز روایت کرده و تاکید می کند؛ «ما بیشتر با جناح معتدل اصلاح‌طلب مرتبط بودیم و هستیم. اصلاح‌طلب‌های معتدل از جمله معاون اول تا وزرا و معاون رئیس جمهور و استانداران در دولت ما حضور فعال داشتند».
واعظی البته اصولگرایان معتدل را هم فراموش نکرده و سیگنال معناداری را نیز به سمت آنها فرستاده و گفته است؛« «به عنوان حزب اعتدال و توسعه همواره از گذشته هم با اصولگرایان معتدل از جمله آقایان لاریجانی، ناطق‌نوری، باهنر و… ارتباط خوبی داشتیم و هم با اصلاح‌طلب ها از جمله حزب کارگزاران، حزب اسلامی کار، خانه کارگر و یک تعداد دیگر احزاب رابطه خوبی داشتیم.»
احزابی که واعظی از اصلاح‌طلبان نام برده، طی چند ماه اخیر نیز تمایل شان به حضور در انتخابات بوده است. این احزاب اصلاح‌طلب که باید آنها را بر وزن «اعتدالیون»، «اصلاحیون» خواند، کم و بیش علاقه خود را به ائتلاف با طیف‌های میانه‌روی اصولگرایان و «اعتدالیون» ابراز کرده‌اند.
کارگزاران به ائتلاف می اندیشد؟
همین هفته پیش بود که محمد قوچانی نه به عنوان روزنامه‌نگار که به عنوان رئیس کمیته سیاسی حزب کارگزاران سازندگی گزارشی از دیدار اعضای این کمیته با حسن روحانی ارائه کرد. او پس از شرح این دیدار نوشته کمیته سیاسی حزب کارگزاران در آینده نیز قصد دارد به جز سران اصلاحات، جلسات همفکری و رایزنی با سران حداقل پنج حزب دیگر ۱. اتحاد ملت ۲. اعتماد ملی ۳. توسعه ملی ۴. حزب کار و نیز ۵. حزب اعتدال و توسعه برگزار کند. هرچند این دیدارها به عنوان پیشبرد گفت‌وگو و همفکری عنوان شده اما مهمترین وجه اینگونه دیدارها مربوط به انتخابات می‌شود. رایزنی با چندین حزب از جمله اعتدال و توسعه نشان می‌دهد که طیف‌هایی از اصلاح‌طلبان یا همان اصلاحیون و اعتدالیون، در صدد نزدیک شدن به یکدیگر و دست یافتن به ائتلافی قوی‌تر از سال ۹۴ هستد.
هدف مشترک ائتلاف چیست؟
«کمال‌الدین پیرموذن»، چهره اصلاح طلب و کاندیدای این دوره انتخابات مجلس هم در تحلیلی به ائتلاف‌های احتمالی برای انتخابات اسفند ماه پرداخته و به آرمان امروز گفته است؛ «باتوجه به پیش‌بینی‌های انجام شده ائتلافی با حضور «اعتدالیون» «اصلاح‌طلبان» و «اصولگرایان معتدل» تشکیل خواهد و در آرایشی که با حضور چهره‌های شناخته شده هستند وارد میدان خواهیم شد.»
او تاکید می کند؛«در شهرستان‌ها و حوزه‌های انتخاباتی که یک یا دو سهمیه دارند شخصیت‌ها و فعال‌های سیاسی که با لیدری نمایندگان ادوار مجلس شکل گرفته‌اند نتیجه لازم را خواهیم گرفت. در این مورد باید اضافه کنم که همانطور که پیش از این مطرح شده است ائتلافی که با حضور اصلاح‌طلبان شکل خواهد گرفت بهدنبال کسب ۱۷۰ کرسی مجلس شورای اسلامی است که باتوجه به تحلیل‌های جدید به این هدف نزدیک هستیم. در این تشکلات استانی همانطور که از نام ائتلاف مشخص است اقوام نقش به‌سزایی ایفا می‌کنند. زیرا حالا برای «ائتلاف برنده»، هدف مشترکی وجود دارد و آن هم کنار زدن تندروها از بهارستان است.»
۵۰ درصدِ شورای نگهبان هنوز مانده است!
البته خواست و علاقه به شرکت و نقش‌آفرینی در انتخابات ۵۰ درصد راه است و ۵۰ درصد دیگرش در دستان اعضای شورای نگهبان است که نامزدهای این جریانات را صاحب صلاحیت بدانند یا صلاح ندانند که آنها نامزد نمایندگی مجلس شوند. چرا که لااقل تجریه دو انتخابات برگزار شده اخیر در کشور، نشان می‌دهد که شورای نگهبان حتی علی لاریجانی را هم صاحب صلاحیت نمی‌داند و صلاح ندید که او نامزد ریاست‌جمهوری شود.
در انتخابات مجلس یازدهم نیز، شورای نگهبان بسیاری از چهره‌های اصلاح‌طلبان و اعتدالیون و حتی نمایندگان حاضر در مجلس را از دم تیغ تیز رد صلاحیت گذراند.
واعظی در همین موضوع نیز صحبت کرده؛ او گفته «اینکه الان ائتلاف می‌خواهیم داشته باشیم یا نه را نمی‌دانیم. زیرا الان نمی‌دانیم شرایط چه می‌شود؟ یعنی اگر شرایط مناسب شود، کاندیداهای‌مان تایید شوند و امید مردم بالا برود و گشایشی در زندگی مردم به وجود بیاید و مردم بخواهند مشارکت و حضور فعالی داشته باشند؛ وظیفه ما این است که در انتخابات شرکت کنیم.» او تاکید کرده که «حتما صندوق رای باید مغتنم شمرده شود و روی این حساب نمی‌توانیم با صندوق رای قهر کنیم. عملکرد شورای نگهبان و وزارت کشور در مشارکت مردم موثر است.»
رئیس دفتر حسن روحانی در دولت دوازدهم افزوده که «در انتخابات ۹۸ در حزب اعتدال و توسعه، برخی که کاندیدا شده بودند، رد شدند. باعث شد نتوانیم لیست کامل بدهیم. وقتی نمی‌توان لیست داد، چه کند؟ ما که با صندوق رأی قهر نمی‌کنیم. وقتی به مردم می‌گوییم مشارکت کنید و می‌بینند ما لیست نداریم، آنها فهیم هستند، شعور دارند، مسائل سیاسی را دنبال می‌کنند بنابراین از ما می‌پرسند شما که می‌گویید شرکت کنید، پس لیست‌تان کجاست؟ مگر می‌شود یک حزب لیست نداشته باشد؟».
طبق نظر مقام رهبری که در ابتدای سال عنوان شد، مسئولان و دست‌اندرکاران انتخابات باید چهار شاخصه امنیت، مشارکت، سلامت و رقابت را در تصمیماتشان در نظر بگیرند که در این بین، «مشارکت» مشخصا در دست شورای نگهبان است. بنا بر این هرچه جریانات سیاسی علاقه داشته باشند که نقش فعالی در انتخابات ایفا کنند، تنها ۵۰ درصد از ماجرا است و ۵۰ درصد دیگرش تابعی از تصمیمات شورا است.