مازندمجلس: روز یکشنبه مجلس بخش هایی از سند آسیب های اجتماعی را تصویب کرد که با واکنش های فراوانی همراه بود. اما شاید مهمترین نقدی که می توان به آن وارد دانست جای خالی آسیب های اجتماعی است که «جوانان» را تهدید می کند. اینکه مهمترین چالش جوانان در حوزه آسیب های اجتماعی چیست و از آن مهمتر اینکه اصولا در ایران اصلی ترین چالش های پیش روی جوانان چیست؟ چرا که بدون شک گذشتن و چشم پوشی و طبیعی انگاری برخی از آسیب های اجتماعی که شمار آن از تعداد انگشتان دست فراتر رفته است، آینده جامعه را با بحران های جدی روبرو خواهد کرد.

سه حوزه اساسی

وزارت ورزش و جوانان چندی قبل چالش های پیش روی جوانان در بخش آسیب های اجتماعی را در سه حوزه معرفی کرده بود.  چالش هایی شامل چالش های ارزشی، چالش های نگرشی و چالش های رفتاری .

براساس این گزارش، در بخش ارزش ها مشکل ما جوان ترسی و جوان هراسی بود که به دلایل مختلف ریشه عمیقی پیدا کرده و مانع از ورود جوانان به دستگاه و مسئولیت های کشوری می شد، دوم، چالش های نگرشی بود که مربوط به نگاه امنیتی به جوانان به ویژه نخبگان اجتماعی است که مانعی بر راه مشارکت اجتماعی جوانان شده بود ضمن اینکه فقدان اعتماد به نفس را در جوانان ایجاد کرده بود.

این پژوهش همچنین سومین چالش را مربوط به حوزه رفتاری اعلام کرده و مسئله اصلی را رها شدگی امور جوانان در ساختار مدیریتی کشور دانسته بود.

این وزارتخانه اما ۱۰ اولویت از چالش های پیش روی جوانان را اینگونه برشمرده است:

۱- کمبود انسجام و یکپارچگی در حوزه جوانان و خلاء نهاد مقبول و مقتدر سیاستگذاری و برنامه ریزی در این حوزه

۲- مشکل اشتغال و بیکاری جوانان و کمبود مهارت شغل پذیری

۳- کم توجهی به سلامت جسمی، روانی و معنوی جوانان

۴- آسیب اجتماعی اعتیاد،ناهنجاری‌های اجتماعی طلاق و حاشیه نشینی که اعتیاد در صدر این چهار مورد قرار دارد.

۵- افزایش سن ازدواج و کاهش پایداری خانواده‌ها

۶- بحران سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی که موجب کاهش مشارکت اجتماعی شده است.

۷- کمبود امکانات و اقدمات علمی و حرفه ای بلند مدت برای ورزش جوانان

۸- آسیب های فضای مجازی و فناوری های نوین ارتباطی و اطلاعاتی

۹- مسئله شکاف نسلی و بحران هویت جوانان

۱۰- چالش جانشین پروری جوانان و کمبود مداخله و حضور جوانان در مصادر تصمیم سازی و تصمیم گیری

بدون شک گذشتن و چشم پوشی و طبیعی انگاری برخی از آسیب های اجتماعی که شمار آن از تعداد انگشتان دست فراتر رفته است، آینده جامعه را با بحران های جدی روبرو خواهد کرد.

از اقتصاد تا عدالت اجتماعی

علی خادمی، جامعه شناس در مورد مهمترین چالش های پیش روی جوانان به «آرمان امروز» می گوید: مهمترین چالش های یاد شده همان ۱۰ چالشی است که وزارت ورزش و جوانان به آن اشاره کرده است.

وی با اشاره به چالش هایی دیگر در این حوزه می گوید: یپدیده آسیب زای طلاق و افزایش روز افزون آن به ویژه در باره نوع مهم آن یعنی افزایش طلاق های عاطفی که آماری از آن در هیچ دستگاهی ثبت و ضبط نمی شود، بسیار نگران کننده است و علل و عوامل این پدیده تلخ و تبعات بعدی آن هیچگاه به صورت ریشه ای مورد بررسی قرار نگرفته و برای رفع آن چاره اندیشی نشده است.

این جامعه شناس ریشه اکثر این چالش ها را مشکلات اقتصادی عنوان می کند و می گوید: همه می دانیم که یکی از ریشه های مهم این آسیب، مشکلات اقتصادی است و در کنار مشکل اقتصادی بعضا مشکلات رفتاری مرد و یا زن مطرح می شود؛ اما اکثریت قریب به اتفاق طلاق ها ریشه اش به مشکلات اقتصادی و عدم تامین مخارج بالای زندگی، توقع زیاد اعضای خانواده و به ویژه زن از همسر، چشم و هم چشمی ها، اجاره نشینی و دربه دری های خانواده به دلیل قیمت بالای اجاره ، بیکاری و نبود شغل مناسب و امنیت شغلی و صدها مشکل و تبعات دیگری که ریشه آن مشکلات اقتصادی است، نشات گرفته است.

