برگزیده ها
نظام تصمیم‌گیری باهم مسابقه رانت‌جویی می‌دهند/ پدیده تنبلی ذهنی و بی‌کفایتی اندیشه‌ای در میان سیاست‌گذاران/ در مناسبات رانتی اصل بر سرکوب است/ اجرای سیاست‌های رئیس سابق سیا در ایران

دو سوم جمعیت در تولید نقشی ندارند/ مشکل ارز و ریال نیست بلکه شما قادر به اتخاذ سیاست‌های عالمانه نیستید/ با این رفوکاری‌ها، هزینه‌های اصلاح را افزایش می‌دهند/ سه دهه جزو فاسدترین کشورهای دنیا بوده‌ایم/ این تصادفی نیست که این همه اهل علم در مشارکت در سرنوشت جامعه بی‌رغبت شده‌اند/ مغز برای این سیستم در نظر گرفته نشده است/ تخریب تعداد بیشمار واحدهای ساختمانی با اهداف سوداگرانه/ تعداد خانه‌های موجود در ایران از تعداد خانوارها بیشتر است

مازندمجلس: به گزارش جماران، فرشاد مومنی چندی پیش در سخنانی در موسسه مطالعاتی دین و اقتصاد از  نگاه رانتی و غیرتوسعه ای به نفت انتقاد کرده و از آثار و نتایج مخرب مناسبات رانتی در کشورمان سخن گفت او همچنین برای چندمین بار با انتقاد های مفصل از سند لایحه و نیز مصوبه کمیسیون تلفیق درباره برنامه هفتم از مسئولان خواست در این برنامه تجدید نظر بنیادی کنند.

متن این سخنرانی که اخیرا در موسسه مطالعاتی دین و اقتصاد ایراد شد در ادامه می‌آید:

برای مسائل بنیادی فسفر نمی‌سوزانیم

برای مقدمه این بحث من ذهن شما را درگیر می‌کنم با یک پدیده تلخ و اسف بار اما جا افتاده مبنی بر این که ما نسبت به مسائل بنیادی و سرنوشت ساز خودمان در حد نصاب و به اندازه اهمیتی که دارند انرژی اندیشه‌ای و فسفرسوزانه‌ای را دریغ می‌کنیم و بعد درگیر طیف متنوعی از مسائل و چالش ها و بحران ها و افت و خیزها می شویم که برای ما گاه هزینه‌های غیرقابل جبران به بار می آورد

شاید تمام سهل انگاری‌ها و خطاکاری‌ها و سیاست‌‌های غیرقابل توجیه در جهت‌گیری‌های برنامه هفتم توسعه در سند لایحه و مصوبه کمیسین تلفیق، قابل مقایسه با سهل انگاری و تمهید اقدامات خطرناکی که با پشت کردن به توسعه و دامن زدن به ناکارآمدی‌ها و فسادها و گسیختگی‌ها در ارتباط با نفت و توسعه نباشد.

در مسائل حیاتی نفت پنهانکاری می‌شود

با کمال تاسف به دلیل آن که درباره مسائل حیاتی مربوط به نفت و توسعه ما با بیشترین پنهان کاری، مشارکت زدایی‌ها و انگیزه‌کشی‌ها روبرو هستیم طبیعتا احتمال این که از این زاویه کشورمان در معرض اسیب‌های بسیار جدی‌تر قرار بگیرد، کم نیست.

طی جلسات متعدد نسبت به تبعات مصوبه کمیسیون تلفیق در قالب برنامه هفتم توسعه هشدار داده‌ام و و خاضعانه از دست اندرکاران خواسته‌ام که  این روند را متوقف کنند و و باب جلب مشارکت نخبگان و دلسوزان و اندیشه‌ورزان را باز کنند.

امروز هم برای این که نشان دهم که سهل انگاری‌ها و تصمیم‌گیری‌های غیرکارشناسی و بعضا مشکوکی که در حول و حوش مساله نفت در ارتباط با توسعه ملی در دو سند ذکر شده چه ماجراهایی برای کشور آفریده است به این نکته می‌پردازم که متفکران و نظریه پردازان بسیار بزرگ توسعه در باره وجوه ذهنی و وجوه عینی، اهمیت مساله نفت و رابطه آن با توسعه تذکرات بسیار تعیین کننده‌ای داده‌اند.

مشخصات دولت رانتی

متفکر ارجمند کشورمان جناب دکتر حسین مهدوی در مقاله پیشگام خود با عنوان "دولت رانتیر" که سه سال قبل از نخستین شوک نفتی منتشر شده به خوبی این مساله را روشن کرده است. ایشان مایه مباهات اهل علم در ایران محسوب می‌شود وقتی صورت بندی نظری خود را از مفهوم دولت رانتی ارائه داد ابتدا به چند مشخصه ذهنی و رفتاری حاکم بر نظام تصمیم‌گیری در یک ساخت رانتی اشاره نمود به طور مشخص او روی این مساله تاکید می‌کند که کشورهایی که هوشمندی و خرد را در بهره‌گیری از ظرفیت‌های یک صنعت استخراجی به کار نمی‌گیرند بیشترین ضربه را از دولت رانتی می‌خورند.

به تعبیر حسین مهدوی دولت رانتی از جنبه ذهنیت با دو مشخصه کلیدی توصیف شده است اول این که دولت رانتی دولتی است که به صورت نظام‌وار مسائل بنیادی و دورمدت ملی را قربانی مطامع کوته‌نگرانه و فرصت طلبانه می‌کند و به نظر کارشناسان بی‌اعتنا می‌شود.

دوگانگی‌های اقتصادی و گسست‌های ساختاری

در کنفرانس مشهور رامسر (همایش اقتصادی رامسر 10 الی 12 مرداد 1353) در آستانه بازنگری برنامه پنجم توسعه در دوره پهلوی، بعد از شوک اول نفتی، هتاکی‌ها و بی‌احترامی‌های محمدرضا شاه به اقتصادشناسان دردمند که سوگ مندانه به او توصیه کردند که با کوته‌نگری‌ها مرزبندی کند اما شاه در پاسخ فحاشی و تحقیر و اهانت را نصیب آن اقتصاددانان کرد.

