مازندمجلس: متن مفصلی که امروز و فردا طی دو شماره در صفحات سیاست می‌خوانید، برگرفته از بحثی است که اخیراً در یکی از گروه‌های تلگرامی تحت‌عنوان «صف‌بندی‌های درون جبهه اصلاحات و چشم‌انداز آینده آن» ارائه شده است. علت ارائه این بحث، بروز دودستگی و چنددستگی راهبردی درون جبهه اصلاحات به‌ویژه طی چهار سال گذشته است که خروجی خود را در انتخابات مجلس یازدهم (1398) و ریاست‌جمهوری سیزدهم (1400) نشان داد و پیش‌بینی می‌شود با ساختار و رویه موجود، در انتخابات آتی نیز وضعیت مشابهی تکرار شود.
بروز و ظهور اختلاف راهبردی در جبهه اصلاحات
وقتی می‌خواهیم درباره یک جریان سیاسی و صف‌بندی‌های داخلی آن صحبت کنیم، باید توجه کنیم که جریان‌های سیاسی حالت ابدی و ازلی و ثابت ندارند. جریان‌های سیاسی مثل هر پدیده زنده و انسانی دیگری، دچار قبض و بسط هستند، حالت ژلاتینی دارند و متناسب با شرایط و وضعیت‌های بیرونی واکنش نشان می‌دهند و تغییر شکل می‌دهند. به‌عبارت دیگر، یک جریان سیاسی در گذر زمان عموماً با نام و عنوان و تبار مشترکی شناخته می‌شود و برای حفظ هویت و سابقه خود بر تداوم این عنوان تاکید هم دارند، اما درعین‌حال، هر جریان سیاسی ممکن است در مقاطع مختلف راهبردها، آرایش‌ها و ترکیب‌بندی‌های مختلف پیدا کند که در این زمینه، جریان‌های سیاسی متأثر از مناسبات و فضای بیرونی هستند.
این مناسبات و فضای بیرونی در عرصه سیاست ازیک سو، شامل نیرو‌های مسلط و صاحب هژمونی یا همان حکومت می‌شود. از سوی دیگر، نیروی اجتماعی و وضعیت عمومی جامعه، میزان امید و انگیزه، فعال بودن، مشارکت‌خواهی سیاسی شهروندان و... قرار دارد. عامل سوم هم، موقعیت و ترکیب نیرو‌های رقیب است. از آنجا که در این گفتار به بحث در مورد جریان اصلاحات می‌پردازیم، نیرو‌های رقیب آن را در سطح کلان می‌توان دو نیروی «انقلابی‌گرا» و «اقتدارگرا» تعریف کرد.
البته، در گفتمان رسمی حاکم، جریان اقتدارگرا هم خودشان را انقلابی‌گرا می‌خوانند. اما در جامعه‌شناسی سیاسی، روشن است که منظور از انقلابی‌گرا، نیرو‌هایی هستند که به دنبال تغییر سیستم و براندازی هستند و نیرو‌هایی که مدعی انقلاب داخل سیستم هستند؛ در واقع، نیرو‌هایی اقتدارگرا هستند که از سال ۱۴۰۰ به شکل کامل و یکدست سیستم را در دست دارند.
چنان که گفته شد؛ یک جریان سیاسی، یک جبهه سیاسی و یک ائتلاف سیاسی ممکن است متأثر از مجموعه پارامتر‌های بیرونی و موقعیت آن جریان سیاسی، درون خود به ائتلاف و اتحاد صددرصدی برسد. چنان‌که در مورد جریان اصلاحات در یک دهه اخیر مشاهده می‌کنیم که این جریان در انتخابات سال‌های ۹۲، ۹۴ و ۹۶ به ائتلاف صددرصدی رسید.
به یک معنا در سال ۱۳۸۸ هم این ائتلاف وجود داشت، با اینکه یک بخشی از نیرو‌های اصلاح‌طلب طرفدار آقای کروبی بودند، اما عملاً ائتلاف کاملی در حمایت از مهندس موسوی وجود داشت و حتی در دور دوم انتخابات سال ۱۳۸۴ هم این ائتلاف در حمایت از آقای هاشمی شکل گرفت؛ گرچه یک ائتلاف نابهنگام و پیشاپیش شکست‌خورده بود که محور بحث ما نیست.
اما مشخصاً در دهه ۱۳۹۰، می‌بینیم جریان اصلاحات نه‌تن‌ها درون خودش به یک ائتلاف صددرصدی رسید، بلکه با نیرو‌های بیرون از جبهه خودش نیز که آن را دارای یک هدف یا یک گرایش نسبتاً همسو می‌دید (نیرو‌هایی که خودشان را «اعتدال‌گرا» می‌خوانند و من ترجیح می‌دهم از آن‌ها با عنوان «نیروی میانه» یا «میانهروها» یاد کنم) وارد ائتلاف و تعامل شد که نقطه اوج آن حمایت از آقای روحانی در سال ۱۳۹۲ بود و بعد در مجلس دهم و مجدداً در دور دوم ریاست‌جمهوری ایشان این ائتلاف شکل گرفت؛ به‌گونه‌ای که بخش‌هایی از راست محافظه‌کار هم با اصلاح‌طلبان به ائتلاف و تعامل رسید.
