مازندمجلس: در ادامهی تحقیق و تفحص از عملکرد نمایندگان مازندران در مجلس یازدهم، از منظر این رسانه مهمترین اقدامی که میتوانست از سوی نمایندگان با توجه به کمیسیون تخصصی آنان صورت پذیرد بیان میشود.
منصورعلی زارعی نماینده مردم ساری و میاندورود عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست است، زارعی که طی سالهای پیش از نمایندگی و کوران تبلیغات انتخاباتی کشاورزی را محور توسعه استان میدانست با ورود به مجلس، عضو کمیسیون کشاورزی شد و همزمان با تشکیل فراکسیون امنیت غذایی، در جایگاه ریاست آن قرار گرفت.
اما نمیدانیم تشکیل فراکسیون امنیت غذایی ناشی از تحقیقات و پژوهش بوده یا صرفا ایجاد عنوانی برای کسب ریاست آن فراکسیون، به فرض اینکه اینکه جناب زارعی مطلع از تهدیدات امروز و فردای امنیت غذایی کشور هستند چند نکته را متذکر میشویم تا جناب زارعی کشتزار عملکرد پارلمانی خود را از منظر این سطور بررسی نمایند، باشد که یاد کِشته خویش افتد به هنگام درو
پیش از آنکه از آینده محتمل ایران بگویم ضروری است با سفر در زمان از گذشته ایران سخن گوییم، گذشتهای که به سبب سیاستهای غلط، منجر به مرگ 9 میلیون ایرانی شد، معادل 40 درصد جمعیت آن روز کشور
سالهای 1320 تا 1322 گرسنگی و قحطی در ایران رویداد، آن هم در زمانی که رضاخان نسبت به جنگ جهانی دوم اعلام بیطرفی کرد با این وجود شاهد بروز شوروش نان در 17 آذر 1321 بودیم.
اگرچه عوامل داخلی و خارجیِ آن قحطی بزرگ متعدد است اما ریشهی مهمترین عامل داخلی آن، اقتصاد دستوری رضاخانی بود، چراکه رضا خان تجارت را دولتی، اقتصاد را دستوری و قیمتها را سرکوب میکرد.
مصطفی حائریزاده در کتاب خاطرات خود که توسط مرکز اسناد انقلاب اسلامی منتشر شده است میگوید: «به مردم به عنوان جیره غذایی عدسپلو، سیبزمینی پخته یا خرماهای بسیار نامرغوب میدادند. صف نان همیشه شلوغ بود. آن هم نانهای سیاهی که داخلش همه نوع آشغالی پیدا میشد، یک روز صبح که میخواستم به مدرسه بروم، پدرم به صف نانوایی رفته بود. مادرم گفت: «حاج آقا رفتهاند نان تهیه کنند. حالا برو؛ انشاءالله ظهر که میآیی، نان هست». ظهر که برگشتم پدرم هنوز نیامده بود.»
حال به امروز ایران بر میگردیم
بر اساس شاخص امنیت غذایی، نسبت واردات مواد غذایی به کل صادرات ایران 11 درصد است به عبارتی معادل 11 درصد کل صادرات کشور، واردات مواد غذایی داریم.
قطر با شاخص 4 درصدی در میان کشورهای منطقه بهترین رتبه را داراست، این شاخص برای ترکمنستان و امارات 5 درصد، قزاقستان و ترکیه 6 درصد، عربستان 7 درصد، آذربایجان و عمان 8 درصد و بحرین با 9 درصد برآورد شده است، که همهی آنها وضعیت مناسبتری نسبت به ایران دارند. در میان کشورهای منطقه تنها پاکستان و افغانستان از نظر امینت غذایی رتبه نامناسبتری نسبت به ایران دارند.
نسبت واردات غذا به کل صادرات افغانستان ۳۰۵ درصد است به عبارتی سه برابر کل صادرات افغانستان، این کشور واردات مواد غذایی دارد.
احتمالا شما هم با ما هم عقیدهاید که هیچ کدام از کشورهای منطقه به لحاظ اقلیمی و وسعت سرزمینی، پتانسل ایران در تولید مواد غذایی را ندارند.
اما در سالها قبل و در دورانی که رئیس دولتهای نهم و دهم نفت را بشکهای 140 دلار میفروخت شاهد واردات بیرویه محصولات کشاورزی و باغی بودهایم، از گلابی فرانسوی تا میوههای مدیترانهای اینک اما نه از نفت 140 دلاری خبری هست و نه اینکه نفت ارزان و با تخفیف ایران را نقدا خریداری میکنند همچنین درصورت وصول مابهازای فروش نفت، امکان تبادلات ارزی نیز وجود ندارد.