این یک منطق رفتاری است و مثل یک بیماری در میان برخی حاکمان وجود دارد و آسیب شناسی شود و سازوکارهای برون رفت از آن را هم باید پیدا کنیم. دولت رانتی دولتی است که تصمیمات خود را بسیار عجلوانه و شتاب زده می‌گیرد و در این مسیر به طور طبیعی هیچ اعتنایی به دیدگاه‌های کارشناسی ندارد. متفکران بزرگی در استاندارد تعدادی از برجسته‌ترین نظریه‌پردازان توسعه محصول چنین شیوه تصمیم‌گیری را دامن زدن به پدیده دوگانگی‌های اقتصادی اجتماعی و فناورانه در چارچوب مناسبات رانتی اختصاص داده‌اند گفته می‌شود که آن شتاب‌زدگی و پشت کردن به نظر کارشناسی، ساخت دوگانه جامعه را آبستن انبوهی از گسست‌های ساختاری می‌کند.

در ساخت دوگانه، بخش‌ها و فعالیت‌ها مجزا از هم و بدون پیوند با یکدیگر تعریف می‌شوند و به‌جای هم افزایی توسعه‌ای اینها چهار کارکرد ضد توسعه‌ای را بازتولید می‌کنند.

دولت رانتی جامعه را آشوبناک می‌کند

در دیدگاه اقتصاددانان دولت رانتی جامعه خود را دچار آشوبناکی‌های ساخت دوگانه اقتصادی و اجتماعی می‌کند و از دل آن چهار بحران گریبان این اقتصادها را می‌گیرد بحران اول ناتوانی در بهره‌گیری از ظرفیت‌های انسانی موجود در کشور است در این دولت‌ها حجم انباشته شده‌ای از سرمایه‌های انسانی بلا استفاده می‌مانند.

دو سوم جمعیت در تولید نقشی ندارند

داده‌های سرشماری های از 1365 تا 1395 نشان می دهد که به خاطر سلطه غیرمتعارف مناسبات رانتی  نزدیک به دو سوم جمعیت در سنین فعالیت ایران هیچ نقشی در تولید ملی ندارند! به عبارتی اولین بحران این است که در مناسبات رانتی در بالاترین سطح از مردم در فرآینده بهره‌گیری از حق تعیین سرنوشت سیاسی و اقتصادی‌شان مشارکت‌زدایی می‌کند
در لایحه برنامه هفتم به نابرابری‌های ناموجه اعتنایی نشده

نکته دومی که در سطح نظری در این زمینه مطرح می‌شود این است که اگر به این دوگانگی‌ها پایان داده نشود نابرابری‌های ناموجه در گستره و عمق، افزایش‌های شکنندگی‌آور پیدا می‌کند من بسیار متاسف هستم که بگویم در سرتاسر بندها و تبصره‌های سند لایحه برنامه هفتم توسعه و پخت و پز کمیسیون تلفیق، ذره‌ای اعتنا و اهتمام روشمند و عالمانه و برنامه‌ای برای مواجهه خردورزانه با نابرابری‌های موجه مشاهده نمی‌شود. درحالی‌که تجربه نشان داده است که نابرابری‌های ناموجه یک مساله در کنار سایر مسائل نیست. بلکه همه سیستم و کل اجزایش را با عدم تعادل روبرو می کند.

خجالت می کشند آمار طلاق را علنی کنند

مثلا در سطح تبلیغات رسمی این طور عنوان می‌شود که نظام تصمیم‌گیری‌های اساسی ما یکی از حیاتی‌ترین و اولویت‌دارترین تعادل‌ها را تعادل در سطح خانوارها اعلام کرده است ولی همان‌ها به خاطر این کوته‌نگری‌های رانت زده بساطی را برپا کرده‌اند که خود خجالت می‌کشند آمارهای رسمی مربوط به طلاق را به صورت شفاف اعلام کنند. طی چند دهه گذشته در بخش مهمی از این دوره، آمارهای طلاق در این سرزمین گرامی جزو داده‌های طبقه بندی شده قرار گرفته است.

همه تعادل‌ها به هم ریخته می‌شود تعادل در رابطه بین مردم و حکومت، مردم با مردم و حکومت با مردم. یعنی ما در یک کلمه می‌گوییم که استمرار این مناسبات دوگانه، نابرابری‌ها را تشدید می‌کند در حالی که بنا بر آموزه‌های قرآنی، در  غیاب عدالت اجتماعی و مشارکت مردم حتی انبیای الهی هم قادر نیستند که سراپرده عدل برپا کنند.

دولت رانتی وابستگی‌های ذلت‌آور را عمق می‌بخشد

بحران سوم مناسبات تشدید کننده دوگانگی‌های اقتصادی - اجتماعی این است که دائما بر گستره و عمق وابستگی‌های ذلت آور به دنیای خارج افزوده می‌شود. در فاصله 1368 تا امروز که کیفیت تولید در ایران سقوط کرده است به موازات آن ارزبری تولید، به طرز وحشتناکی افزایش یافته است. این در حالی است که طی این دوره شعارهای توخالی علیه نظام سلطه گوش را بیشتر کر می‌کند.