اگر در آن مقطع جریان اصلاحات به ائتلاف صددرصدی و حتی فراتر از جبهه خودش رسید، در شرایطی دیگر که به نظر من طبیعتاً از انتخابات سال ۱۳۹۸ است، درون خود دچار دودستگی شده است. البته، در نگاهی دقیق‌تر می‌توان مدعی شد از همان چند ماه بعد از انتخابات سال ۱۳۹۶ این شکاف و تعارض درون جریان اصلاحات شکل گرفت و قابل پیش‌بینی بود که در سال ۱۳۹۸ چنین اتفاقی بیفتد.
در واقع، وضعیت بیرونی و نگاه‌های درونی نیرو‌های جبهه اصلاحات از این مقطع به سمتی رفت که دیگر نه‌تن‌ها با بیرون از خودش نتوانست به ائتلاف برسد، بلکه درون خودش هم ائتلافی نداشت و اگر این جبهه حفظ شده، صرفاً در سطح «اعلامی» بوده و نه «اعمالی»؛ یعنی، تحت عنوان «جبهه اصلاحات» تصمیماتی گرفته و اعلام شده، اما بخش قابل‌توجهی از نیرو‌ها و احزاب اصلاح‌طلب در عمل با آن همراهی نکرده‌اند. نتیجه این وضعیت، دودستگی آشکاری بود که هم در سال ۱۳۹۸ و مهمتر از آن در انتخابات ۱۴۰۰ شکل گرفت و پیشاپیش معلوم است در انتخابات آینده هم این اتفاق خواهد افتاد.
نکته مهمی که می‌خواهم بگویم، این است که اختلافات و شکاف راهبردی موجود در جبهه اصلاحات، فقط بین احزاب نیست که مثلاً بگوییم یک گرایش که میانه‌روتر هستند، اطراف حزب کارگزاران و نیرو‌های همسو با آن قرار دارند و یک تحلیل و گرایش و یک راهبرد را نمایندگی می‌کنند و در مقابل، مثلاً حزب اتحاد و احزاب نزدیک به آن راه دیگری را می‌جویند. به نظر می‌رسد این یک اختلاف راهبردی جدی‌تر از این است و درون خود احزاب و گروه‌ها و بین نزدیک‌ترین افرادی که سال‌ها حلقه‌های دوستانه، فعالیت مشترک، همفکری و همراهی با هم داشته‌اند، این تعارض و شکاف راهبردی وجود دارد.
مصداق بارز این تعارضات را می‌توان در بین چهره‌های شاخص سازمان مجاهدین انقلاب دید و در آن، سه گرایش را تبیین کرد. مصداق گرایش نخست، بهزاد نبوی است که چهره‌های دیگر مانند محسن آرمین و علی باقری هم با او تا حد زیادی همراهی دارند. این طیف از مؤسسان و مؤثران مجاهدین انقلاب، معتقدند با وجود همه چالش‌های اجتماعی و سیاسی موجود، همچنان باید مبارزه از طریق صندوق رأی را ادامه داد.
بهزاد نبوی از همان انتخابات مجلس یازدهم در سال ۱۳۹۸ و مخصوصاً ۱۴۰۰ هم این موضع را داشت. مصداق گرایش دوم را می‌توان سیدمصطفی تاج‌زاده دانست (که من آرزوی آزادی سریع ایشان را دارم و واقعاً جای ایشان در فضای کشور خالی است. البته ایشان همچنان از درون زندان هم فعالیت‌شان را دارند ادامه می‌دهند، ولی امیدوارم هر چه زودتر برخورد ناصوابی که با ایشان شده پایان پیدا کند). آقای تاج‌زاده معتقد به این است که آن راه صندوق رأی به آن معنا دیگر وجود ندارد.
به تعبیر دقیق‌تر، معتقد است: «انتخابات دیگر، انتخابات ما نیست». سال ۱۴۰۰ هم همین را می‌گفت. یعنی بعد از آنکه، آن ردصلاحیت‌ها شکل گرفت، به این جمع‌بندی رسید. او از آن مقطع به‌عنوان بدیل صندوق رای، گفتوگوی انتقادی صریح را چه با حکومت، چه اپوزیسیون و چه جامعه در پیش گرفته است و با وجود هزینه‌هایی که متحمل شده، این مسیر را ادامه داده است. در واقع، این گرایش از آن اصلاحات قبلی عبور کرده، اما به براندازی و عبور از جمهوری اسلامی هم نرسیده است و تاکید دارد تا وقتی که امکان صحبت کردن باشد (حتی از درون زندان) این گفتوگوی انتقادی را ادامه می‌دهم و بر «اصلاحات ساختاری» تاکید می‌کنم.
به همین جهت، با وجود گفتمان صریح و انتقادی که چهره‌هایی همچون تاج‌زاده دارند، اما در صف براندازی قرار نمی‌گیرند و دلیل اصلی آن هم، ملاحظاتی است که درباره خشونت و پیامد‌های براندازی دارند. (چنان‌که آقای تاج‌زاده در مصاحبه‌ای که اخیراً از ایشان منتشر شده، صراحتاً می‌گوید خواستار تغییر (و از جمله تغییر قانون اساسی) است و نه انقلاب). گرایش سوم در مجاهدین انقلاب، همان مواضعی است که آقای قدیانی خیلی صریح و محکم در بیانیه‌های خود مطرح می‌کند و از گرایش تغییر نظام حمایت می‌کند، گرچه باز همان نگرانی‌ها در مورد پیامد‌ها و خشونت‌ها و... را دارند و به نظر می‌رسد همچنان به یک نوع خشونت‌پرهیزی معتقدند. ولی از لحاظ راهبرد سیاسی، از اصلاحات عبور کردند و به نوعی به همسویی با جریان انقلابی‌گرا رسیده‌اند.
