مازندمجلس: روز شنبه این هفته در گزارشی به آخرین روز ثبت نام نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی داشتیم که در پی آن وزارت کشور توضیحاتی را ارسال کرده است که در ادامه به آن اشاره میکنیم. در این متن آمده است: نظر به انتشار مطلبی در روزنامه «آرمان امروز» مورخ ۲۰/۰۸/۱۴۰۲ تحت عنوان « پایان مرحله اول رد صلاحیتها، ۴ روز فرصت اعتراض » توضیحات معاونت سیاسی وزارت کشور در خصوص مطالب منتشر شده ارائه میشود. لطفاً ترتیبی اتخاذ فرمایید که این توضیحات برای آگاهی مخاطبان شریف طبق ماده ۲۳ قانون مطبوعات به نحو متناسب منتشر شود. پیرو اعلام نتایج بررسی صلاحیت داوطلبان انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی توسط هیأتهای اجرایی مراکز حوزه انتخابیه، موارد زیر را جهت تبیین فرایند بررسیها به اطلاع میرسد:
ایجاد هیاتهای اجرایی انتخابات، نشانگر ایجاد بستری قانونی جهت بهرهگیری از ظرفیتهای مردمی در عرصه اجرای انتخابات است، به گونهای که فصل ۴ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی (با اصلاحات و الحاقات تا تاریخ ۰۱/۰۵/۱۴۰۲) صرفاً به موضوع تشکیل و وظایف و فرایند عمل هیأتهای اجرایی اختصاص داده شده است. طبق ماده ۳۹ قانون؛ جهت اجرای انتخابات در مراکز حوزههای انتخابیه، مجموعاً تعداد ۳۰ نفر از شخصیتهای دینی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، علمی، اقتصادی و حقوقی محل که دارای صلاحیتهای لازم هستند بهعنوان معتمد شناسایی که نهایتاً از میان آنها ۸ نفر با رأی مخفی و اکثریت نسبی بهعنوان عضو اصلی هیأت اجرایی برگزیده میشوند. لذا اصولاً هیأت اجرایی، یک نهاد مردمی و مستقل است که وظیفه مدیریت فرایند انتخابات مانند تعداد و محل استقرار شعب ثبت نام و اخذ رأی (ماده ۴۴) و مسئولیت صحت جریان انتخابات (ماده ۵۰) را برعهده دارد.
توجه همگان را به این نکته جلب مینماید که؛ ستاد انتخابات بر اساس وظیفه ذاتی خود امر مهم برنامهریزی به منظور اجرای مطلوب کلیه فرایندهای انتخاباتی در چارچوب قانون و مصوبات هیأت اجرائی را به عهده دارد. این موضوع در خصوص تائید صلاحیت داوطلبان نیز استقلال عمل هیأتهای اجرایی را مشخص میسازد. بدین ترتیب طبق ماده ۵۹ قانون انتخابات، فرمانداران موظف هستند؛ پس از وصول نتایج بررسی از مراجع ذیصلاح از جمله وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، سازمان ثبت احوال کشور، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و قوه قضائیه (ماده ۵۸)، عیناً مدارک و نتایج را در جلسه هیأت اجرائی مطرح نموده و هیأتهای اجرائی نیز موظفند: حداکثر ظرف ۱۵ روز با توجه به نتایج یاد شده و بررسیهای محلی، در رابطه با صلاحیتهای داوطلبان اظهار نظر نمایند. بدیهی است که نقش هیأتهای اجرایی با عضویت معتمدان مردمی در این است که مستند به قانون و براساس مدارک و اسناد معتبر نظر خود مبنی بر عدم تأیید یا عدم احراز صلاحیت داوطلب را اعلام کنند. (ماده ۶۰)
با توجه به فرایند تشریح شده در بند۲ این قانون، هیاتهای اجرایی در تمام حوزههای انتخابیه تشکیل و در زمان مقرر بر اساس گزارش نهادهای نظارتی و قضایی بررسی خود را انجام دادهاند. در نتیجه بررسی از مجموع ۲۴ هزار و ۹۸۲ داوطلب انتخابات از سلایق مختلف سیاسی، برای ۱۴ درصد عدم تائید و ۱۴ درصد عدم احراز اعلام گردید. در این زمینه لازم به ذکر است؛ عدم تائید افراد طبق قانون عمدتاً بر اساس دریافت نتایج بررسی صلاحیت از نهادهای مرجع استعلام بوده است. لکن عدم احراز صلاحیت که در قانون جدید انتخابات برای اولین بار پیشبینی گردید، غالبا ناشی از عدم ارائه اطلاعات کامل از سوی داوطلبان مانند سوابق اجرایی ۵ ساله (بند ۹ ماده ۳۱) بوده است.
بدیهی است، فرایند بررسی صلاحیت داوطلبان در هیأتهای اجرایی سراسر کشور، نشانگر چارچوبهای قانونی است که برای ایفای نقش نخبگان محلی در انتخابات پیشبینی شده است تا از طریق استقلال آنها، همچنان که همواره در نظام مردم سالاری دینی مورد تأکید بوده است، سلامت انتخابات و رای مردم به مثابه حق الناس تضمین گردد. بنابراین از فعالان سیاسی انتظار میرود؛ بر ایفای نقش مؤثر هیأتهای اجرایی تأکید و آگاهی بخشی لازم در خصوص این نهاد مردمی را در قبال جامعه داشته باشند. بدیهی است که ایفای نقش قانونی هیأتهای اجرایی، ضمن ارتقای استانداردهای برگزاری انتخابات، منجر به افزایش اعتماد عمومی و مشارکت سیاسی خواهد گردید.
رویکرد ستاد انتخابات کشور، اجرای دقیق قانون از مجرای هیأتهای اجرایی مردمی با رعایت استقلال عمل آنها بوده است. بر این اساس، برخی کج سلیقهگیها جهتاتهام سازماندهی ردصلاحیت و خالصسازی و… بهرهبرداری ناصواب سیاسی است که بر اعتماد مردم و نهادهای قانونی خدشه وارد میسازد. توصیه ستاد انتخابات کشور، ضمن توجه به این نکته مهم که نظر صادره از هیأتهای اجرایی مبتنی بر دریافت اسناد و بررسی نهادهای نظارتی حسب قانون بوده، کنار نهادن نگرش سیاستزده و جنجالسازی رسانهای درباره هیأتهای اجرایی انتخابات میباشد.
داوطلبانی که عدم احراز و یا عدم تائید صلاحیت دریافت کردهاند، حسب پیشبینی فرصت کافی برای بررسی اعتراضات طبق ماده ۶۱ و ۶۲ قانون میتوانند ظرف چهار روز از تاریخ ابلاغ به داوطلب، شکایت خود را مستدلاً به هیأت نظارت استان اعلام نمایند. هیأت نظارت استان و سپس هیأت نظارت مرکزی موظفند؛ بهصورت مستدل و مستند به قانون، مدارک، دلایل یا قرائن اطمینانآور، اخذ سوابق و مدارک اثباتی از داوطلب، شنیدن توضیحات یا دفاعیات داوطلب و با رعایت موازین شرعی و حقوقی بررسی و تشخیص صلاحیت را طی مجموعا ۵۰ روز صورت دهند.