نظام حیات جمعی در خطر گسستگی و ناپایداری

بحران چهارم این است که در پیوند با مشارکت‌زدایی و نابرابری و وابستگی فزاینده به دنیای خارج، نظام حیات جمعی در ساخت‌های دوگانه با ناپایداری‌های سیستمی روبرو می‌شود. لازم نیست راه‌های دور برویم تا درکی از شکنندگی آوری‌های این ناپایداری‌ها را ببینیم، نگاه کنید در حکومتی که اسمش را حکومت یکدست گذاشته‌اند در همین دو سال اخیر بی‌سابقه‌ترین تعداد تغییر وزیر در  این دولت اتفاق افتاده است. انبوه ناپایداری‌ها را از درون آن ساخت سیاسی که اسمش را یکدست گذاشته‌اند تا ناپایداری‌های اجتماعی و گونه‌های دیگر از ناپایداری‌های فرهنگی و اجتماعی را مشاهده کنیم. ناپایداری‌ها در اتخاذ سیاست‌ها، ادعاها و وعده‌ها را در این ساختار یکدست می‌بینیم و نتیجه این است که در همه نظام حیات جمعی حس ناامنی و ناپایداری و بی‌ثباتی را شاهدیم.

بنابراین در نتیجه باید بگویم که اگر به حوزه نفت و توسعه از مسیر علم وارد نشوید و از مسیر رانت وارد شوید این چهار آفت را به جان خریده اید ولو این که نیت تان این نباشد و دلسوز و سالم هم باشید.

در مناسبات رانتی اصل بر سرکوب است

در چارچوب مناسبات رانتی به جای که اصل بر اعتماد و همکاری و اعتلا بخشی باشد اصل بر سرکوب و حذف و پنهان کاری قرار می‌گیرد. اثر بعدی که به دنبال اثر رانتی موضوعیت می‌یابد اثر سرکوب‌گری است. به شیاطینی که در سال گذشته حکومت ایران ترغیب می‌کردند که اعتراضات مردم را با سرکوب پاسخ دهد این را گوشزد کردم حکومتی که از هزینه کردن برای نان و دارو و جان و سلامت و آموزش مردم، دریغ می‌کند مجبور می‌شود  در چارچوب اثر سرکوبگری بین 5 تا 7 درصد تولید ناخالص داخلی را صرف سرکوب مردمشان کند.
وقتی اکثریت در فقر باشند، گروه‌های معترض داخلی و خارجی بهتر یارگیری می‌کنند

یکی دیگر از بلاها این است که قدرت چانه‌زنی ما را کاهش می‌دهد. مایکل راس (استاد آمریکایی علوم سیاسی) در مقاله درخشان خود با عنوان منابع طبیعی و جنگ‌های شهری می‌گوید وقتی اکثریت مردم در فقر و بیکاری گسترده هستند گروه‌های معترض چه داخلی و چه خارجی از میان آنها بهتر راحت‌تر و ارزان‌تر یارگیری می‌کنند.

نوسازی ظاهرانه به‌جای اقدامات اعتلا بخش

اثر بعدی که در چارچوب این مناسبات ظاهر می‌شود در ادبیات اقتصاد سیاسی رانتی با عنوان اثر "نوسازی ظاهرسازانه" به جای اقدامات بنیادی اعتلابخش است. در این زمینه همه شما به اندازه کافی می‌توانید شواهدی را در این سرزمین گرامی ببنید نیازی نیست که در این باره زیاد صحبت کنم.

بحثی که متفکران بزرگ توسعه در این زمینه مطرح می‌کنند این است که می‌گویند در چارچوب مناسبات رانتی ضد توسعه بزرگترین فاجعه این است که ما با پدیده ضعف مفرط بنیه اندیشه‌ای در نظام سیاست‌گذاری‌های اساسی روبرو هستیم چون وقتی که در چارچوب آن مناسبات شما دوست و دشمن  و همکار و غیرهمکار تعریف کنید خیلی به ندرت ممکن است انسان شایسته با هویت و با کیفیت جذب ساختار شوند.

مشکل ارز و ریال نیست بلکه شما قادر به اتخاذ سیاست‌های عالمانه نیستید

در چارچوب مناسبات رانتی مقامات مسئول فقط یک بهانه در توجیه خراب کاری‌ها می‌آورند و می‌گویند ارز و ریال کافی نداشتیم درحالی‌که متفکران می‌گویند مشکل ارز و ریال نیست بلکه شما قادر به اتخاذ سیاست‌های عالمانه نیستید مثلا با این که اقتصاد‌دانان از نحله‌های فکری مختلف اتفاق نظر دارند که هیچ سیاستی به اندازه سیاست‌های تورم‌زا مخرب، مهلک آشکار و پنهان نیست و همه عرصه‌های حیات جمعی را به قمارخانه و بازی اقتصادی اجتماعی را به بازی گانگستری تبدیل می‌کند و می‌بینید که ما جزو نوادر عالم هستیم که جز چند مورد استثنایی 50 سال است که تورم دو رقمی تجربه می‌کنیم و جالب است که وزیر محترم اقتصاد هم چندی پیش گفت اگر ابر و باد و مه و خورشید و فلک یاری کند تورم را حدود 40 درصد نگاه می‌داریم!

پدیده تنبلی ذهنی و بی‌کفایتی اندیشه‌ای در میان سیاست‌گذاران

مهمترین منشاء تبدیل رانت‌ها به یک جریان بلاآفرین همانا ضعف در کیفیت سیاست‌گذاری‌هاست. اصل ماجرا اینجاست و من ده‌ها سند و مقاله می‌توانم بیاورم که  نشان می‌دهد که پدیده تنبلی ذهنی و بی‌کفایتی اندیشه‌ای در میان سیاست‌گذاران و تحمیل شکست سیاست‌گذاری نتیجه طبیعی این مناسبات است.