البته این تعارض و اختلاف‌های راهبردی مختص مجاهدین انقلاب یا نسل متقدم و پیشگام اصلاح‌طلبان نیست. در نسل خود ما، یعنی نسلی که از دوم‌خرداد ۱۳۷۶ به‌تدریج وارد صحنه سیاسی شدند و در روند تحولات سال‌های ۱۳۸۴، ۱۳۸۸، ۱۳۹۲ و پس از آن مؤثر بودند و همچنان هم در عرصه جامعه مدنی می‌نویسند، حرف می‌زنند و می‌گویند، این شکاف و تعارض (با وجود همه رفاقت‌ها و سوابق همکاری سیاسی و تشکیلاتی) دیده می‌شود. مخصوصاً در انتخابات ۱۴۰۰ این شکاف راهبردی سر باز کرد. حتی قبل از ردصلاحیت‌ها این مباحث در رأس و بدنه جریان اصلاحات وجود داشت.
امروز هم طیفی از دوستان اصلاح‌طلب بحث اصلاحات جامعه‌محور و... را مطرح می‌کنند و شرایطی را برای شرکت در انتخابات انتظار دارند که طبیعتاً با ساختار موجود تا حد زیادی قابل‌تحقق نیست. (بگذریم که در این دوره، عملاً این طیف از جریان اصلاحات وارد صحنه و نامزد نشدند که مسئله به بحث ردصلاحیت و... برسد). در واقع، در نسل جوان‌تر اصلاح‌طلبان هم اغلب چهره‌های مؤثر با همان گفتمانی همراه هستند که آقای تاج‌زاده مطرح می‌کند و اعتقاد دارند که تا این روند، تا این ساختار و تا این وضعیت موجود وجود دارد، انتخابات عملاً مسئله ما نیست و باید با ابزار‌های دیگر (روشنگری، آگاهی‌بخشی، فعالیت آرام و مسالمت‌آمیز حزبی و سیاسی و رسانه‌ای) اهداف خود را تعقیب کنیم.
البته، باید توجه داشت که این اختلاف و شکاف راهبردی (استراتژیک) به‌معنای اختلاف و شکاف فکری و مبنایی (ایدئولوژیک) نیست. این‌گونه نیست که مثلاً بهزاد نبوی به دموکراسی معتقد نباشد و تاج‌زاده یا قدیانی معتقد باشند. کلیت جریان‌ها و نیرو‌های اصلاح‌طلب درباره اهداف و رویکرد‌های کلان این جریان سیاسی اشتراک‌نظر دارند، اما بر سر اینکه راهبرد تحقق این اهداف چیست، اختلافات جدی درون آنان وجود دارد. این اختلاف در حزب کارگزاران هم وجود دارد.
یعنی بین بدنه این حزب و تصمیم‌گیرندگانی که در کمیته سیاسی و شورای مرکزی حضور دارند، تا آنجایی که ما مطلع هستیم، چنین تعارضی دیده می‌شود. بخش قابل‌توجهی از بدنه کارگزاران شاید به همین راهبرد عبور از صندوق نزدیک باشند؛ اما کلیت مجموعه و تصمیم‌گیران حزب، گرایش مشابه آقای بهزاد نبوی که همان ضرورت استفاده از ابزار صندوق رأی هست را دارند. نشانه‌های بیرونی این مسئله در مکاتبه فائزه هاشمی با سیدحسین مرعشی، دبیرکل کارگزاران، و نیز در یادداشت اخیر محمد قوچانی درباره دیدارشان با آقای روحانی مشاهده می‌شود.
پارامتر‌های بیرونی عوامل تأثیرگذار بر بروز شکاف راهبردی در جبهه اصلاحات
اما این شرایط بیرونی که جریان سیاسی اصلاحات را متأثر ساخته، چیست؟ یک بخش، «شرایط اجتماعی» است. شرایط اجتماعی یعنی آن پایگاه رأیی که جریان اصلاحات داشته که به نظر من از همان چند ماه بعد از انتخابات ۱۳۹۶ دچار ریزش جدی شد. من خودم با اینکه الان با راهبردی که اخیراً آقای روحانی مطرح کرد، همسو هستم و حمایت می‌کنم؛ اما در همان مقطع (آذرماه ۱۳۹۶) یادداشت «عبور از روحانی» را نوشتم و معتقد بودم با توجه به رویکرد‌هایی که آقای روحانی در همان چند ماه اول دولت خودش اتخاذ کرده، جریان اصلاحات باید حساب خودش را جدا کند تا حداقل سرمایه اجتماعی و پایگاه اجتماعی‌اش دچار ریزش نشود تا در مقاطع بعد بشود تحت عنوان جریان اصلاحات وارد انتخابات شد.
بنابراین، از همان زمان این بحث ریزش پایگاه مشخص و قابل‌پیش‌بینی بود. از سال ۱۳۹۸ هم که بخش گسترده‌ای از جامعه مراحل قهر با صندوق را طی کرد و به‌تدریج، یک میل خاموش به انقلاب در بخشی از بدنه اجتماعی شکل گرفت و نهایتاً پس از حوادثی که در یک سال گذشته رخ داد، سطح گسترده‌ای از انفعال سیاسی و نیز مهاجرت قابل‌مشاهده است.