این کارشناس تصریح می کند: پدیده سرقت، اختلاس، اعتیاد، درگیری و نزاع های خانوادگی، خودکشی و ….. همه و همه به مشکلات اقتصادی و بعضا مشکلات فرهنگی بر می گردد؛ اما آیا صرف هزینه های کلان برای ایجاد موانع و ابزارهای فیزیکی مثلا برای سرقت ایجاد درب های فلزی و قفل های ایمنی، خرید گاوصندوقهای چند جداره، نصب دوربین ها و یا آژیرهای ضد سرقت و …؛ برای اختلاس مراقبت های امنیتی و گماشتن افرادی برای نظارت بر افراد دیگر و برای پیشگیری از اعتباد صرفا بستن مرزها و مبارزه با قاچاقچیان و برای نزاع های خانوادگی صرفا دادگاهها و شوراهای حل اختلاف و …. می تواند اثرگذار باشد؛ یقینا هیچکدام از این تلاشها تا ساخته شدن افراد؛ تامین هزینه های زندگی و ایجاد اعتقادات قلبی در افراد محقق نخواهد شد.

وی معتقد است که انتظاری که مردم از دولت دارند و به موازات آن انتظارات دولت از مردم باید با شفافیت تمام مطرح و راههای کاهش آسیب های اجتماعی از جمله طلاق، سرقت، اعتیاد به مواد مخدر سنتی و صنعتی، پوشش های نامناسب، بدحجابی و امروز بی حجابی، بداخلاقی های رفتاری و دهها مورد دیگر بررسی و با طرح برنامه های واقع گرایانه و اقداماتی قابل اجرا برای آینده جوانان کشور تصمیمات لازم گرفته شود.

خادمی در این زمینه می افزاید: تکیه بر اقدامات تکراری و روشهایی که تاکنون خروجی مناسبی را برای کاهش این آسیب ها به همراه نداشته است، کاری عبث و بیهوده است و باید از از طریق راههای منطقی و عقلایی به مباحث آسیب ها پرداخته شود؛ باید برای کاهش آسیب های اجتماعی با توجه به شرایط امروزی کشور و توجه به همه منافذ این آسیب ها، بودجه هایی کلان صرف و در کنار آن از تبعات پسا آسیب ها که هزینه های چند برابری را برای کشور و آسیب های معنوی دوچندانی را به بدنه نظام وارد می کند، صرفه جویی کرد. وی با تاکید براینکه دولت باید از همه مهمتر به مقوله ایجاد کار و شغل‌های پایدار برای قشر جوان کشور بپردازد می گوید: باید زمینه اشتغال جوانان و در کنار این تلاش تامین یک زندگی سالم برای جوان ایرانی مهیا شود تا بتواند به راحتی و با یک ازدواج سالم نسبت به تامین زندگی خود اقدام و با فراغ بال و با برخورداری از یک روزی حلال ، هرگز به سرقت و اختلاس فکر نکند.

وی معتقد است، انسان سالم ، پویا و فعال که هر روز باید سرکار خود حاضر و زمینه های رشد و تعالی خود و کشور را فراهم کند؛ هرگز به اعتیاد به مواد مخدر فکر نمی کند و هرگز برای رفع دغدغه ها و نگرانی های خود به سمت و سوی اعتباد به هیج ماده مخدری نمی رود.

وی ادامه می دهد: امروز قاچاقچیان مواد مخدر به ویژه مواد مخدر صنعتی ، جوانان را به مصرف این نوع مواد برای آرامش و فراموش کردن مشکلات و ایجاد تخیلات و کسب رویاهای لحظه ای به سوی خود فرامی خوانند و اگر این جوان شاغل بود، اگر تشکیل خانواده داده بود هرگز به سمت و سوی مواد مخدر کشیده نمی شد.

خادمی به عنوان راهکار می گوید:  ایجاد اشتغال، ایجاد زمینه های ازدواج آسان، ایجاد فضای مطالعه و آموزش ، داشتن برنامه های خوب و آموزشی مناسب در صدا و سیما، دور نگه داشتن مردم از اخبار حوادث و برهم زدن آرامش آنها، کاهش هزینه های زندگی و یا تامین درآمد پایدار مردم برای پرداختن هزینه های زندگی و رفع محرومیت زدایی واقعی از گوشه و کنار کشور و حواشی شهرها و روستای مختلف و کم کردن فاصله طبقاتی می تواند بخش اعظمی از آسیب های اجتماعی را کاهش دهد.

به گفته وی، ایجاد عدالت و رعایت و اجرای قانون برای همگان از امور مهم دیگیری است که در صورت اجرای واقعی آن می تواند به کاهش آسیب های اجتماعی کمک کند . اجرای قانون باید همگانی شود؛ هیچکس و در هیچ سمتی نباید از اجرای قانون و یا با دور زدن قانون مصون بماند.

اما وی در عین حال به نکته قابل تاملی اشاره می کند که کمتر به آن اشاره شده است:  امروز انتقاد و اعتراض بسیاری از مردم به ویژه جوانان ایرانی رفتارهای غیرقانونی مسئولان و دارندگان مناسب دولتی و خصوصی است؛ چرا فرزند فلان مدیر و یا مسئول به رغم تخلفی پایش به دادگاه باز نمی شود و در سوی دیگر فرزند فلان ادم ناشناخته و یا کم درآمد و یا فقیری به راحتی با همان خلاف سر از زندان در می آورد. وجود این تضادها به رشد آسیب های اجتماعی کمک می کند و از کاهش آن می کاهد.

البته وی از این نکته نیز غافل نیست  که در کنار وظیفه و رسالت مهمی که به دوش دولت گذاشته شده و می شود، طبیعتا مردم نیز دولت را در راستای اهداف کوتاه مدت و بلند مدتی که دارد همراهی و کمک خواهند کرد.

وی در پایان می افزاید: بالاخره اینکه اینکه مقوله آسیب های اجتماعی باید از سوی مسئولان کشور به درستی و به صورت عقلایی و بدون توسل به زور بررسی و راهکارهای عملی آن به سرعت و دقت اجرایی شود.