با این رفوکاری‌ها، هزینه‌های اصلاح را افزایش می‌دهند

پس سهل انگاری راجع به رابطه نفت و توسعه ما را دچار این بلاها می‌کند شما ببینید الان در برنامه شکست خورده تعدیل ساختاری که طی سه دهه گذشته وجه غالب جهت‌گیری‌های راهبری سیاست‌گذاری‌های کشور ما بوده ما با یک پدیده روبرو هستیم و آن این است که طی 30 سال گذشته در زمینه تمام جهت‌گیری‌های راهبردی شکست خورده‌ایم. شکست در آزادسازی و خصوصی سازی و تعدیل نیروی انسانی و هدفمند کردن یارانه‌ها و ... و نظام سیاست‌گذاری ما در مورد هر یک از این سیاست‌ها شکست خورده است و آیا زمان آن نرسیده که ریل سیاست‌گذاری تغییر کند و ریل برنامه تعدیل ساختاری مافیاپرور که نتیجه‌اش پشت کردن به استقلال و آزادی و عدالت اجتماعی است کنار گذاشته شود؟  از این سیاست چیزی در نمی‌آید و با این رفوکاری‌هایی که عزیزان می‌کنند کار را سخت‌تر و زمان اصلاح را به تعویق می‌اندازند و هزینه‌های اصلاح را افزایش می‌دهند. خیلی فاجعه است که بزرگترین سهل انگاری‌ها و نادیده انگاری ها در این اسناد دوگانه تا امروز به برنامه هفتم در حیطه نفت و توسعه است.

در چارچوب اثر نوسازی ظاهری زمانی بود که یک سال به هر دلیل درآمد نفتی کاهش یافت و به شکل کاملا صوری و بی‌محتوا وزن درآمدهای مالیاتی چشم‌گیرتر شد عزیزان در دولت قبلی آنچنان ذوق زده بود که یکی گفت رکورد مصدق در ملی شدن نفت را شکستیم یکی از چاپلوس‌ها هم گفت چرا خودت را با مصدق مقایسه می‌کنید برو بالاتر و تو خیلی فراتر از دکتر مصدق رکورد زدی و برای همدیگر این طور پپسی باز کردند.

کارنامه رشد اقتصادی در دهه 90 عرق شرم بر پیشانی می‌نشاند

ظاهرسازها و تزویرگرها مساله پیوند نفت با توسعه را چرتکه‌ای و حساب‌دارانه نگاه می‌کنند و در این صورت باید حواسشان باشد که وقتی شما به‌جای برخورد توسعه‌ای برخورد رانتی با نفت را انتخاب می‌کنید اتفاقاتی می‌افتد که اولین آنها رشد اندک و نوسانی است، کارنامه رشد اقتصادی در دهه 1390 ایران را نگاه کنید عرق شرم بر صورت انسان می‌نشیند هم اندک و هم نوسانی با بالاترین رکورد در تحقق نرخ‌های رشد منفی.

سه دهه جزو فاسدترین کشورهای دنیا بوده‌ایم

شما نگاه کنید طی سه دهه گذشته که برنامه منحط تعدیل ساختاری در دستور کار ایران قرار داشته است در دو سوم ایام، ایران جزو ربع پایانی فاسدترین کشورهای دنیا بوده است بعد ببینید چقدر تلخ و دردناک می‌شو‌د که کسانی در این مناسبات بیایند و جهانیان را به تقوا دعوا کنند مثل کارهایی که احمدی‌نژاد می‌کرد.  به ذهن و چشم بعضی ها آن بازی‌ها خوش می‌آمد. که همزمان با گزارش‌های جهانی ما سال‌ها شرایطی را تجربه کرده‌ایم که فقط هفت کشور دنیا از ما فاسد تر بودند بعد رییس چنین دولتی حرف‌های عجیب و غریب و دهن پرکن می‌گوید.

تن دادن به مناسبات رانتی کشور را در اسارت رشد انحرافی قرار می‌دهد

یکی از ایرانی‌های ارجمندی که در ایران زمینه کار کرده دکتر مسعود کارشناس است که در کتاب نفت دولت و صنعتی شدن در ایران می‌گوید تن دادن به مناسبات رانتی کشور را در اسارت رشد انحرافی قرار می‌دهد شما ببینید در دولت قبلی رییس دولت به حق می‌گفت در سال 1395 در دولت من ایران رتبه نخست رشد اقتصادی در دنیا را به دست آورد ولی همه می‌خندیدند چرا چون این رشد به تعبیر مسعود کارشناس رشد انحرافی ضد توسعه‌ای و بی‌کیفیت بود از آن شگفت انگیزتر این است که الان یک گزارش رشد فصل بهار 1402 را داده‌اند یکی می‌گوید جهان از این رشد در حیرت است و دیگری حرف‌های عجیب می‌زند این رشد به تعبیر مسعود کارشناسی انحرافی و بی‌کیفیت است و هیچ دردی از دردهای ایران را دوا نمی‌کند اگر دردهای جدیدی را به دردهای موجود اضافه نکند.

چرا می‌گوییم خام فروشی قبیح است

ما باید یک پدیده‌ای روبرو هستیم که متفکران مطرح دنیا اسمش را گذاشته اند خام فروشی مضاعف و به نظر من اهل درد و جامعه توسعه‌خواه ما باید روی این مفهوم تمرکز بیشتری کند. در شرایطی که سیاست‌گذارانمان طوری رفتار می‌کنند که گویی قباحت خام روشی را به کلی فراموش کرده‌اند و هرچه خام فروشی بیشتر می‌کنند بیشتر ژست موفقیت می‌گیرند و پز می‌دهند ایران در یک جاده انحرافی به شدت شکنندگی‌آور به نام خام فروشی مضاعف دچار شده است. خام فروشی مضاعف در اثر فریب و وابستگی ذلت‌آور اتفاق می‌افتد و وقتی ما می‌گوییم خام فروشی قبیح است می‌گویند اگر این گونه خام فروشی را جایگزین مدل دیگری از خام فروشی کنیم موفقیت داریم  و آن را در ارقام مجعولی که به نام صادرات غیرنفتی منتشر می‌شود نشان می‌دهند.