از منظر سیاسی، مهاجرت را می‌توان با عنوان راهبرد «فرار از وضع موجود» صورت‌بندی کرد؛ راهبردی که بخش زیادی از جامعه مخصوصاً طبقه متوسط که پایگاه اصلی اصلاحات است، آن را در پیش گرفته‌اند. به خاطر همین شرایط اجتماعی است که بخش مهمی از جریان اصلاحات می‌گویند حتی اگر وارد انتخابات شویم، بخش عمده جامعه پای صندوق رای نمی‌آید. به نظر می‌رسد دلیل اصلی نیامدن اصلاح‌طلبان در انتخابات پیش رو و نیز تصمیم آن‌ها در سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۴۰۰ هم، همین مسئله اجتماعی است تا مسائل و موانع سیاسی که قبلاً هم کم‌وبیش وجود داشته است.
در واقع، شرایط سیاسی بیرونی، همان شرایطی است که در دوره‌های قبل انتخابات نیز وجود داشته، ولی طبیعتاً در این سال‌ها تشدید شده است. اصل موضوع درباره شرایط سیاسی این است که بخش مهمی از جریان اصلاحات از آن استراتژی کلان یا توصیفی که برای ساختار سیاسی به‌عنوان «حاکمیت دوگانه» یاد می‌کردند و تلاش می‌کرد با حضور در ساختار سیاسی در جهت کارکردی کردن این حاکمیت دوگانه عمل کند، ناامید شده است. یعنی از یک‌طرف می‌گوید که ما را اصلاً به درون ساختار راه نمی‌دهند که این حاکمیت دوگانه شکل بگیرد (هم به دلایل اجتماعی‌ای که عرض کردم، هم براساس تنگنا‌ها و حذف‌های سیاسی و ساختاری)، و اگر هم راه بدهند، باز این حاکمیت دوگانه کارکردی نمی‌شود.
یعنی، معتقدند تئوری حاکمیت دوگانه دیگر کارکردی در جهت دموکراسی و حتی در جهت توسعه ندارد. طرفداران این دیدگاه، شواهدی هم که می‌آورند از تجربه‌هایی است که دولت خاتمی (و بیشتر دولت دوم خاتمی) و همین‌طور دولت روحانی (آن هم بیشتر دولت دوم روحانی)، داشته‌اند و به نظر آنان، نشان می‌دهد حتی اگر اصلاح‌طلبان با آرای بالا هم پیروز شوند، حتی اگر ریاست‌جمهوری را هم در دست بگیرند که اسماً دومین مقام سیاسی کشور است، از یک سطحی اصلاحات یا تغییرات در سطح بوروکراسی کار بیشتری نمی‌توان کرد. البته، در مقابل، طیف دیگری از اصلاح‌طلبان معتقدند که این ایراد وارد نیست.
به‌هرحال، دستاورد‌های خاتمی در بحث توسعه سیاسی، گسترش آزادی‌ها و نیز بهبود شرایط اقتصادی مشخص است. در دوره روحانی هم که بحث برجام و عملکرد دولت در حوزه سیاست خارجی مشخص است؛ آن‌هم در شرایطی که روحانی در دولت دومش با دو اتفاق عجیب بی‌نظیر تاریخی (یعنی ترامپ و کرونا) مواجه شد و بااین وجود، حتی کارنامه دولت روحانی را هم می‌توان قابل دفاع دانست.
بنابراین، از نگاه بخشی از اصلاح‌طلبان حاکمیت دوگانه غیرکارکردی نبوده، این موضوع در مورد مجلس ششم و حتی مجلس دهم نیز قابل طرح است؛ ولی در کلیت مسئله بر سر این موضوع (کارکردی بودن یا نبودن حاکمیت دوگانه) اختلاف جدی شکل گرفته است. اما به‌هرحال، این توافق کلی وجود دارد که آن چیزی که انتظار جامعه است از رأیی که به اصلاحات می‌دهد، با حضور جریان اصلاحات در ساختار موجود محقق نمی‌شود که حرف درستی است.
در کنار این مسئله کلان، طبعاً بحث نظارت استصوابی و ردصلاحیت‌ها هم به‌عنوان دومین مسئله در حوزه شرایط سیاسی بیرونی جریان اصلاحات همچنان وجود دارد و با قانون جدید، عملاً به سمت «نظارت استمراری» می‌رود و بستری فراهم شده که حتی بعد از رأی آوردن هم افراد را رد کنند یا این بحث پیش‌ثبت‌نام که در این دوره راه انداختند و باعث شد چارچوب انتخابات حتی از انتخابات مجلس یازدهم در سال ۱۳۹۸ هم بدتر شود.
سومین مسئله در این بخش، «خلع‌ید از بخش دموکراتیک ساختار قدرت، حتی در سطح بوروکراسی» است که بعضاً مطرح می‌شود و حرف درستی هم است. یعنی آنقدر شورا‌ها و نهاد‌های موازی در ساختار سیاسی تشکیل شده که نهاد‌های دموکراتیک (دولت و مجلس) را تا حد زیادی بلاموضوع کرده است. مثلاً الان در بحث اینترنت، پلتفرم‌ها و شبکه نمایش خانگی، تقریباً همه‌چیز به شورایعالی فضای مجازی و صداوسیما سپرده شده است و وزارتخانه‌های ارتباطات و ارشاد نقش چندانی ندارند.
