مازندمجلس: باتوجه به برخی از مواد قانون انتخابات که به تازگی به تصویب رسیده است و قرار در انتخابات پیشرو از آن استفاده کنند باید بگوییم که روند فعالیتهای انتخاباتی شکل قانونیتری به خود میگیرد. در این مورد روز گذشته معاون اجتماعی و پیشگیری از جرم دستگاه قضا خبر داد که به موجب قانون جدید چنانچه در ستادهای انتخاباتی تخلفی صورت گیرد و بهعنوان جرم و تخلف محسوب شود علاوه بر کسانی که مرتکب تخلف شدهاند نامزدها نیز دارای مسئولیت کیفری هستند. «اصغر جهانگیر» در همین مورد ادامه داد: «ستاد مرکزی تا امروز سه جلسه برگزار کرده است و مصوباتی را نیز داشته که آن را به استانها اعلام کرده است. به طور کلی در استانها در طول سه ماه گذشته ۶۱ جلسه برگزار شده که نزدیک به ۳۰۰ مصوبه داشته است.
همچنین در شهرستانها بیش از ۳۰۰ جلسه برگزار شده است و بیش از ۱۲۰۰ مصوبه داشته است. مرحله اول پیشگیری از جرایم و تخلفات پیش از انتخابات، مرحله دوم تخلفات حین انتخابات و در مرحله سوم جرایم و تخلفات پس از برگزاری انتخابات است. معمولا این جرایم به تبلیغات زودهنگام برمیگردد و بخشی به فضای مجازی و تخریب نامزدهای احتمالی است که این امور ممکن است فضایی را فراهم کند که یک رقابت سالم را زیر سوال ببرد از این رو ما برای اینکه یک حضور پرشور همراه با صیانت از آرای مردم و عدالت انتخاباتی را بتوانیم به درستی تبیین کنیم این ستادها در راستای قانون جدید تشکیل شد و ظرفیتهای قانون جدید فرصتهای خوبی برای حمایت از آرای مردم فراهم کرد.»
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در همین مورد اضافه کرد: «از ظرفیتهای قانون جدید بحث شفافیت مالی کاندیدهای مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری است که در آن باید مشخص شود که هزینههای تبلیغاتی آنها چگونه است. در مورد فعالیتهای ستادهای نامزدها این نکته مهم است که علاوه بر اینکه خود کسانی که در ستادها فعالیت میکنند مسئولیت دارند به موجب قانون جدید نامزدها نیز مسئولیت کیفری دارند، از این رو چنانچه در این ستادها تخلفی صورت گیرد و شرایطی باشد که به نوعی به عنوان جرم و تخلف محسوب شود علاوه بر کسانی که مرتکب تخلف شدهاند نامزدها نیز دارای مسئولیت کیفری هستند.»