مقامات رسمی خود پتروشیمی به کرات گفته‌اند با ضریب 80 درصد آنچه به نام محصولات صنعتی پتروشیمیایی صادر می‌کنیم همان خام فروشی است. ولی در تبلیغات می‌گویند صادرات صنعتی ما رشد کرده است. ما با دوستان مطالعه‌ای داشتیم که نشان داد فقط در دوره 1380 تا 1396 که ایران قله‌های درآمد نفتی را تجربه کرد، حجم صادرات محصولات پتروشیمیایی ایران ده برابر، آهن و فولاد خام 17 برابر و از همه تکان دهنده‌تر حجم صادرات سنگ آهن است که 39 برابر شده!

مفهومی به نام خام فروشی مضاعف

حالا خام فروشی مضاعف چیست؟ این است که محصولات خام صادر شود بعد در اثر این شیوه صادرات منحط و ضدتوسعه‌ای ارز حاصل از صادرات را با سیاه بازی تغییر شکل داده و اسمش را صادرات غیرنفتی بگذارند. آن سیاه بازی این است که هزینه زیادی می‌شود تا یک محصول در داخل در سطح پایین فرآوری شده و سپس به عنوان محصول صادراتی ثبت شود درحالی‌که آن مواد اولیه قبل از فرآوری اگر همان طور صادر می شد ارز بیشتری داشت. این اسمش خام فروشی مضاعف است.

خودشان را فریب می‌دهند و این را صادرات صنعتی نام‌گذاری کرده‌اند. ارز نفتی را بسته‌بندی کرده و چیزی رویش گذاشته و به خارجی‌ها برگردانده‌اند. و برخی این را سند افتخار می‌کنند و در رسانه‌ها با تیترهای عجیب و غریب منتشر می‌کنند.

این تصادفی نیست که این همه اهل علم در مشارکت در سرنوشت جامعه بی‌رغبت شده‌اند

آن وقت در برابر کارشناسانی که داوطلبانه می‌خواهند به آنها نتایج کارشناسی شان را ارائه کنند تا مسیر اصلاح شود رسانه‌های دولت علیه آنها الفاظ رکیک و اهانت بار به کار می‌برند و این تصادفی نیست که این همه اهل علم در مشارکت در سرنوشت جامعه بی‌رغبت شده‌اند، تا جایی که ترجیح می دهند جلای وطن کنند.

به یاد بیاورید که احمدی‌نژاد برای این که قباحت فراری دادن اندیشه‌ورزان و متفکران را بپوشاند به جای رسیدگی به اصل ماجرا می‌گفت این را نگوییم فرار مغزها و یک اسم شیک برایش انتخاب کنیم.

من می‌گویم اگر به هر دلیلی شما دلتان نمی‌خواهد نظرات مشفقانه و کارشناسی کارشاسان با کیفیت و دلسوز کشور را بشنوید لااقل به شیوه لقمان حکیم عمل کنید و ادب را از بی ادبان یاد بگیرید. مگر نمی‌گویید آمریکا، دولت متخاصم است.

مطالعه کتاب "گفت‌وگوهای پشت پرده" برای مسئولین واجب است

اصلا فرض کنیم همان طور که در بخشی از تبلیغات شما هست آمریکایی‌ها دولت متخاصم باشند (ویلیام جی برنز) رییس سابق سازمان سیای این دولت متخاصم کتابی منتشر کرده که به فارسی هم ترجمه شده تحت عنوان "گفت‌وگوهای پشت پرده" و اگر من صاحب فتوایی بودم که مسموع واقع می‌شد واجب می‌کردم که مسئولان کلیدی کشور این کتاب به آنها آموزش داده شود.

اجرای سیاست‌های رییس سابق سیا در ایران

برای این که ابعاد اهمیت مساله رابطه نفت با توسعه را خوب درک کنید شاید بهترین کتاب همین باشد. در صفحات 405 و 406 کتاب می‌گوید ما روی سه رفتار در ایران حساب باز کرده‌ایم که اهدافمان در ایران محقق شود. یک این که سیاست‌گذاران ایران دست از سیاست های تورم‌زا و اشتغال‌زدا برندارند. حالا شما ببینید 1401 که می‌خواستند آن سیاست فاجعه آمیز حذف ارز ترجیحی را اجرا کنند چقدر به آن افتخار می‌کردند و پز می‌دادند که این میزان تورم را اضافه خواهد کرد. آن وقت آنها دیگران را متهم می‌کنند که در زمین آمریکا بازی می‌کنید. ببینید چه شرایطی را تجربه می‌کنیم!

ولیام برنز در کتاب خود می‌گوید امید شماره یک ما این است که اینها دست از سیاست‌های تورم‌زا و اشتغال‌زدا برندارند. عین این تعابیر در کتاب هنر تحریم‌های ریپچارد نفیو هم هست.  ولی رفتارهای دو و سه خیلی تکان دهنده است.

می‌گوید پایگاه امید شماره دو ما این است که اینها به مساله نفت در ارتباط با توسعه همین طور نگاه کنند که تا به حال کرده‌اند و سوم می‌گوید شیوه کنونی تصمیم‌گیری و تخصیص منابع در زمینه پتروشیمی را ادامه دهند.

مهندس بحرینیان محاسبه کرده و می‌گوید اینها در بالادست پتروشیمی سرمایه‌گذاری کرده‌اند و پایین دستش را وارد می‌کنند نتیجه این شده است که طی دو دهه عایدات ما از محل صادرات این محصولات پتروشیمی که آن را انتخاب استراتژیک کرده‌ایم بین یک پنجم تا یک هفتم واردات محصولات پتروشیمی از خارج است! یعنی ببینید چه ماجراهای مشکوک و فساد و فریب کارانه و ضد توسعه‌ای وجود دارد! وقتی در نسبت تعیین کردن بین نفت و توسعه این طور سیاست‌گذاری می‌کنند از این کوزه همین بیرون می‌تراود.