حتی در حوزه حساسی مانند نفت، به بهانه تحریم بخش زیادی از خرید و فروش و نقل و انتقالات و تبادلات مالی و... عملاً خارج از وزارت نفت دارد انجام می‌شود. به عبارتی، تحریم هم روند تضعیف بوروکراسی در ایران را تشدید کرده است. یا در مورد وزارت خارجه، با آن بحثی که آقای ظریف در مورد دیپلماسی و میدان داشتند، وضعیت مشخص است. به عبارت دقیق‌تر، از یک طرف، آن نهاد‌هایی که خارج از حوزه دولت هستند، وقتی که دولت در اختیار اصلاح‌طلب‌ها قرار می‌گیرد، در مقابلش می‌ایستند و مانع از کارکردی شدن حاکمیت دوگانه می‌شوند و از طرف دیگر، خود بوروکراسی و نهاد دولت و نهاد پارلمان هم انقدر ساختار‌های موازی برایش تشکیل شده و نیز یک سری نیرو‌ها با رانت‌های مختلف سیاسی و اقتصادی خودشان را تثبیت کرده‌اند که عملاً خیلی از وزارتخانه ها، خیلی از دستگاه‌های اجرایی و مجلس از حیز انتفاع ساقط و به یک پوسته بی‌محتوا تبدیل شده‌اند.
بنابراین، در جمع‌بندی شرایط سیاسی بخشی از سیاستمداران و نظریه‌پردازان اصلاح‌طلب معتقدند که ما به‌نوعی به یک «بی‌دولتی» رسیده‌ایم و مخصوصاً در وضعیتی که حاکمیت دوگانه باشد، شرایط به این سمت پیش می‌رود؛ چراکه در این وضعیت، عملاً از دولت قانونی و مستقر سلب اختیار می‌شود و نهاد‌های موازی و متعدد که پاسخگو هم نیستند، اختیارات اصلی را در دست می‌گیرند و در نتیجه، اصلاً معلوم نمی‌شود تصمیم‌گیرنده در این کشور کیست. (البته، الان هم که حاکمیت یکدست شده، باز چندان مشخص نیست تصمیم‌گیرنده کیست!).
ولی به‌هرحال، بخشی از صاحب‌نظران (که به نظر من، آقای زیدآبادی شاید صریح‌تر از همه آن را مطرح می‌کند) اعتقاد دارند که حاکمیت دوگانه نه‌تن‌ها کارکردی نیست؛ بلکه «ضدکارکرد» است و دچار کژ‌کاردی است. به این دلیل که اگر حاکمیت یکدست شود، حداقل یک سطحی از مشخص شدن تصمیم‌گیرنده در سیستم و حتی احیای نهاد دولت قابل‌تصور است، اما ما وقتی که دولت (قوه مجریه) و مجلس در اختیار اصلاح‌طلبان و میانهروها باشد، طرف مقابل این نهاد‌ها را کامل از کار می‌اندازد و خلع‌ید می‌کند و درعین‌حال، مسئولیت شرایط کشور را هم نمی‌پذیرد. در نتیجه، عملاً کشور دچار یک بی‌دولتی و بی‌تصمیمی و ناتوان از تصمیم‌گیری می‌شود. ولی با تجربه دو سال گذشته، به نظر نمی‌رسد که با یکدست‌سازی ساختار سیاسی این مسئله چندان حل شده باشد.
وضعیت درونی تعارضات راهبردی و شکاف‌های فعال درون جبهه اصلاحات
من در اینجا در مقام دفاع از راهبردی که از آن دفاع می‌کنم، نیستم و صرفاً، صف‌بندی‌ها را توصیف می‌کنم. ضمن آنکه اگر نام احزابی برده می‌شود و مواضعی به آن‌ها نسبت داده می‌شود، این مسئله «صفر و صدی» نیست. چنان که در مقدمه بحث آمد، درون احزاب نیز تفاوت‌های راهبردی به‌طور جدی وجود دارد و بین احزاب هم وجود دارد و بین نخبگان و شخصیت‌ها و چهره‌های شاخص‌تر هم وجود دارد و منجر به شکافی شده که به نظر می‌رسد قابل رفو کردن هم نیست.
بر این اساس، توصیفی که من از شرایط کنونی جبهه اصلاحات دارم این است که آنچه که ما الان به اسم «جبهه اصلاحات» از آن نام می‌بریم، نه «جبهه» است و نه «اصلاحات».
«جبهه اصلاحات» امروز یک نام بی‌مسمی است. «جبهه» نیست؛ چون جبهه به معنی مجموعه احزاب و نیرو‌های سیاسی است که حول یک راهبرد و استراتژی مشترک گرد هم می‌آیند، به ائتلاف می‌رسند، وارد عمل می‌شوند، به یک تصمیم می‌رسند و نهایتاً، آن تصمیم را پیش می‌برند. اما می‌بینیم که در شرایط کنونی هیچ‌کدام از این شرایط در «جبهه اصلاحات» وجود ندارد. یعنی، چنان‌که اشاره شد استراتژی مشترکی بین نیرو‌های اصلاح‌طلب و حتی درون هریک از احزاب اصلی وجود ندارد و طبیعتاً، تصمیم مشترکی هم وجود ندارد.