حال، ایران با وجود جمعیت بالا، مهاجرت میلیونها افغانی به کشور، مسائل منطقهای از جنگ اوکران تا غزه و همچنین تحریمهای بانکی و دشورای در واردات کالاهای اساسی که احتمالا از جزئیات آن مطلع هستید و هچنین تغییرات اقلیمی و بسیاری از مسائل دیگر، شاید وضعیت امنیت غذایی کشور را بتوان با جنگ جهانی دوم مقایسه کرد.
امروز اگر دلال و واسطهگری، تاجر یا واردکنندهای بیش از نیاز داخل کالاهای اساسی را حتی به قیمت بسیار پایینتر از قیمت نهایی تولید داخل، وارد میکنند دوستی آنها خاله خرسه گونه است فراموش نکنید انگلیسیها هم تریاک را مجانی در چین توزیع میکردند
امروز واردات محصولات کشاورزی مخصوصا محصولات اساسی، افیون تولید است.
در جهان آینده نه کشت فراسرزمینی و نه واردات به قیمت گزاف تضمین کننده امنیت غذایی نخواهد بود، تنها راه، تولید داخل، بهبود در بهرهوری تولید تا برداشت و کاهش اتلاف و ضایعات در مصرف است.
جناب زارعی!
اقتصاد دستوری هم قیمت را سرکوب میکند هم تولید را
با فرض اینکه؛ اگر قیمتها آزاد باشد اولا؛ انگیزه برای تولید مضاعف خواهد شد ثانیا؛ حجم تولید و تعادل در عرضه و تقاضا، قیمتها را نیز متعادل خواهد کرد لذا گرانی احتمالی بسیار بهتر از قحطی محتمل است.
اما اقتصاد دستوری، تولیدکننده را بیانگیزه و دلال واردکننده را بیشفعال خواهد کرد نتیجه نهایی این سیاست، نابودی کامل تولید و وابستگی کامل به واردات است.
اگر کسی بر این باور است که با واردات از چین و روسیه و .. میتوان این تهدیدات را خنثی کرد، پر واضح است که تاریخ نخوانده است.
آقای زارعی!
آیندگان در صفحات تاریخ، تصمیمات امروز شما را قضاوت خواهند کرد
اگر به زمینهای کشاورزی اطراف ساری و گوهرباران سری بزنید، میبینید اولا؛ کاه و ساقه محصولات کشاورزی خریداری ندارد چراکه پیشتر دامداران دام زنده و حتی باردار خود را به کشتارگاه سپردهاند، ثانیا؛ کشاورز انگیزهای برای تولید ندارد از این حیث شاهدیم زمینهای کشاورزی در پلتفرمهای خرید فروش املاک به حراج گذاشته شدهاند.
امنیت غذایی یعنی؛ چهار فصل ما فصلِ کشت باشد.
امنیت غذایی یعنی؛ انبار محصولات کشاوری از تولیدات داخل و نه از واردات پر باشد.
امنیت غذایی یعنی؛ بهجای اقتصاد دستوری و سرکوب قیمتها اقتصاد تشویقی و بهبود قیمتها را داشته باشم.
امنیت غذایی؛ یعنی تولیدکننده رغبت و انگیزه و توجیه اقتصادی برای تولید داشته باشد.
امنیت غذایی؛ برآمده از دستان کشاورز داخلی است که دست روی زانوی خود گذاشته و به پا خاسته است.
متاسفیم که ماحصل امنیت غذایی فراکسیون متبوع شما شیر خشک نایاب و نان سهمیهبندی شده است. به عبارتی بدیهیترین نیاز انسانی در تهدید قرار دارد.
جناب زارعی؛
مشکل حوزه کشاورزی ایران و مازندران و تهدیدات امنیت غذایی کشور ناشی از بذر است، از ریشههاست، از سیاستهای اساسی و تصمیمات کلان است، پرداختن به هر موضوع دیگر از مدیران اجرایی تا نحوهی توزیع کود و سم و چالشهای خرید تضمینی، زهکشی و... فسانه و پرداختن به شاخههاست.
درنهایت اینکه؛ اگر نمایندگان البرز نشین و اعضای کمیسیون کشاورزی اهداف خود را کلانتر میدیدند بیشک این سطور بهجای بیان تهدیدهای غذایی به بیان ایدههای و پیشنهادات معطوف بود.
اما افسوس که این مزرعه را آب گرفته، دهقان مصیبت زده را خواب گرفته