در این کتاب همچنین تاکید می‌کند که رویه‌هایی که اینها در صنعت خودرو دنبال می‌کنند ادامه یابد ما زنده ماندیم و دیدیم در سال‌های اخیر که رسانه‌های مشکوک و فاسد و زرد و افراد پشتیبان اینها ارتقای توان ساخت داخلی را مافیای خودروسازی گفتند و گفتند تمام امید ما به واردات خودروی دست دوم است! یعنی ما را به این روز انداخته‌اند و واقعا قباحت اینها دیگر درک نمی‌شود.

عزیزانی که به دشمن اصالت می‌دهند توجه کنند که این حرف‌های صریح دشمن است این ویلیام برنز و آن ریچارد نفیو است. دقیقا حرف هایشان عین همدیگر است و در فضایی که اینها این قدر دشمنی با آمریکا را عمده می‌کنند شیوه سیاست‌گذاری شان با خواست های آمریکا در قبال سرنوشت ایران چطور تطابق دارد. باید سطح هوشمندی نظام مدیریت اقتصادی ما بالا برود و با این سطح خیلی ما گرفتار خواهیم بود.   

مغز برای این سیستم در نظر گرفته نشده است

یکی از مسائلی که به نظر من خیلی قابل اعتناست این است که در چارچوب این مناسبات که گفتیم فساد و نابرابری و وابستگی در آن بیداد می‌کند اسراف و اتلاف و نابودسازی منابع و محیط زیست از جهاتی از آن اولیه‌ها، فاجعه آمیزتر است. نگاه کنید انگار که دولت را به جثه‌ای تبدیل کرده اند که در آن اعضایی خیلی غیرعادی بزرگ شده ولی متناسب با آن هیچ رعایت تناسب در مغز برای این سیستم در نظر گرفته نشده است. الان مثلا ببینید این قدر بحران مسکن بیداد می‌کند و کمر فقرا و متوسط‌ها را در این مملکت شکسته ببینید معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران چند سال پیش گزارشی منتشر کرد و می‌گوید در سال 1391 به اندازه 30 درصد پروانه‌های ساختمانی صادر شده آپارتمان در تهران تخریب شده است. برای انگیزه‌های سوداگرانه.

تخریب تعداد بیشمار واحدهای ساختمانی با اهداف سوداگرانه

وقتی به مناسبات رانتی دامن زده می‌شود یکی از موتورهای سوداگری زمین و مسکن است همیشه در کل دوره اقتصاد نفتی در ایران این طور بوده است در این گزارش می‌گوید در همین سال برای تامین زمین بخشی از واحدهای ساختمانی احداث شده در تهران تعداد بیشماری واحدهای ساختمانی خوب و فعال و قابل استفاده را تخریب کرده‌اند یعنی خودمان به جان خودمان افتاده ایم.

می‌گوید در  1391، 253 هزار واحد ساخته شده و برای ساختن آنها بیش از 70 هزار واحد مسکونی خراب شده است. واقعا بساط خیلی عجیبی است در این زمینه من می‌خواهم بگویم بعضی خود تخریبی‌ها و اسراف‌ها و اتلاف‌ها، شکنندگی آورتر و مشروعیت‌سوزتر از آن خطاهایی است که در سیاست‌گذاری اتفاق می‌افتد است.

در 23 فروردین 1396 وزیر وقت مسکن و شهرسازی مصاحبه کرده می‌گوید وقتی ما بی ضابطه مجوز می‌دهیم و رانت توزیع می‌کنیم ارزش ساختمان‌های ساخته  شده خالی در ایران تا پایان 1395 معادل 250 میلیارد دلار می‌شود.

واقعا آدم نمی‌داند چه بگوید و به چه کسی بگوید! ارزش کل بورس ایران در همان زمان 110 میلیارد دلار بود. یعنی ارزش اتلاف منابع در خانه‌های خالی بیش از دو برابر ارزش کل بورس کشور بوده است!

نظام تصمیم‌گیری باهم مسابقه رانت‌جویی می‌دهند

چند وقت پیش بانک مرکزی گزارشی تکاندهنده منتشر کرده است که طبق آن، از 1380 تا 1399 تحت عنوان مجعول کنترل نرخ ارز، چیزی حدود 400 میلیارد دلار هزینه کرده‌اند ماجرای این دور باطل پرفساد تحت عنوان کنترل نرخ ارز چیست؟ این است که اینها یک باره جهش چند صددرصدی در نرخ ارز ایجاد می‌کنند بعد آثارش که ظاهر می‌شود مخالف تورم می‌شوند!! کاش هنرمندان گرامی به کمک می‌آمدند و این صحنه‌ها را تبدیل به چیزی می‌کردند که از هنر مدد گرفته شود تا موثر شود.

نرخ ارز را بالا می‌برند و بعد با تزریق‌های غیرعادی در بازار سیاه 15 درصد پایین می‌آورند و آن را نشانه موفقیت اعلام می‌کنند و بعد نئوکلاسیک‌های وطنی که همدست هستند می‌گویند خودمان در دولت بودیم و گواهی می‌دهیم که اینها خیلی نسبت به تورم آلرژی دارند! و نشانه‌اش این است که این قدر پول در بازار سیاه ریخته‌اند تا قیمت ارز بالاتر نرود. این شیوه حکمرانی کشور شده است.

250 میلیارد دلار آنجا 400 میلیارد دلار اینجا بعد مرکز پژوهش‌ها گزارش داده که وقتی مناسبات رانتی می‌شود و نظام تصمیم‌گیری باهم مسابقه رانت‌جویی می‌دهند برای نماینده‌های مجلس زخمی کردن پروژه‌های عمرانی نشانه موفقیت می‌شود چرا که باید بر اساس آن مطالبه رای می‌کنند.

برنامه هفتم جدول منابع و مصارف ندارد!