کما اینکه در همین انتخابات، موقعی که بحث پیش‌ثبت‌نام‌ها مطرح شد، موضعی که از سوی سخنگوی جبهه اصلاحات اعلام شد، این بود که «ما هیچ توصیه‌ای نداریم». با احترام به بزرگانی که در جبهه اصلاحات حضور دارند، باید گفت این بی‌معناترین موضعی است که یک جریان سیاسی می‌تواند بگیرد. اگر ما می‌گوییم «انتخابات باید معنادار باشد»، در مقابل، تصمیمات سیاسی جریان اصلاحات هم باید معنادار باشد.
اینکه ما توصیه‌ای نداریم، چه معنی می‌دهد؟ شما به‌عنوان یک جریان سیاسی باید بگویید که یا همه شرکت کنند و سپس با توجه به نوع برخورد حاکمیت، وضعیت ردصلاحیت‌ها و فضای جامعه، درباره چگونگی شرکت در انتخابات تصمیم بگیرید. یا اینکه بیایید و از همین الان، انتخابات را تحریم کنید.
یعنی، همان راهبردی که بخشی از نیرو‌ها که به سمت انقلابی‌گری رفته‌اند، به آن معتقدند. جبهه اصلاحات هم می‌توانست اعلام کند ما به دلیل مجموعه شرایطی که از سال ۱۳۹۸ بوده، آن برخورد‌هایی که با دولت روحانی شده، برخوردی که در سال ۱۴۰۱ با جامعه شده و با احترام به کسانی که در این ناآرامی‌ها آسیب دیده‌اند، نمی‌خواهیم در انتخابات شرکت کنیم و به تعبیر دقیق‌تر، ساختار سیاسی موجود را اصلاح‌ناپذیر می‌دانیم و بنابراین، انتخابات را پیشاپیش تحریم می‌کنیم و شرکت نمی‌کنیم.
اگر هر یک از این دو مورد را اعلام می‌کردند، به‌معنای یک تصمیم سیاسی بود. ولی وقتی شما می‌گویید هیچ تصمیمی گرفته نشده، یعنی این جبهه وجود خارجی ندارد. بلکه، صرفاً عده‌ای دور هم جمع شدند، نشستند، یک چای خوردند و بیرون آمدند. در واقع، اگر به جای این بزرگان و دبیران کل و سران احزاب، اگر چهار نفر سبزی‌فروش و نانوا و... هم دور هم می‌نشستند، می‌توانستند به همین تصمیم برسند. اما این، کار نیروی سیاسی نیست. نیرو‌های سیاسی شکل می‌گیرند تا تصمیم‌گیری کنند، حالا چه در وضعیتی که درون حاکمیت هستند و چه در بیرون حاکمیت.
شما به‌عنوان سیاستمدار، به‌عنوان یک نیروی سیاسی مسئولیت داری تصمیم بگیری و از تصمیمات دفاع کنی و پای آن بایستی، و اگر جواب هم نداد و شکست خورد تبعات آن را باید بپذیری و بگویی اشتباه کردم یا حتی بگویی من تصمیمم درست بود، روند تحولات نشان می‌دهد تصمیم من درست بوده، ولی جامعه همراهی نکرد. این می‌شود موضع یک نیروی سیاسی. اما نیروی سیاسی‌ای که تصمیم نگیرد، نیروی سیاسی نیست.
حتی شما می‌توانستید حداقل مثل جبهه ملی دهه چهل بیایید بگویید؛ «صبر و انتظار»؛ یعنی الان فعلاً فضا این‌گونه است، ساختار این‌گونه است و ما سیاست صبر و انتظار پیش می‌گیریم. (البته، همان سیاست «صبر و انتظار» هم راهبرد غلطی بود؛ کما اینکه آن‌ها نزدیک به ۱۵ سال نشستند و صبر کردند و انتظار کشیدند، اما موقعی هم که جامعه در سال ۱۳۵۷ فعال شد، اصلاً آن‌ها را نمی‌شناخت و درنتیجه، طرف نیرو‌های روحانیت رفت.
حاصل اینکه، اعضای جبهه ملی حداکثر کاری که توانستند بکنند این بود که یکی مثل شاپور بختیار رفت دولت را در دست گرفت و یکی هم مثل کریم سنجابی به پاریس رفت و بیعت کرد و می‌توان گفت که عملاً جبهه ملی در مقطع انقلاب و پایان دوران «صبر و انتظار»، منفعل بود؛ ولی به نسبت رویه کنونی جبهه اصلاحات، تصمیم جبهه ملی فعالانه‌تر بود و دست‌کم به یک موضع رسیدند).
البته، روشن است این «بی‌تصمیمی» به معنای آن نیست که کلونی‌ها و جریان‌های متفاوت درون جبهه اصلاحات هرکدام تصمیمی ندارند؛ اتفاقاً، هرکدام موضع و تصمیم مشخصی دارند، ولی از کنار هم نشستن مجموعه اینها «بی‌تصمیمی» بیرون می‌آید. جریانی که می‌خواهد حدالامکان در انتخابات شرکت کند، امروز هم تصمیمش را گرفته است، کما اینکه در ۱۳۹۸ و ۱۴۰۰ هم با آنکه تصمیم جبهه این بود که در انتخابات نامزد ندارد و شرکت نمی‌کند، باز این طیف که تصمیم به شرکت داشت، بالاخره بند یا تبصره‌ای جور می‌کرد و می‌گفت با احترام به تصمیم جبهه، حزب ما در انتخابات دارد لیست می‌دهد.