یادتان نرود که برای اولین بار در تاریخ برنامه‌ریزی ایران این مجلس است که با نداشتن جدول منابع و مصارف در برنامه همدلی کرده است ان‌شاءالله حسن نیت بوده ولی از ظواهر بر می‌آید که اینها این را دست نزده‌اند تا بتوانند با گشاده دستی پروژه‌های قابل نمایش جدید در سال انتخابات را کلید بزنند من باز هزار بار می‌گویم ان‌شاالله این طور نیست ولی خیلی غیرعادی است و در تاریخ برنامه‌ریزی‌های ایران دولت‌ها از این کارها کرده‌اند ولی مجلس همیشه گریبان آنها را می‌گرفت و مجبورشان می‌کرد که جدول منابع و مصارف بدهند. برای اولین بار در این دولت و مجلس است که نه در لایحه دولت و نه در پخت و پز کمیسیون تلفیق برنامه جدول نمی‌گذارند.

تعداد خانه‌های موجود در ایران از تعداد خانوارها بیشتر است

ما در این جلسات برای شما داده‌های رسمی مسکن را  از 1380 تا الان گزارش کرده‌ایم و نشان داده‌ایم که تعداد خانه‌های موجود در ایران همین الان از تعداد خانوارها بیشتر است و آنهایی که می رییس جمهور را متقاعد می‌کنند که سالی یک ملیون مسکن وعده دهد. درحالی‌که تا این مناسبات رانتی سوداگرانه هست ده میلیون خانه هم ساخته شود فقرا بدبخت‌تر و محروم‌تر می‌شوند و سوداگران چاق و چاق‌تر می‌شوند و عده‌ای هم از موضع اپوزیسیون انتقاد می‌کنند که چرا یک میلیون را نتوانستی بسازی!

طرح‌های عمرانی کلید می‌زنند درحالی‌که منابعی ندارند!

مرکز پژوهش‌های مجلس هفت سال پیش گزارشی منتشر کرده بود که گفته بود وقتی بی‌ضابطه طرح‌های عمرانی کلید زده می‌شود  در کمتر از دو دهه گفته بود حدود 150 میلیارد دلار اضافه پرداخت بابت طرح‌های عمرانی معوق داشته‌ایم به خاطر این که تعدادهای طرح‌هایی که تعریف می‌شود از ظرفیت و توان ما فراتر است بنابراین عمر این طرح‌ها طولانی می‌شود و به دلیل سیاست‌های توارمی هزینه ساخت این پروژه‌ها افزایش می‌یابد.

یک 250 یک 400 و یک 150 میلیارد دلار را هم دود کرده‌اند و هم مشروعیت حکومت را از بین برده‌اند ولی وقتی ریشه هایش را می‌بینیم از جنبه اندیشه‌ای به این بر می‌گردد که در نسبت سنجی عالمانه میان نفت و توسعه خطاهای فاحش صورت گرفته است.

در سند برنامه هفتم بازنگری بنیادی کنید

از سر استمداد می‌گوییم که لازم است در آنچه به نام سند برنامه هفتم توسعه پخت و پز شده است، بازنگری بنیادی شود.

از حدود دو دهه پیش اینها در چارچوب مناسبات رانتی برای توجیه مشارکت‌زدایی از دانایان در تصمیم‌گیری درباره رابطه نفت و توسعه ببینید چطور اقدام کردند و همه الفاظ و تعابیر ظاهر الصلاح برای سوزاندن ریشه‌های توسعه و رفاه این کشور به کار بردند. یک باره موجی راه انداختند و گزارش‌ها منتشر کردند که آیا می‌دانید که هر دقیقه که هیات وزیران تشکیل جلسه می‌دهد یا جلسه مجلس، چقدر هزینه می‌برد؟ و بعد هم گفتند که نفت یک مساله به غایت پیچیده و چند رشته‌ای و تخصصی است و اکثریت قاطع اعضای دولت و مجلس هم صلاحیت تخصصی در نفت ندارند. این حرف درست است اما کلمه حقی بود که از آن اراده به باطل کردند یعنی با این ادعا فرآیندهای تخصیص منابع و تصمیم‌گیری در این سیاست‌ها را غیرشفاف کردند.

خواب‌های عجیبی برای صندوق توسعه ملی

گفتند قراردادی با شرکت نفت و وزارت نفت می‌بندیم و می‌گوییم شما سالانه 14.5 درصد از عایدات ارزی صدور نفت و گاز را بگیرید و تعهدات خود در تامین نفت و گاز را تامین کنید که اختلالی در عرضه حامل‌های انرژی و هیچ کسب درآمد ارزی از ناحیه نفت و گاز ایجاد نشود و حالا دیدید که مسئول امور تولید صنعتی کشور به صنعت گران نامه می‌نویسد و می‌گوید خودتان فکری برای گاز و برقتان کنید یعنی آن تعهدات در مورد تضمین عرضه مایحتاج نفت و گاز کشور انجام نشده است از سوی دیگر وزیر نفت در مصاحبه‌ای می‌گوید ای مردم به داد برسید اگر طی هشت ساله آینده 240 میلیارد دلار در حوزه نفت سرمایه‌گذاری نشود حتی برای مصرف‌های روزمره مان باید از خارج نفت و گاز وارد کنیم! در واقع کل آن 14.5 درصد را خورده‌اند و حالا می‌گوید ما 240 میلیارد دلار کمبود سرمایه‌گذاری داریم برای این که جریان عادی امور نفت و گاز کشور بگذرد!

از سوی دیگر، رییس گرامی صندوق توسعه ملی می‌گوید ما حدود 100 میلیارد دلار وام ارزی به دولت داده‌ایم که  حدود هفتاد درصدش صرف امور مربوط به نفت و گاز شده است! یعنی آن 14.5 درصد مصرف شده، به اندازه خلاء 240 میلیارد دلار هم خلاء سرمایه‌گذاری دارند بعد تازه معلوم شده که چند ده میلیارد دلار هم بدهی درست کرده‌اند برای کشور!

همه اینها را صرف نظر کرده‌اند اما می‌گویند خیلی مهم است که ما تکلیف بدهی ارزی دولت به صندوق توسعه ملی را روشن کنیم و راه حلی که انتخاب کرده‌اند که بر مبنای آن صندوق توسعه ملی وارد فعالیت های مربوط به نفت و گاز شود. در واقع با این کار دارند یک بهم ریختگی خیلی غیرعادی ایجاد می‌کنند. من اینجا درباره نیت کسانی که این پخت و پزها را می‌کنند بحث نمی‌کنم فرض کنیم نیت عالی است. اما در غیاب بنیه کارشناسی این اقدام می‌تواند فاجعه‌سازی کند.

یعنی می‌گویند شرکتی با چند ده سال سابقه و چند هزار کارشناس که عملکردش در غیاب شفافیت و نظارت‌های تخصصی مدنی امروز معلوم است بخشی از مقدراتش به صندوق توسعه ملی سپرده شود که هیچ بنیه کارشناسی در این زمینه ندارد! طنز تلخ ماجرا این است که صندوق توسعه ملی با این هدف تاسیس شد که ما را از عواقب نفتی شدن رانتی نجات بدهد حالا می‌خواهند آن را رانتی و نفتی کنند.

80 درصد پرونده‌های نیروی انتظامی مربوط به ضرب و جرح بوده

ولی بخش آخر عرایضم را به ذکر چند نکته اختصاص می‌دهم امیدوارم که از این دریچه ان‌شاءالله برای عزیزان درس عبرتی وجود داشته باشد.

ببنید ما تاکنون درباره آثار اقتصادی این رویه‌ها صحبت کردیم و این که مناسبات رانتی چه آثار اقتصادی دارد ولی حالا از زاویه‌ای دیگر گزارش سه جلدی وضعیت اجتماعی کشور را نگاه کنید آنجا راجع به گوشه‌ای از پیامدهای اجتماعی سهل انگاری آمارهایی داده است که من به چند مورد اشاره می‌کنم مثلا در دوره مورد بررسی این گزارش که ایران دائما در این اسارت آثار فاجعه آمیز مناسبات رانتی قرار داشته در سال 1385 نسبت به 1384 که شدت مناسبات رانتی نفتی در ایران ابعاد بی‌سابقه‌تری پیدا کرده است فقط رشد سرقت در این سال نسبت به سال قبل 308 درصد بوده است یعنی ببینید امنیت اجتماعی ایران را چه بلایی به سرش آورده‌اند. می‌گوید که در دوره زمانی 1380 تا 1390 که بی‌سابقه‌ترین سطوح سهل‌گیری در زمینه جرائم جنسی وجود داشته است تعداد دستگیر شده‌های جرائم جنسی دو برابر شده است یعنی می‌خواهم بگویم آثار فاجعه‌آمیز اجتماعی دامن‌زدن به مناسبات رانتی کم اهمیت‌تر از آثار اقتصادی‌اش نیست. این گزارش می گوید در این دوره در مجموع 80 درصد پرونده‌های نیروی انتظامی مربوط به ضرب و جرح بوده یعنی شدت فشارهای مناسبات رانتی این طور مردم را به جان هم می‌اندازد.

سالانه 11 میلیون پرونده آسیب های اجتماعی در ایران تشکیل می‌شود

دقت کنید که این حرف‌های یک حزب منتقد رادیکال نیست بلکه گزارش رسمی وزارت کشور است. می‌گوید سالانه 11 میلیون پرونده آسیب های اجتماعی در ایران تشکیل می‌شود یعنی خلاصه بحث این است که آثار اجتماعی وضعیت اقتصادی به‌هیچ‌وجه کمتر از آثار اقتصادی‌اش نیست و طبیعتا ترکیب این دو، به شکل شکنندگی آورتری می‌تواند امنیت ملی ما را به مخاطره بیندازند.

من تمثیلی را هم یادداشت کرده بودم که با شما در میان بگذارم این تمثیل مربوط می‌شود به فضا نورد مشهور روسی به نام سرگی کریکالوف که در اواخر عمر اتحاد شوروی به او ماموریت فضایی می‌دهند وقتی به هوا رفت دیگر دولت اتحاد شوروی پول بازگرداندنش را نداشت و ماجراهایی برایش اتفاق می‌افتد که هم کمدی است و هم تراژیک

بدهی دولت به سیستم بانکی بیش از چهار برابر شده

حکومت گرامی آمارهای غیررسمی دلگرم کننده می‌دهند اما وقتی آمارهای رسمی در می آید واقعا جز شرمساری چیزی باقی نمی‌گذارد. موسسه پژوهشی که توسط مهندس بحرینیان اداره می‌شود، گزارشی را در مهرماه منتشر کردند در آن به گزارش های بانک مرکزی اشاره کرده که می‌گوید در سال 1400 رشد بدهی بخش دولتی به بانک‌های تجاری 21.4 درصد بوده است و در سال 1401 این رقم به 147.8 درصد رسیده است! حالا دولت هی می‌گوید کولاک کرده‌ایم و از فرط خوشی و موفقیت حالات خاص داریم ولی آمار رسمی که خود این دولت منتشر کرده چیز دیگری می‌گوید که شرم‌آور است.  تغییرات بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی در سال 1400 بوده 953 هزار و 200 میلیارد ریال در سال 1401 رسیده به 4 میلیون و 93 هزار و 800 میلیارد ریال. یعنی بیش از چهار برابر شده است این کارنامه افلاس مالی دولت نسبت به سالی است که از حسن روحانی مسئولیت را تحویل گرفتند.

از موضع نصیحت همراه با خضوع می‌گویم که این شیوه آماردهی خوبی نیست و اینها همان خود تخریبی ناهنجاری است که متفکران بزرگ جامعه شناسی توسعه مطرح می‌کنند به جای اینها بیایید با مردم و نخبگان‌تان صادق باشید و راه باز کنید که این خلاء‌های معرفتی و فقدان ظرفیت‌های بایسته فکری تان، با کمک آنها برطرف شود.

فرشاد مومنی رانت فساد اقتصاد برنامه هفتم توسعه