حتی ممکن است هیچ حزبی هم لیست ندهد؛ ولی باز یک جمعی از نخبگان و فعالان معتقد به شرکت در انتخابات، یک نامه امضاء می‌کنند و وارد صحنه می‌شوند و جریان مقابل هم، آن را به نشانه حضور اصلاح‌طلبان در انتخابات معرفی می‌کند. (کمااینکه در سال ۱۴۰۰ و در حمایت از آقای همتی چنین کاری انجام شد).
کسی هم نمی‌تواند از آنان ایراد بگیرد که چرا وارد صحنه انتخابات شده‌اید؟ بالاخره، یک طیفی از نخبگان سیاسی و فکری و رسانه‌ای نظر و راهبردشان این است که با وجود همه شرایط سیاسی و اجتماعی بیرونی که پیش از این تشریح کردم، باز هم باید در انتخابات شرکت کرد.
در مقابل، یک طیف از اصلاح‌طلبان هم می‌گویند انتخابات مسئله‌مان نیست، کاری به آن نداشته باشیم و اصلاً کاندیدا هم نشویم و منتظر مشخص شدن وضعیت ردصلاحیت‌ها و تغییر احتمالی فضای اجتماعی هم نمی‌شویم. شاید تصمیم این طیف از اصلاح‌طلبان به احترام شرایط و ابراز همسویی با اعتراضات سال گذشته هم باشد؛ ولی به نظر می‌رسد خودداری آنان از حضور در انتخابات، بیشتر به این دلیل است که می‌بینید جامعه نمی‌آید و با این تلقی، آن‌ها هم نمی‌آیند؛ یعنی، این طیف از نیرو‌های اصلاح‌طلب عملاً دنباله‌رو جامعه شده‌اند.
در کنار این دو دسته که می‌توان گفت دو سر طیف تعارضات راهبردی درون جبهه اصلاحات هستند، یک طیف هم قرار دارد که نه تصمیم قطعی برای حضور در انتخابات دارد و نه راه‌حل صندوق‌محور را نفی می‌کند و به نوعی، همان سیاست «صبر و انتظار» را دارد و منتظر است ببیند روند تحولات سیاسی و اجتماعی در آینده چه می‌شود. وقتی این سه طیف در داخل جبهه اصلاحات کنار هم می‌نشینند، بدیهی است که خروجی آن «بی‌تصمیمی» می‌شود.
این می‌گوید که الان نمی‌شود گفت برویم ثبت‌نام کنیم و شرکت کنیم. آن هم می‌گوید الان که نمی‌توانیم بگوییم تحریم کنیم و اگر شما هم تحریم کنید، ما حاضر نیستیم پای تحریم بایستیم. آن طیفی هم که معتقد است که فعلاً باید منتظر باشیم، با بحث پیش ثبت‌نام معنی‌اش را از دست داد.
بنابراین، طبیعی بود که وقتی این سه طیف (که ممکن است بیش از این هم باشد)، دور هم نشستند و حالا یک رأیی هم گرفتند و به این نتیجه رسیدند که تصمیمی نداشته باشیم. به عبارت دیگر، تصمیم‌شان این بود که هیچ تصمیمی نگیریم! و معنی مشخص چنین تصمیمی، این است که جبهه سیاسی‌ای وجود ندارد.
وقتی شما سه استراتژی متفاوت را دور هم جمع می‌کنید که اینها با یکدیگر هم‌پوشانی ندارد، چطور می‌توان انتظار داشت که خروجی داشته باشد؟ خروجی چنین مجموعه‌ای، یا بی‌تصمیمی می‌شود یا حتی در بهترین حالت تصمیم اکثریت که یک اقلیت حاضر به همراهی با آن نیست و حسابش را به دلایل مختلف جدا می‌کند. به همین دلیل، معتقدم الان اصلاً جبهه‌ای وجود ندارد. جبهه وقتی است که حول یک راهبرد به یک اشتراک رسیده باشند؛ کمااینکه در سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶ به راهبرد مشترک رسیدند.
عبور از اصلاحات به چالش کشیده شدن مبانی راهبرد سیاسی
در بند قبل اشاره کردم که در عنوان «جبهه اصلاحات»، امروز نه «جبهه» وجود دارد و نه «اصلاحات». درباره بحث «جبهه» توضیح داده شد. اما در کنار آن، مسئله مبنایی‌تر و فراموش‌شده این است که در راهبرد اتخاذشده بخش گسترده‌ای از اصلاح‌طلبان، «اصلاحات» هم وجود ندارد. آنچه که من از اصلاحات می‌فهمم؛ همان است که از بزرگان، استادان و استراتژیست‌های دوم‌خرداد یاد گرفته‌ایم. مقالات‌شان را خواندیم، پای درس‌گفتار‌ها و سخنرانی‌هایشان نشستیم، در جلسات شرکت کردیم، با آن‌ها گفتگو کردیم.
براساس این تجارب و آموخته‌ها، اصلاحات به‌مثابه یک نیروی سیاسی، یک نیروی میانجی است. نیروی میانجی یعنی همان چیزی که آقای تاج‌زاده می‌گفتند: یعنی «نیروی دوپا»، یعنی پایی در قدرت و پایی در جامعه داشته باشد. به بیان دیگر، نیرویی را می‌توان اصلاح‌طلب خواند که برای دوگانه کردن حاکمیت تلاش کند؛ چنان‌که سعید حجاریان می‌گفت. اما امروز همین بزرگان و نظریه‌پردازان چنان صحبت می‌کنند و موضع می‌گیرند که گویا این صحبت‌ها را کس دیگری کرده است و یا اینکه، حالا که آن‌ها این راهبرد را کنار گذاشتند و بایگانی کردند، دیگران هم باید آن را فراموش کنند. درحالی‌که ما به‌عنوان نسل برآمده از دوم‌خرداد، همه این حرف‌ها را از همین بزرگان یاد گرفتیم.
سرآمد همه اینها آقای دکتر بشیریه، که بحث توسعه سیاسی را در کشور شکل دادند و چیزی که ما از آن فهمیدیم این بود که بالاخره باید دولت لوکوموتیو توسعه سیاسی باشد. امروز هم می‌توان همان نظریه‌ها را مبنای کار قرار داد. نهاد دولت، هرچه هم داغان باشد، هرچه هم صدمه دیده باشد، هر چه هم دست و پا شکسته باشد، حتی اگر ضعیف‌ترین نیرو‌ها را به نمایندگی جامعه به داخل ساختار بفرستیم، بازهم دولت است که لوکوموتیو توسعه سیاسی و هر نوع توسعه دیگر است. نه‌تن‌ها در ایران، در همه جا، دولت چنین نقشی را عهده‌داراست. اگر شاخص‌های حکمرانی خوب را تعریف کردند، باید دولت این را اجرا کند.
اگر قرار به گذار به دموکراسی است، باید شکاف بین نخبگان حاکم شکل بگیرد. شما نمی‌توانید یک پای‌تان را ببرید، بعد بگویید لِی‌لِی می‌روم. «اصلاحات لی‌لی» ممکن نیست. اگر پایی در حکومت نداشته باشید، نیروی حاکم می‌زند آن یکی پای شما را هم می‌شکند. کما اینکه از ۱۴۰۰ تا حالا زدند و آن پا را هم شکاندند.
در حوزه‌های مختلف این مسئله را می‌بینیم. استادان را اخراج کردند، اتاق بازرگانی را این‌طور، کانون وکلا را آن‌طور، احزاب و تشکل‌های دانشجویی را هم به شکل دیگر. یا برخوردی که با اینترنت می‌کنند. همه اینها، یعنی نیروی حاکم آن پای شما را هم شکانده است. کار‌هایی که دولت دوم روحانی هم نمی‌کرد؛ هرچند آن را دولتی ضعیف و ناوفادار به اصلاحات بدانیم.
با این تعبیری که از اصلاحات داریم، «جبهه اصلاحات» الان در چهارچوب یک حرکت اصلاحی عمل نمی‌کند. چنان‌که آقای خاتمی هم عنوان کردند ما از اصلاحات دوم‌خرداد گذشتیم؛ چون آن الگو «به سنگلاخ و صخره خورده است». البته، چنین استدلالی محل بحث جدی است. چطور امروز می‌گویید اصلاحات به صخره خورده است؛ اما در انتخابات سال ۱۳۸۴ می‌گفتید: «به سان رود که سر به سنگ می‌زند، رونده باش».
مگر همان موقع، حرکت اصلاحات به سنگ نخورده بود؟ مگر در همان زمان دولت اصلاحات، قتل‌های زنجیره‌ای نبود؟ مگر همان موقع توقیف مطبوعات نبود؟ مگر همان موقع هم نهاد موازی اطلاعاتی درست نکرده بودند؟ مگر همان موقع هم، بیشتر مصوبات مجلس ششم را رد نکردند؟ مگر همان موقع هم ردصلاحیت‌ها نبود و...؟ مگر کوی دانشگاه نبود؟ مگر هاشم آقاجری و حسن یوسفی‌اشکوری را تا پای اعدام نبردند؟ چه کاری قرار بود طرف مقابل در دوران هشت ساله آقای خاتمی علیه روشنفکران و روزنامه‌نگاران و دانشجویان و اصلاح‌طلبان انجام دهد که انجام نشد تا امروز بتوانیم بگوییم آن زمان، اصلاحات به صخره نخورده بود و مثلا در چهار سال گذشته، ناگهان این صخره ظاهر شده است.
خود آقای خاتمی همه موهایش در آن هشت سال سفید شد. خودش گفت ما را فقط به‌عنوان تدارکاتچی می‌خواهند. حتی آمدند و با هواپیما جلوی افتتاح فرودگاه را گرفتند. دیگر چه کار باید می‌کردند؟ پس چرا در سال ۸۴ دوباره گفتند باید برویم پای صندوق و گام دوم اصلاحات را برداریم؟ من که همان راه و راهبرد آن زمان را قبول دارم، اما دوستانی که از آن راه برگشتند، باید استدلال کنند.
استاد عزیزمان، آقای تاج‌زاده مگر با خشایار دیهیمی و احمد زیدآبادی در دفاع از حضور در انتخابات مناظره نمی‌کرد؟ الان، چه اتفاقی افتاده یا برخوردی شکل گرفته که راه خود را عوض کرده‌اند؟ شعار آن زمان اصلاح‌طلبان این بود که به صخره سخت خورده‌ایم، ولی حتی وقتی به صخره هم می‌خوری، «رونده باش»؛ چون بالاخره، آب راه خود را پیدا کند. من بعد از ۱۸ سال می‌گویم راه درست همان بود و هست.